يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
23/12/2010
فلسطين
في بيان لها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالاتفاق الذي تم بين حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أساس التمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال وضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لتفعيل إعلان القاهرة عام 2005 وإزالة العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية. ودعا بيان اللجنة إلى ترسيخ الأفكار التي وردت في الاتفاق بين الطرفين كأساس للنهوض بدور منظمة التحرير على قاعدة الشراكة والتعددية والديمقراطية والتمسك بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً، وببرنامجها الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 وممارسة حق تقرير المصير الذي أكد عليه القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالنسبة للمصالحة الوطنية، أكد بيان اللجنة على التمسك بالسعي نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وحث حركة حماس على الاستجابة للنداءات المتكررة وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة وإنهاء انقلابها في قطاع غزة. واعتبر البيان أن المصالحة وفق رؤية تعزيز الشراكة الوطنية تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة سياسة إسرائيل التي تمعن في اعتداءاتها وانتهاكاتها على الأرض متجاهلة الجهود المبذولة لإعادة إحياء العملية السياسية.
خلال لقاءين عقدهما مع القنصل الأميركي، دانيال روبنستين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، كريستيان بيرجر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات، أن منظمة التحرير الفلسطينية مصممة على التوجهة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، هو عمل غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، ولا ينشأ عنه أي التزام، كما أن ميثاق جنيف الرابع ينطبق على كافة الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية. وجدد عريقات أن العودة إلى المفاوضات تستدعي إقرار مرجعيات محددة، إضافة إلى استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، أي الإقرار بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل مع وقف كامل للنشاطات الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية. وأكد عريقات أنه من غير المسموح لحكومة نتنياهو إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر. ودعا عريقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير، ونواب القدس ونشطاء حركة فتح الذين تهدد إسرائيل بإبعادهم، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير السكان. وبالنسبة للدولة الفلسطينية، دعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، القيام بذلك حفاظاً على خيار حل الدولتين، مشيراً إلى أنه لا معنى للحديث عن حل الدولتين من دون إقرار مسألة الحدود، وهي حدود الرابع من حزيران 1967.
ذكرت مصادر فلسطينية أن إدارة سجن النقب الإسرائيلي اقتحمت السجن برفقة عناصر من وحدة درور الخاصة، حيث أقدموا على تخريب المحتويات ومصادرة ممتلكات الأسرى الخاصة بفصل الشتاء. وأوضح المدير الإعلامي في اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، رياض الأشقر، أن عملية الاقتحام دامت عدة ساعات، تم خلالها مصادرة حاجيات الأسرى والملابس الشتوية التي تساعد الأسرى على الوقاية من البرد في الأجواء الصحراوية في سجن النقب. وأضاف الأشقر أن إدارة السجون تدعي بأن الأسرى يمتلكون وسائل اتصال، وأنهم قاموا بتصوير مقاطع فيديو لأسرى يحتفلون بانطلاقة حركة حماس وتم إرسالها إلى وسائل الإعلام. وعليه حسب إدارة السجون، تم نقل ثمانية أسرى وتوزيعهم على عدة سجون. وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة إعلامية واسعة للتحريض على الأسرى بحجة امتلاكهم وسائل اتصال حديثة، مؤكداً أن هذه الادعاءات تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير مصادرة حقوق الأسرى والتضييق عليهم وفرض الإجراءات العقابية بحقهم، كحرمانهم من الزيارات وعزل العشرات في زنازين انفرادية وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم. وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية التدخل لحماية الأسرى من الاعتداءات التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة.
حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى إدانة جامعة الدول العربية الشديدة لمحاولات التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والتهديد بعملية رصاص مسكوب جديدة ضد القطاع. وقال السفير صبيح، أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تشتيت الأنظار عن جرائم إسرائيل التي يتم ارتكابها في مناطق فلسطينية أخرى. وأضاف أن إسرائيل ارتكبت جريمة كبرى ضد السلام، عندما أصرت على مواصلة الاستيطان، ما أفشل الجهود الأميركية في إقناع القيادة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، وأدى بالإدارة الأميركية إلى إعلان فشل مساعيها. ووصف صبيح الوضع في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط، بالخطر للغاية مشيراً إلى أنه قابل للانفجار، لافتاً إلى أن إسرائيل ستدفع الثمن أمام العالم لجرائمها في قطاع غزة. ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح السفير صبيح إلى أن التحضيرات جارية، وأن السفراء العرب في نيويورك يقومون بالمشاورات اللازمة في الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار لجنة مبادرة السلام العربية طرح قضية الاستيطان أمام مجلس الأمن.
أعلن المتحدث باسم الحكومة في غزة، طاهر النونو، أن الحكومة قدمت شكوى خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، حول الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وأضاف النونو أن حكومته أرسلت شكوى مكتوبة حول التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. وأوضح أن الرسالة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة التصعيد الإسرائيلي والعمل لوقفه، مضيفاً أن الرسالة موقعة باسم رئيس الحكومة، إسماعيل هنية، وتم إرسالها عبر ممثل الأمم المتحدة في الشرق الأوسط. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مؤخراً سلسلة من الغارات الجوية مستهدفة مناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى.
إسرائيل
تعليقاً على إقدام رئيس لجنة الكنيست، ياريف ليفين عن حزب الليكود، بمنع النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي من تقديم مشروع قانون للتصويت عليه وذلك على مدى ستة أشهر، قال الطيبي أن الكنيست الحالي هو الأكثر عنصرية في تاريخ الكنيست. وكانت اللجنة عادت وقررت تقديم مشروع القانون خلال أيام، بعد أن تم نشر الأنباء حول منعه. ويطالب مشروع القانون الذي يريد الطيبي تقديمه، لجنة المساواة في فرص العمل، والتي أنشأتها وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بهدف منع التمييز ضد العرب الراغبين بالحصول على وظيفة عامة، بضرورة توظيف العرب. وكان مشروع القانون الذي قدمه الطيبي قد اجتاز القراءة الأولية في الكنيست منذ خمسة أشهر ونصف، إلا أن ليفين لم يضع القانون حتى الآن على جدول أعمال الكنيست كي يتم التصويت عليه. وقال الطيبي أنه لا يفهم كيف يتم إلحاق الضرر بالمواطنين العرب بهذه الطريقة، مشيراً إلى وجود أعضاء في الكنيست، ومنهم ليفين، الذين يجدون أن المساواة في فرص العمل بالنسبة للعرب تشكل تهديداً للديمقراطية. وأضاف أن مشروع القانون نال أكثرية الأصوات خلال القراءة الأولية، وأن وزير الصناعة والتجارة والعمل، بنيامين بن إليعيزر يدعم المشروع. ووصف خطوة ليفين بالعنصرية، مشيراً إلى أن أشخاصاً أمثال ليفين لا يخجلون من تعطيل القانون الذي يهدف إلى تحقيق نوع من المساواة، مضيفاً أن أعضاء الكنيست من اليمين قد فقدوا الشعور بالخجل.
قال روبرت سيري، المنسق الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط، أن إسرائيل وحركة حماس أكدتا رغبتهما في تخفيف درجة التوتر، وطالبتا بوقف الاعتداءات. وأوضح سيري، أن الأمم المتحدة وجدت رغبة واضحة من جميع المعنيين لعدم تصعيد الوضع، واحترام التهدئة. وطالب سيري بوضع حد لعمليات العنف، مشيراً إلى أن زملاء الأمم المتحدة يحاولون المساعدة على لجم الوضع المتدهور. وقال مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يرغبون بتصعيد الأوضاع، وسيظهرون ضبط النفس ما لم يتم استفزازهم. وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، قد قدّم شكوى إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي – مون وإلى مجلس الأمن الدولي حول سقوط صاروخ قسّام في إسرائيل ما أدّى إلى إصابة فتاة إسرائيلية بجروح. وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري قد أصدر بياناً دان فيه عملية إطلاق الصواريخ من قبل حركة حماس في غزة باتجاه إسرائيل.
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله أن المجتمع الدولي بدأ يفهم أن إسرائيل ليست العقبة في طريق السلام في الشرق الأوسط، موجهاً اللوم إلى الفلسطينيين في هذا الشأن. وأضاف نتنياهو أن الفلسطينيين لا يريدون التحرك قدماً في عملية السلام بسبب الضغط الإيراني والخلافات الداخلية داخل حركة فتح. وأشار نتنياهو أن العالم يفهم الآن أن التسلح النووي الإيراني هو المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط، وليس الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وجدد نتنياهو في حديث إلى الصحافيين المتحدثين باللغة الروسية، وعده بالطلب من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إطلاق جوناثان بولارد من السجن. ورفض نتنياهو التعليق على موضوع الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بشكل متواصل لإطلاقه. وتحدث نتنياهو عن حريق الكرمل، مشدداً رفضه لإنشاء لجنة تحقيق في ظروف الحريق، لأنها ستؤدي إلى تأخير العمل في إجراء التصليحات التي تسبب بها الحريق.