مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أفضل لإسرائيل، كون ذلك سيؤدي إلى توجيه ضربة قاسية إلى محور الشر، وإلى إضعاف كل من إيران وحزب الله.

وأضاف شتاينيتس الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، أن الأمر الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل في الوقت الحالي هو أن يوضع حد لسيطرة المحور الإيراني على سورية، والتي يتم تطبيقها من خلال نظام الأسد. وأكد أن إسرائيل ستواصل اتباع السياسة التي تحول دون نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان.

وجاءت تصريحات شتاينيتس هذه عقب سلسلة من التصريحات التي نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية في الأيام القليلة الفائتة نقلاً عن مصادر سياسية واستخباراتية إسرائيلية رفيعة المستوى، تفيد بأن إسرائيل ترغب في بقاء نظام الأسد بسبب خشيتها من أن يؤدي سقوطه إلى صعود قوى إسلامية متطرفة و"إرهابية" إلى سدة الحكم في سورية.

على صعيد آخر، شدّد وزير الشؤون الاستراتيجية على أن الهدف الاستراتيجي الأهم الماثل أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية هو كبح البرنامج النووي الإيراني، ومن خلال ذلك إضعاف محور الشر الذي تقوده طهران، والذي يتألف منها ومن سورية وحزب الله. وقال إن إخراج سورية من هذا المحور من شأنه أن يضعفه وأن يضعف إيران وحزب الله.

كما أشار إلى أن الخطر الذي ستشكله إيران، في حال امتلاكها أسلحة نووية، سيكون أكبر من الخطر النووي الكوري الشمالي بـ 30 - 50 مرة، ذلك بأن البنية التحتية النووية التي تم إنشاؤها في إيران ذات حجم أكبر كثيراً من البنية التحتية النووية القائمة في كوريا الشمالية.

وكشف شتاينيتس النقاب عن أن إسرائيل تلقت في الآونة الأخيرة عدة رسائل من دول أوروبية فحواها أن الوقت حان لتهديد إيران بشن هجوم عسكري عليها، بعد أن ثبت أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وحدها لا تكفي لكبح برنامجها النووي.

قال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أفضل لإسرائيل، كون ذلك سيؤدي إلى توجيه ضربة قاسية إلى محور الشر، وإلى إضعاف كل من إيران وحزب الله.

وأضاف شتاينيتس الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، أن الأمر الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل في الوقت الحالي هو أن يوضع حد لسيطرة المحور الإيراني على سورية، والتي يتم تطبيقها من خلال نظام الأسد. وأكد أن إسرائيل ستواصل اتباع السياسة التي تحول دون نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان.

وجاءت تصريحات شتاينيتس هذه عقب سلسلة من التصريحات التي نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية في الأيام القليلة الفائتة نقلاً عن مصادر سياسية واستخباراتية إسرائيلية رفيعة المستوى، تفيد بأن إسرائيل ترغب في بقاء نظام الأسد بسبب خشيتها من أن يؤدي سقوطه إلى صعود قوى إسلامية متطرفة و"إرهابية" إلى سدة الحكم في سورية.

على صعيد آخر، شدّد وزير الشؤون الاستراتيجية على أن الهدف الاستراتيجي الأهم الماثل أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية هو كبح البرنامج النووي الإيراني، ومن خلال ذلك إضعاف محور الشر الذي تقوده طهران، والذي يتألف منها ومن سورية وحزب الله. وقال إن إخراج سورية من هذا المحور من شأنه أن يضعفه وأن يضعف إيران وحزب الله.

كما أشار إلى أن الخطر الذي ستشكله إيران، في حال امتلاكها أسلحة نووية، سيكون أكبر من الخطر النووي الكوري الشمالي بـ 30 - 50 مرة، ذلك بأن البنية التحتية النووية التي تم إنشاؤها في إيران ذات حجم أكبر كثيراً من البنية التحتية النووية القائمة في كوريا الشمالية.

وكشف شتاينيتس النقاب عن أن إسرائيل تلقت في الآونة الأخيرة عدة رسائل من دول أوروبية فحواها أن الوقت حان لتهديد إيران بشن هجوم عسكري عليها، بعد أن ثبت أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وحدها لا تكفي لكبح برنامجها النووي.

قال وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس إن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أفضل لإسرائيل، كون ذلك سيؤدي إلى توجيه ضربة قاسية إلى محور الشر، وإلى إضعاف كل من إيران وحزب الله.

وأضاف شتاينيتس الذي كان يتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، أن الأمر الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل في الوقت الحالي هو أن يوضع حد لسيطرة المحور الإيراني على سورية، والتي يتم تطبيقها من خلال نظام الأسد. وأكد أن إسرائيل ستواصل اتباع السياسة التي تحول دون نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان.

وجاءت تصريحات شتاينيتس هذه عقب سلسلة من التصريحات التي نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية في الأيام القليلة الفائتة نقلاً عن مصادر سياسية واستخباراتية إسرائيلية رفيعة المستوى، تفيد بأن إسرائيل ترغب في بقاء نظام الأسد بسبب خشيتها من أن يؤدي سقوطه إلى صعود قوى إسلامية متطرفة و"إرهابية" إلى سدة الحكم في سورية.

على صعيد آخر، شدّد وزير الشؤون الاستراتيجية على أن الهدف الاستراتيجي الأهم الماثل أمام الحكومة الإسرائيلية الحالية هو كبح البرنامج النووي الإيراني، ومن خلال ذلك إضعاف محور الشر الذي تقوده طهران، والذي يتألف منها ومن سورية وحزب الله. وقال إن إخراج سورية من هذا المحور من شأنه أن يضعفه وأن يضعف إيران وحزب الله.

كما أشار إلى أن الخطر الذي ستشكله إيران، في حال امتلاكها أسلحة نووية، سيكون أكبر من الخطر النووي الكوري الشمالي بـ 30 - 50 مرة، ذلك بأن البنية التحتية النووية التي تم إنشاؤها في إيران ذات حجم أكبر كثيراً من البنية التحتية النووية القائمة في كوريا الشمالية.

وكشف شتاينيتس النقاب عن أن إسرائيل تلقت في الآونة الأخيرة عدة رسائل من دول أوروبية فحواها أن الوقت حان لتهديد إيران بشن هجوم عسكري عليها، بعد أن ثبت أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وحدها لا تكفي لكبح برنامجها النووي.

علمت صحيفة "هآرتس" من مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري أجرى الخميس الفائت محادثة هاتفية مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل أورن احتج فيها بشدة على نية الحكومة الإسرائيلية شرعنة 4 بؤر استيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وذلك على الرغم من أن المحكمة العليا قررت أنها غير قانونية، وأن الحكومة نفسها تعهدت بإخلائها.

وأضاف المصدر السياسي نفسه أن كيري طلب توضيحات من السفير الإسرائيلي في هذا الشأن، وأكد أن هذه الخطوة تلحق أضراراً كبيرة بجهوده الرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، كما طالبه بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في هذا الخطوة.

وقال المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" إن قيام وزير الخارجية الأميركية شخصياً بالاتصال بالسفير الإسرائيلي يشكل دليلاً على حجم الغضب الذي أثارته هذه الخطوة لدى الإدارة الأميركية، ذلك بـأن عمليات الاحتجاج على خطوات من هذا القبيل كانت في الماضي تتم من خلال مستويات دبلوماسية أدنى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الأربعاء الفائت أنها تدرس إمكان شرعنة 4 بؤر استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، في مقدمها بؤرة غفعات أساف التي كان من المفترض أن يتم إخلاؤها قبل نحو عام، علاوة على 3 بؤر أُخرى هي متسبيه لخيش، وغفعات هروئيه، ومعاليه رحبعام.

وورد إعلان الحكومة هذا في ردّ قدمته النيابة الإسرائيلية العامة إلى المحكمة العليا خلال الجلسة التي عقدتها، وتداولت فيها بشأن طلب استئناف تقدمت به حركة "السلام الآن"، ودعت فيه إلى إصدار أمر يقضي بإخلاء 6 بؤر استيطانية فوراً نظراً إلى صدور قرارات سابقة عن هذه المحكمة تؤكد أنها غير قانونية، وأنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، فضلاً عن أن الحكومة نفسها تعهدت بإخلائها.

وعقّبت حركة "السلام الآن" على رد الحكومة هذا قائلة إنه يشكل صفعة مدوية للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية في الآونة الأخيرة، والرامية إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي نُشرت بالتزامن معها أنباء تتحدث عن أن الحكومة وافقت على تجميد أعمال البناء في المستوطنات لدفع هذه الجهود قدماً.

قال وزير المال يائير لبيد [رئيس "يش عتيد"]، في مقابلة أدلى بها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس (الاثنين)، أنه يعارض تجميد أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كبادرة حسن نية من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأكد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يُعتبر شريكاً للسلام، كونه أحد الآباء الذي يتبنّون مبدأ أن الفلسطينيين وحدهم هم ضحايا النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأكد المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" أن لبيد تبنّى في هذا المقابلة التي أعلن فيها لأول مرة مواقفه السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معظم مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما أنه كال المديح لهذا الأخير، وأكد أنه مستعد للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين أكثر ممّا يعتقد كثيرون.

وأشار وزير المال أيضاً إلى أنه يعارض تقليص الامتيازات التي يحظى بها المستوطنون خارج الخط الأخضر، ويعارض أي تسوية لقضية القدس تؤدي إلى تقسيمها، وإلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في الشطر الشرقي منها.

وأضاف أنه في الوقت الحالي يؤيد السعي للتوصل إلى تسوية موقتة بين الجانبين تُقام في إطارها دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على مساحة 50% من أراضي الضفة الغربية التي لا يسكن فيها [مستوطنون] يهود، شرط أن يكون ذلك مقروناً باعتماد خطة لرسم الحدود النهائية ذات جدول زمني واضح يتراوح ما بين 3 و5 أعوام.

قام ضابط عسكري إسرائيلي في الاحتياط أمس (الاثنين) بقتل 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في أحد المصارف في مدينة بئر السبع [جنوب إسرائيل]، بواسطة إطلاق النار عليهم بصورة عشوائية من مسدس كان في حيازته، وذلك بعد أن رفض موظفو المصرف تلبية طلبه الحصول على قرض مالي بقيمة 6000 شيكل لسداد الديون المتراكمة عليه.

وقال شهود عيان إن مشادة كلامية حادة وقعت بين هذا الضابط وموظفي المصرف في إثر رفض طلبه، وإنه غادر المصرف وهو شديد الغضب، وهدّد الموظفين بالعودة والانتقام منهم.

·       تشهد الفترة الأخيرة احتداماً في النقاش بشأن ما إذا كان استمرار بقاء حكم الأسد في سورية أفضل بالنسبة إلى إسرائيل أم سقوطه. وهناك أطراف داخل إسرائيل والغرب ما زالت تلحّ على ضرورة العمل بصورة فاعلة من أجل التعجيل بسقوط النظام في سورية. وفي هذا الوقت لا تزال الحرب الأهلية في سورية مستمرة، وإذا كان الرأي العام الإسرائيلي في البداية متعاطفاً مع الثوار الذين يحاربون نظام بشار الأسد الاستبدادي، فإنه الآن، ومع استمرار الحرب الأهلية، قد ازداد اقتناعه بأن المواجهة الدائرة معقدة جداً، بحيث يبدو من الصعب تحديد مَن هم "الأشرار" ومَن هم "الطيبون".

·       وبين الحجج الأساسية التي تُستخدم للحثّ على إنهاء حكم الأسد، تلك المتعلقة بانتماء هذا النظام إلى محور الشر الراديكالي. وفي الواقع، فإن سورية تُعتبر ركناً مهماً في محور إيران - سورية ـ حزب الله، الذي هدفه مقاومة إسرائيل والغرب. كما تعمل إيران وسورية على تسليح حزب الله بالأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى، ومنظومات الدفاع الجوي، وصواريخ بر - بحر المتطورة، وهذه أسلحة من شأنها أن تلحق الضرر بالتوازن الاستراتيجي الهش في المنطقة. وقد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة صعبة مع حزب الله، سواء بسبب حدوث تطورات محلية على الجبهة الشمالية لإسرائيل، أو بسبب عملية عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضد إيران. ففي مثل هذه المواجهة قد تدخل إسرائيل في مواجهة مع قدرات متطورة ربما تُلحق الضرر بجبهتها الداخلية، وتحدّ من قدرة الجيش الإسرائيلي على التحرك بصورة فاعلة. لذا، في رأي المؤيدين لإسقاط الأسد، فإن سقوط النظام سيقطع محور الشر، وسيُلحق ضرراً بالغاً بالحلف الراديكالي، وسيؤدي إلى "تجفيف مصادر تسليح حزب الله".

·       صحيح أن كل ضربة توجَّه إلى المحور الراديكالي تشكل هدفاً مهماً ومطلوباً، إلاّ إن مثل تلك الخطوة قد ينطوي على مخاطر، الأمر الذي يفرض علينا بالتالي درس البدائل. فالأكيد أن سقوط الأسد سيؤدي إلى فوضى عارمة في سورية، وليس سراًَ وجود قوى بين الثوار تنتمي إلى الجهاد الإسلامي والقاعدة. وقد تتحول سورية ما بعد الأسد إلى دولة منقسمة على نفسها وغير مستقرة، وهو ما سيساعد في تزايد أعداد الأطراف الإسلامية الراديكالية التي ستبدأ بتوجيه نشاطها ضد إسرائيل. وفي إمكاننا أن نجد نموذجاً لذلك عبر ما يحدث في هذه الأيام في شبه جزيرة سيناء، إذ أدى ضعف السلطة المركزية في مصر إلى نمو الإرهاب، وإلى مجيء العناصر الإرهابية الإسلامية إلى سيناء. وما يمكن قوله هو أن تحوّل الحدود الإسرائيلية ـ السورية إلى حدود يسيطر عليها الإرهاب من شأنه أن يشكل خطراً كبيراً جداً على إسرائيل التي قد تجد صعوبة في فرض الهدوء والردع الفاعل في ظل عدم وجود عنوان أساسي.

·       ليس من الواضح كيف ستنتهي الحرب الأهلية في سورية، لكن على إسرائيل ألاّ تضغط في اتجاه إنهائها، لأن بقاء نظام يتمتع بميزات لا نستطيع المجازفة بخسارتها هو ضمانه للمحافظة على نوع معين من الردع. وممّا لا شك فيه أن الأسد يدرك جيداً أن السماح بالنشاط الإرهابي ضد إسرائيل في هضبة الجولان سيجعله يدفع جرّاءه ثمناً مؤلماً، إذ إن سورية الأسد تملك منشآت كثيرة مهمة يمكن ضربها من دون تعريض استقرار النظام السوري لخطر كبير. ومن هنا يمكن القول إن هامش المناورة بالنسبة إلى إسرائيل لا يستهان به. وهذا ما لمّح إليه رئيس الحكومة عندما قال إن إسرائيل ستواصل مهاجمة انتقال السلاح إلى حزب الله.

·       إن المحافظة على النسيج الحساس القائم حالياً في سورية حيث يوجد عنوان واضح، هو مصلحة إسرائيلية عليا. وممّا لا شك فيه أن إدخال الإسلام المتشدد إلى سورية من الباب الرئيسي قد يكون خطأ استراتيجياً من الطراز الأول.

·       تحت عنوان "دولة إسرائيل، وزارة الشؤون الدولية والاستراتيجية"، جرى أمس الأول تقديم تقرير إلى رئيس الحكومة من لجنة التحقيق الرسمية يحمل اسم "النتائج والانعكاسات للتقرير الذي بثته قناة التلفزة الفرنسية فرانس - 2". وما تجدر الإشارة إليه هو أن إسرائيل قتلت نحو 951 ولداً وشاباً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية خلال الفترة 2000 - 2008، لكن على الرغم من ذلك، فإنها لم تشكل أي لجنة رسمية للتحقيق في ظروف مقتل هؤلاء، وهي لم تفعل ذلك سوى من أجل التحقيق في مقتل الطفل محمد الدرة [الذي قتله الجنود الإسرائيليون في 30/9/2000، خلال انتفاضة الأقصى].

·       لقد تحوّل محمد الدرة إلى رمز وإلى أيقونة دولية، وإلى دليل على قيام الجيش الإسرائيلي بقتل الأولاد، وذلك بعد أن قامت شبكة التلفزة الفرنسية "فرانس -2" ومراسلها في إسرائيل، شارل أندرلين، بنشر التحقيق المصوّر في الوقت الحقيقي الذي قُتل فيه الولد. ومنذ ذلك الوقت يعكف عدد من الأشخاص في العالم على دراسة الظروف التي جرى فيها تسجيل هذا التحقيق المصور، ويحاولون إثبات أن لا علاقة للجيش الإسرائيلي بما حدث، وأنه لم يكن المسؤول عن مقتل الدرة، وأن لا علاقة لدولة إسرائيل التي شكلت لجنة تحقيق خاصة لذلك بالحادث.

·       والتقرير الذي نُشر مؤخراً لا يقدم دليلاً مقنعاً واحداً يدحض اتهام الجنود الإسرائيليين بمقتل محمد الدرة. فقد توصل التقرير إلى عدم وجود إثباتات تؤكد "إصابة جمال، والد محمد الدرة، والولد نفسه"، ووصل واضعو التقرير إلى هذا الاستنتاج الغامض استناداً إلى مجموعة شهادات ظرفية، بعضها غير جدي على الإطلاق، مثل انطباعات طبيب إسرائيلي من خلال مشاهدة شريط الفيديو. ولم تتوجه اللجنة إلى أندرلين، وتجاهلت العديد من الحقائق مثل أن الأب جمال أُدخل المستشفى في عمّان حيث خضع لعملية من أجل معالجة الجروح التي أصيب بها. صحيح أن التقرير يطرح عدداً من التساؤلات، إلاّ إنه لا يقدم أي توضيح لها.

·       لقد كان من الأفضل عدم تشكيل هذه اللجنة، وكان من الأفضل إبقاء الهوس بقضية الدرة ضمن مجموعة من الأشخاص المستقلين، وعدم تحويل القضية إلى مسألة رسمية، ولا توظيف الموارد فيها. إن نشر التقرير الرسمي لم يساهم في إزالة الغموض الذي يكتنف هذه القضية، وإنما على العكس، أعاد طرح مسألة شديدة الوطأة هي تزايد عدد الأولاد والشباب الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال أعوام الانتفاضة الثانية. فلو أن الحكومة قامت بالتحقيق في هذه المسألة، لكان ثمة مجال للربط بينها وبين قضية الدرة، إلاّ إن التركيز كان في الأساس على الدعاية التي لن تساهم، ولو بشكل بسيط، في تحسين الصورة البشعة لإسرائيل بصفتها مسؤولة عن مقتل عدد كبير من الأولاد الفلسطينيين.