يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

15/7/2010

فلسطين

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل بالأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى في دمشق بحضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الطرفين بحثا آخر المستجدات على الساحتين الدولية والفلسطينية إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، قال موسى رداً على سؤال حول الطرف المعرقل لجهود المصالحة، أن هناك أصابع أخرى تتحمل مسؤولية عرقلة هذه الجهود، وأنه واهم من يظن أن طرفاً واحداً يتحمل المسؤولية. من جهته، أكد مشعل تمسك حركة حماس بالمصالحة، مشيراً إلى أنه أوضح لموسى استعداد الحركة لتذليل كل العقبات التي تعوق إتمام المصالحة، والتوصل إلى ورقة تفاهمات لإنهاء الخلافات بين حركتي حماس وفتح، تشكل مرجعية لعملية المصالحة إلى جانب الورقة المصرية. 
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام، 15/7/2010
دانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضابطاً وجندياً في الجيش الإسرائيلي بتهمة التهديد واستخدام السلاح بشكل غير قانوني بعد قيامهما بإطلاق النار على أشرف أبو رحمة من قرية نعلين وهو مكبل اليدين. وكان الجيش قد رفض إجراء تحقيق مع الضابط والجندي أو محاكمتهما، إلا أن حركة بتسليم الإسرائيلية وأبو رحمة أصروا على التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي وافقت على تقديمهما للمحاكمة. وتضمن قرار المحكمة الإدانة للضابط بتهمة التهديد فقط فيما أدين الجندي بتهمة استخدام السلاح بشكل غير قانوني، على الرغم من وجود أدلة بإطلاق الرصاص بشكل متعمد على أبو رحمة. يذكر أن أبو رحمة كان قد اعتقل على يد قوات الاحتلال في السابع من شهر تموز/ يوليو في عام 2008، حيث قام الجنود الإسرائيليون بالاعتداء عليه بالضرب بعد تكبيله وعصب عينيه، وتم نقله بسيارة عسكرية. وقام أحد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي على أبو رحمة وهو مكبل، حيث أرغم على الجلوس على الأرض، وتم الكشف لاحقاً أن ضابط الوحدة أمر أحد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي عليه. وكانت فتاة من نعلين قد قامت بتصوير الجريمة وسلمت الشريط لمنظمة بتسليم، حيث تم بثه في جميع أنحاء العالم. 
المصدر: قدس نت، 15/7/2010
نددت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث الإسلامي بقرار المحكمة الإسرائيلية بعدم منع إقامة فنادق على إحدى مقابر الفلسطينيين في مدينة يافا، معتبرة أنه بمثابة إعطاء إذن لانتهاك حرمة أموات المسلمين. وأوضحت المؤسسة أن المنطقة تضم عشرات القبور ورفات وهياكل الأموات المسلمين المدفونين في أرض مقبرة القشلة المجاورة للمسجد الكبير في يافا. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد رفضت إصدار قرار بمنع إقامة فنادق ومنتجعات سياحية على إحدى المقابر الفلسطينية في يافا. وذكرت مصادر فلسطينية أن شركات إسرائيلية خططت لإقامة فندق وشقق سكنية على أرض المقبرة، وقالت القاضية أن القبور الموجودة في المكان والتي عثر عليها أثناء الحفريات تم إخراجها ونقلها من المكان مشيرة إلى أنها قديمة جداً. 
المصدر: سما الإخبارية، 15/7/2010
في رسالة عاجلة إلى المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، جورج ميتشل، اعتبر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن ما تقوم به إسرائيل في القدس من ممارسات هو غير قانوني واستفزازي. وضمن عريقات رسالته شرحاً مفصلا عن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية لإقامة حي جديد في حي الشيخ جراح في فندق شيبرد، الذي كان منزلاً لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني. إضافة إلى مشاريع إقامة فندقين في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية وإقامة وحدات استيطانية حتى العام 2020. وشرح عريقات مسألة طرد العائلات المقدسية من منازلها وسحب الهويات من المواطنين وإبعادهم وهدم المنازل في سلوان، مشيراً إلى أن هذه المنازل تعود في تاريخ بنائها إلى العام 1918. وأكد عريقات أن قرار إبعاد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير سابق هو إجراء غير مسبوق، وفي حال تنفيذه فإنه سيفتح الباب لطرد كافة السكان الفلسطينيين. كما أشار إلى أن قرار الإبعاد يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة وخرقاً للاتفاقية الانتقالية الموقعة عام 1995، التي دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. ولفت عريقات إلى أن منظمة التحرير وافقت على الدخول في المفاوضات غير المباشرة على أساس التزامها الراسخ بالمضي قدماً لحل قضايا الوضع النهائي، إلا أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للالتزامات المترتبة على إسرائيل في الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي. وطالب عريقات المبعوث الأميركي، باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تنفيذ المخططات الإسرائيلية الاستيطانية وممارسات هدم المنازل وطرد المواطنين، مشيراً إلى أنه في حال عدم تمكن الولايات المتحدة من منع هذه الممارسات الإسرائيلية، فلن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة ولن يتم التوصل إلى اتفاق سلام. 
المصدر: وفا/ الإلكترونية، 15/7/2010
في حديثت إذاعي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان، أن المنطقة مقبلة على مواجهات كما حدث في الحروب السابقة، مشيراً إلى التحالفات والتصريحات والتحصينات في المنطقة والتي تدل على قرب المواجهات، ومنها ما يجري في الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية وتقرير المحكمة ذات الطابع الدولي بالنسبة لاغتيال الحريري،  والتحركات والتصريحات الإسرائيلية إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة. واعتبر دحلان أن الطرف الفلسطيني هو ضحية كل هذه الصراعات والحروب في المنطقة. وبالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، قال دحلان أنه خلال الشهور الأربع الماضية، كان نتنياهو يتلاعب بالإدارة الأميركية ويدفع باتجاه مفاوضات مباشرة قبل إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن الجانب الفلسطيني قدم مقترحاً للجانب الإسرائيلي عبر جورج ميتشل، وحتى الآن لم يتلق الفلسطينيون رداً عليها. وكشف دحلان معلومات تؤكد أن الإدارة الأميركية اتفقت مع نتنياهو بأن تضغط على الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة، مشيراً إلى أن الدخول في هذه المفاوضات هو خسارة للجانب الفلسطيني. 
المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 15/7/2010

إسرائيل

بعد توجه سفينة الأمل الليبية إلى ميناء العريش في مصر، اتصل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان برئيس الاستخبارات المصرية، الوزير عمر سليمان شاكراً له التعاون المصري في منع السفينة الليبية من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف ليبرمان أن التعاون بين الدولتين أدّى إلى نتائج إيجابية وتم حل القضية من دون الحاجة إلى استخدام القوة ومن دون أية إصابات. ووضع ليبرمان سليمان في صورة السياسة الإسرائيلية الجديدة تجاه غزة، واتفق الطرفان على اللقاء خلال زيارة سليمان القادمة إلى إسرائيل، حيث سيقدم له ليبرمان معلومات جديدة. وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قد كشفت أن صفقة تم التوصل إليها بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين لتمكين السفينة الليبية من تغيير مسارها والرسو بسلام في ميناء مصري. وأضافت مصادر الصحيفة أن إسرائيل في المقابل سمحت للمنظمة التي يديرها سيف الإسلام القذافي، البدء بمشروع لإعادة البناء في قطاع غزة. وستقوم المنظمة والأونروا قريباً بإرسال مبلغ 50 مليون جنيه مصري إلى القطاع للبدء بالمشروع. 
المصدر: هآرتس، 15/7/2010
في كلمة له في تل أبيب قبل الاجتماع العام لمؤسسة إسرائيل بريطانيا والكومنولث، قال المعلق السياسي والقنصل العام السابق في نيويورك، ألون بنكاس، أن إيران النووية لا تشكل تهديداً بنهاية إسرائيل، بل الدولة ثنائية القومية هي التي تشكل هذه النهاية لإسرائيل. وأضاف بنكاس أن غياب عملية السلام هو الذي ساهم في العزلة العالمية التي تعاني منها إسرائيل حالياً، مشيراً إلى أن إسرائيل ستصل إلى نقطة يتم فيها إدراك واتخاذ قرارات بحقائق تم تجاهلها منذ العام 1967، مضيفاً أن إسرائيل لا زالت تعيش منذ زمن بعيد في زمن حرب 1967. وقال بنكاس أن إسرائيل تعيش في حالة من التأجيل المطوّل، لافتاً إلى أن الإسرائيليين يعلمون أنهم لا يستطيعون البقاء في الضفة الغربية. وحذر بنكاس من أن الأمور تسير باتجاه نقطة يصبح معها الطريق المسدود خدمة للفلسطينيين فقط، وتصبح معها صيغة حل الدولتين غير قابلة للحياة أو الاستمرار. وأضاف أنه ما لم يتم التقدم في عملية السلام فوراً، فإن الفلسطينيين سيسعون إلى دولة من طرف واحد ويطلبون من خلالها حق التصويت، وفي حال لم تتعاون إسرائيل مع الفلسطينيين، فإن ذلك سيهدد هوية إسرائيل كدولة يهودية، وهذا سيشكل تهديداً أكبر على إسرائيل من إيران النووية. ولفت بنكاس إلى أن العالم لم يعد يتعامل مع إسرائيل بجدية أو يستمع إلى الرواية الإسرائيلية، موضحاً أن العالم يرى في إسرائيل آخر المحتلين والمستعمرين لفلسطين. 
المصدر: جيروزالم بوست، 15/7/2010
طلب رئيس لجنة تيركل، التي تم تكليفها بالتحقيق في الأحداث المحيطة بحادثة قافلة المساعدات التركية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، من خلال رسائل إلى مسؤولين عسكريين وحكوميين، تسليمه كل المراسلات التي أدّت إلى اتخاذ القرار بفرض الحصار على قطاع غزة. وتم توجيه الرسائل إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك، والمدعي العام يهودا وينشتاين والجنرال غيورا آيلند. كما طالب تيركل بالحصول على كل الوثائق التي أدّت إلى الاستيلاء على القافلة التركية في آخر شهر أيار/ مايو الماضي. وحسب مصادر اللجنة، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيكون أول من يدلي بشهادته أمام اللجنة في التاسع من شهر آب/ أغسطس القادم، بينما يدلي وزير الدفاع بشهادته في اليوم التالي، أما رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي فيدلي بشهادته في الحادي عشر من آب. وبناء على اتفاق سابق، فإن الشهادات ستكون علنية. وذكرت مصادر في القناة الثانية الإسرائيلية أن عضوين إسرائيليين جديدين سينضمان إلى اللجنة، أحدهما دبلومسي قديم والثاني أستاذ في الحقوق. 
المصدر: يديعوت أحرونوت، 15/7/2010