يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قال والد المعتقلة الطفلة نفوذ حماد (16 عاماً)، جاد حماد، من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال أعاد إبنته إلى السجن، بعد أن كان قد أُفرج عنها في إطار صفقة التبادل يوم السبت الماضي. وأضاف حماد لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتدت على ابنته بالضرب أثناء نقلها في البوسطة، فنقلها إلى مستشفى هداسا بالقدس بعد إصابتها، وذلك أمس الأول السبت، ولم يسمح لي بزيارتها. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخرجتها، اليوم الإثنين، من المستشفى وأعادتها إلى السجن. وأعرب عن قلقه على وضع ابنته الصحي بعد نقلها إلى المستشفى والاعتداء عليها.

وكان أحد المستعمرين قد احتج على الإفراج عن المعتقلة نفوذ حماد، وقدّم اعتراضاً قانونياً على الإفراج عنها، وبناءً على هذا الاعتراض، أعاد الاحتلال اعتقالها فوراً. يشار إلى أن نفوذ حماد أصغر طفلة معتقلة في سجون الاحتلال، وهي محكومة لمدة 12 عاماً، واعتُقلت قبل عامين أثناء خروجها من مدرستها، بحجة محاولتها الاعتداء على أحد المستعمرين. وكان الاحتلال قد أعلن اسم الطفلة نفوذ في القائمة الثانية من قوائم الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأطفال، وكان مقرراً الإفراج عنها يوم السبت الماضي.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تدين في بيان، الاقتراح الذي تبناه وقدّمه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، سموتريتش، بشأن تخصيص ميزانيات ضخمة لتعزيز الاستيطان، وتعتبره استهتاراً بالمواقف الدولية والأميركية الداعمة لحل الدولتين.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني رسالة للمحتجزة "دنيال" والتي تمّ الإفراج عنها في الدفعة الأولى من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة، ضمن التهدئة الإنسانية خلال معركة طوفان الأقصى، توجّهت فيها بالشكر إلى قيادة ومجاهدي كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز، كما عبّرت عن امتنانها للمعاملة الإنسانية التي تلقتها هي وابنتها "إميليا" وجميع الأسرى، مشيرةً إلى أنها ستكون أسيرة شكر، لأنها لم تخرج من غزة مع صدمة نفسية للأبد. وقالت: "سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي مُنح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذى كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة".

سلّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، 11 أسيراً إسرائيلياً من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر، تنفيذاً للدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية. وبثت قناة "الجزيرة" مشاهد حصرية حصلت عليها لعملية تسليم 11 أسيراً إسرائيلياً بالإضافة إلى 6 محتجزين تايلنديين إلى الصليب الأحمر جنوب قطاع غزة. وأظهرت المشاهد المصورة أن عملية التسليم تمّت بسلاسة ووسط حضور شعبي من أهالي القطاع. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق مساء اليوم، عن مسؤولين أن حماس وافقت على ضم إثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 أسيراً المقرّر الإفراج عنهم اليوم. ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، فإن قائمة المفرج عنهم من غزة تشمل ٣ من حملة الجنسية الفرنسية و٢ من الجنسية الألمانية و٦ من الجنسية الأرجنتينية. وفي المقابل، أعلنت حماس، أنها تسلّمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرّر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الرابعة، والتي تشمل 3 أسيرات و30 طفلاً أسيراً.

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يدعو العالم في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة.

صرّح رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، لقناة "الجزيرة": "لجنة الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة يومياً، وأولويتنا هي توزيع إمدادات المياه على البيوت؛ نواجه معضلة نقص الوقود، ولسنا قادرين على نقل النفايات إلى مكبّها الرئيسي؛ الوعود التي نتلقاها يومياً لم يتم تحقيقها؛ أكثر من 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع بحاجة ماسة للماء والغذاء والوقود؛ اليوم توقفت بئرا ماء مهمتان عن العمل بسبب عدم توفر الوقود؛ يوماً بعد يوم نكتشف حجم الدمار الهائل في القطاع؛ الاحتلال يشعل النار بالنفايات، مما يؤدي إلى انتشار الغازات والأبخرة السامة في أجواء القطاع؛ مياه الأمطار تتجمع في القطاع، ونخشى أن تسبب كارثة لعدم قدرتنا على تشغيل مضخات لتصريفها".

أعلن مكتب الإعلام الحكومي - غزة، في بيان: "زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن (15,000) شهيد، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) إمرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم". وأضاف، أنه ما زال قرابة (7,000) مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة. وكان عدد شهداء الكوادر الطبية قد بلغ (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (70) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية، بحسب البيان. فيما زاد عدد الإصابات عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء. وقد بلغ عدد المقرّات الحكومية المدمّرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة. فيما بلغ عدد المساجد المدمّرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمّرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس. وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى (240 ألف) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي. وخرج عن الخدمة نتيجة العدوان أكثر من 26 مستشفى، و55 مركزاً صحياً، وتم استهداف 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. وطالب الإعلام الحكومي، في ظل الهدنة الإنسانية التي مددت ليومين إضافيين، بإعادة ترميم كل المستشفيات التي دمّرها الاحتلال وفجّر مرافقها وأفسد عشرات الأجهزة الطبية فيها. وطالب بإعادة تأهيل المستشفيات بشكل فوري وعاجل للقيام بواجبها تجاه 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة. ودعا الإعلام الحكومي، إلى إدخال المعدات والآلات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من انتشال جثامين مئات الشهداء التي ما زالت تحت الركام حتى الآن. ونوّه إلى أنه "ما زال قرابة 800 ألف مواطن يتواجدون بمحافظتي غزة وشمال غزة، ويعيشون حياة قاسية لم تمر عليهم من قبل، وبالإضافة إلى محافظات قطاع غزة فإنهم يعانون بشكل خاص من نقص حاد في الماء والغذاء والدواء ومستلزمات الحياة الأساسية خاصة في ظل غياب كامل لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) وتخريب المستشفيات وتدمير القطاع الصحي بشكل كامل من الاحتلال".

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة. جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب مساء اليوم الإثنين للحركة على قناتها على تليغرام.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تغريدة على موقع إكس، "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين سيتم الإفراج عنهم الليلة، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية". وتضم القائمة 3 معتقلات، و30 طفلاً، كالتالي:

المعتقلات: ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان/ جنين؛ نفوذ جاد عارف حماد/ القدس؛ عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين.

المعتقلون الأطفال: آدم عبودة حسن غيث/ القدس؛ صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس؛ عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/ القدس؛ محمد مهند محمد أبو حمص/ القدس؛ منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم؛ عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة؛ يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة؛ أحمد بشار جمعة أبو عليا/ رام الله والبيرة؛ نديم محمد حسين أبو عرة/ طوباس؛ عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة؛ علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة؛ محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة؛ عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل؛ جواد توفيق يوسف كميل/ جنين؛ خليل فراس خليل هيكل/ القدس؛ خالد أبو عصب/ القدس؛ محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل؛ أحمد نزيه ديب أبو عادي/ رام الله والبيرة؛ أيهم محمود موسى نخلة/ رام الله والبيرة؛ صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم؛ دجانة محمود موسى عطون/ القدس؛ يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل؛ حمزه صالح محمد داود/ قلقيلية؛ قسم خالد محمود العلامي/ الخليل؛ يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس؛ محمد غازي محمد نزال/ جنين؛ ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة؛ مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس؛ يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس؛ محمد هاني راتب هيموني/ القدس.

أعربت إسرائيل عن إدانتها للأمم المتحدة، في أعقاب بيان صادر عن ممثلية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي فشل في تحديد من هم الضحايا جراء هجمات 7 أكتوبر، مما أثار الغضب داخل الدولة اليهودية. حيثُ اجتمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أعضاء اللجنة المدنية التي تحقق في الجرائم التي ارتكبتها حماس ضد النساء والأطفال في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لتكسر ما يقرب من 50 يوماً من الصمت بشأن هذه المسألة. إلا أن نتائج اللقاء خرجت ببيان عام بدلاً من الإدانة القوية، مما أثار غضباً في إسرائيل. وفي معرض الإعراب عن القلق بشأن تقارير عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دعا بيان الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل مع إعطاء الأولوية لحقوق وأمن المتضررين، والامتناع عن تسمية الضحايا الإسرائيليين على وجه التحديد، مما أثار غضب إسرائيل. واغتنمت إسرائيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كفرصة لإدانة الصمت المطول للهيئات الدولية. وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، صمت الأمم المتحدة، متهماً المنظمة بتبني موقف أحادي يتغاضى عن جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء والأطفال الإسرائيليين. وشدد كوهين على الهجوم الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مسلطاً الضوء على أعمال العنف الجنسي الوحشية والصدمات النفسية والضرر المأساوي الذي لحق بالنساء والفتيات والأطفال أثناء الهجوم. وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان الأمم المتحدة لافتقاره إلى التحديد فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وتجنب الاعتراف المباشر بالاغتصاب وإهمال التعرف على الضحايا أو تحديد أهداف التحقيق. وأضاف الوزير: "منذ ما يقرب من 50 يوماً، ظل مسؤولو الأمم المتحدة صامتين في مواجهة اغتصاب وقتل واختطاف مئات النساء والفتيات الإسرائيليات". وفي أعقاب الهجوم، قدّمت إسرائيل أدلة تشير إلى الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه [إرهابيو] حماس على النساء في كيبوتس رعيم والمجتمعات المجاورة. وعلى الرغم مما كشفت عنه إسرائيل، إلا أن منظمات حقوق المرأة العالمية كانت بطيئة في الاستجابة، حيث نفى البعض الأدلة المقدمة.

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في إيجازه الصحفي: "هدف الحرب تفكيك حماس وإعادة الرهائن، ونحن مستعدون للعودة إليها في أي وقت. علينا إعادة كل الرهائن سواء عن طريق الاتفاق أو الحرب. إن الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة الرهائن. ونحن نطالب المؤسسات الدولية بتمكين الصليب الأحمر من زيارة الرهائن في غزة. إن المسؤولية عن حياة كل الرهائن هي مسؤولية حماس المطلقة. لا يوجد من يهتم بأكثر من 150 من رهائننا في غزة ويرعاهم. إننا نأخذ معلومات استخباراتية من رهائننا المفرج عنهم".

قرّر الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين، أحدهما برتبة قائد سرية والآخر نائبه، على خلفية انسحاب السرية من إحدى المعارك العنيفة التي اندلعت مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي حاولت التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، إثر عدم حصول هذه السرية على دعم عسكري وغطاء ناري خلال المواجهات. جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، وذكرت أن هذه الحادثة "الاستثنائية" تسببت بأزمة حادة بين مقاتلي السرية وقائد الكتيبة التي تتبع لها، ما دفع نحو نصف المقاتلين إلى عدم العودة للوحدة بسبب قرار اللواء، الذي اعتبروه منحازاً لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية. وأفادت الصحيفة بأن جنود السرية قالوا إنهم لم يتلقوا الدعم والغطاء الجوي، عندما وقعوا في كمين لمقاتلي القسام، وحيال ذلك انسحبت السرية العسكرية للخلف أمام عشرات المسلحين الذين نصبوا كميناً لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة، فيما ادعى قائد الكتيبة أنه قدّم غطاء جوي مسبق للسرية. وأشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى عدم جاهزية السرية عندما أوكلت لها هذه المهمة، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ضباط قولهم إن "السرية أرسلت للمهمة بشكل سيئ وذلك بعد أن كانت في نشاط عسكري متواصل في غلاف غزة دون راحة". وأفادت الصحيفة بأن هذه الواقعة تسببت بـ"أجواء صعبة داخل الكتيبة، الأمر الذي دفع المسؤولين في الجيش إلى إخراجها من قطاع غزة، وإرسالها لموقع تجميع وتركيز القوات العسكرية قرب عسقلان، كما تقرّر تغيير الضابطين المسؤولين عن السرية خلال العمليات البرية في إطار الحرب على غزة". تجدر الإشارة إلى أن الكتيبة تعرّضت لأحداث خطيرة أخرى في الشهر الماضي، شملت إصابة ضباط آخرين ومقتل ضابط آخر في المعارك البرية، بالإضافة إلى إصابة قائد الكتيبة الضالع في حادثة انسحاب السرية. وفي الأيام الأخيرة، ذكرت الصحيفة أنه تم الدفع بجنود من وحدات أخرى لملء الفجوة التي تشكلت في الكتيبة، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "قد نشأت أزمة ثقة، ولكن تم التعامل معها بشكل صحيح واستخلاص العبر على جميع المستويات. كانت قدرة الكتيبة على التأثير في سير المعارك منخفضة".

جدّد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، دعوة الأمين العام للوقف الإنساني الكامل لإطلاق النار من أجل مصلحة سكان غزة وإسرائيل والمنطقة بأسرها. وأعرب عن تفاؤله بشأن إعلان تمديد الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ودعم من مصر والولايات المتحدة الأميركية. وقال، في بيان صحفي، إن فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 4 أيام وبدأت في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، "شهدت الإفراج عن 51 إسرائيلياً و18 أجنبياً من الرهائن من بينهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين في غزة منذ أن اختطفتهم حركة حماس وآخرون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف: "في نفس الوقت تم إطلاق سراح 150 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال، من السجون الإسرائيلية". وقال إن فترة توقف القتال أتاحت للأمم المتحدة وشركائها توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية بأنحاء قطاع غزة بما في ذلك إلى المناطق الشمالية من القطاع. ورحب بما وصفه بالإنجاز الإنساني المهم وخاصة للمدنيين الذين يعيشون في عذاب أو تحت السلاح أو القصف. ودعا إلى إطلاق سراح جميع من تبقى من الرهائن المحتجزين في غزة. وقال إن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثياً ويتطلب إدخال مزيد من المساعدات والإمدادات بشكل سلس ومُتوقع ومستمر لتخفيف معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تحمّلها في غزة.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يحدث إلا إذا أدركت إسرائيل أنه يصب في مصلحتها، وهو ما لن يتحقق دون ضغط دولي عليها. وأضاف شكري، خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الإسباني، أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع ضعيفة جداً، نتيجة للإجراءات المعوقة التي تتخذها إسرائيل، وهو ما دفع الدول العربية والإسلامية لوضع مشروع قرار في مجلس الأمن بهذا الصدد. وذكر أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تدفع نحو تهجير سكان القطاع، مشدداً على أن الدول المعارضة لذلك لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه.

ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتمديدها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة، مشدداً على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتُّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف. من جانبه، أعرب بلينكن، عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، التي أسفرت عن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

قال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الإسرائيليين "وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات" إلى قطاع غزة. وعبّر كيربي، في تصريحات تلفزيونية، عن أمله في أن توافق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الإثنين، وذلك بهدف إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في غزة. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، شارك شخصياً في صفقة تبادل الرهائن، وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد مواطنيها المتبقين بين المحتجزين في غزة "في نطاق 7 إلى 10 أشخاص". وأكد عدم معرفة بلاده بالعدد الحقيقي للرهائن في غزة، وقال إن التقديرات تشير إلى أن هناك 200 رهينة أو أكثر، وأوضح أن "حماس لا تسيطر على جميع الرهائن، بل هناك جماعات أخرى تحتجز بعضهم"، وذكر أن "مسؤولية تعقّب هؤلاء الرهائن تقع على حماس".

أكد البيت الأبيض أن مسؤولي الإدارة الأميركية "يأملون بالتأكيد" في أن يكون هناك أميركيون إضافيون من بين الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، الإثنين. وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن المسؤولين "سيراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك أي أميركي في تلك المجموعة" من الرهائن المقرّر إطلاق سراحهم الإثنين. وأضاف كيربي أيضاً أنهم يرحبون بإعلان قطر عن تمديد الهدنة الإنسانية حتى صباح الخميس. وقال إنه بسبب التمديد "التزمت حماس بإطلاق سراح 20 إمرأة وطفلاً آخرين خلال اليومين المقبلين". وأكد البيت الأبيض أيضاً أنه "يأمل أن يرى" تمديد فترة التوقف أكثر. وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس بايدن قد تلقى أي تطمينات من نظرائه بأن الأميركيين سيكونون من بين الرهائن المفرج عنهم، الإثنين، أكد كيربي أن الإدارة تأمل أن يتم إطلاق سراحهم اليوم، لكن البيت الأبيض لا يعرف على وجه اليقين متى يتم إطلاق سراحهم وعبورهم الحدود إلى إسرائيل. وقال كيربي إنه ليس على علم بأي "معوقات" إضافية لتحرير المزيد من الرهائن. وأشار إلى أن "نقطة الخلاف" اليوم، هي ما إذا كان سيتم إطلاق سراح والدتين مع أطفالهما. وقال حتى الآن يبدو أنهم سيكونوا قادرين على ذلك. وأضاف كيربي أن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات عن حالة الرهائن الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين وأن الإدارة "لن تتنفس الصعداء حتى نعلم أننا أخرجنا الرهائن اليوم".

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت يومها الرابع والأخير، من أجل العمل على "حل سياسي". وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في مدينة برشلونة، على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي". وقال بوريل إنه يجب عدم عودة حركة حماس للمسك بزمام الأمور في قطاع غزة، وأوضح كذلك، أنه:" لا يجب أن يكون هناك استعماراً لغزة من قبل إسرائيل، فهذا لا يزيد من الأمن، فاقتطاع الأراضي لأجل الأمن هو وهم، وهو ما تم إثباته في الخمسين عاماً الماضية". وكرّر بوريل موقفه حول الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجب أن يكون هناك استعماراً غير قانوني، ولا استيطان، معتبراً أن هذا الأمر ليس بحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال بوريل: "يجب أن نتفق على أن الحل يأتي بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لأن الأرض بلا دولة ستنتج العنف والإرهاب، والمزيد من الهجرة، حيث أوروبا ستكون الأولى في دفع هذا الثمن"، وفق تعبيره. وختم بوريل كلمته: "نعم للحل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بناء على حد الدولتين، فقد انتظرنا هذا الأمر لثلاثين عاماً، والآن حان الوقت لتطبيقه، وهو ما يتطلب جهداً وإرادة لتحقيق السلام بمشاركة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والجامعة العربية".

اعتبر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، أن السلطة الفلسطينية الشريك الوحيد الممكن والموثوق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقال إنه يجب أن يوضع ملف حل الدولتين على الطاولة.

قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه سيقدم للشرطة البريطانية أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم بغزة، مشيراً إلى أنه جمع أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في القطاع. وأكد المركز أنه سيقدم شهادات وأدلة تثبت استهداف قوات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين في بيوتهم، وقتل عائلات فلسطينية بأكملها. وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت أناساً لا علاقة لهم إطلاقاً بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأعلن المركز عن إنشاء وحدة تحقيقات خاصة بجرائم حرب محتملة في غزة، ستعمل بتنسيق مع وحدة تحقيقات الحرب التابعة لشرطة لندن من خلال تزويدها بالأدلة.