يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
25/1/2011
فلسطين
ذكرت مصادر مصرية في بيان صحافي اليوم، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، باستثناء أيام الجمعة والعطل الرسمية. وأوضحت المصادر الرسمية أن إجراء فتح المعبر هو في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من المنافذ المصرية. وأضافت أن السلطات قررت تنفيذ آلية الدخول التي كانت متبعة قبل العام 2007. وتنص هذه الآلية على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة للنساء الفلسطينيات بمختلف أعمارهن، والذكور الأقل من 18، وفوق الأربعين عاماً، والأبناء القادمين برفقة والديهم والمعفيين من شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول. إضافة لذلك، سيسمح للعائلات الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة شرط حيازتهم جوازات سفر وهوية فلسطينية، كما سيسمح للقادمين للدراسة شرط تقديمهم ما يلزم، إضافة إلى القادمين للعلاج بموجب تحويل طبي. أما الفئات الباقية فيتعين عليها الحصول على تنسيق مسبق من السفارات المصرية في الخارج، أما الفئات القادمة إلى مصر من قطاع غزة والضفة الغربية فعليها الحصول على تنسيق من السفارة المصرية في رام الله. وستتولى السفارة الفلسطينية في القاهرة التنسيق مع الجهات المعنية في مصر لنقل المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، بهدف نقلهم من وإلى قطاع غزة. أما فيما يتعلق بالمواطنين القادمين من ليبيا بسبب الظروف الراهنة، فستواصل السلطات المصرية الإجراءات السابقة، والتي تنطلب منهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
خلال لقاءين عقدهما مع مبعوث الصين لعملية السلام، اوو سيكه، والقنصل الأميركي العام، دانيال روبنستين، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمنع الحكومة الإسرائيلية من شن عدوان جديد على قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدم تحرك المجتمع الدولي سيؤدي إلى انهيار كل المحاولات الهادفة إلى نقل منطقة الشرق الأوسط إلى مربعات الديمقراطية والاستقرار والأمن وسيادة القانون. وأوضح عريقات، أن الرئيس عباس، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، طالب القيادة الروسية وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية، بإلزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدم القيام بعدوان جديد على قطاع غزة. وحذر عريقات من أن التصعيد الإسرائيلي على القطاع، قد يتحول إلى عدوان شامل على غرار عدوان عام 2009. وحمل عريقات إسرائيل مسؤولية خروج عملية السلام عن مسارها وتوقف المفاوضات، وذلك بسبب مواصلتها للنشاطات الاستيطانية على حساب عملية السلام، إضافة إلى عدم اعترافها بالمرجعيات المتفق عليها بالنسبة لعملية السلام. وأضاف عريقات، أن المفاوضات ستستأنف في اللحظة التي تعلن فيها الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية والقبول بالمرجعيات وخاصة مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967.
رداً على إعلان نائب مدير سلطة الآثار الإسرائيلي، الانتهاء من حفر نفق يربط بلدة سلوان بالمنطقة المحاذية للحائط الغربي للمسجد الأقصى، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، أن القانون الذي تتذرع به ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية هو مجرد غطاء غير شرعي لمخطط سياسي مناف للقوانين الدولية وينتهك الحقوق الوطنية والدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس. وأشار دلياني إلى أن مؤسسات استيطانية استعمارية كجمعية إلعاد، هي التي تمول بنسبة كبيرة المشروعات التهويدية التي تنفذها ما تسمى بسلطة الآثار في القدس، ومن بين هذه المشاريع، حفر الأنفاق. وأوضح دلياني، أن النفق الذي تم الإعلان عن الانتهاء من حفره هو جزء من شبكة أنفاق تمتد على مئات الأمتار تحت بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد الأقصى. ونبّه دلياني إلى خطورة حفر هذه الأنفاق الذي يتم بطريقة مخالفة للقوانين الدولية، بشكل مباشر على المسجد الأقصى، مشيراً إلى التشققات التي حصلت في الجدار الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى بالقرب من مواقع الحفريات الإسرائيلية والتي تعتبر مؤشراً صادقاً على خطورة هذه الأنفاق على المسجد الأقصى. وإضافة إلى هذا الخطر، تهدد الأنفاق المنازل والمنشآت في بلدة سلوان حيث لاحظ عدد كبير من المواطنين تشققات في جدران المنازل التي تقع على الأراضي التي تنفذ الأنفاق من تحتها. ولفت إلى أن عمليات حفر الأنفاق بين بلدة سلوان والحرم القدسي تهدف إلى محاولة تثبيت الرواية الإسرائيلية عن الهيكل المزعوم ومدينة داوود، عبر تزوير عملية ربط بنيوية بينهما، ما يؤشر إلى خطوة باتجاه بناء الهيكل المزعوم وطرد أهالي سلوان من بلدتهم. ودعا دلياني الأمتين العربية والإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة والفارغة من مضمونها، والعمل على توظيف القدرات السياسية والاقتصادية للدفاع عن مدينة القدس. وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد رفضت التماساً تقدم به أهالي سلوان في شهر أيلول/ سبتمبر2009 للمطالبة بوقف عملية حفر النفق المذكور. ورفعت المحكمة الحظر الموقت الذي كان مفروضاً على عملية الحفر لمدة عام، سامحة بذلك باستئناف عمليات الحفر.
ذكرت مصادر فلسطينية في رام الله، أن وحدة إسرائيلية خاصة أقدمت على اختطاف طفل يبلغ العاشرة من عمره من أمام منزله في قرية النبي صالح الواقعة غرب رام الله. وأضافت المصادر أنه تم اقتياد الطفل إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اختطفت شقيق الطفل قبل ثلاثة أيام وهو معتقل حالياً في مركز توقيف بنيامين في عوفر. وحملت حركة المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح، قوات الاحتلال المسؤولية عن حياة الطفل، مطالبة المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر بالتدخل للإفراج عن الطفل. واندلعت مواجهات على مدخل القرية، حيث قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين والشبان المحتجين. وقد عمد الجنود الإسرائيليون إلى اقتحام القرية وملاحقة الشبان الذين قاموا برشق الجنود بالحجارة.
تعليقاً على قرار لجنة تيركل الإسرائيلية في عملية الهجوم على أسطول الحرية، والذي اعتبر أن ما قامت به القوات الإسرائيلية لم يكن مخالفاً للقانون الدولي، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت، أن التقرير يبدو وكأنه تبرئة للقوات الإسرائيلية من ارتكاب أي تجاوزات رغم حقيقة مقتل تسعة أشخاص، مشيراً إلى أن المنظمة لم تتمكن بعد من دراسة التفاصيل التي وردت في لجنة تيركل. لكن سمارت أضاف أن صدقية تحقيق القاضي تيركل كانت موضع شك منذ إنشاء لجنة التحقيق، مشيراً إلى أن الشكوك حول استقلالية التحقيق تثبت الشكوك بصحتها. وأضاف أن نتيجة التحقيق الذي خلصت إليه اللجنة يعزز قلق الكثيرين حول عدم رغبة وعدم قدرة إسرائيل على تحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية. من ناحيته أكد وزير العدل في حكومة غزة، محمد الغول، أن ما صدر عن لجنة تيركل هو محاولة تضليل إسرائيلية لن تنطلي على المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تفلح في نفض يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الجريمة البشعة. وأضاف أن الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل هي جريمة حرب بكل المقاييس، ويجب معاقبة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية حسب ميثاق روما الأساسي.
في بيان صدر عن اللجان الشعبية الفلسطينية، أعلن أمين عام اللجان، عزمي الشيوخي عن بدء مشاورات مع عدد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية من المستقلين العاملين في الجامعات ومراكز الأبحاث الفلسطينية بهدف تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول الوثائق المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية. وأوضح الشيوخي، أن اللجنة ستقوم بدراسة وتحليل الوثائق وما بثته الجزيرة، مطالباً القيادات الفلسطينية ومحطة الجزيرة بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة والتي أدت إلى إحداث بلبلة وخلط للأوراق في صفوف الشعب. وحذر الشيوخي من إقدام قوات الاحتلال على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت غطاء الحملات الإعلامية المتبادلة بين الفلسطينيين والجزيرة. ولفت إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الاستيطانية مؤخراً في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى التمهيد للقيام بعدوان جديد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
قررت إيرلندا رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في دبلن إلى مستوى البعثة. وصدر القرار في بيان عن وزارة الخارجية الإيرلندية أوضحت فيه أنها قامت بهذه الخطوة أسوة بفرنسا وإسبانيا والبرتغال. وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرلندية في بيانتها أن الحكومة الإيرلندية قررت رفع مستوى الوفد الدبلوماسي الفلسطيني إلى بعثة، مشيرة إلى أن القرار الذي اتخذته إيرلندا ينسجم مع قرارات سبق أن اتخذها شركاء أوروبيون آخرون. من ناحيته أعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن أسفه للقرار الإيرلندي، وعن خشيته من أن تشهد دول أوروبا دومينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما حدث بالنسبة لدول أميركا اللاتينية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ووصل عددها إلى ثمانية دولة كان آخرها دولة البيرو، معتبراً أن هذا الأمر سيزيد من رفض الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات المباشرة. ووصف المتحدث سياسة إيرلندا بالمنحازة منذ وقت طويل في الشرق الأوسط.
إسرائيل
كشفت الوثائق التي تم تسريبها عبر محطة الجزيرة وجريدة الغارديان البريطانية، أنه خلال توليها وزارة الخارجية في حكومة إيهود أولمرت، ضغطت تسيبي ليفني لتنفيد عملية نقل لبعض المواطنين الإسرائيليين العرب إلى الدولة الفلسطينية القادمة، وذلك في إطار عملية تبادل الأراضي التي تقضي بتبادل قرى فلسطينية في إسرائيل في مقابل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وكشفت الوثائق أن رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، أحمد قريع أبلغ ليفني أن الفلسطينيين لن يقبلوا أبداً بنقل المواطنين العرب في إسرائيل، إلا أن ليفني عادت وكررت عرضها مرة ثانية. وأضافت الوثائق، أن ليفني شرحت بشكل خاص أن هناك بعض القرى الفلسطينية الواقعة على جانبي حدود 1967، تريد إسرائيل الحصول على إجابات بخصوصها، كقرى بيت صفافا وبرطعة وباقة الشرقية وباقة الغربية. وحسب الوثائق، فإن ليفني أوضحت أن التبادل يشمل السكان أيضاً، إلا أن المفاوضين الفلسطينيين رفضوا الاقتراح. وخلال المحادثات، شددت ليفني على أن إسرائيل دولة يهودية.
اعتبر مسؤول أميركي أن التقرير الذي أعدته لجنة تيركل للتحقيق في شرعية الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، إضافة إلى الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات التركية في الواحد والثلاثين من شهر أيار/ سبتمبر 2010، هو تحقيق محايد. وقال الناطق باسم الإدارة الأميركية، فيليب كرولي، أن واشنطن تدعم هذا الجهد الذي بذلته إسرائيل، مشيراً إلى أن التقرير الذي صدر عن اللجنة هو تقرير مستقل ومحايد وذو صدقية، إضافة إلى أن التحقيق كان شفافاً. وأضاف كرولي أن التقرير الإسرائيلي ساهم في التقرير الأشمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير للعمل سواء بالنسبة للتقرير الإسرائيلي أو لتقرير الأمم المتحدة. يشار إلى أن تركيا أصدرت بالأمس تقريراً خاصاً بها حول الحادثة، ذكرت فيه أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار من الطائرات المروحية على الناشطين على متن السفينة ما أدّى إلى مقتل اثنين من ركاب السفينة، قبل أن يهبط الجنود على متن السفينة ويبدأوا باستخدام العنف ضد الناشطين.
رفض مكتب زعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني دعوة من قبل حزب إسرائيل بيتنا لحضور اجتماع للحزب للاستماع إلى المقترحات التي تم تقديمها خلال المفاوضات التي دارت مع الفلسطينيين. وأوضح مكتب كاديما أنه مع مرور الوقت تظهر الشكوك بشكل أكبر حول صدقية هذه المقترحات. وأضافت مصادر كاديما، أن حزب إسرائيل بيتنا، يتعامل فقط مع العناوين ولا يهتم بالجوهر، وهي ليست المرة الأولى له، مشيرة إلى أنهم لو قرأوا التفاصيل لاكتشفوا أنه لا علاقة بين ما نشرته محطة الجزيرة من وثائق وبين المقترحات المثيرة للجدل التي طرحها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وأشار مصادر كاديما، أنه إذا كان إسرائيل بيتنا يريد أن يتشبث بكلام ليفني، فليتشبث أيضاً بمسألة عدم وجود شريك يمكن التوصل معه إلى اتفاقية دائمة تنهي الصراع وتحافظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية والوطنية لإسرائيل. وكانت مصادر في حزب إسرائيل بيتنا قد اعتبرت أن مقترحات ليفني تتطابق مع الخطط التي يطرحها حزب إسرائيل بيتنا.