يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
8/5/2022
فلسطين
استشهد الشاب محمود سامي خليل عرام، من مدينة خانيونس بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في محيط مستوطنة "تكواع"، المقامة على أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. كذلك أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة قبل أن تعتقله، واعتدت على جميع المتواجدين في محيطه. وفي قرية حارس غرب سلفيت، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع عقب تصدي أهالي القرية لهجوم من المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات على المدخل الغربي للقرية. وفي جنين، أصيب شاب بقنبلة صوتية وعدد آخر بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة غرباً. من جهة أخرى، أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بهدم مبنى يتكون من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص. وفي مسافر يطا جنوب الخليل، سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم أربعة منازل وأمهلتهم 4 أيام للاعتراض.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها تجاه جريمة الاستيطان. وفي بيان آخر، طالبت الوزارة الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرار بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة. كذلك، رحبت الوزارة في بيان بموقف وزارة الخارجية الأميركية من الاستيطان. من جهة أخرى، أشارت الوزارة في بيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تختبئ خلف تصعيدها للأوضاع في فلسطين هروباً من استحقاقات السلام. وأدانت الوزارة في بيان آخر، ما غرّد به الناطق الرسمي لرئيس الوزارء الإسرائيلي للإعلام العربي بشأن الحرم القدسي، واعتبرتها اعترافاً إسرائيلياً رسمياً باستهداف المسجد الأقصى.
أدانت منظمة التعاون الإسلامي مخططات إسرائيل بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل، وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. كما دعت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رداً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو" ينص على أن ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم. وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، وأن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضاً، هي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967. ورداً على تصريحات بينيت، التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال "إن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة".
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الجرائم المروعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم وتوفير الحماية الدولية. وأكد اشتية، أن عقيدة التوحش تستبد بجنود الاحتلال الذين يمارسون الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، يرفض في تصريح صحافي تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، والتي زعم فيها أن الكيان الصهيوني هو صاحب "السيادة" على مدينة القدس والمسجد الأقصى.
من جهة أخرى، قالت حركة حماس، إن اعتقال الاحتلال لمنفذي عملية "إلعاد"، لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة تصدّيه للاحتلال والاشتباك معه بكل الوسائل، فنجاح منفذي عملية "إلعاد" في التخفي في مواجهة أجهزة أمن الاحتلال وجيشه طوال الأيام الماضية، يعدّ فشلاً ذريعاً لمنظومته الأمنية الهشة، التي استطاعت هذه العملية اختراقها وكسرها.
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن المسجد الأقصى بكامل ساحاته وباحاته بما في ذلك حائط البراق هو وقف إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه. وأضاف رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول السيادة على مدينة القدس والإشراف على المقدسات فيها، أن إسرائيل لا تمتلك أية شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة وإنما هي قوة احتلال استعمارية غير شرعية جاثمة فوق الأرض الفلسطينية.
وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس تصدر تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان/ أبريل 2022، تشير فيه إلى 894 حالة اعتقال ونحو 460 إصابة و7274 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى.
إسرائيل
رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعلن في تصريح خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، عن اتخاذ كافة القرارات بالنسبة "لجبل الهيكل" ولـ "أورشليم" [القدس] من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، ويرفض رفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي في قرارات الحكومة.
أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشاباك اليوم الأحد، في بيان، عن تمكنهم من إلقاء القبض على المخربيْن اللذين نفذا عملية القتل في "إلعاد". وكشفت الشرطة الإسرائيلية عن عثورها على وصية تركها أحد الضالعين بعملية "إلعاد" التي وقعت الخميس، تفيد بأن الوصية تلقي الضوء على المحرك وراء انخراط شباب فلسطينيين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي ولا ماض أو علاقة تربطهما بنشاطات خارجة عن القانون، إلا أن منفذ عملية إلعاد يشير بوضوح إلى أنه خرج هو وصديقه لتنفيذ هذه العملية على خلفية المس بحسب تعبيره بالحرم القدسي. وأضاف أنه مستعد للقتل والموت من أجل هذه القضية.
الشرق الأوسط
حذّرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، من تداعيات تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل وتهجير 4000 مواطن فلسطيني عن قراهم ومنازلهم. وأوضحت أن هذه الخطط الاستيطانية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 2334 تشكل تقويضاً لأساس السلام وللجهود الدولية الساعية إلى حل هذه القضية وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بإلزام سلطات الاحتلال بالكف عن تنفيذ المشاريع الاستيطانية والإلتزام باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقة وممتلكاته.