نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

كشفت مصادر صحافية أن مصر قررت إلغاء الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، بسبب إدانته للمفاوضات المباشرة التي انطلقت في واشنطن. وأوضحت المصادر أنه كان من المتوقع أن يصل متكي إلى القاهرة يوم الاثنين القادم كي يعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، إلا أن زيارته ألغيت بسبب موقفه من المفاوضات الذي أعلنه عبر وكالة الأنباء الإيرانية، والذي وصف خلاله مشاركة القادة العرب في اجتماع واشنطن بمثابة الخيانة، إضافة إلى وصفه الزعماء العرب بمجرد موظفين لدى الإدارة الأميركية يقومون بعمل ما تمليه عليهم الإدارة الأميركية. وقد استدعت الخارجية المصرية السفير الإيراني في القاهرة لإبلاغه بالموقف المصري المتعلق بإلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني للقاهرة.

رغم كل الإجراءات الإسرائيلية تمكن أكثر من 200 ألف من أداء الصلاة في المسجد الأقصى في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان. وقد شهدت مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى وبوابته من الخارج انتشاراً كثيفاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نصبت الحواجز العسكرية، إضافة إلى تحليق طائرة عامودية ومنطاد في سماء القدس. ونشرت السلطات الإسرائيلية أكثر من ألفي عنصر من عناصرها في أنحاء المدينة، ومنعت من هم دون الخمسين من الرجال ومن هم دون الأربعين من النساء من الوصول إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، حارمة بذلك عشرات الآف من المصلين من أداء صلاة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى. وكان المسجد الأقصى قد شهد حضوراً كثيفاً منذ ساعات الصباح الباكر حيث امتلأت أبنية المسجد الأقصى المسقوفة والمشجرة إضافة إلى معرشات نصبتها دائرة الأوقاف للمصلين. وطالب خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، بوضع قضية القدس والمقدسات الإسلامية وقضية الأسرى على سلم أولويات المفاوضات، مشيراً إلى أن قضية فلسطين لا تتمحور فقط حول قضية انتشار المستوطنات.

أبلغ مسؤول فلسطيني بارز صحيفة هآرتس، أن الإدارة الأميركية جددت ضغوطها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمواصلة المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي حتى لو تم استئناف البناء في بعض مستوطنات الضفة الغربية بعد نهاية مهلة التجميد في أواخر الشهر الحالي. وأعرب المصدر عن خشيته من أن الرئيس عباس قد لا يكون باستطاعته الموافقة على استئناف عمليات البناء في المستوطنات وسيكون عندها مضطراً للانسحاب من المفاوضات. وحسب المصدر الفلسطيني، فإن الموافقة الفلسطينية على استئناف عمليات البناء في المستوطنات بالتزامن مع استئناف المفاوضات سيكون مستحيلاً من الناحية السياسية. وأضاف أن الإسرائيليين والأميركيين يدركون توجهات عباس، فهو في البداية سيطالب بألا تستمر المفاوضات لأكثر من سنة، تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وأشار إلى أن عباس لن يكون قادراً على التخلي عن السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وخاصة على المسجد الأقصى، إلا أنه يمكن إعادة الضواحي اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية. وأوضح المصدر، أنه في حال تم الاتفاق على ذلك، فإن عباس سيوافق حينها على حل قضية اللاجئين بشكل مبدأي داخل حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، على أن توافق إسرائيل على منح عدد من الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية كبادرة حسن نية.

انتقد عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق، عمير بيرتس، الإجراءات التي سيعتمدها وزير الدفاع الحالي إيهود براك في تعيين رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش. وقال بيرتس أن تقصير مدة ولاية رئيس الأركان الجديد، يوآف غالانت إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد ولايته لسنة جديدة، قد يكون جيداً بالنسبة لوزير الدفاع إيهود براك، لكنه أمر سيء بالنسبة للجيش وللشعب الإسرائيلي. وأوضح بيرتس أن العودة إلى نظام السنوات الثلاث زائد سنة إضافية، أمر مضلل، لأنه يجعل رئيس الأركان شخص تابع لوزير الدفاع، وهو ما سيؤدي إلى مشاكل داخل رئاسة الأركان. وأضاف بيرتس أنه يصر على أن تكون ولاية رئيس الأركان أربع سنوات، مشيراً إلى ضرورة عدم السماح بسياسة التبعية، وإلى ضرورة أن يكون قائد الجيش صاحب رأي ورؤية استراتيجية وتكتيكية واسعة تسمح له بمتابعة كل ما هو جديد. وأوضح بيرتس أن سياسة السنوات الثلاث مع سنة إضافية تعطي وزير الدفاع سلطة معينة على رئيس الأركان والجيش، وهو أمر لا يصب في مصلحة الجيش أو الشعب. وأشار إلى أهمية العلاقة بين القيادة السياسية والجيش في الحفاظ على الطابع الديمقراطي لإسرائيل. وكشف بيرتس أنه خلال الليلة الأولى من حرب لبنان الثانية، اقترح رئيس الأركان السابق دان حالوتس، قصف محطات الطاقة في بيروت، إلا أنه خضع لقرار القيادة السياسية باستخدام الصواريخ البعيدة المدى بدلا من ذلك. وأضاف أن رئيس الأركان الحالي، غابي أشكنازي، كان معارضاً لتطوير نظام القبة الفولاذية الصاروخي، إلا أنه خضع لتعليمات القيادة السياسية. يشار إلى أنه حسب سياسة براك الجديدة فإن وزير الدفاع هو من يقرر منح رئيس الأركان سنة إضافية رابعة في منصبه، بينما في عهد بيرتس كانت السنة الإضافية تمنح بشكل تلقائي.

انطلقت المفاوضات المباشرة في واشنطن، وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، عن انطلاق هذه الجلسات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبالمناسبة ألقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطاباً قبيل افتتاح المفاوضات، قال فيه إن مرجعيات وأسس وأهداف المفاوضات للتوصل إلى صنع السلام تقوم على الشرعية الدولية، المتمثلة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومواقف الاتحاد الأوروبي ولجنة المتابعة العربية. وأكد عباس أن المفاوضات لن تبدأ من الصفر لأن تاريخ جولات المفاوضات بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية قد شخصت جميع القضايا. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أن قرار الجلوس حول طاولة المفاوضات لم يكن سهلاً، مضيفة أن الكثيرين لديهم شكوك ناجمة عن سنوات النزاع والآمال المحبطة. وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة الأميركية تعهدت بدعم المفاوضات بشكل كامل وستكون شريكاً مستداماً، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تؤمن بأن حل الصراع هو مصلحة وطنية أميركية، إنما لا يمكن أن يتم فرض حل على الطرفين لحله، لأن الحل يأتي باتخاذ الطرفين إجراءات لحل الأزمة. واعتبرت كلينتون أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي هم من يقرر المستقبل في هذه المنطقة، وشكرت دعم مصر والأردن وجامعة الدول العربية، كما شكرت طوني بلير لجهوده في دعم التنمية للشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض يضم ياسر عبد ربه وصائب عريقات ونبيل شعث ومحمد اشتية ونبيل أبو ردينة، إضافة إلى سفير فلسطين لدى واشنطن معن عريقات. وكان الرئيس عباس قد ألقى كلمة بعد قمة خماسية جمعته بالرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك الأردني، عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شدد فيها على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه في الحرية والاستقلال، مشيراً إلى حاجة الشعب الفلسطيني إلى الأمن والعدل والسلام. ودان عباس عملية الخليل بشدة، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني لا يريد أن تراق قطرة دم لا من الإسرائيليين ولا من الفلسطينيين.

في حادث هو الثاني خلال يومين، ذكرت مصادر إسرائيلية أن اثنين من المستوطنين أصيبا بجروح بعد تعرضهم لهجوم مسلح من قبل فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم، القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأوضحت المصادر، أنه تم العثور على السيارة المستهدفة بالقرب من المستوطنة وفي داخلها بقع من الدماء، وأفيد عن إصابة شخصين، إصابة أحدهما خطرة جداً. ولاحقاً أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المسؤولية عن عملية إطلاق النار على السيارة الإسرائيلية قرب رام الله. وذكر بيان كتائب القسام، أنها تفي بوعدها وتنفذ عملية بطولية شرق رام الله بعد ساعات على عملية الخليل. وأضاف البيان، أن هذه العملية هي حلقة ضمن سلسلة عمليات، وهي بمثابة رسالة للاحتلال بأن ما يرتكبه من جرائم لن تمر دون عقاب. وتوقعت مصادر أمنية إسرائيلية أن حركة حماس سوف تقوم بتنفيذ سلسلة من العمليات للتشويش على عملية المفاوضات المباشرة التي انطلقت اليوم في واشنطن.

في كلمته في جلسة انطلاق المفاوضات المباشرة في واشنطن، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتطلع إلى سلام طويل الأمد. وأضاف نتنياهو أن الجانب الإسرائيلي مستعد لإكمال المسيرة الطويلة من أجل إنجاز السلام، مضيفاً أن إسرائيل تتمنى المساهمة في تشكيل واقع جديد، وبأن يكون لديها علاقات جيدة مع جيرانها على طول الحدود. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون قد افتتحت جلسة المفاوضات مشجعة الطرفين على الوصول إلى حل لصراعهما الطويل. وفي إسرائيل انتقدت المجموعة التي تمثل المستوطنين المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى الحصول على المزيد من الأرض بهدف القضاء على الدولة اليهودية نهائياً. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون عن تفاؤله لانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة، ومعترفاً بأن العملية قد تكون صعبة جداً، داعياً الطرفين إلى إظهار الإخلاق والمرونة خلال المفاوضات.

في حديث إلى وكالة وفا، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بسبب تدني الأموال التي ترسلها الدول المانحة، موضحاً أن الحكومة اتبعت سياسة الترشيد شرط ألا تؤثر على أداء الحكومة. وأضاف أن الحكومة تتبع حالياً سياسة تقوم على تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، لكنه في المقابل توقع أن تقوم الدول المانحة بتغطية المبالغ التي تقدمها للسلطة قبل نهاية العام. وحمل فياض سياسة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها السلطة، مشيراً إلى الحصار على قطاع غزة، وما تواجهه مناطق الضفة الغربية من ضرورة الحصول على إذن مسبق من الجانب الإسرائيلي للقيام بأي عمل تنموي في 60% من مناطق الضفة والمصنفة بالمنطقة، ج. وأوضح أن وثيقة موعد مع الحرية، التي أقرتها الحكومة، تهدف إلى تكثيف الجهد لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض العجز الجاري في الموازنة إلى ما يعادل 13% من الدخل القومي الإجمال في العام 2011، في مقابل 18% في العام الحالي. ونفى فياض ما يشاع عن عدم صرف الرواتب، مشيراً إلى أن مسألة تخفيض الرواتب لم تطرح خلال مناقشة الموازنة. من جهة ثانية، أكد فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي أن العام القادم سيكون عام صون وحماية الحريات العامة والشخصية، مؤكداً أن السبيل للوصول إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة يكمن في احترام مكانة الإنسان وحقوقه وكرامته، وصون الحريات العامة، مشيرة إلى قدرة السلطة على حماية التعددية السياسية وحقوق الأفراد والحق في حرية التعبير.

تحسباً لأي عملية انتقامية، ذكرت مصادر في قطاع غزة، أن قوى الأمن الفلسطينية في القطاع أخلت مقراتها الأمنية تحسباً لأي رد إسرائيلي على عملية الخليل التي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين. وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تبنّت العملية. وأوضحت المصادر أن عملية إخلاء المقار لم تشمل الأعمال الإدارية، إلا أنها لم تعمل بشكل طبيعي. يشار إلى أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كانت تجوب سماء القطاع بشكل مكثف خاصة فوق المقار الأمنية، فيما ذكرت مصادر أخرى أن زوارق حربية إسرائيلية كانت تجوب المياه قبالة شاطىء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بعد لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي غادر إلى واشنطن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، أن الواقع الحالي يشير إلى تغييرات قادمة. وأضاف أنه قبل ثلاثين عاماً أطلق العرب شعار اللاءات الثلاث خلال مؤتمر الخرطوم، أما اليوم فإن الدول العربية تتسابق فيما بينها حول مبادرة السلام التي سيتبناها المجتمع الدولي. وأشار إلى الوضع ذاته في الجانب الإسرائيلي، موضحاً أنه عند عودته من كامب ديفيد قبل عشر سنوات، كانت الانتقادات الأقسى التي تلقاها من إيهود أولمرت وتسيبي ليفني على خلفية ما اعتبروه حينها تنازلات غير مسؤولة. أما الآن فقد تغير الوضع، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن الأمور أصبحت سهلة. فالخلافات لا زالت واسعة وجذرية. لكن براك أعرب عن ثقته بوجود فرصة حقيقية اليوم، فإذا قاد نتنياهو العملية السياسية، فإن عدداُ بارزاً من وزراء اليمين سيقفون إلى جانبه. وأضاف أن الحاجة الآن هي الشجاعة لاتخاذ قرارات تاريخية، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أن النجاح مؤكد، لكن الفرصة موجودة، ويجب استغلالها إلى آخرها. وأضاف براك أن الحل يجب أن يرتكز على حل الدولتين لشعبين، أما بالنسبة للقدس، فأوضح براك أن القدس الغربية وضواحيها البالغ عددها 12 وتضم 200 ألف يهودي، فستكون من نصيب الإسرائيليين. أما الضواحي العربية والتي تضم حوالى ربع مليون نسمة فستكون من نصيب الفلسطينيين، مشيراً إلى نظام خاص وترتيبات يتم الاتفاق عليها بالنسبة للمدينة القديمة.

كشفت صحيفة تركية أن الولايات المتحدة الأميركية لن تشارك في المناورات السنوية المشتركة للقوات الجوية مع تركيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم في حال لم تتم دعوة إسرائيل إليها. وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى القيادة العسكرية التركية بأن طائراتها ستشارك في المناورات السنوية التي تتم بين الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، فقط في حال مشاركة القوات الجوية الإسرائيلية فيها. إلا أن مصادر السفارة الأميركية في أنقرة نفت هذه الأنباء. يذكر أن تركيا كانت قد ألغت مشاركة القوات الجوية الإسرائيلية في المناورة السنوية في العام 2009، احتجاجاً على عملية الرصاص المسكوب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة، وحينها أيضاً ألغت الولايات المتحدة مشاركتها في المناورة في خطوة تضامنية مع إسرائيل.

قدم عضو الكنيست، إيتان كابل عن حزب العمل بالإضافة إلى عضوين سابقين في الكنيست، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار حرمان النائب العربية في الكنيست، حنين الزعبي، من حقوقها، على خلفية مشاركتها في قافلة المساعدات التركية في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي. وقال النواب في التماسهم، أن الكنيست قرر حرمان الزعبي من بعض الامتيازات بسبب آرائها حول موضوع القافلة التي أدانها عدد من أعضاء الكنيست. وأشار النواب إلى أنهم أيضاً يعارضون آراء الزعبي، ويجدون أن تصرفها يعكس حالة من قصر النظر والعمل الطائش، إلا أنهم شددوا على أهمية حماية حرية الكلام حتى في مثل هذه الحالات. واعتبر النواب المعترضون أن حالة النائب الزعبي، وحرمانها من امتيازاتها، قد يشكل سابقة خطرة في التعامل مع نواب آخرين، فقط لأن آرائهم تختلف عن آراء الأكثرية. وقال النواب في طلبهم، إن الإسرائيليين الذين كرسوا أفضل سنواتهم للدفاع عن إسرائيل ورفاهية مواطنيها قد أزعجتهم أفعال النائب الزعبي. إلا أن الزعبي وآراءها المزعجة، يجب ألا تشكل خطراً على الديمقراطية في إسرائيل. وأكد النواب في طلبهم، أن حبهم للديمقراطية، وليس للنائب الزعبي، هو الدافع لتقديم هذا الالتماس.

في حديث إذاعي، أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأنباء التي تحدثت عن لقاء جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك في عمان يوم الأحد الماضي. وأوضح عريقات، أن الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى مسألة وقف الاستيطان، وضرورة مواصلة تجميد الاستيطان وسط الإجماع اليميني الإسرائيلي لمواصلة الاستيطان. وبالنسبة لما ذكر عن رفض مصر لاستضافة عملية إطلاق المفاوضات المباشرة، قال عريقات أن هذا الموضوع نتيجة لتوافق فلسطيني – مصري مسبق بهدف إلزام الولايات المتحدة الأميركية بتعهداتها بالنسبة لعملية السلام للقيام بدور ضاغط على الجانب الإسرائيلي، ولعدم القبول بدور المحلل للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد عريقات وجود خطة ورؤية عربية للمفاوضات مع إسرائيل، خاصة لجهة وجود مرجعية واضحة، ووقف كامل للاستيطان مع انطلاق عملية السلام، مشيراً إلى أن السقف الدولي وقرارات الأمم المتحدة ستكون ملزمة لجميع الأطراف. وشدد على عدم تنازل الجانب الفلسطيني في قضايا الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود والأمن والمياه والاستيطان واللاجئين.

مع اقتراب موعد المفاوضات المباشرة، قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية طلبت من مصر دعماً بفريق من الخبراء للاستفادة من الخبرات القانونية والتفاوضية لدى هؤلاء، ولدعم الوفد الفلسطيني في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأضاف حماد، أن الفريق المصري سيقدم خبراته للوفد الفلسطيني المفاوض، موضحاً أن هذا الفريق لن يكون جزءاً من فريق التفاوض الفلسطيني، بل فقط لتقديم الاستشارة. يشار إلى أن جهات سياسية ودبلوماسية وأمنية مصرية، تقدم المشورة للفلسطينيين في هذا المجال، خاصة من قبل شخصيات شاركت في مفاوضات كامب ديفيد وقضية التحكيم الدولي الخاص بطابا. ومن المقرر أن يرافق الوفد الفلسطيني المفاوض مجموعة من الأكاديميين المصريين والفلسطينيين في أوروبا والولايات المتحدة، بهدف تقديم المشورة لأعضاء الوفد خلال جلسات التفاوض مع الإسرائيليين.

أعلنت حركة فتح أنها لن تعترف بدولة يهودية، وأنها لن تخضع لشروط نتنياهو. وأكد المتحدث باسم الحركة، أحمد عساف أن فتح متمسكة بمبادئها وأهدافها وثوابتها الوطنية والحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني. كما شدّد على احترام إرادة المجتمع والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، بالاستناد إلى مرجعيات عملية السلام. واعتبر عساف الشروط التي طرحها بنيامين نتنياهو، انتهاكاً للقانون الدولي وعملية تلغيم لمرجعية المفاوضات، مشيراً إلى أن شرط الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي الذي كرس حقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194. وأضاف أن الاعتراف بيهودية إسرائيل، لا يخالف القانون الدولي فقط، بل هو إجازة لحرمان وتهجير ملايين الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم في وطنهم التاريخي، وهو أمر لن يحصل أبداً. وبالنسبة للمفاوضات، اعتبر عساف أن القيادة الفلسطينية مقبلة على معركة سياسية، مؤكدة على خوضها بشجاعة وإيمان بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وتحقيق هدف التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عمليات البناء ستستأنف في 57 مستوطنة في اليوم الذي يلي انتهاء مهلة قرار تجميد البناء، أي عشية السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وما لم تقرر الحكومة تمديد مهلة التجميد بشكل كامل أو بشكل جزئي، فإن المستوطنات المذكورة قد حصلت على الرخص اللازمة لاستئناف البناء فور انتهاء مهلة التجميد. وفي حين حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحميل المسؤولية للحكومة الإسرائيلية في حال فشل المفاوضات، إذا تم استئناف البناء في المستوطنات، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أمس أنه لا يؤيد الاقتراحات التي طرحها بعض الوزراء حول استئناف البناء في المستوطنات الواقعة على الخط الأخضر. وأوضح نتنياهو لوزراء حزب الليكود، أن هذه الآراء هي مقترحات الوزراء وليست مقترحات للحكومة.

في ختام أعمال الاجتماع التشاوري للمجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد في رام الله أكدت أمانة سر المجلس على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي كأساس للمفاوضات. وأكد المجلس رفض مواصلة المفاوضات من أي نوع في حال واصلت إسرائيل سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت أمانة المجلس الثوري إلى تأمين الخبرة والكفاءة اللازمة وتطوير العمل التفاوضي وتوفير كامل المقومات العملية لإدارة مفاوضات ذات جدوى تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. كما أكدت أهمية تدعيم الثوابت الفلسطينية والالتزام بارادة الشعب وحماية المقدسات، مشيرة إلى ما يعانيه أهالي القدس من ممارسات وهجمات إسرائيلية شرسة. وطرحت أمانة المجلس سيناريوهات مستقبلية في حال فشل المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام بالمرجعيات الدولية. وبالنسبة لحركة فتح، شددت أمانة المجلس الثوري للحركة على ضرورة مواصلة البناء الفتحاوي وتطويره وتدعيم قواعد العمل التنظيمي، ودعت اللجنة المركزية إلى تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بحماية الحركة ودورها الريادي في أنحاء الوطن.

تعليقاً على تصريحات الحاخام عوفيديا يوسف التي تمنى خلالها زوال الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني، نأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنفسه عن هذه التصريحات التي أطلقها الزعيم الروحي لحزب شاس. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، أن تصريحات الحاخام يوسف لا تمثل وجهة نظر رئيس الحكومة أو الحكومة الإسرائيلية. وأضاف البيان أن إسرائيل دخلت في مفاوضات برغبة في تحقيق تقدم مع الفلسطينيين للوصول إلى اتفاق ينهي الصراع ويحقق السلام والأمن وعلاقات جوار جيدة بين دولتين. وكان الحاخام عوفاديا يوسف قد تمنى في تصريحاته أن يرسل الله وباء يؤدي إلى زوال الرئيس محمود عباس والفلسطينيين، وتضرع إلى الله بأن يقضي على الفلسطينييين. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين. ودعا النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي الحاخام يوسف إلى التفكير جيداً قبل أن يدعو إلى زوال الشعب الشرير، لأنه بذلك، وبدون انتباه، يوجه الدعوة إلى نفسه.

رداً على تصريحات الحاخام عوفيديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس، الذي أمل خلال درسه الديني الأسبوعي أن يزول الرئيس محمود عباس وبقية الفلسطينيين عن الوجود، طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات المناسبة. واعتبر عريقات أن تصريحات الحاخام يوسف هي دعوة واضحة لإبادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أي رد لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية إزاء تلك التصريحات، خاصة وأنه دعا إلى اغتيال الرئيس عباس الذي من المفترض أن يجلس بعد أيام وجهاً لوجه إلى طاولة المفاوضات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وتساءل عريقات إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية لتحضر شعبها لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأضاف عريقات أن منظمة التحرير تستعد بحسن نية للعودة إلى المفاوضات فيما ينادي أحد الأحزاب الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية إلى إبادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تشكل إهانة لكل المساعي التي تبذل لدفع عملية السلام. ودعا عريقات الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن نشر الكراهية، معتبراً أن التحريض جزء من سياسات إسرائيلية أوسع تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، ومواصلة المخططات الإسرائيلية. وطالب عريقات المجتمع الدولي إدانة عمليات التحريض الإسرائيلية التي تدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني. يذكر أن الحاخام يوسف كان قد دعا في العام 2001 إلى إبادة كل العرب.

احتجت السلطات الروسية على الضجة الإعلامية التي أحدثتها إسرائيل بنشر أنباء عن استعداد روسيا بيع أسلحة مختلفة لسورية، التي ترتبط مع روسيا بعلاقات متينة. وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو، قال معاون الرئيس الروسي، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تظهر ما يتعلق بالتزامات روسيا على صعيد التعاون التقني مع سورية بشكل غير واقعي. وأضاف أن بلاده تنفذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً مع الجانب السوري بصورة كاملة، سواء في مجال السلاح أو غيره. وأوضح رداً على سؤال من قبل الصحافيين، أن سياسة التفاعل العسكري التقني يحددها رئيس الدولة وهي لا تشكل أي تهديد للدول الثالثة.

خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، وقبيل مغادرته إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن أمام إسرائيل فرصة لتحقيق سلام مستقر قد يدوم لأجيال. وأعرب نتنياهو عن ثقته في حال أخذ الفلسطينيون الأمر على محمل الجد كما يفعل الإسرائيليون، فيمكن عندها التوصل إلى اتفاقية ثابتة، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار كالذي يحدث خلال الحروب. وقال نتنياهو أنه يمكن الوصول إلى سلام يرتكز على استقرار الإسرائيليين وأولادهم، وهذا ما يهدف إليه. ورغم كلام نتنياهو، إلا أن الجانب الفلسطيني لا يثق بالتزام نتنياهو بالسلام، وقد رفض نتنياهو حتى الآن الاستجابة لطلب الفلسطينيين بتمديد قرار تجميد البناء في المستوطنات بعد انتهاء مهلة الأشهر العشرة في السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر القادم. وكان نائب رئيس الوزراء، دان مريدور قد اقترح استئناف البناء في المستوطنات الرئيسية فقط الواقعة قرب الخط الأخضر، إلا أن نتنياهو رفض اقتراح مريدور، مشيراً إلى أن تصريحات مريدود تمثل موقفه الخاص وليس موقف الحكومة.

أسطول جديد يستعد لمحاولة كسر الحصار عن قطاع غزة، فقد أعلنت جمعيات يهودية في أوروبا وإسرائيل استعدادها لتسيير سفينة يهودية بهدف كسر الحصار عن القطاع. أما الجمعيات التي أطلقت المبادرة فهي من الجمعيات النشطة في ألمانيا وبريطانيا بالتنسسيق مع كتلة السلام في إسرائيل. وقد تعمدت الجمعيات الإعلان عن مبادرتها قبل وقت قصير فقط منعاً لأي تشويشات أو عراقيل قد تعوق عملية الإبحار، وهي جمعيات يهودية تناهض سياسة الحكومة الإسرائيلية. وأعلن الناطق باسم كتلة السلام أن من أهداف هذه الجماعات اليهودية مناهضة السياسة الإسرائيلية في العالم، وهي تدين احتلال الأراضي الفلسطينية والحصار المتواصل على قطاع غزة، مشدّداً على أن هذه الجمعيات ستعمل جاهدة للوصول إلى غزة، رافضاً وصف سفينة مرمرة بالإرهابية. وأضاف، أنه المنظمين للأسطول لن ينصاعوا لأوامر الجيش الإسرائيلي في حال اعترضتهم البحرية الإسرائيلية، لكنهم لن يدخلوا في صدام معه، مشيراً إلى أن إسرائيل لا حق لها في اعتراض أي سفينة في المياه الدولية.

ذكرت مصادر إسرائيلية أن الإدارة الأميركية تنوي طرح خطة تمهيدية جديدة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وحسب المصادر فإن الأميركيين سيمارسون ضغطاً على الأطراف للتوقيع على إطار عام لاتفاقية لتسوية دائمة خلال عام واحد، إلا أن تطبيق الاتفاقية نفسها سيتطلب عشر سنوات. وتنوي الإدارة الأميركية استخدام كل الجهود الممكنة لضمان وصول المفاوضات المباشرة بين الطرفين إلى اتفاقية بدلاً من الانتهاء بأزمة جديدة، كما حدث في المفاوضات السابقة. ويرغب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يواجه تراجعاً في شعبيته، بتسجيل الانتصار الأول له في الشرق الأوسط، وسط الأحداث الدامية التي تشهدها أفغانستان والعراق. وكشف كبير خبراء الشرق الأوسط، في المجلس القومي الأميركي، دانييال شابيرو، أمام زعماء المنظمات اليهودية الأميركية، أن الرئيس أوباما ينوي زيارة إسرائيل والسلطة الفلسطينية العام القادم، حيث سيحاول إقناع الطرفين بتقديم تنازلات كبيرة من أجل تحقيق السلام.

بعد لقائه بالرئيس اليمني، علي عبد الله الصالح في صنعاء، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسكه بالمفاوضات المباشرة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لن يخسروا شيئاً في حال فشلت هذه المفاوضات ولم تتجاوب إسرائيل. وأضاف، أنه في حال وافقت إسرائيل على السير إيجابياً في المفاوضات، فأهلاً وسهلاً، وإذا لم توافق، فلن يخسر الفلسطينيون شيئاً. وتعليقاً على موقف القوى والحركات الفلسطينية المعارضة للمفاوضات المباشرة، قال الرئيس عباس، أنه يحترم الرأي والرأي الآخر في ساحة ديمقراطية. وأبدى عباس استعداده للقاء قيادة حركة حماس، إذا وافقوا على توقيع الاتفاق، وفي هذه الحال سيتم الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية تليها انتخابات. وكان الرئيس عباس قد بحث مع الرئيس اليمني تطورات الأوضاع ودعوة اللجنة الرباعية للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.