يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
16/12/2020
فلسطين
أطلع الرئيس الفلسطين، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، على آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود القيادة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وشكر عباس، نظيره الأندونيسي، على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربا ًعن تقديره لموقف أندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع إسرائيل والتزامها بأن يتحقق السلام أولاً على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وثمّن مواقف أندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
بدوره، أكد الرئيس الأندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا أن أندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأضاف: "ستواصل أندونيسيا جهودها في دعم تحقيق السلام ولعب دور أكبر في هذا المجال".
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، يشير خلال لقائه مع القنصل العام البريطاني، فيليب هول، إلى ضرورة العمل بمبدأ حل الدولتين وفق القانون والمعايير الدولية المتفق عليها، من أجل إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، واستمرار بريطانيا في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لفلسطين.
قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية يصدر تقريراً يشير فيه إلى أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال العام الجاري، ويؤكد أن عام 2020 يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.
المجلس الوطني الفلسطيني يصدر بياناً يطالب فيه الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي بحظر التجارة ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.
البرلمان العربي يصدر بياناً يؤكد فيه دعمه للدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام مطلع العام القادم، موجهاً رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني في دعم كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وحق العودة وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
نادي الأسير الفلسطيني يصدر بياناً يقول فيه إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 3300 مواطن منذ بدء جائحة "كورونا"، ولم تستثن حملات الاعتقال، الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى.
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، يدين في بيان محاولات المستوطنين في إدخال الشمعدان إلى المسجد الأقصى، ويستنكر تجريف جزء من مقبرة اليوسفية.
سلم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وأكد الرجوب، تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس عباس، لمواقف السلطنة والسلطان، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في سعيها لنيل حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمناً كل أشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.
من جانبه، أكد آل سعيد، موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ثبات الموقف العُماني ورؤيته لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
إسرائيل
صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمى "نسيج الحياة"، والذي يلزم الدولة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية]، علاوة على رصد اعتمادات خاصة إليها، وقال المبادر للمشروع النائب عن يامينا، بتسالئيل سموتريتش، إنه يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعياً حزب الليكود الإسرائيلي إلى المساعدة في ذلك.
وشجبت القائمة المشتركة مشروع القانون وقال رئيسها النائب، أيمن عودة، إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، مشيراً إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستطيان في أراضي الضفة الغربية، ودعا عودة، إلى إلغاء مشروع القانون، موضحاً إلى أن أمر كهذا من شأنه أن يوتر الأوضاع في البلاد.