يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
25/9/2010
فلسطين
في كلمة فلسطين التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين، تناول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موضوع المفاوضات مع إسرائيل والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وموضوع الأسرى، فقال أن على إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان. واعتبر الرئيس عباس، أن تجميد الاستيطان ورفع الحصار ووقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، ليست شروطاً مسبقة، بل هي تنفيذ لالتزامات وتعهدات سابقة. وأضاف عباس أن التزام إسرائيل بتحقيق هذه المطالب يوفر المناخ الضروري لإنجاح المفاوضات والصدقية للوعد بتنفيذ نتائجها. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني على الرغم من الظلم التاريخي الذي لحق به، إلا أنه يرغب بتحقيق سلام عادل يضمن له حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستبذل كل جهد مخلص للتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق ورؤية حل الدولتين. وبالنسبة لما تتعرض له مدينة القدس، قال عباس أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتزوير الحقائق ويهدف إلى طمس معالم القدس الحضارية، واستباق مفاوضات الوضع النهائي. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس تثير الغضب خاصة في العالم العربي والإسلامي، كما تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وتشكل عقبة أمام تحقيق الأمن والسلام. أما فيما يتعلق بالأسرى، فطالب الرئيس عباس بوضع حد لمعاناة الآلاف منهم في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هؤلاء مناضلون من أجل الحرية ولا بد من إطلاقهم وإنهاء معاناتهم لتوفير المناخ الإيجابي لتحقيق السلام. وجدد عباس المطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة ووضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني فيه، مؤكداً أيضاً الحرص على استعادة الوحدة واللحمة الوطنية بين شقي الوطن. ولفت عباس إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه مشاكل خطرة وتدفع إلى مربعات العنف، وذلك بسبب عقلية التوسع والهيمنة التي تحكم فكر وتوجهات إسرائيل، التي تتعمد عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مما يؤثر على صدقية الأمم المتحدة، ويعزز وجهة النظر القائلة بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون وتضرب عرض الحائط بكل القرارات.
عقب الاجتماع الذي جرى في دمشق بين قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل ووفد من قيادة حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، تلا موسى أبو مرزوق بياناً مشتركاً أكد فيه الطرفان أن الاتفاق والتفاهم تم على الكثير من نقاط الخلاف حول ورقة المصالحة المصرية، وعلى مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة. وأشار البيان إلى أن اللقاء تم في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة لإنهاء الانقسام، حيث تم استعراض نقاط الخلاف وتم الاتفاق على عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط والوصول إلى صيغة نهائية للتفاهمات مع كافة الفصائل الفلسطينية، على أن يتم بعد ذلك، التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة. وأضاف البيان، أن التفاهمات ستكون ملزمة وجزء لا يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء الانقسام.
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن الإفراج عن القيادي في حركة حماس، محمد دبابش ونجل وزير الصحة في قطاع غزة، محمد نعيم، كان نتيجة الاتصالات التي بذلتها قيادة حركة حماس عبر إجراءات تمهيدية لعقد المصالحة. وأضافت المصادر أن عملية الإفراج أيضاً كانت نتيجة اللقاء الذي تم بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ووزير الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، مشيرة إلى أن عمليات الإفراج ستتوالى بشكل متواز، بناء على اللقاءات التي تتم لتحقيق المصالحة الوطنية والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية. وأشارت المصادر إلى اتفاق تم بين قيادة حركة حماس ومسؤولين مصريين في السعودية حول الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في مصر. وأوضحت المصادر أن قيادة حركة حماس ركزت على قضية المعتقلين وأهميتها في العلاقة بين مصر وحماس، لكن المصادر أشارت، إلى أن المسؤولين المصريين لفتوا إلى بعض الأسماء بين المعتقلين الذين لن يفرج عنهم لحساسية موقفهم. وتحدثت المصادر عن لقاء جديد في القاهرة بين وفد من قيادة حماس ومسؤولين مصريين، سيعقب اللقاءات بين وفد حركة فتح وقيادة حركة حماس في سورية وما سينتج عنها.
نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن السلطات الأردنية فرضت شروطاً جديدة لدخول السواح الإسرائيليين إلى أراضيها. وأوضحت أن العديد من السواح الإسرائيليين الذين كانوا يريدون قضاء عطلة الأعياد في الأردن اضطروا للعودة إلى منازلهم بسبب هذه الشروط الجديدة. وتلزم الشروط الجديدة السياح الإسرائيليين بالدخول في مجموعات من خمسة أشخاص على الأقل، وباستئجار خدمات المرشدين السياحيين المحليين. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الأمر، على الرغم من إبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بالشروط الأردنية الجديدة، لكن سلطة المعابر الإسرائيلية أكدت أنها لا تنوي إعادة رسوم العبور التي دفعها السواح الإسرائيليون.
إسرائيل
عشية انتهاء مهلة تجميد الاستيطان، ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مسؤولة، أن المستوطنين بدأوا يعدون الجرافات والإسمنت ومواد البناء الأخرى في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. واعتبرت المصادر أن رفع القيود على البناء في المستوطنات سيشكل أول أزمة حقيقية في جولة المحادثات الجديدة في الشرق الأوسط والتي انطلقت أوائل هذا الشهر برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الذي فرض مهلة الأشهر العشرة كمبادرة حسن نية، أكد أنه لن يمدد قرار التجميد. إلا أن الفلسطينيين من ناحيتهم، الذين يعارضون كل عمليات البناء في الضفة الغربية، التي يريدونها دولتهم المستقبلية، يرفضون مواصلة المفاوضات في حال استؤنفت عمليات البناء. ومع اقتراب الساعة، تسعى وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، للتوصل إلى تسوية قبل انتهاء المهلة، يوم الأحد، على أمل أن تتجنب انهيار المفاوضات.
قبل لقاء مقرر يوم الإثنين القادم بين الولايات المتحدة الأميركية وسورية، قال مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تعتبر سورية عنصراً ضرورياً لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. وأضاف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جفري فيلتمان، أن السلام الشامل يجب أن يشمل أيضاً المسار السوري – الإسرائيلي، لأنه من الضروري أن تكون سورية جزءاً من هذه العملية. وأشار فيلتمان إلى اللقاء الذي سيجمع يوم الاثنين القادم بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية السوري، وليد المعلم، معرباً عن أمله في أن الوقت الآن مناسب للتحرك باتجاه محاولة تحريك المسار السوري – الإسرائيلي. وأضاف فيلتمان أن اجتماع يوم الاثنين سيتم انطلاقاً من هذا التوجه، مشدداً أن الجانب الفلسطيني سيقدم كل الدعم اللازم في هذا المجال. ولفت فيلتمان إلى خلافات كثيرة بين سورية والولايات المتحدة، وهي لن تنتهي بين ليلة وضحاها، لكن الولايات المتحدة من ناحية ثانية، تدرك أن من مصلحتها القيام ما بوسعها لدخول سورية وإسرائيل في عملية سلام قد تؤدي إلى سلام شامل.
انتقدت المصادر الصحافية السورية ما حصل خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والفشل في التوصل إلى قرار يدين إسرائيل لرفضها السماح للوكالة بالتحقق من برنامجها النووي. وكان الاجتماع الذي عقد في فيينا بحضور 151 دولة قد فشل في التوصل إلى القرار المدعوم من الدول العربية، بما فيها سورية، بنسبة ضئيلة. وقد حذرت الولايات المتحدة ودول حليفة لإسرائيل من أن هذا القرار من شأنه تهديد محادثات السلام في الشرق الأوسط، وفرص الإعداد للقاء نووي على مستوى عال في الشرق الأوسط.