يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة. وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي – الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة. وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خانيونس لوحدها، مطالباً دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء. وأضاف في بيان له مساء اليوم الأحد، إن المجازر التي ينفذها الاحتلال في خانيونس "تؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية"، مشيرًا إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بشكل وحشي وفظيع، وقام أيضاً بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح. وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن الطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الذين لا تزال جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية، وفق البيان. وأردف "استمراراً لهذه الجرائم، فلقد تم دفن 150 جثماناً من جثامين الشهداء داخل مجمع ناصر الطبي، حيث منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والمواطنين من دفن الشهداء في مقابر المحافظة". وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية، إضافة لتحميل الولايات المتحدة الأميركية والرئيس، جو بايدن، شخصياً والمجتمع الدولي المسؤولية المشتركة عن استمرار هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء، كونهم مازالوا يعطون الاحتلال الضوء الأخضر للقتل والتدمير والإرهاب الواضح بحق كل شيء مدني في قطاع غزة، تبعاً للبيان. كما طالب "دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء، والاستمرار في تجريم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على غرار ما جرى في لاهاي، كما فعلت دولة جنوب إفريقيا هذه الدولة البطلة التي عملت على تعرية الاحتلال أمام العالم في إطار تثبيت جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تقديمهم للمحاكم وإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرمين".

أصيب مواطنان بشظايا الرصاص واعتقل إثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وسط تحليق للطائرات المسيّرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي السباعية وأبو الرب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين. وطالبت قوات الاحتلال، عائلة زكارنة بتسليم إبنهم حمزة بعد مداهمة منزل شقيقه طارق، ومنزل والده، وتحطيم محتوياتهما ومحتويات عدة منازل. وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت أربعة مواطنين على الأقل. وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات نفّذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على أصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة فتح، عيسى طافش حلايقه، واعتدت عليه بالضرب قبل عملية اعتقاله وثلاثة من أبنائه، فيما تعمدت بإلحاق الأضرار المادية خلال عملية تفتيش المنزل ومحيطه.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية، وتواجد في أحد أحيائها. وكانت قوات الاحتلال قبل اقتحامها لقرية تياسير، تواجدت في مدينة طوباس لفترة قصيرة ثم انسحبت إلى تياسير، حيث اندلعت مواجهات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، 5 مواطنين على الأقل، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، حيث داهمت منزلين، واحتجزت عدداً من مركبات المواطنين أمام مبنى البلدية وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عدة محلات تجارية وسط القرية وفتشت المواطنين المتواجدين فيها وهواتفهم.

وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان. كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة".

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مؤتمر صحفي، الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه قرر تمديد تراخيص الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة لمدة 6 أشهر.

أفشلت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، محاولات ذوي المخطوفين سد معبر كرم أبو سالم بوجه الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة المعرضين لظروف مأساوية. وفي تقرير في "واينت" جاء أنه على عكس الأيام السابقة، عندما سمحت الشرطة فعلياً للمتظاهرين - بما في ذلك أفراد عائلات المختطفين - بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، تحاول الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي هذه المرة منع المتظاهرين من الوصول إلى المكان بينما طالب الوزير الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، من حزب الليكود وثلاثة من أعضاء الكنيست من الحزب رئيس الوزراء بالوقف الفوري لآلية المساعدات الحالية بدعوى أن ذلك يساهم في إعادة حماس تنظيم صفوفه من جديد.

أوردت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير قلقاً في تل أبيب. وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية في مناطق شمال غزة، مما قد يؤدي إلى "تآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيرها.

أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكداً أن هذا القرار يمثل رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة. وأكد أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفاً هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة. ودعا الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

صرّح السفير المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. وذكر أن الوزير شكري أكد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يمكن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع، منوّهاً إلى أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي ٣٠ ألفاً، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جداً من موظفي الوكالة في أحداث ٧ تشرين الأول/ أكتوبر، وهي المزاعم التي لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية في أجهزة الوكالة التي تتسم بالشفافية. وفي السياق ذاته، أكد شكري، أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين اليوم بالقاهرة. على الأولويات المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، السبت، باقتراب إبرام صفقة من شأنها أن تعلق حرب إسرائيل في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل لاتفاق تعلّق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس. وطبقاً للصحيفة ذاتها، فإن إبرام مثل هذه الصفقة يمكن أن يكون "خلال الأسبوعين المقبلين". ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس خلال الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس، الأحد، وفقاً للصحيفة. وبينما "لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أصرّوا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة. وقال المسؤولون إن مقترح الاتفاق الجديد سيكون أكثر اتساعاً في نطاقه من الاتفاق السابق، بحسب الصحيفة التي أوردت تفاصيل الصفقة المحتملة.

في المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوماً تقريباً بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن. وخلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوماً أخرى تقريباً مقابل الإفراج عن جنود إسرائيليين ومدنيين ذكور. ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن الصحيفة تشير إلى أن القضية يُنظر إليها على أنها قابلة للحل. كذلك، ستسمح مسودة الاتفاق الجديدة أيضاً بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة المدمر جراء المعارك المستعرة. وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها حتى الآن، بحسب "نيويورك تايمز". وستوفر الهدنة المحتملة "نافذة" لمزيد من الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

قررت فرنسا تعليق مساعداتها لوكالة الأونروا في الربع الأول من عام 2024، وجاء في بيان للوزارة، إن باريس "لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين الوقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".