دعت مؤسسة الدراسات الفلسطينية الى مؤتمر,تحولت المطالبة بتعديل قانون "طال" الذي يعفي تلامذة المدراس الدينية الحريدية من الخدمة الإلزامية في الجيش إلى أزمة سياسية أدت إلى استقالة حزب الوسط "كاديما" من الحكومة، في إثر تعثر المساعي للتوصل إلى صيغة جديدة لهذا القانون ترضي في آن معاً الجمهورين الحريدي والعلماني. ويعكس موضوع إعفاء التلامذة الحريديم من الخدمة الإلزامية مشكلة عميقة ذات أوجه متعددة سياسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما بعد أن تحول قانون "طال" إلى ذريعة لتهرب الشباب الحريدي من الخدمة الإلزامية، وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة المساواة بين جميع الإسرائيليين في تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية. إن الخلاف الحالي بشأن تعديل قانون "طال" هو فصل من فصول الصراع بين العلمانيين والمتدينين في إسرائيل، يظهر مدى تمسك التيارات الأصولية الدينية بامتيازاتها وخصوصيتها، ومحاولاتها فرض إرادتها على الدولة.
- مشكلة تعديل قانون الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي: الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
- أخبار ومقالات تتعلق بموضوع تعديل قانون "طال" نشرت في "مختارات من الصحف العبرية" خلال سنة ٢٠١٢
- للمزيد من المعلومات المتعلقة بتاريخ الصراع بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل يمكنكم مراجعة الفصل الخامس من كتاب "دليل إسرائيل العام 2011" الذي نشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية وحرره كميل منصور.