يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدة أحياء فيها ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها بذريعة تعرّض مركبة مستوطنين لإطلاق نار. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشددت من حصارها العسكري على البلدة ومنعت حركة تنقل المواطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة أحياء. وتسلّلت الوحدات الخاصة لقوات الاحتلال إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، ونشرت القناصة على أسطح العمارات وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الصوت والأعيرة النارية تجاه المواطنين. وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة. كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، وأطلقت الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. واعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين من القدس والضفة الغربية.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 70 دونماً من أراضي قرية عزون عتمة التي تقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب محافظة قلقيلية. ويتضمن القرار الاستيلاء على 70 دونماً بمنطقة "خلة أبو عتمة" والمزروعة بأشجار الزيتون، بهدف إنشاء 192 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "شعاري تكفاه"، الجاثمة على أراضي القرية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب في بيان بترجمة المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يمنح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48. واعتبر في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته وإجرامه ضد الفلسطينيين، وهذا القانون العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة أوامر الاعتقال الإداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكنيست الإسرائيلية هي برلمان عنصري وأعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونياً ومحاكمتهم، ومكانهم الأمثل هو السجن.

من جهة أخرى، أدان فتوح، عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبرها جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميماً إسرائيلياً على ضم الضفة الغربية المحتلة.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال استقباله رئيسة الوزراء الليتوانية، إنغريدا سيمونيته، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفاً، مشيراً الى أن إسرائيل تجني الأرباح من احتلالها للأراضي الفلسطينية واستغلالها لكافة المصادر الطبيعية. وشدد على ضرورة الانتقال من وسم بضائع المستوطنات إلى منع دخولها أسواق دول الاتحاد الأوروبي. ودعا ليتوانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايته وسط التدمير الإسرائيلي الممنهج لإمكانية تنفيذه، كما دعا الاتحاد الأوروبي للخروج بمبادرة سلام مبينة على مبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.