يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، المهندس وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن"، ونعت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة في بيان، "بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: القائد الشهيد المهندس/م. إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن" وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضحت أنه ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مباشر، حيث استشهد رحمه الله مع مجموعة من أبناء شعبنا الفلسطيني". وقالت: "في هذا المقام فإننا نزف قائداً حُكومياً، حيث عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني". وأضافت "استشهد م. إيهاب الغصين ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل". وأكدت أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي "لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي".

أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، مساء اليوم الأحد، استشهاد الشاب أحمد رشاد أبو الهيجا (24 عاماً)، متأثراً بإصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها الجمعة الماضية. وباستشهاد الشاب أبو الهيجا يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين يوم الجمعة الماضية إلى 8 مواطنين. وكانت طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت مجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين، استشهد على إثرها 4 شبان على الفور وأصيب أبو الهيجا بجروح خطيرة حينها، ليعلن عن استشهاده مساء اليوم.

جرف مستعمرون، اليوم الأحد، أراضي زراعية ووضعوا بيتاً متنقلا، فوق أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. وأفاد عضو المجلس البلدي في الخضر، إبراهيم موسى، لمراسل" وفا"، بأن مستعمرين شرعوا في تجريف أراضٍ محاذية للبؤرة الاستعمارية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة عين قسيس التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، بهدف توسيع حدودها. وأضاف أن المستعمرين وضعوا بيتاً متنقلاً على أراضي منطقة "ظهر الزياح" غرب الخضر، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح الاستعمار. يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين يمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المناطق، ويغلقون الطرق الزراعية ويلاحقون المزارعين ويعتدون عليهم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 15 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون. وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، طوباس، رام الله، والقدس، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة سلواد/ رام الله أفرج عن معظمهم لاحقاً. ويواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين. يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9550، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=442307985435823&set=a.1092860420713...

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً، و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت في تصريح صحفي، أنه "لا يزال عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". وأفادت بارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38.153 شهيداً و87.828 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ62 على التوالي. ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.

أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً خلال اجتماعها، أكدت فيه على أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مع اقتراب دخولها الشهر العاشر، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين.

أدان نادي الأسير الفلسطيني، جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أربعة أسرى من غزة، وبحسب المعلومات المتوفرة، أنهم من موظفي تأمين المساعدات، استهدفهم الاحتلال فور الإفراج عنهم عند معبر كرم أبو سالم، حيث جرى انتشال جثمان أحدهم يوم أمس، وثلاثة صباح اليوم، وتوضح الصور لعملية انتشالهم ونقلهم، وجود القيود على أيديهم، إضافة إلى آثار التعذيب. وأوضح نادي الأسير، أن المعطيات الأولية المتوفرة حول هذه الجريمة وبحسب إفادة أولية لأحد الناجين من بينهم، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يقارب 15 شخصاً من بينهم مجموعة من العاملين في تأمين المساعدات، حيث استمر جيش الاحتلال باعتقالهم لمدة أربعة أيام، خلالها تعرضوا لعمليات تعذيب، وضرب، وإذلال، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية، والحاطة من الكرامة الإنسانية. وقال نادي الأسير، إن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الطويل من جرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة منذ 275 يوماً، كما وتضاف إلى سجل طويل من جرائم الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين، وبينهم معتقلين. وتابع نادي الأسير، إن الاحتلال قتل العشرات من معتقلي غزة سواء في السجون والمعسكرات، أو بإعدامهم ميدانياً، لافتاً إلى أن ستة من معتقلي غزة تسنى للمؤسسات الإعلان عن هوياتهم وهم من بين 18 شهيداً من بين الأسرى المعتقلين الذين ارتقوا في السجون منذ بدء حرب الإبادة وتم الإعلان عنهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، كجزء من جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها معتقلو غزة. يؤكد نادي الأسير، أن مستوى شهادات المعتقلين والأسرى ما تزال تعكس مستوى – غير مسبوق - من تاريخ سياسة التعذيب التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعسكراته، وكما أشرنا سابقاً أنه وعلى الرغم من مرور 275 يوماً على الإبادة، إلا أن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس مستوى الشهادات التي تلقيناها في بداية الحرب، علماً أن سياسة التعذيب، هي جزء من سلسلة من السياسات والجرائم الممنهجة التي فرضتها منظومة الاحتلال على الأسرى منذ بدء الحرب، من أبرزها جريمة التجويع، والجرائم الطبية، والتي أدت في مجملها، إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سُجل أعلى عدد من الشهداء بين صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة. وحتى اليوم لا يكتفي الاحتلال بكثافة هذه الجرائم التي تنفذ أمام مرأى من العالم وأمام عدسات الكاميرا، بل يواصل التحريض على قتل الأسرى والمعتقلين كوجه من أوجه الإبادة، ويواصل الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير، بشكل خاص حملته التحريضية على قتل الأسرى وتعذيبهم وتجويعهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لهذه الجرائم إلى جانب عدة سجون أخرى منها سجني (عوفر، والنقب)، ويرجح أن يكون هناك سجون سرية يحتجز فيها الاحتلال معتقلين من غزة. يجدد نادي الأسير نداءاته ومطالباته إلى هيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمّل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسباباً مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير. من الجدير ذكره أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية تموز الجاري، أكثر من 9700 أسير، من بينهم 3380 معتقل إداري، وأكثر من 1400 من معتقلي غزة ممن صنفتهم سلطة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) إلا أن هذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم تحت سلطة جيش الاحتلال، علما أن الاحتلال اعتقل الآلاف من غزة من بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة ما لا يقل عن 9550 حالة اعتقال.

https://www.facebook.com/photo?fbid=442353138764641&set=a.109286042071354

شرع مستعمرون، اليوم الأحد، في شق طريق استعماري في أراضي قرية حوسان، غرب بيت لحم. وأفاد مدير المجلس القروي في حوسان، رامي حمامرة، لمراسل "وفا"، بأن مستعمرين شرعوا في شق طريق استعماري في أراض تعود للمواطنين مشهور حمامرة وحامد عبد العزيز حمامرة، بمنطقة "الكنيسة"، بطول 200 متر وعرض 20 متراً. يشار إلى أن المستعمرين صعدوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في قرية حوسان، وتحديداً الواقعة بمحاذاة مستعمرة "بيتار عيليت"، بهدف تهجيرهم والاستيلاء عليها لأطماع استعمارية. وكان مستعمرون، قد شرعوا صباح اليوم في تجريف أراض محاذية للبؤرة الاستعمارية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة عين قسيس التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، غرب بلدة الخضر، بهدف توسيع حدودها، ووضعوا بيتاً متنقلاً على أراضي منطقة "ظهر الزياح".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل مواطن، وسلمت نجله بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط دار البلدية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، وادي الفارعة جنوب طوباس، واعتقلت ثلاثة مواطنين. وأفادت مصادر محلية، بأن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت منطقة وادي الفارعة بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، فيما انتشرت قوات مشاة في المنطقة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل انتهت باعتقال ثلاثة مواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس، وأفاد مدير نادي الأسير، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في وادي الفارعة جنوب طوباس، واعتقلت شاباً كما احتجزت مواطنَين لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهما لاحقاً. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً عند حاجز الحمرا العسكري. وأشار بني عودة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً مواطناً، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، النائب العام للدولة، أميت أيزمان، مذكراً إياه بأنه "محامي دولة إسرائيل، وليس عدوها". وفي قلب هذا الجدل يكمن التحقيق مع ثلاثة مدنيين إسرائيليين يشتبه في قيامهم بقتل منفذ هجوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وسرقة أسلحة من القوات الإسرائيلية. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، سافر هؤلاء المشتبه بهم إلى البلدات الحدودية لغزة للمشاركة في القتال أثناء هجوم حماس. ويُزعم أن أحدهم قام بإلقاء القبض على فلسطيني واستجوبه ثم أعدمه باعتباره عضواً في قوة النخبة التابعة لحماس. ووصف بن غفير التحقيق بـ"المجنون"، قائلاً إنه استهدف "ثلاثة مقاتلين أبطال قاتلوا في جحيم منطقة حدود غزة". واتهم أيزمان "بالاشتباه في قيامهما بقتل أحد إرهابيي النخبة". هذا الانتقاد هو جزء من سياق أوسع للتوترات بين بن غفير والنظام القضائي. وبحسب ما ورد طلب المدعي العام مؤخراً تصريحاً لفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة.

يستبعد قياديون في حزب الليكود أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، بادعاء أن من شأن الموافقة عليها إسقاط الحكومة، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ضد تنفيذ الصفقة. وقال القياديون في الليكود ومصادر أخرى في الحلبة السياسية إنهم يواجهون صعوبة في رؤية نتنياهو يدفع الصفقة، التي تقضي بوقف إطلاق النار في غزة، وضد موقف سموتريتش وبن غفير، من دون تفكيك الحكومة، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لم يستوضح بعد مع الوزيرين المتطرفين مدى جدية تهديدهما، لأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس مستمرة في هذه الأثناء ولم تستنفد بعد. وتشير تقديرات في أحزاب الائتلاف أن حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" الحريديين سيؤيدان الصفقة في حال الاتفاق بشأنها بين الجانبين، مثلما أيدا صفقة مشابهة عندما كانت مطروحة، الشهر الماضي. وتحدث نتنياهو مع رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بني غانتس، أول من أمس، حول تقدم الاتصالات بخصوص الصفقة، وتوجه رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى قطر. وجاء في بيان صادر عن "المعسكر الوطني" أن "غانتس ذكر أمام رئيس الحكومة أن المعسكر الوطني سيقدم دعماً كاملاً لأي صفقة تتحلى بمسؤولية وتؤدي إلى إعادة مخطوفين". وقال غانتس بعد محادثته مع نتنياهو إنه "لا تتعلق كافة الأمور بك. لكن عليك هذه المرة أيضاً إبداء التزاماً وإصراراً وصدق نوايا. وأنت تعلم مثلي أنه منذ المقترح السابق فقدنا عدداً كبيراً من المخطوفين الذين ماتوا في الأسر. وهذا ليس وقت ألعاب الأنا مع وزير الأمن (يوآف غالانت)، وانتهى الوقت بالنسبة للمخطوفين". ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن القيادي في "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، قوله أول من أمس، إنه "نتواجد في أقرب مكان من صفقة في الأشهر التسعة الأخيرة. ولأسفي الشديد أواجه صعوبة في رؤية نتنياهو يترفع إلى مستوى الإستراتيجية القيادية وأن يتخذ قراراً صعباً جداً بوقف الحرب، وأن يقول لسموتريتش وبن غفير إن هذا هو القرار الصائب. فهو يعلم أن هذا سيؤدي إلى تفكيك الحكومة. ونتنياهو مكبل بضرورات شخصية وسياسية تتغلب على قدرته لإنقاذ دولة إسرائيل".

اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى آذار/ مارس من العام المقبل، وأبلغت المحكمة المركزية في القدس بأنها تطلب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وجاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو بتأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تمنح للمتهمين "مدة طويلة للغاية". وكان محامو نتنياهو قدموا، الشهر الماضي، طلباً للمحكمة ببدء تقديم طعون الدفاع في آذار/ مارس المقبل، بسبب الحرب على غزة وحجم الملفات التي تنسب لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينصّ القانون على أن تبدأ طعون الدفاع ضد الاتهامات بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام وهو نتنياهو. وقررت المحكمة المركزية في القدس عقد جلسة في 9 تموز/ يوليو الجاري للبت في الموضوع. وقالت النيابة في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك. وشددت النيابة أن "المتهم رقم 1 لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضاً. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر إلى إدارة الإجراء". وأضافت النيابة أنه "إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذ الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة".

هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، أثناء تقديمه تقريراً خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. وانتقد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، قائلاً إن غالانت "مستعد لتمرير قانون هام لأمن إسرائيل من دون مصادقة (بني) غانتس" الذي يعارض إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. وقال غالانت حول قانون إعفاء الحريديين إنه "لست مستعداً لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس". وأضاف كرعي أن "توافقاً واسعاً يعني منح غانتس مفاتيح لإسقاط الحكومة". وكان غالانت قد اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديين بتوافق جميع أحزاب الائتلاف وبضمنها حزب غانتس. لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية في ولاية الكنيست السابقة الذي يزيد عدد الحريديين المجندين بوتيرة بطيئة. وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن "التهديد (على إسرائيل) يتزايد وعديد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون أن نجلب جنوداً؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش". وأضاف غالانت أن "الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر والضرورات السياسية والرغبة بكسب عناوين في الصحافة أكبر. وعلى جميع الجالسين في هذه الغرفة ملقاة المسؤولية بأن يوفروا للجيش الإسرائيلي الشروط الأساسية من أجل مواصلة القتال. وعناصر الجيش أولاً، ومن دون هذا لا يوجد شيء". ووجه نتنياهو اتهاماً لغالانت بأنه يسعى لإسقاط الحكومة: "هذه قمة السخرية. فقانون التجنيد (إعفاء الحريديين) أعده غانتس وجهاز الأمن، في حكومة لبيد وبينيت وليبرمان (السابقة). فما الذي تغير؟ الذي تغير هو استعداد الحريديين للتجنيد في أعقاب الحرب. وتوجد هنا فرصة تاريخية لتنفيذ الأمر الصحيح وأن نجلب إخوتنا الحريديين للتجنيد". وأضاف في تلميح لغالانت أن "من يمنح المعارضة حق فيتو، يمنحها إمكانية لمنع تجنيد حريديين بهدف واحد، هو إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف تحرير المخطوفين ويؤدي إلى هزيمة في الحرب". وادعى غالانت أنه "مقابل التهديد المتزايد في الشمال ترفضون تمديد الخدمة النظامية، ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة ترفضون تمديد سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، ومقابل العدوانية الإيرانية تمارسون سياسة حزبية بدلاً من التوصل لتوافقات". يشار إلى أنه كان مقرراً تقصير مدة الخدمة النظامية من 32 إلى 30 شهراً، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب في أعقاب الحرب على غزة بتمديدها إلى 36 شهراً، بادعاء النقص المتزايد بالجنود.

جدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة. وأكد أن الاعتراف بالدولة هو "حق للفلسطينيين لا يمكن إنكاره". وأطلع عباس على أولوياته العاجلة، بما في ذلك ضمان وقف إطلاق النار وعودة الرهائن وزيادة وتسريع المساعدات الإنسانية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وقال: "إن سياسته طويلة الأمد بشأن الاعتراف بالمساهمة في عملية السلام لم تتغير، وهذا حق للفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره".

قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن مدرسة أخرى تابعة للوكالة تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا وفق التقارير. وأضاف أن المدرسة - الواقعة في المنطقة الوسطى من القطاع - كانت تؤوي نحو 2000 نازح. وقال لازاريني على موقع "إكس": "منذ بداية الحرب، قبل تسعة أشهر من اليوم، تم قصف 190 منشأة أو أكثر من نصف منشآت الأونروا، بعضها تعرض للقصف عدة مرات، وبعضها بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، قُتل 520 شخصاً وأصيب ما يقرب من 1600 أثناء سعيهم للبحث عن الأمان". وقال إن من بين الضحايا عدداً كبيراً جداً من النساء والأطفال. وأضاف: "إحدى الادعاءات المتكررة (من بين ادعاءات أخرى) من قبل إسرائيل هي أن منشآتنا تستخدم من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية". وأكد أنه يتعامل مع هذه الادعاءات بجدية بالغة، ولهذا السبب، دعا "مراراً وتكراراً" لإجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على مقار الأونروا أو إساءة استخدامها. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي. وبعد تسعة أشهر من "هذه الحرب الوحشية" دعا المسؤول الأممي مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الذي يحصل بموجبه الناس في غزة وإسرائيل على الراحة والحماية، ويتم الإفراج عن جميع الرهائن على الفور. وقال: "كلما طال أمد هذه الحرب، أصبح الصدع أعمق، وزادت معاناة الناس. لقد طفح الكيل".