يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
8/10/2009
فلسطين
بعد الدعوة الليبية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير غولدستون، رفض المجلس الطلب الليبي. وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إن المندوبين اتفقوا على تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط من العشرين من الشهر الحالي إلى الرابع عشر منه. وفيما ذكر المندوب الليبي أن الجلسة ستكون علنية وستخصص لمناقشة توصيات تقرير غولدستون، نفت مصادر أخرى ذلك، وقالت إن الجلسة لن تخصص لمناقشة التقرير، إنما سيسمح للأعضاء بالإشارة إليه فقط. أما المندوب الأميركي فقال إن المكان الوحيد لمناقشة التقرير هو مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية والإفريقية، تقدمت بطلب لتأجيل مناقشة التقرير بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، ولذلك لا يمكن مناقشة التقرير في مجلس الأمن. وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى تأجيل البحث في التقرير وتمهيد الطريق لخلق أجواء مناسبة لاستئناف عملية السلام. وذكرت مصادر أميركية أن تقرير غولدستون يتضمن مزاعم خطرة جداً يجب إعادة النظر فيها.
بناء على توصية من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اسحق أهرونوفيتش، قررت سلطات الاحتلال تشديد قيودها على المصلين المتوجهين إلى المسجد الأقصى يوم غد الجمعة. ولم تفصح السلطات عن التدابير الجديدة التي ستتخذها، في وقت تواصل قوات الشرطة محاصرة المسجد الأقصى. وذكرت مصادر أنه سيتم نشر قوات كبيرة من الشرطة في أحياء مدينة القدس، كما سيتم رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى تحسباً لوقوع أي طارئ. من جهته، دعا قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي إلى الزحف يوم غد إلى المسجد الأقصى من كل حدب وصوب، وطالب وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى القيام بدورها في هذه المعركة، وتوجه إلى أئمة المساجد والخطباء وعلماء الدين لتخصيص خطبة الجمعة لما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس من جرائم ومحاولات تهويد. وأضاف التميمي أن يوم غد الجمعة، يجب أن يكون يوماً للقدس ونصرة الأقصى والمقدسات الإسلامية.
في إطار زيارته لروما، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان، البابا بندكتوس السادس عشر في مكتبه الخاص. وخلال اللقاء، أطلع الرئيس عباس قداسة البابا على حقيقة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وما يعانيه المواطنون جرّاء الممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى أوضاع المسيحيين في فلسطين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. ولفت الرئيس إلى عدم التزام إسرائيل بتطبيق خريطة الطريق ومواصلة سياسة الاستيطان بما فيها مدينة القدس. وأضاف عباس، أن الممارسات الإسرائيلية جعلت مسار عملية السلام أكثر صعوبة، وطالب بمواصلة الجهود الدولية لإحلال السلام الدائم والعادل في الأراضي المقدسة، معرباً عن تقديره لمواقف البابا الداعية إلى تحقيق السلام ومساعدة الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقوقه المشروعة. من جهته أكد البابا على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع يحفظ ويحترم حقوق الجميع.
خلال حفل تدشين مشروع مياه جديد في منطقة جبل جرزيم جنوب نابلس، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا بوطن موحد على الأراضي المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، منتقداً الأصوات الداعية إلى تأجيل المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين، ما يعني تأجيل وحدة الوطن. وبالنسبة لمشروع المياه المموّل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية بالتعاون مع سلطة المياه ومؤسسة أنيرا في منطقة تسكنها الطائفة السامرية، قال فياض إن المنطقة لها مكانة خاصة لأنها تمثل تعايش الأديان، وتعتبر جزءاً من المجتمع الفلسطيني ومن الفسيفساء الوطنية. وأشار إلى أن الحكومة وضعت تصوراً لكل ما تحتاجه لتوفير البنية التحتية لإقامة الدولة المستقلة، مؤكداً أن الدولة تعني كل فلسطين وكل شرائح المجتمع. وشدّد فياض أن السلطة الوطنية تسعى لتنفيذ عدة مشاريع في الضفة الغربية وإذا أمكن في قطاع غزة.
عقب لقائه بعضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، نورمان بيخ، واستعراض التطورات السياسية خاصة بالنسبة لجولات الحوار الفلسطينية، وزيارة جورج ميتشل إلى المنطقة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد إن مصر أبلغت الرئيس محمود عباس أنها ستوجه دعوة للفصائل الفلسطينية كافة إلى القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية. وأضاف، أن احتفالاً سيقام في السادس والعشرين، بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب وجهات دولية أخرى. وأكد الأحمد، دعم حركة فتح للمصالحة الوطنية والتشديد على أهميتها في هذه الظروف وأمام التحديات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس وما يستهدف المسجد الأقصى. وأشار إلى أن أي مماطلة أو تهرّب من استحقاق المصالحة الوطنية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية. أما بالنسبة لعملية السلام، فأكد الأحمد أن السلطة الفلسطينية لن تقبل باستئناف المفاوضات إلا بعد تجميد كامل للاستيطان الإسرائيلي.
إسرائيل
رجّحت مصادر الشرطة الإسرائيلية أن يكون سبب إطلاق النار على أحد الحافلات المدرسية في مدينة الطيبة، عائداً إلى شجار حصل بين الطلاب. وقد أدّى الحادث إلى مقتل طالب عربي من مواطني 1948 وجرح عدد آخر. وأعلنت الشرطة أنها لم تتمكن بعد من معرفة مطلقي النار على الحافلة التي كانت في طريقها بين قريتي كفر قاسم وكفر بارة وتقل عشرة طلاب من المراهقين، عندما تعرّضت لوابل من إطلاق النار عند الساعة الثالثة عصراً. وأوضحت المصادر الطبية المحلية أنه تم معالجة عدد من الإصابات، بينما وصل الطالب الذي توفي، والبالغ من العمر 15 عاماً، في حالة حرجة جداً إلى المستشفى بعد إصابته في الظهر والصدر حيث أعلنت وفاته لاحقاً.
بعد لقائه بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل في تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، إن الوقت قد حان للتحرك قدماً في عملية السلام، ولتذليل كل العقبات، لمصلحة جميع الأطراف، مضيفاً أنه لا توجد عقبات لا يمكن تذليلها والتغلب عليها. وقال براك إن المفاوضات الجوهرية بين الولايات المتحدة الأميركية والفلسطينيين يجب أن تبدأ، على أن تحافظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية والوصول إلى حل الدولتين. من جهته أعرب ميتشل عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأطراف، مؤكداً التزامه بعملية السلام حتى تحقيق الأهداف. وكان المبعوث الأميركي قد بدأ جولته في المنطقة، بلقاء مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس قبل أن يجتمع بوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وخلال اللقاء، أكد بيرس على ثقته التامة بسياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يحاول تحقيق السلام بطريقة عادلة جداً من خلال الاستماع إلى الطرفين ومحاولة إيجاد مخارج مشتركة. وشدّد بيرس على ضرورة اتخاذ قرارات جدية، على الرغم من المشاكل التي تغطي الأجواء الحالية، مشيراً إلى الاضطرابات الأخيرة في مدينة القدس.
قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة تنظر في احتمال استدعاء سفيرها في استوكهولم على خلفية الملاحظات التي أدلى بها وزير الخارجية السويدي، كارل بلدت، والتي أظهر فيها دعمه لما ورد في تقرير غولدستون الذي اتهم إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وكان بلدت قد أبلغ الصحافيين، أن القاضي غولدستون، الجنوب إفريقي، يتمتع بمصداقية عالية، وبأن تقريره له وزن خاص. وأضاف أن إسرائيل ارتكبت خطأ في عدم التعاون مع لجنة التحقيق، التي وصفها بالمستقلة والجدية. وعلى أثر هذا التصريح، دعا نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، إلى إعادة النظر في العلاقات الإسرائيلية – السويدية، مشيراً إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد رفضت التقرير، كما أن اللجنة الرباعية رفضته أيضاً. وأوضح أيالون، أن قرار استدعاء السفير الإسرائيلي لن يتخذ في الوقت الحالي، إذ يجب التحقق أولاً من سبب الهجوم السويدي على إسرائيل.