مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن من المرجّح أن تُحسم المواجهات الحربية التي ستخوضها إسرائيل في المستقبل المنظور من خلال التفوّق التكنولوجي الذي يتميز به الجيش الإسرائيلي، وإنه بناء على ذلك فإن وزارة الدفاع تعمل طوال الوقت على تطوير وسائل قتالية تكنولوجية تكون ملائمة للواقع الجديد. وشدد يعلون على أنه في ظل هذا الواقع لم يعد إمكان اندلاع حرب بين جيشين وجهاً لوجه قائماً كما كانت الحال قبل 40 عاماً لدى اندلاع حرب يوم الغفران [حرب تشرين/ أكتوبر 1973]. 

وجاءت أقوال يعلون هذه في بيان خاص صدر أمس (الخميس) عن ديوان وزير الدفاع غداة إعلان رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس الانتهاء من بلورة خطة أطلق عليها اسم "جرأة"، تهدف إلى تقليص مصروفات الجيش الإسرائيلي في غضون الأعوام القليلة المقبلة في ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص ميزانية وزارة الدفاع.

وتنص هذه الخطة بصورة رئيسية على تحويل الجيش الإسرائيلي بعد عدة أعوام إلى جيش صغير سواء من حيث عدد جنوده وفرقه القتالية أو من حيث دباباته وطائراته وسفنه الحربية.

وأكد وزير الدفاع أيضاً أنه بعد عدة أعوام سيكون الجيش الإسرائيلي جيشاً مغايراً لما هو عليه الآن، مشيراً إلى أنه في إثر تغيّر التهديدات المحدقة بإسرائيل وامتلاك الجيش الإسرائيلي قدرات تكنولوجية متطورة، توصلت المؤسسة الأمنية إلى ضرورة إجراء إصلاحات بعيدة المدى في البنية العامة للجيش وعدم السماح للمستقبل بأن يكون عبداً للحاضر. وتشمل هذه الإصلاحات استثمار مزيد من الموارد في تطوير وسائل ومنظومات قتالية جديدة تجعل الجيش محتفظاً بتفوقه العسكري على جميع جيوش الدول والمنظمات في منطقة الشرق الأوسط، كما تشمل استثمار موارد في مجالات التزوّد بأسلحة دقيقة، وتحسين أداء أجهزة الاستخبارات، وتطوير منظومات الدفاع المتعددة ووسائل الحرب السيبرانية.

ولفت يعلون إلى أن تقليص ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية في إطار الميزانية العامة التي أقرتها الحكومة لسنتي 2013 و2014، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ عدد من الخطوات القاسية مثل تقليل التدريبات العسكرية العملانية ولا سيما لتشكيلات الاحتياط.

تجدر الإشارة إلى أن خطة الجيش الإسرائيلي طرحت في الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية قبل نحو شهر وصادق عليها أعضاء هذا المجلس بالإجماع.  

نشرت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة] أمس (الخميس) شريط فيديو يوثق قيام مجموعة من الجنود الإسرائيليين في الخليل يوم الثلاثاء الفائت بإلقاء القبض على طفل فلسطيني في الخامسة من عمره يدعى وديع مسودة وهو يجهش في البكاء بحجة إلقاء حجر عليها. واقتادت الشرطة الطفل في سيارة جيب عسكرية إلى بيته حيث بلغ ضابط المجموعة أم الطفل أنه ينوي تسليمه إلى الشرطة الفلسطينية، إلا إن الأم رفضت السماح له بذلك إلى حين وصول والده.

ولدى وصول الوالد أصرّ الضابط على أخذ الطفل إلى دائرة الارتباط والتنسيق، وهدّد بأن الجيش سيعتقل الوالد إذا لم يستجب لهذا الأمر.

وأخذ الجنود الطفل ووالده واقتادوهما سيراً على الأقدام إلى معسكر للجيش في المدينة، حيث احتجزا هناك نصف ساعة، وبعدها قيد الجنود يدي الأب وعصبوا عينيه وأخذوه مع ابنه إلى حاجز للشرطة حيث احتجزوهما نحو نصف ساعة أخرى.

وفي هذه المرحلة حضر إلى الموقع ضابط إسرائيلي من دائرة الارتباط والتنسيق، وحقق مع الطفل وفي الوقت عينه وبخ الجنود لأنهم اعتقلوا الاثنين أمام الكاميرات، موضحاً أنه في حال وجود كاميرا في المنطقة "يجب التعامل بشكل حسن" مع المعتقلين.

وقام هذا الضابط بتسليم الطفل ووالده إلى ضابط من الارتباط الفلسطيني، وأخِذ الاثنان إلى محطة للشرطة الفلسطينية حيث أُطلقا بعد أن حقق معهما بسرعة.

ووجهت منظمة "بتسيلم" رسالة عاجلة إلى المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أكدت فيها أن احتجاز طفل تحت سن المسؤولية الجنائية وفي عمر كهذا، أمر يفتقر إلى أي مرجع قانوني. وأشارت إلى أن سنّ المسؤولية الجنائية حتى في الجهاز القضائي العسكري في المناطق المحتلة هو 12 عاماً كما هو في إسرائيل، وهذا يعني أنه لا يجوز لقوات الأمن أن تعتقل أو تحتجز قاصرين تحت هذه السن حتى إذا كانوا مشتبهاً بهم في ارتكاب مخالفات جنائية.

وقالت المديرة العامة لـ"بتسيلم" جيسيكا مونتل إنه يتضح من شريط التوثيق أن الحديث لا يدور عن خطأ ارتكبه جندي واحد بل عن سلوك يعتبره جميع الضالعين في هذا الحادث معقولاً، بمن فيهم من ضباط كبار. وأضافت أن ما يثير الدهشة على نحو خاص أن أياً من هؤلاء لم يتنبه إلى خطورة ما يحدث في أي مرحلة، سواء في ما يتعلق بحقيقة بث الرعب في نفس طفل في الخامسة من عمره، أو تهديده هو ووالديه بتسليمهم إلى الشرطة الفلسطينية، أو التهديد باعتقال الأب بما يفتقر إلى أي مرجع قانوني، أو تكبيل يدي الأب وتعصيب عينيه بحضور ابنه.

وقال الناطق بلسان المستوطنين في الخليل نوعام أرنون إن عمر الطفل غير مهم قط، مشيراً إلى أن إلقاء حجارة على سيارات الجيش يمكن أن يتسبب بأضرار كبيرة، ولذا يجب اعتقال كل من يقوم بذلك. 

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون جديد ينص على اعتبار يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوماً لإحياء حقوق اللاجئين اليهود الذين تم اقتلاعهم وتهجيرهم من الدول العربية.

كما ينص القانون على إجراء مناقشات خاصة في الكنيست خلال ذلك اليوم بالاشتراك مع منظمات للاجئين اليهود من الدول العربية، وعلى عقد نشاطات سياسية في الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج.

وجاء في ديباجة مشروع القانون الذي سيعرض على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث، أن العالم العربي قام بطرد المواطنين اليهود من بلدانه رداً على تعاظم قوة ونفوذ الحركة الصهيونية باعتبارها حركة يهودية قومية، وفي حالات كثيرة قتل كثير من اليهود في الدول العربية كما تعرّض كثير منهم للاعتقال والتعذيب من دون أي ذنب اقترفوه. كما أشير إلى أنه خلال السنوات 1948- 1972 اضطر نحو 856,000 يهودي من الدول العربية إلى ترك بلدانهم الأصلية وتحولوا إلى لاجئين.

• ليس من المبالغة القول إن حزب الله موجود الآن في خضم صراع قاس داخل لبنان. وتغيّرت الصورة التي نجح هذا الحزب في أن يرسمها لنفسه عقب انتهاء حرب لبنان الثانية [تموز/ يوليو 2006] وحاول من خلالها أن يظهر بمظهر جيش الدفاع عن لبنان، ولا سيما بعد ضلوع الآلاف من مقاتليه في الحرب الأهلية الدائرة في سورية.
• ولا شك في أن العمليات التي قام بها هؤلاء المقاتلون ولا يزالون مستمرين فيها ضد السكان السنة في سورية وخصوصاً في مدينة القصير، تسببت باندلاع حرب أهلية بين السنة والشيعة في عدة مواقع داخل لبنان مثل البقاع وطرابلس وبعلبك وصيدا.
• كما أن هذه العمليات أدت إلى صعود نجم الشيخ أحمد الأسير زعيم إحدى المنظمات السنية المتطرفة في لبنان، الذي وصف حزب الله بأنه حزب الشيطان وتوعد أمينه العام حسن نصر الله بإلحاق هزيمة به داخل البلد. وفي الوقت عينه اتهم الأسير الجيش اللبناني بخدمة مصالح حزب الله وحركة أمل والنظامين السوري والإيراني.
• وتطرّق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد يوءاف مردخاي إلى حزب الله في سياق التهنئة التي وجهها هذا الأسبوع إلى المسلمين بمناسبة بدء شهر رمضان، مشيراً إلى أنه بعد مرور سبعة أعوام على حرب لبنان الثانية، بات واضحاً أكثر فأكثر أن الحزب ليس مدافعاً عن لبنان وإنما هو المسؤول عن تدميره.
• وشهد الأسبوع الحالي وقوع انفجار كبير في الضاحية الجنوبية من بيروت حيث معقل حزب الله، ما اعتبره كثيرون تجاوزاً للخطوط الحمراء وتحذيراً صارماً لهذا الحزب. وجاءت هذا العملية في وقت تتواتر فيه الأنباء عن خلافات حادة داخل حزب الله بشأن تدخله في الحرب الأهلية في سورية، على الرغم من أن هذا التدخل تم بأوامر مباشرة تلقاها الحزب من الزعيم الروحي الإيراني علي خامنئي.

• في 24 كانون الثاني/يناير 2011، خرج 7 ملايين مصري أكثرهم شباب من أبناء الطبقة الوسطى ومن المتعلمين من سكان المدن، إلى الشارع وأسقطوا بمساعدة الجيش حكم الرئيس حسني مبارك. وفي 30 حزيران/يونيو 2013 خرج 17 مليون مصري مجدداً إلى الشارع مطالبين باستقالة الرئيس المنتخب محمد مرسي. وهذه المرة انضم إلى الاحتجاج كبار المسؤولين من النظام السابق، والحركة السلفية وأبناء الطبقات الفقيرة في المدن. وبعد ثلاثة أيام وبمساعدة الجيش عزل مرسي وفُرضت الإقامة الجبرية على أكثر المسؤولين الكبار في قيادة الإخوان المسلمين. ومن الملاحظ أنه في المرتين وقف الجيش إلى جانب مطالب الشارع، لا بل تعلم قادة الجيش دروس ثورة 2011 وحرصوا في ثورة 2013 على عدم تصدر المنصة، والدفع بشخصيات مدنية مقبولة من جانب الجمهور إلى قيادة المرحلة الانتقالية.
• منذ بدء الاضطرابات في العالم العربي راقبت إسرائيل بقلق التوجه الثوري والتغييرات في السلطة والصراعات الداخلية التي نشبت في دول الشرق الأوسط. وامتنعت حكومة إسرائيل عن التدخل العلني في ما يحدث، ولكنها بدأت نظرياً وعملياً الاستعداد للتحديات الجديدة التي تحملها أحداث "الربيع العربي".
• وفي ما يتعلق بمصر تحديداً، حرصت إسرائيل على الاستمرارية وعملت لتعزيز العلاقات الخاصة مع الجيش المصري الذي يشكل العنصر الأساسي في المحافظة على العلاقات السلمية بين الدولتين. وعلى الرغم من أن حكومة الإخوان المسلمين في مصر امتنعت عن أي علاقة سياسية علنية ومباشرة مع إسرائيل، إلا أنها لم تحاول المس بالعلاقات الرسمية ولم تقم بزعزعتها أو إضعافها. وبقيت المصلحة الأساسية للطرفين المصري والإسرائيلي في منع التصعيد والتدهور العسكري الذي قد يؤدي إلى خطر المواجهة العسكرية.
• وعلى هذه الخلفية قام الحكم المصري بالتوسط بين إسرائيل وحركة "حماس" وساهم في بلورة تفاهمات وقف اطلاق النار بعد جولة القتال التي بدأت بين إسرائيل والحركة خلال تشرين الثاني/نوفمبر (عملية "عمود سحاب").
• لقد شكل صمود اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر سابقة مهمة في ظل حكم إسلامي يرفض مبدئياً الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود. لكن من المنطقي الافتراض أنه لو قيض لحكم الإخوان أن يستمر ويتعزز ويصبح أقل اعتماداً على المساعدة الاقتصادية الغربية، فإن العداء الأيديولوجي العميق بين الإخوان المسلمين تجاه إسرائيل، كان لا بد أن يظهر ويؤدي إلى زعزعة المصالح الأمنية والسياسية المشتركة للدولتين.
• لكن يمكن القول إن سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر بعد ثورة تموز/ يوليو 2013 بدعم وقيادة الجيش المصري، ساهم في تقليص احتمال وقوع مثل هذا السيناريو، ولكن يبقى التحدي الأمني قائماً في منطقة سيناء.
• لقد دخلت مصر في مرحلة انتقالية طويلة، حيث ستكون الحكومة الانتقالية مشغولة بالمسائل الداخلية مثل المحافظة على القانون وفرض النظام والدفاع عن الاستقرار والحؤول دون الانهيار الاقتصادي. وخلال هذه الفترة ستكون السلطة منهمكة في كبح الاحتجاج الشعبي وقمع مراكز تمرد المؤيدين للإخوان المسلمين، وفي تعديل الدستور، والاعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتنفيذها.
• وسوف يؤدي ذلك إلى تحول اهتمام السلطات المصرية عما يجري في سيناء. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة العمليات الإرهابية للمجموعات الجهادية والسلفية في أنحاء سيناء، وأن تحاول هذه المجموعات تحدي سلطات القاهرة سواء مباشرة من خلال مهاجمة الممثلين عنها، أو بصورة غير مباشرة من خلال استفزاز إسرائيل، مما سيؤدي إلى تدهور الأمن في سيناء واحتمال امتداد ذلك إلى داخل أراضي إسرائيل.
• ومن النتائج المحتملة للتصعيد في هذه الجبهة تضرر العلاقات الخاصة بين المؤسستين العسكريتين في مصر وإسرائيل. ويبدو أن هذا سيكون التهديد الأهم على الجبهة الجنوبية في الأشهر المقبلة.

تحديات ومقترحات لإسرائيل

• إن هدف إسرائيل الاستراتيجي هو المحافظة على علاقات السلام مع مصر وتعميقها. وثمة أهمية خاصة توليها إسرائيل لقيام حكم علماني ليبرالي مسؤول يعمل بفاعلية في مصر كلها ولا سيما في منطقة سيناء. ويتعين على إسرائيل العمل على أكثر من صعيد من أجل الدفع قدماً بهذه الأهداف.
• إن المطلوب من إسرائيل تعميق التعاون مع الجيش المصري ومواصلة السماح له باستخدام قواته في سيناء بحجم يتجاوز ما هو مكتوب في الملحق العسكري لاتفاق السلام، كي يستطيع هذا الجيش مواجهة البنية التحتية للجهاديين، ومنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
• من ناحية أخرى، تشهد مصر تدهوراً متسارعاً في الأمن الداخلي. ويمكننا اليوم رؤية ميليشيات مسلحة غير خاضعة لقوات الأمن في كل حي من الأحياء. ومن المنتظر أن تزداد سيطرة هذه الميليشيات مع استمرار التدهور الاقتصادي للدولة. ومن المتوقع أيضاً ان تثور الطبقات الفقيرة. بناء على ذلك، فإن الاختبار الأساسي للحكم وللأداء الحكومي الفعال سيبرز من خلال فرض القانون والنظام في الداخل، وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل. في ضوء ذلك، من الأفضل أن تدعم إسرائيل استمرار تقديم المساعدة الأمنية الأميركية للجيش المصري، وزيادة المساعدة المدنية لمصر من جانب دول الغرب والمؤسسات المالية الدولية، مع تشجيع المبادرات الدولية لتطوير البنى التحتية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري حاجة ماسة.
• إن العلاقة مع الجيش المصري كانت ولا تزال مهمة بالنسبة لإسرائيل، لكن في المقابل لا تستطيع إسرائيل تجاهل تصاعد تأثير القوى المدنية في مصر من الشباب الليبرالي العلماني الذي لعب دوراً أساسياً في إطاحة مبارك ومرسي. وعلى الرغم من القدرة المحدودة التي تملكها إسرائيل للتأثير في الحياة السياسية المصرية، فإن عليها أن تحاول إقامة حوار مع الأطراف التي قامت بالثورة، مع الحرص على عدم تحدي الجيش المصري.
• وفي إمكان إسرائيل أن تقدم المشورة إلى هذه الأطراف المدنية في الموضوعات الاقتصادية والإدارة الجيدة، كما في استطاعة هذه الأطراف الاستعانة بإسرائيل وعلاقاتها من أجل تشجيع الاستثمار في مصر.
• يبدو أن الطرف الذي تضرر بصورة كبيرة من سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر هو "حماس" التي خسرت ركيزتها الإيديولوجية والسياسية الأساسية. ويأتي ذلك بعد خسارتها موقعها في دمشق وتدهور علاقاتها مع حزب الله، والقطيعة بينها وبين النظام في إيران في إثر توطد علاقات الحركة مع حكم الإخوان المسلمين في مصر. وتعتبر "حماس" في نظر الشباب المصري الذي قاد الثورة، متعاونة مع الحكم الذي أسقطوه، وأنها تقف وراء عمليات العنف التي تعرض لها المجتمع والجيش في مصر. وكذلك تتعرض "حماس" إلى انتقادات كبيرة في الشارع في قطاع غزة.
• وفي جميع الأحوال، من المنتظر أن تزداد الدوافع للقيام بهجمات ضد إسرائيل من جانب "حماس" ومن أطراف جهادية في سيناء. لذا يتعين على إسرائيل أن تعزز قدرتها على الدفاع عن حدودها مع القطاع ومع سيناء، ويجب عليها الامتناع عن خرق السيادة المصرية وبنود الملحق العسكري لاتفاق السلام، وذلك كي لا تتدخل في المسائل الداخلية المصرية وكي لا تحول الاهتمام إلى إسرائيل.
• إن في مقدور إسرائيل العمل لتخفيف الدافع للقيام بأعمال عنف داخل صفوف "حماس" وسائر الفصائل المتطرفة الناشطة في القطاع، من خلال انتهاج سياسة توسيع عمل المعابر إلى غزة، والسماح بالصيد، والتفاهم بشأن استخراج الغاز الطبيعي.