يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
26/2/2023
فلسطين
شنّ مستوطنون إرهابيون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، هجوماً واسعاً على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها جنوب مدينة نابلس، وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بالمدينة ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين واحتجزتهم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم. وأسفر هجوم المستوطنين عن استشهاد الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاماً) في قرية زعترة وإصابة أكثر من 392 آخرين بالرصاص الحي والمعدني والضرب والاختناق وإحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات. وحاصرت قوات الاحتلال طوارئ إبن سينا في بلدة حوارة ومنعت مركبات الإسعاف من الخروج منه. كما أصيب ضابطان من طاقم دفاع مدني بورين جراء مهاجمة المستوطنين مركبة الدفاع المدني قرب دوار سلمان الفارسي، الذي نظّم المستوطنون فيه مسيرة استهدفوا خلالها عدداً من المنازل بالحجارة. كما هاجم المستوطنون منازل قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني خلال تصديهم لاقتحام أكثر من 200 مستوطن قرية بورين جنوب نابلس.
أصيب 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رام الله والبيرة. كما اندلعت مواجهات في بلدة نعلين غرب رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية. وفي قطاع غزة، أصيب 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال استهداف قوات الاحتلال فعاليات ومسيرات سلمية شرق غزة، خرجت تنديداً بعدوان المستوطنين على أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد توغّلت شمال شرق قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. من جهة أخرى، اقتحم 178 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية. واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من الضفة الغربية.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصدر بياناً تحذّر فيه من مخاطر اعتداءات ميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين.
حركة حماس تبارك في تصريح صحافي عملية حوارة، وتعتبرها ردّ طبيعي على مجزرة نابلس. كما حذّر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحافي الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة إطلاق يد مستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
أدانت الرئاسة الفلسطينية الأعمال الأرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق. وأكدت أن هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة. وحمّلت المسؤولية الكاملة عن هذا الإرهاب للحكومة الاسرائيلية وهو يؤكد انعدام الثقة بالوعودات المقطوعة المتعلقة بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما قام به المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وأكدت الرئاسة: "أننا نقف على مفترق طرق، إما أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين على الفور وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل لا أحد يتنبأ بمصيره".
واصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ13 على التوالي خطواتهم (النضالية)، خطوات العصيان التي شرعوا بها ضد إجراءات الوزير المتطرف "بن غفير"، وتتمثل خطوات الأسرى اليوم، وفقاً للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، تأخير الخروج إلى البوسطة، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون.
من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في تصريح أن قانون إعدام الأسرى، هو ذروة تطرف الاحتلال الإسرائيلي ولن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله.
دعت حركة فتح في بيان، كوادرها ومناضليها إلى التصدي لاعتداءات عصابات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها لن تتوانى عن دورها التاريخي والوطني بالدفاع عن حقوقه. وقالت الحركة، أن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي سيجابه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة. وأضافت أن اعتداءات المستوطنين الهمجية والتي تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال، هي تعبير عن النهج الدموي لحكومات الاحتلال المتعاقبة مُحمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآلات التصعيد الممنهج. وأردفت الحركة، أن الشعب الفلسطيني سيجهض المشروع الصهيوني - الاستعماري، وينتزع حقوقه التاريخية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المروّعة التي يرتكبها المستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني في حوارة وزعترة والبلدات والقرى المجاورة. وقال اشتية، إن هذه الجرائم تعكس سياسة ممنهجة تمارسها الحكومة الإسرائيلية التي يجاهر وزراؤها بدعمهم لتلك الجرائم في انتهاك للقوانين الدولية، وتنكّر لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة. وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "أن مشاهد إحراق المنازل والسيارات، والاعتداء على المواطنين، ومنع سيارات الإطفاء من الوصول للمنازل المحترقة، والاعتداء على سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى والمصابين توجب تدخلاً دولياً عاجلاً لحمل سلطات الاحتلال على وقفها". وبعث رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الدولي للتدخل لتوفير الحماية لأهل حوارة وزعترة وجميع البلدات والقرى بمحافظة نابلس التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.
اجتمع مسؤولون أردنيون ومصريون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون في مدينة العقبة الأردنية بناءً على دعوة المملكة الأردنية الهاشمية، وأصدروا بياناً مشتركاً أكد فيه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
إسرائيل
قُتل شخصين تعرضا لعملية إطلاق نار عند حاجز حوارة في الضفة الغربية بعد ظهر الأحد، وهما شقيقان من سكان المستوطنة الدينية "هار براخا" الواقعة جنوب نابلس. وأجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف غالانت، تقييماً للأوضاع مع رؤساء الأجهزة الأمنية، وأمر قوات الأمن تركيز جهودها العملياتية والاستخباراتية لإلقاء القبض على المهاجمين مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بما يشمل الهجومية لتجنب عمليات إضافية. كما صادق غالانت، على تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بمزيد من القوات وذلك بهدف توسيع أنشطة حراسة المستوطنات والمفترقات.
صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قانون "عقوبة الإعدام" لمنفذي العمليات العدائية الذي اقترحه حزب "عوتسما يهوديت". ووفقاً للقانون ستكون المحكمة قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية. وقرّرت اللجنة أنه بعد التصويت المبدئي على القانون، ستجرى مناقشة في مجلس الوزراء السياسي والأمني لمناقشة صياغة القانون. وصرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: "في هذا اليوم الصعب الذي قُتل فيه إسرائيليان في هجوم فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام، هذا قانون أخلاقي وعادل موجود أيضاً في أكبر ديمقراطية في العالم". من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل من خلال الأنشطة الأمنية والعملياتية والتشريعات لردع المتطرفين والحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على التطرف هو ضربه بقوة وتعميق جذورنا في بلدنا".
الولايات المتحدة الأميركية
مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، يرحب في بيان باجتماع العقبة والبيان الصادر عنه.