يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً ترفض فيه بشكل قاطع الاعتداء على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان 6 منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني أخرى "كإرهابيين". وفي بيان آخر رحبت الوزارة، بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه قرار الاحتلال الإسرائيلي ضد 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه المواقف غير كافية ولم تخرج عن المألوف للمواقف الدولية. كما أصدرت الوزارة بياناً طالبت فيه مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب إسرائيل المنظم.

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفي وغير القانوني تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية التي تضمن حق تكوين الجمعيات وممارسة العمل الإنساني والحقوقي، كما أنه لا يخدم عملية السلام. وأكدت المنظمة، على ضرورة الاحترام الكامل لحق هذه المنظمات في ممارسة دورها، وفق القانون الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات دولية، من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها، والدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع الفلسطيني، داعية الأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا الإجراء غير المبرر.

أصدرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، تقريراً عن الثلاثة شهور الماضية (تموز، وآب، وأيلول) للعام 2021، أشارت فيه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت (1282) حالة اعتقال، بينهم (160) طفلًا وقاصراً، جلّهم من القدس، وسُجل من بين المعتقلين (37) من الإناث.

أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأحد، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني باعتباره انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الدائرة "إن حكومة الإرهاب الصهيونية وما يسمى بوزير حربها، هم قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب نتيجة للدعاوي التي رفعتها بحقهم دولة فلسطين، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب خاصة وإنهم دولة إرهاب منظم". وأضافت الدائرة "إن الاعتداء على ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين". واعتبرت الدائرة ذلك "بأنه اعتداء على القانون الدولي الإنساني وانتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه".

علمت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن إسرائيل أرسلت إلى واشنطن موفداً خاصاً يحمل معه أدلة ومعلومات تدل على ضلوع المؤسسات الفلسطينية الست التي أعلنت عنها منظمات "إرهابية" في نشاطات "إرهابية". وأفيد بأن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، بشأن هذه المؤسسات يتسبب في توترات داخل الائتلاف الحكومي حيث قال رئيسا حزبي العمل وميرتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه لا يجوز أن تتم مفاجأتهما بقرارات هامة وخلافية دون مناقشتها مسبقاً.