مختارات من الصحف العبرية

هدّد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال بني غانتس الرئيس السوري بشار الأسد بدفع ثمن باهظ إذا ما تسبب بتدهور الأوضاع في هضبة الجولان.

وجاء تهديد غانتس هذا في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام خلال جولة قام بها أمس (الثلاثاء) في منطقة الحدود بين إسرائيل وسورية [في هضبة الجولان]، وذلك بعد عدة ساعات من إطلاق النار من موقع عسكري سوري محاذ لمنطقة الحدود على سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسيارة، من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقد أعلن النظام السوري مسؤوليته عن عملية إطلاق النار هذه، وادعى أحد الناطقين بلسانه أن السيارة العسكرية الإسرائيلية اجتازت خط الهدنة، ولذا تقرّر إطلاق النار عليها وتدميرها. غير أن رئيس هيئة الأركان العامة نفى أن تكون السيارة اجتازت خط الهدنة، كما نفى أن تكون عملية إطلاق النار عليها أدت إلى تدميرها. في الوقت نفسه أشار إلى أن عملية إطلاق النار هذه هي ثالث عملية من هذا النوع تحدث خلال الأسبوع الأخير.

وفي وقت لاحق اشترك غانتس في مؤتمر عقده "مركز أبحاث الأمن القومي" في جامعة حيفا، وألقى كلمة في المؤتمر اتهم فيها الأسد بتشجيع القيام بعمليات مسلحة ضد إسرائيل في الجولان، وأكد أن إسرائيل لن تسمح بتحويل الجولان إلى منطقة إطلاق نار من جانب الجيش السوري أو أي جهة أخرى، وأنه في حال حدوث ذلك سيعرف الجيش الإسرائيلي كيف يرد على النيران وكيف يحمي منطقة الحدود.

ونفى غانتس احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وسورية حاليًا، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه تقع يوميًا حوادث بين الجانبين يمكن أن يؤدي أي منها إلى تدهور مفاجئ لا يمكن السيطرة عليه، ولذا فإن الجيش الإسرائيلي يحرص على أن تكون هذه الحوادث محدودة  بقدر الإمكان.  

لقي جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة الحربية أمس (الثلاثاء) مصرعه في أثناء قيام قوة تابعة لهذا السلاح بتفكيك حقل ألغام بالقرب من مستوطنة يونتان في هضبة الجولان. 

وقال مصدر رفيع المستوى في قيادة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر إقامة لجنة تحقيق لتقصي وقائع مقتل هذا الجندي. وأشار إلى أنه في العادة تتم عمليات تفكيك حقول الألغام بواسطة وسائل إلكترونية، لكن الحقل الذي قتل فيه الجندي كان مزروعًا بألغام ضد الدبابات، ولا يمكن تفكيكها إلا بواسطة فرق بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الجولان تعتبر من أكثر المناطق في العالم المزروعة بالألغام ضد البشر وضد الدبابات.  

أكدت وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، أن إقامة دولة فلسطينية تخدم مصلحة إسرائيل.

وأضافت ليفني، التي كانت تتكلم في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الثلاثاء)، أنها تعتقد بأنه يتعين على إسرائيل أن تجمد أعمال البناء في المستوطنات المعزولة التي تقع خارج الكتل الاستيطانية، كي تدفع إلى الأمام بالجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري من أجل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكنها في الوقت نفسه أكدت أنه توجد داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية خلافات في الرأي فيما يتعلق بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، وفيما يتعلق بتقديم إسرائيل مبادرات حسن نية إلى الفلسطينيين.

وهاجم أعضاء الكنيست من "البيت اليهودي" تصريحات ليفني، وقالوا إنها لا تعبّر عن مواقف الحكومة الإسرائيلية.

وردًا على ذلك أكدت وزيرة العدل أن لدى الحكومة الحالية هدفًا مشتركًا هو تحريك عملية المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين مرة أخرى. وأضافت أن سياسة الحكومة تؤيد أيضًا استئناف هذه المفاوضات على أساس حل دولتين لشعبين، الذي من شأنه أن يؤدي إلى نهاية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.  

ملخص تنفيذي: يرتكب الإسرائيليون خطأً عندما يعبّرون عن دعمهم لانتصار بشار الأسد في سورية. فعلى إسرائيل أن تبقى خارج النزاع السوري، وأن تأمل في الوقت نفسه بسقوط الأسد. فمصالحها تتحقق بشكل أفضل عندما تكون سورية المجاورة دولة فاشلة وليس كياناً قوياً مدعوماً من إيران.

·       أعلنت عدة شخصيات إسرائيلية أنها تفضل أن ينتصر بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سورية. إلا إنها تخطئ في موقفها هذا لأسباب أخلاقية واستراتيجية.

·       أولاً؛ الوقوف بجانب ديكتاتور يذبح شعبه، ولا يتورع حتى عن استعمال الأسلحة الكيميائية للبقاء في السلطة، أمر مثير للاشمئزاز على المستوى الأخلاقي. وعلى المستوى المعياري، ليس مقبولاً أن تفضل دولة ديمقراطية مثل إسرائيل بقاء نظام الأسد الديكتاتوري الهمجي، حتى لو لم تكن البدائل منه مغرية جداً (تتضمن المعارضة السورية مجموعات سنّية متشددة - مثل تنظيم القاعدة - لا تكترث أيضاً لحقوق الإنسان). في العالم الواقعي، ثمة حاجة ضمنية أحياناً إلى القبول بنظام ديكتاتوري لأسباب عديدة، بيد أن دعمه علناً محرج أخلاقياً.

·       ثانياً؛ التصريحات الإسرائيلية التي تعبّر عن تأييد طرف معين في النزاعات الداخلية في الكيانات العربية هي دائماً نعمة ونقمة على السواء. فلا أحد في العالم العربي يريد أن "يُصبَغ" برابط ما بالدولة اليهودية أو الصهيونية. فربما تكون الروابط بإسرائيل مفيدة جداً، إلا إن القرب الواضح منها يولد تأثيراً غير مرغوب فيه  ويجعل الجهة المعنية تفقد شرعيتها. ولذلك، حتى لو كانت إسرائيل تفضل فريقاً على آخر، ينبغي لقادتها التزام الصمت.

·       ثالثاً؛ إن الاعتقاد أن  في إمكان إسرائيل هندسة نتيجة سياسية ما لدى جيرانها العصاة ينم عن جهل فكري وتاريخي مطلق. لقد حكمت بريطانيا العظمى وفرنسا الشرق الأوسط طوال عقود، ولم تنجحا كثيراً في تغيير الأساليب التي يدير بها "السكان الأصليون" شؤونهم. وفي سنة 1982، انجرفت إسرائيل وراء إغراء إقامة نظام سياسي جديد في لبنان، وقد منيت بفشل ذريع. ومن الإخفاقات الكبرى أيضاً الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين لجعل العراق وأفغانستان على صورتها. وفي الواقع، فإنه لا يمكن أن يتحقق التغيير في هذه المنطقة من العالم سوى من الداخل على أيدي القادة المحليين، لكن لسوء الحظ، لم ينتج الشرق الأوسط سوى طغاة من النوع الأسوأ، مثل صدام حسين وآل الأسد، وهم ليسوا من طينة القادة الذين يشكلون للمنطقة حاجة ماسة إلى الخروج من الظلامية والفقر والقمع. والاستثناء اللافت هو كمال أتاتورك الذي تعمل حكومة "حزب العدالة والتنمية" في تركيا الآن على القضاء على إنجازاته.

·       رابعاً؛ والأهم، إن الموقف الداعم للرئيس الأسد يعكس فهماً غير صحيح للوقائع الاستراتيجية الإقليمية. فسورية في ظل عائلة الأسد هي الحليف الأكثر رسوخاً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشرق الأوسط. وتشكّل إيران التحدي الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الإسرائيلي، ولا سيما بسبب سعيها لامتلاك أسلحة نووية. لذا يمكن القول إن بقاء نظام الأسد هو مصلحة إيرانية قصوى، يهدف إلى ترسيخ دعائم الهلال الشيعي من الخليج إلى المتوسط، ولهذا السبب بالذات، تستخدم إيران نفوذها في العراق ولبنان لإرسال المقاتلين الشيعة لدعم النظام العلوي في سورية.

·       إيران هي عدو إسرائيل اللدود، ولذلك يجب أن يكون إضعافها في رأس قائمة الأولويات الإسرائيلية في السياسة الخارجية. وما من شك في أن سقوط الأسد  سيسدد ضربة قوية إلى الطموحات الإيرانية للسيطرة على الشرق الأوسط، وبالتالي سيؤدي إلى انحسار نفوذها في المنطقة، الأمر الذي سيصب في مصلحة إسرائيل.

·       إن وصف عائلة الأسد بالاعتدال لأنها حافظت على الهدوء على حدود مرتفعات الجولان مضلِّل إلى حد ما. فطوال تلك الفترة، لم تتردد سورية في استنزاف إسرائيل من خلال عملائها في لبنان، أي "حزب الله" والمجموعات الفلسطينية المتشددة. علاوة على ذلك، حاول الأسد "المعتدل" تطوير خيار نووي بمساعدة كوريا الشمالية وإيران. وإذا بقي في السلطة، فقد يحاول ذلك من جديد. هذا فضلاً عن أن دعم إسرائيل العلني للأسد يضعها في مواجهة مع الجزء الأكبر من العالم العربي السنّي، وهذا ليس وضعاً حكيماً في المرحلة الراهنة. فالدول السنّية، وبغض النظر عن مواقفها من إسرائيل، تُعتبَر متضامنة ضمنياًَ مع السعي الإسرائيلي لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، من هنا فإن الوقوف إلى جانب الأسد من شأنه أن يقوّض التعاون في هذا المجال. ومن غير المستبعد إذا أحسنت إسرائيل اللعب بذكاء في الشرق الأوسط أن تمنحها السعودية ممراً لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

·       أخيراً، إن تفضيل وجود دول قوية، لا دول فاشلة، على الحدود الإسرائيلية - وهذا أمر مفهوم لأن الدول القوية أسهل في الردع - ليس بالضرورة قاعدة جيدة تنطبق على جميع الحالات. فعدم الاستقرار في سورية، الذي قد ينجم على الأرجح عن انتصار المعارضة، يبدو أكثر خطورة من نظام الأسد الذي بات يتقن قواعد اللعبة. إلا إن سورية المستقرة قد تتحول إلى دولة مارقة مثل كوريا الشمالية. إذ تُعلِّمنا دروس التاريخ أن الدول لا تتصرف دائماً بعقلانية وبطريقة مسؤولة. كما أن الحقيقة الأساسية هي أن الدول تملك إمكانات أكبر من التنظيمات غير المنخرطة في الدولة لإلحاق الأذى بجيرانها. إذاً، الدول القوية هي بطبيعتها أشد خطورة من الدول الفاشلة، إذ وحدها الدول القوية تستطيع دعم برنامج للصواريخ البعيدة المدى أو تطوير أسلحة نووية. فعلى سبيل المثال، من شأن نظام سلفي قوي في مصر أن يكون أشد خطورة من دولة تواجه مشكلات في بسط السيادة على كامل الأراضي المصرية. وينبغي لإسرائيل ألا تتخوف في المطلق من الفوضى في الدول المجاورة، إذ يمكن أن تؤدي الفوضى إلى إضعاف تلك الدول. وتُعد النتيجة الأهم للانتفاضات العربية في الأعوام الأخيرة هي إضعاف الدول العربية، وهو ما أدى إلى توسيع هوة القوة بين إسرائيل وجيرانها.

·       يجب التعامل مع الشرق الأوسط بتواضع، ولا سيما من جانب الدول الصغيرة، مثل إسرائيل. فالقدس لا تستطيع أن تختار جيرانها وأنظمتهم؛ إلا إنه في إمكانها أن تحد من قدرتهم على إلحاق الأذى بإسرائيل. من هذا المنطلق، المصالح الإسرائيلية واضحة جداً: البقاء بمنأى عن الصراعات الداخلية في سورية، وتدمير أي قدرات عسكرية معادية هناك في إمكانها إلحاق الأذى بالإسرائيليين. 

·       يمكن القول إن التطورات الأخيرة التي تشهدها سورية لا تثير قلق إسرائيل فحسب، بل أيضاً تتسبب بمواجهة علنية بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن تبين أن روسيا ترغب في الحفاظ على بقاء نظام الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يثير كثيراً من المخاوف في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

·       يبدو أن روسيا برئاسة فلاديمير بوتين تعتقد أن واشنطن تمارس سياسة ثابتة إزاءها تسعى من خلالها لإلحاق أضرار فادحة بأكثر ثلاث مصالح حساسة بالنسبة إلى موسكو. وتتجسد هذه السياسة في ما يلي: أولاً، محاولة المس بشرعية نظام بوتين من خلال اتهامه بأنه نظام غير ديمقراطي ينتهك حقوق الإنسان؛ ثانيًا، محاولة المس بالمصالح الروسية في الدول التي كانت في الماضي جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق والتي يعتبرها بوتين بمثابة ساحة خلفية له؛ ثالثًا، محاولة دفع مجموعة من المبادرات الأميركية الأحادية الجانب والسعي لفرضها على بوتين كوقائع ناجزة.

·       وما دام بوتين ينظر على هذا النحو إلى السياسة الأميركية، فإنه سيظل يبحث عن طرق تتيح له إمكان تسديد ضربات قوية إلى الولايات المتحدة. ولا شك في أن الأوضاع في سورية تمنحه فرصة ثمينة لتسديد ضربات كهذه.

·       إن قدرة إسرائيل على التأثير في الصراع الدائر بين الدولتين العظميين هي قدرة محدودة للغاية. وإذا ما كانت إسرائيل راغبة في عدم قيام روسيا بتزويد سورية أسلحة متطورة، على غرار صواريخ S-300 المضادة للطائرات، وصواريخ أرض- بحر من طراز ياخونت، وفي أن تقوم بتقديم مساعدة أكبر في كبح البرنامج النووي الإيراني، فإن الطريقة الوحيدة لذلك كامنة في تنازل الولايات المتحدة عن بعض المبادئ الأيديولوجية في سياستها العامة إزاء روسيا، وتوصل هاتين الدولتين العظميين إلى صفقة شاملة بينهما تقوم على أساس الأخذ والعطاء، ومراعاة المصالح المتبادلة لكل منهما. وبناء على ذلك، فإن من الأفضل لإسرائيل أن تحاول التأثير في الولايات المتحدة لتغيير سياستها إزاء روسيا، بدلاً من محاولة ممارسة الضغوط على هذه الأخيرة والتي لن تجدي نفعاً. 

·       علمنا في الفترة الأخيرة بأن روسيا قررت الوفاء بالتزاماتها حيال سورية، وتزويدها بمنظومة سلاح متطورة، هي صواريخ أرض- جو من طراز S-300. وكانت الجهود الدبلوماسية التي قامت بها إسرائيل والولايات المتحدة قد أسفرت قبل أعوام عن تعليق تنفيذ صفقة السلاح هذه وصفقة أخرى مشابهة مع إيران. واليوم هناك من يعتقد أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لم تُقل بعد، وأن الروس سيخسرون كثيراً في حال نفذوا الصفقة.

·       ومن المعلوم أن الصواريخ التي يدور الكلام عليها يبلغ مداها نحو 200 كيلومتر، بينما يبلغ مدى الصواريخ الأكثر تطوراً من هذا النوع والتي ما زالت في حيازة روسيا ضعف ذلك. والخلاصة الناتجة من ذلك أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت حتى الآن تتمتع بحرية التحليق قد تتعرض اليوم فور إقلاعها لنيران مضادة للطائرات قوية ومدمرة.

·       قد يبدو هذا الكلام مخيفاً، إلا إننا نتساءل: هل في إمكان منظومة واحدة للسلاح أن تكون "كاسرة لتوازن" موازين السلاح والتسلح، وخصوصاً في المنطقة الشمالية؟ هناك عدة إجابات عن هذا السؤال. بدايةً يمكننا الإشارة إلى انعدام المساواة في أي مجال من مجالات القدرة العسكرية لسورية ولبنان (حزب الله) قياساً بالقدرة العسكرية لإسرائيل، فثمة ثغرة كبيرة لمصلحة الأخيرة. كما يمكننا القول إنه منذ أكثر من 30 عاماً، لا وجود عملياً لسلاح الجو السوري.  ففي حرب لبنان الأولى سنة 1982 استطاع سلاح الجو الإسرائيلي إسقاط 80 طائرة سورية من دون أن يتكبد أي خسائر في المقابل. وقد استفادت إسرائيل من تجربة حرب يوم الغفران [حرب تشرين/أكتوبر 1973]، ومن مواجهتها للمنظومة الدفاعية المضادة للطائرات التي كانت لدى المصريين والسوريين، كي تقوم بتدمير منظومات الصواريخ التي كانت منصوبة في سهل البقاع في لبنان خلال حرب لبنان الأولى والتي كان يبلغ عددها نحو 23 بطارية صواريخ أرض - جو، الأمر الذي شكل ضربة استراتيجية قاسية لما كان يعرف يومها بالاتحاد السوفياتي.

·       لذا، من المحتمل ألا تسارع روسيا اليوم إلى تزويد سورية بالصواريخ المطلوبة، ناهيك بأن الجيش السوري غير قادر على القيام بمهمة التعلم المكثف الذي يتطلبه استخدام هذه المنظومة من دون مساعدة المستشارين الروس.

·       في الغارات الأخيرة على مخازن السلاح في سورية، والتي نسبت إلى إسرائيل، أثبتت هذه الأخيرة أن الصواريخ المتطورة غير قادرة على كسرنا.