يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
22/11/2010
فلسطين
خلال مناقشة قانون الاستفتاء، هاجم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، القانون الإسرائيلي الجديد المتعلق بالاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان، واصفاً هذا القانون بأنه اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ. وأوضح أنه في حالات الاحتلال يتم استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال كي تقرر مصيرها، وقد جرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي. أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين كي يقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال. وأضاف زحالقة أنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان، لأنها مناطق محتلة ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي، مشيراً إلى أن احتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية كي يقرر الكنيست بشأنها. واعتبر زحالقة أن القانون يلغي إمكانية استعماله، لأنه يغلق الباب أمام أي اتفاق يمكن أن يتم الاستفتاء حوله، لافتاً إلى أن القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام، معتبراً أن الأغبياء فقط سيفاوضون إسرائيل بعد قانون الاستفتاء، لأنه ينسف أي إمكانية للتوصل إلى حل، ولأن تمريره شبه مستحيل. ولفت زحالقة إلى أن اليمين المتطرف هو أكثر من يدعم هذا القانون بهدف منع أي تسوية مستقبلية، داعياً كل من لديه أوهام حول المفاوضات مع حكومة نتنياهو، أن يصحو من أوهامه، لأن القانون لا يترك مجالاً حتى لأوهام التسوية.
نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، عزام الأحمد ما تردد عن عقد لقاء خاص بين حركة فتح وحركة حماس في نهاية الشهر الحالي بهدف استكمال بحث ملف المصالحة الوطنية. وأوضح الأحمد أن ما تم الاتفاق عليه هو القيام باتصالات بين الجانبين نهاية الشهر الحالي كي يتم الاتفاق على مكان وموعد للقاء، لمناقشة الورقة التي تتضمن ملاحظات حركة حماس التي استلمتها حركة فتح في اجتماع دمشق الأخير. وأعرب الأحمد عن أسفه لأن الورقة لا تتضمن ملاحظات جدية، بل هي تكرار لما هو موجود في الورقة المصرية، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الأخير في دمشق، لم يكن لدى حماس سوى نقطة واحدة هي موجودة أصلاً في الورقة المصرية، آملاً بأن يتم الاتفاق على مكان عقد اللقاء وموعده إذا كان هناك مبرر لذلك. وأضاف، أنه بعد الاتصال بين الحركتين، سيتخذ القرار حول ما إذا كان هناك مبرر لعقد اللقاء أم لا، وهل سيكون اللقاء نهائياً وقبل التوقيع على الورقة المصرية.
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في رام الله، وأصدر بياناً عقب نهاية الجلسة أكد فيه أن الأساس لعملية سياسية ناجحة يتمثل بوقف تام وشامل لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها. ورفض البيان ربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. كما أكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الأمور المطلوبة من العملية السياسية. ودان مجلس الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وآخرها قتل اثنين من المواطنين في قصف استهدف سيارة وسط غزة، وإصابة ستة مواطنين في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في دير البلح وأرض خالية في خان يونس. واستنكر المجلس القرار الذي صادقت بموجبه الحكومة الإسرائيلية على رصد مبالغ كبيرة بهدف تهويد حائط ساحة البراق، وهو أمر يؤدي إلى تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس. وبالنسبة لقرارات الأمم المتحدة، رحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية القرار الذي يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حقه بالمطالبة بالتعويض بسبب التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية.
مرة جديدة قررت محكمة الصلح الإسرائيلية تأجيل النظر في قضية إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى الثامن من الشهر القادم. وذكرت المصادر أن القرار اتخذ بانتظار تسلم مذكرة من وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، قدمت إليه من محامي النائب أبو طير تتعلق بقضية إبعاده عن مدينة القدس. وذكر المحامي، أسامة السعدي من هيئة الدفاع عن أبو طير أن موكله رفض اقتراحاً جديداً قدمته إليه النيابة العامة الإسرائيلية وينص على الاكتفاء بالفترة السابقة للاعتقال وإطلاقه في مقابل تعهده بعدم دخول القدس إلا بتصريح. وأضاف المحامي أن أبو طير أكد على موقفه السابق بأنه يفضل السجن على مغادرة مسقط رأسه.
وجهت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، انتقاداً للسلطات الإسرائيلية بعد الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية يوم أمس الأحد ضد اثنين من الجنود الإسرائيليين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إدانة الجنديين باستخدام طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسع سنوات كدرع بشري خلال الحرب على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن الحكم لا يعكس جسامة الانتهاك الذي ارتكبه الجنديان، كما أنه لا يؤدي إلى تحقيق المساءلة والعدالة. وأضافت الحركة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية يساهم في تعزيز الحصانة الممنوحة للجنود الإسرائيليين لدى ارتكابهم جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين. واعتبرت الحركة أن القضاء العسكري الإسرائيلي لا يأخذ حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح على محمل الجد، ويدل على ذلك الأحكام التي صدرت يوم أمس بحق الجنديين، إضافة إلى سلوك الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية. واعتبرت الحركة أيضاً، أن القضاء العسكري الإسرائيلي يتنصل من التزامات إسرائيل بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. وحسب الحركة، فإنها قامت منذ العام 2005 بتوثيق 15 حالة استخدام لأطفال فلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد حدثت ثلاثة منها خلال العام 2010. يشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، هي حركة دولية تأسست في جنيف ولها فرع في فلسطين.
إسرائيل
خلال لقاء بوزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، في القدس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تنوي الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، ولكنها ستقيم نظاماً هناك لا يسمح لحزب الله بملء الفراغ أو السيطرة على المنطقة. وشكر نتنياهو فراتيني على الدعم الذي تلقته إسرائيل من إيطاليا لإتمام صفقة الانسحاب من الغجر. وكان نائب المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فريد هوف الذي كان يعمل مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة لمحاولة إحراز تقدم بالنسبة لمسألة الغجر، قد وصل إلى إسرائيل في محاولة لإنجاز الترتيبات الأمنية المستقبلية على حدود الجزء الشمالي من القرية. يشار إلى أن إسرائيل كانت قد احتلت قرية الغجر خلال حرب 1967، وانسحبت من الجزء الشمالي من القرية عندما انسحبت من لبنان في العام 2000، لكنها عادت إلى القرية خلال الحرب مع حزب الله في العام 2006. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية قد صادقت على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي من القرية.
بعد تصويت الكنيست على الاستفتاء الوطني حول مرتفعات الجولان والقدس الشرقية، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه أن إجراء الاستفتاء حول أي اتفاق مستقبلي سيمنع أي اتفاق غير مسؤول، ومن ناحية ثانية سيؤمن دعماً شعبياً قوياً لأي اتفاق قد يلبي المصالح الأمنية الإسرائيلية الوطنية. وأعرب نتنياهو عن اقتناعه بأن أي اتفاق سيبرمه سينال هذا الدعم. وكان من المتوقع أن يصادق الكنيست على مشروع القانون خلال القراءتين الثانية والثالثة، وهو يقضي بإجراء استفتاء قبل التخلي عن الأرض في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وكان نتنياهو قد رفض طلباً بتأجيل التصويت على مشروع القانون، ما حدا بحزب العمل إلى إصدار بيان يسمح فيه لأعضائه بالتصويت حسب رغبتهم. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك قد دعا نتنياهو إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون، معتبراً أن هذا القانون من شأنه الإضرار بمحاولات السلام مع سورية. ويعارض معظم أعضاء حزب العمل هذا القانون لسببين، الأول أن هذا القانون يشكل تغييراً في نظام الحكومة من دون إجراء بحث عميق بهذا الشأن. والسبب الثاني، أن تمرير هذا القانون قد يعتبر من قبل العالم كمحاولة لنسف مفاوضات السلام مع السوريين.
قبل بدء التصويت في الكنيست على مشروع القانون الخاص بإجراء الاستفتاء الشعبي حول الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية، أجرى حزب كاديما تصويتاً خاصاً بأعضائه حول مشروع القانون. وأظهرت نتائج هذا التصويت أن 14 من الأعضاء يعارضون القانون، وثلاثة يوافقون عليه بينما أعلن ثلاثة أنهم ينوون الامتناع عن التصويت. وبناء على هذا التصويت، قرر الحزب عدم ترك الحرية لأعضائه بالتصويت، والسماح لمن يريد الامتناع عن التصويت بالتغيب عن جلسة الكنيست خلال التصويت. وخلال الاجتماع، قالت زعيمة الحزب، تسيبي ليفني، أن المسألة مسألة مبدأ، ولا علاقة له بمن يريد السماح بأجزاء من هذا القانون. وأضافت أن هذه الأنواع من القرارات يجب أن تتخذ من قبل قيادة تفهم حجم المشاكل، وتكون مستعدة للمواجهة من كافة الجوانب. واعتبرت ليفني أن الشعب لا يشكل بديلاً عن الحاجة لقيادة من هذا النوع.