مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر سياسية رفيعة في واشنطن لصحيفة "معاريف" أمس (الأربعاء)، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أبدى استعداده لإطلاق 40 أسيراً فلسطينياً من الأسرى الملطخة أيديهم بدماء اليهود قبل معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين من دون أن تتعهد السلطة الفلسطينية بالعودة إلى تلك المفاوضات.

وقال المراسل السياسي للصحيفة إنه إذا ما تبين أن هذا النبأ صحيح، فإن الحديث يدور عن تغيير كبير في موقف رئيس الحكومة الذي رفض حتى الآن دفع أي ثمن مسبق من أجل حض الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات.

ووفقاً للمصادر السياسية الأميركية نفسها، فإنه في حال موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ذلك، ستقوم إسرائيل بإطلاق هؤلاء الأسرى خلال شهر رمضان الجاري كبادرة حسن نية حيال الفلسطينيين والسلطة.

 كما أشارت هذه المصادر إلى أنه بعد إطلاق هؤلاء الأسرى، ستستمر محاولات البحث عن إطار لمعاودة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددة على أن الإدارة الأميركية تبدو متفائلة إزاء احتمال معاودة المفاوضات في القريب العاجل.

وكان من المقرّر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بجولة مكوكية أخرى هذا الأسبوع بين القدس ورام الله، لكن تقرّر تأجيلها في آخر لحظة بسبب مرض زوجته وإدخالها المستشفى للعلاج. 

انتهى رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس من بلورة خطة تهدف إلى تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي في غضون الأعوام القليلة المقبلة، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص ميزانية وزارة الدفاع.

وتنص الخطة بصورة رئيسية على تحويل الجيش الإسرائيلي بعد عدة أعوام إلى جيش صغير سواء من حيث عدد جنوده وفرقه القتالية أو من حيث دباباته وطائراته وسفنه الحربية.

وسيتولى نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء غادي أيزنكوت الإشراف على تطبيق هذه الخطة التي سيطلق عليها اسم "جرأة"، وسيساعده رئيس شعبة التخطيط اللواء نمرود شيفر.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين كباراً في هيئة الأركان العامة حذروا من مغبة تنفيذ هذه الخطة ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واحتمال تدهور الأوضاع فيها.

وشدّد هؤلاء المسؤولون على أن الخطة ستلحق أضراراً كبيرة بجهوزية الجيش الإسرائيلي عامة وسلاح البرّ خاصة، وبقدرتهما على مواجهة أي تحد أمني في المستقبل.

عقد وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية يوفال شتاينيتس أول من أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً مع القائم بأعمال السفير المصري في إسرائيل طارق الكوني. وهذا أول اجتماع مع دبلوماسي مصري رسمي منذ أحداث 30 حزيران/ يونيو الفائت في مصر.

ورفض ديوان الوزير شتاينيتس تأكيد هذا النبأ.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت يوم 5 تموز/ يوليو الجاري عن قيام شخصية أمنية إسرائيلية رفيعة بزيارة إلى القاهرة عقدت خلالها سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والاستخبارات المصرية تتعلق بالعلاقات بين الدولتين عقب تنحية الرئيس محمد مرسي من منصبه.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة للصحيفة في حينه، إن العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر كانت جيدة في أثناء تولي مرسي رئاسة الجمهورية، متوقعة أن تتحسن تلك العلاقات الآن.

سمحت محكمة الصلح في بئر السبع أمس (الأربعاء) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن الإسرائيلي [الشاباك] قبل نحو شهر باعتقال الشاب وائل حسن أبو رضا (34 عاماً) من بلدة بني سهيلة في جنوب قطاع غزة بشبهة ارتكاب مخالفات ضد أمن إسرائيل.

كما مددت المحكمة عينها اعتقال أبو رضا ثمانية أيام لأجل استمرار التحقيق معه.

بموازاة ذلك، أصدرت المحكمة أوامر بفرض حظر على نشر أي معلومات تتعلق بالتهم الموجهة إلى أبو رضا وبعملية اعتقاله، علماً بأن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية نشرت هذه المعلومات. 

• في مقال كتبه عاموس هرئيل ("هآرتس"11/6/2013) بعنوان "في الليلة التي سيتقرر بها مهاجمة سورية"، وصف الكاتب الانعكاسات المحتملة لهجوم إسرائيلي جديد لمنع انتقال السلاح إلى حزب الله، وصوّر بصورة صحيحة جزءاً من هذه المخاطر، لكنه لم يعرض الصورة الاستراتيجية كاملة.
• أشار هرئيل في مقاله إلى أن إسرائيل بصورة عامة امتنعت عن المخاطرة بالدخول في حرب لمنع الخصم من زيادة قوته. لكن الصورة هذه المرة مختلفة، لأن ما يحدد واقع إسرائيل الاستراتيجي هو قدرة سلاح الجو على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط والقيام بهجوم شديد الدقة، إلى جانب الحرص على ألا يمتلك أعداء إسرائيل مثل هذه القدرة. ويعتبر هذا التفوق الجوي أفضل ضمانة لعدم اندلاع الحرب، وهو الذي يمنح القيادة السياسية حرية نسبية في اتخاذ القرارات، ويسمح على ما يبدو بالتفكير الآن في تقليص ميزانية الأمن.
• ويمكن القول إن إلحاق الضرر بحرية تحليق سلاح الجو الإسرائيلي، أو حصول أعداء إسرائيل على قدرة هجومية تمكنهم من تنفيذ هجمات دقيقة ضد أهداف استراتيجية في الدولة، من شأنهما تقليل الحواجز التي تفصلنا عن الحرب، وتقييد حرية العمل السياسي، كما أنهما سيفرضان زيادة دراماتيكية في القوات القادرة على المناورة.
• مما لا شك فيه أن كل هجوم ينطوي على مخاطر. لكن لا مجال للمقارنة بين إسرائيل وأعدائها من ناحية حرية التحرك، إذ يحتاج محور سورية - إيران - حزب الله إلى الاهتمام بأمرين معاً: نقل الأسلحة، والدفاع عن صمود نظام الأسد. وفي ظل أوضاع معينة قد ينشأ تعارض بين هاتين المصلحتين، عندما يتحول الدفاع عن انتقال السلاح إلى خطر يهدد وجود نظام الأسد.
• في مقابل ذلك، لم تحسم إسرائيل مسألة ما إذا كانت تفضل بقاء الأسد أم سقوطه. لذا فهي تعمل فقط استناداً إلى مصلحتها التي تقضي بمنع انتقال السلاح، ولا تبالي بالنتائج المترتبة عن صمود نظام الأسد. ونظراً إلى دفاع إسرائيل عن مصلحة واحدة فيما يدافع أعداؤها عن مصلحتين متعارضتين بعض الأحيان، فإن هذا يمنحها تفوقاً واضحاً.
• ومن أجل الرد الناجع يضطر أعداء إسرائيل إلى بلورة رد قوي يضيق حرية عمل إسرائيل، لكن من دون التسبب بتصعيد يمكن أن يؤدي إلى حرب. لذا فالقصف العشوائي أو شن هجمات في الخارج أو تسلل جديد لطائرات من دون طيار، كل ذلك لا يكفي لتغيير الاستراتيجية الإسرائيلية. لكن أي رد كبير من جانب سورية أو حزب الله من شأنه أن يتطور إلى مواجهة عسكرية متوسطة الحجم أو كبيرة. ولا يرغب الأسد وحزب الله في الوقت الحالي الدخول في مواجهة مع إسرائيل القادرة على مهاجمة نظام الأسد خلال وقت قصير وتقليص قدرته على الدفاع عن نفسه في مواجهة أعداء الداخل والخارج، ولا سيما في هذا الوقت الذي تراجعت فيه قوة هذا النظام بسبب الحرب الأهلية، وبات لديه ما يخسره بعد نجاحه في احتلال القصير.
• في المقابل يواجه حزب الله ضغطاً على جبهتين: فهو من جهة يوظف خيرة مقاتليه وسلاحه في المعارك في سورية، ومن جهة أخرى يواجه تصاعد تهديد العناصر السّنية له في لبنان. كما يعاني الحزب من وضع سياسي صعب لأن العالم العربي يعتبر قتاله إلى جانب الأسد غير شرعي، وحتى انتقال السلاح بات غير شرعي. ويمكن القول إن توريط لبنان في حرب قاسية بسبب انتقال السلاح إلى جانب قتال حزب الله مع الأسد، من شأنهما أن يتسببا بكارثة سياسية للحزب.
• وعلى الرغم من ذلك كله، فإن المهم هو السلاح النووي الإيراني. ففي حال صعّد حزب الله الوضع وتسبب بحرب مع إسرائيل، فمعنى ذلك بالنسبة إليه وإلى إيران استخدام الورقة الأساسية لردع إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. لكن في حال نشبت حرب لبنان ثالثة، فإن ذلك سيقرب الهجوم على إيران. ونظراً إلى أن اسم اللعبة هو المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل مضطرة إلى المحافظة على حرية قرارها السياسي بمهاجمة ذلك المشروع، أي منع أعدائها من الحصول على قدرة هجومية دقيقة ضدها. كما أنها مضطرة إلى المحافظة على حريتها العملانية (أي منع أعدائها من الحصول على منظومات دفاع جوي متطورة)، والمحافظة على صدقيتها الاستراتيجية، فخسارة هذه الصدقية أمام سورية وحزب الله ستكون لها انعكاسات بعيدة المدى في ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني.

• شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في الانتقادات الموجهة إلى سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من طرف جهات رسمية في الحكومة. وعلى الرغم من أن ذلك ميزة طبعت الحياة السياسية الإسرائيلية منذ أيام بيغن، إلا أن هذه الحروب الكلامية تمنعنا اليوم من التحرك الواضح في الساحة الدولية، وتساهم بتصوير إسرائيل كأنها جمهورية موز.
• لذا يتعين علينا إصلاح الوضع قبل بدء المحادثات الديبلوماسية القريبة. ويجب على الحكومة أن تضع جانباً الاعتبارات السياسية الداخلية كلها، وتعمل لبلورة استراتيجيا تستند إلى مصالح إسرائيل فقط، وتتحدث بصوت واحد وموحد.
• فمما لا شك فيه أن عدم وحدة الصف يضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة مساعيه من أجل فرض حلول علينا.
• يوجد اليوم إجماع وسط الإسرائيليين هو الأوسع منذ الانقسام الكبير الذي أحدثه إقرار اتفاقات أوسلو، إذ تتفق أغلبية الإسرائيليين على أن الوضع القائم أفضل من الانسحابات الأحادية الجانب. فقد جرى استيعاب دروس الانفصال عن غزة، وأصبح الجميع يدركون المخاطر الشديدة التي ستواجهنا في حال وجه الإرهابيون القريبون منا مقاصدهم نحو وسط إسرائيل. وفي المقابل، نحن نعارض ضم الضفة الغربية على الرغم من الدعوات والصياح من جانب اليمين المتطرف.
• ومع ذلك، تتزايد الدعوات إلى ضم الضفة ويتخذ وزراء ومسؤولون كبار مواقف تتعارض مع سياسة الحكومة الممثلة للإجماع الوطني. فنائب وزير الخارجية زئيف إلكين من كبار المؤيدين للضم، وفي حال عاد أفيغدور ليبرمان إلى منصبه وزيراً للخارجية، فإنه على الأرجح سيعود إلى تصريحاته التي تتعارض مع سياسة رئيس الحكومة. في هذه الأثناء، لا يتردد وزير الاقتصاد نفتالي بينت ونائب وزير الدفاع داني دنون عن التعبير عن سخريتهما حيال حل الدولتين.
• وازداد الوضع سوءاً بعد انتخابات مؤتمر الليكود الذي اعتاد إهانة رئيس الحكومة علناً. فقد أعلن دنون الذي انتخب رئيساً لمركز الحزب أن أي مبادرة ديبلوماسية تتطلب موافقة من جانب مؤتمر الحزب قبل القيام بها. لكن أغلبية الإسرائيليين وبينهم ناخبو الليكود، يرفضون بشدة منح الفيتو على عمل الحكومة إلى مجموعة أقلوية.
• لا تستطيع حكومة ديمقراطية ومسؤولة السماح لوزرائها بانتقادها علناً. كما أن الانتقادات الضارة من جانب المسؤولين الكبار في الحكومة - سواء من اليسار أو اليمين - دليل على ديمقراطية مبالغ فيها تلامس الفوضى، وعلى انعدام الوحدة الوطنية وخلل في العمل يمكن أن يؤديا إلى الفوضى وانعدام المسؤولية، وسيكون لذلك عواقب وخيمة داخل إسرائيل وخارجها.
• إن محادثات السلام المرتقبة والفوضى الحالية في المنطقة يفرضان على الحكومة الطلب من وزرائها التصرف بوصفهم أعضاء مسؤولين ضمن حكم موحد، وليس رؤساء لممالك مستقلة. وإذا كان بعض الوزراء يشعرون بأن هناك موضوعات تتطلب شق الصفوف وتوجيه الانتقادات العلنية للحكومة، فإن عليهم أن يقدموا استقالاتهم.
• وفي حال امتنعت الحكومة عن ردع وزرائها، فإنها ستزعزع الثقة بإسرائيل وتثير الشك حيال التزامها الفعلي بالتسوية السلمية، وهذا سيشكل انتصاراً للدعاية الفلسطينية.