مختارات من الصحف العبرية

علمت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل خففت في الأيام القليلة الفائتة معارضتها بشأن قيام الدول الغربية بتزويد المتمردين في سورية بالأسلحة، وذلك بعد أن باتت متأكدة من أن الوضع الحالي في سورية يمكن أن يؤدي إلى انتصار مقاتلي حزب الله والمنظمات المدعومة من إيران والذين يحاربون إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.   

وعلى ما يبدو فإن تخفيف معارضة إسرائيل جاء على خلفية وجود تقديرات لدى المؤسستين السياسية والأمنية فيها تشير إلى أن الرئيس الأسد يمكن أن يغيّر موقفه ويؤيد تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد إسرائيل في منطقة الحدود بين البلدين [في هضبة الجولان]، فضلا عن أن تحقيق انتصار للمحور الإيراني في سورية من غير إبداء ردة فعل غربية صارمة من شأنه أن يشجع طهران على المضي قدماً في تطوير برنامجها النووي من دون أي رادع حقيقي.

وكانت إسرائيل قبل أن تخفف معارضتها هذه تحذّر الدول الغربية من مغبة تزويد المتمردين السوريين بالأسلحة وخصوصاً الأسلحة المتطورة، وتشير إلى أن هذه الأسلحة يمكن أن تقع في نهاية المطاف في أيدي منظمات الجهاد العالمي المؤيدة لتنظيم القاعدة وأن توجه نحو إسرائيل. وقد مرّرت الحكومة الإسرائيلية رسائل تحذير في هذا الشأن إلى الإدارة الأميركية وإلى كل من فرنسا وبريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قررت أن تزوّد المتمردين في سورية بالأسلحة بعد أن تأكدت من صحة الأنباء التي أفادت بأن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد المتمردين. كما قرر الاتحاد الأوروبي بعد ضغوط كبيرة مارستها كل من فرنسا وبريطانيا عدم تجديد الحظر الذي فرضه على تزويد المتمردين السوريين بالأسلحة لدى انتهاء مفعوله الشهر المقبل.  

أصدر الاتحاد الأوروبي يوم 28 حزيران/ يونيو الفائت تعليمات إلى الدول الـ 28 الأعضاء فيه تقضي بحظر أي تمويل أو تعاون أو تقديم منح وجوائز إلى جهات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما تقضي هذه التعليمات بأن يتضمن أي اتفاق يتم توقيعه في المستقبل بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي بنداً خاصاً يؤكد أن هذه المستوطنات ليست جزءاً من دولة إسرائيل ولذا فإن الاتفاق لا يشملها.

وقال مصدر سياسي رفيع في القدس رفض الكشف عن هويته لصحيفة "هآرتس" إن هذه التعليمات هي أشبه بهزة أرضية، ذلك بأنه حتى الآن كانت هناك تفاهمات غير علنية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتيح لدول الاتحاد إمكان عدم القيام بأي نشاط في المستوطنات، لكن يبدو أن هذا الاتحاد قرر أن يحولها الآن إلى حظر رسمي وملزم.

وعلمت الصحيفة أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية بذلا جهوداً كبيرة من أجل منع إصدار تعليمات كهذه، لكن جهودهما باءت بالفشل.

مررت عدة دول مركزية في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها أنها لا تنوي تخفيف العقوبات المفروضة على إيران لكبح برنامجها النووي، حتى عقب انتخاب حسن روحاني رئيساً لهذا البلد، وشددت على أنها ستحكم على هذا الرئيس الجديد بناء على أفعاله لا على أقواله فقط.

وجرى تمرير هذه الرسائل عبر وزير شؤون الاستخبارات والعلاقات الدولية يوفال شتاينيتس الذي قام مؤخراً بزيارات رسمية إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على مواقفها إزاء إيران بعد انتخاب روحاني.

وأكد شتاينيتس خلال المحادثات التي أجراها مع زعماء هذه الدول أن إيران لم تغيّر سياستها النووية قيد أنملة حتى بعد انتخاب روحاني، ولفت إلى أن من يتخذ القرارات الحاسمة المتعلقة بهذه السياسة هو الزعيم الروحاني علي خامنئي وليس رئيس الجمهورية.

كما شدّد شتاينيتس على ضرورة تلبية طهران المطالب الداعية إلى إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم بدرجة تزيد عن نسبة 5%، وإلى إغلاق منشأة التخصيب في مدينة قم.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن دول الاتحاد الأوروبي تدرك أن تقديم مبادرات حسن نية إلى إيران في الوقت الحالي يمكن أن يقوّض تأثير العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف هذا المصدر أنه ما زالت هناك خلافات في الرأي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتعلق بطلب الحكومة الإسرائيلية تشديد وطأة العقوبات المفروضة على إيران، والتلويح أمامها بخيار عسكري ذي صدقية، الأمر الذي تعارضه دول الاتحاد الأوروبي، وتعارضه الولايات المتحدة أيضاً.

شهدت المدن والبلدات العربية في إسرائيل أمس (الاثنين) إضراباً عاماً دعت إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب احتجاجاً على مشروع قانون برافر الذي ينص على تسوية إسكان المواطنين البدو في منطقة النقب [جنوب] والذي يدعي هؤلاء المواطنون بأنه سيؤدي إلى مصادرة 800,000 دونم من أراضيهم.

وأقيمت في عدد من هذه المدن والبلدات تظاهرات شعبية كان أكبرها في مدن بئر السبع ويافا وأم الفحم وسخنين. ورفع المشتركون في هذه التظاهرات عدة شعارات منها "لن نمر مرور الكرام على مخطط برافر"، و"سنضحي بأنفسنا من أجل حماية أراضي النقب"، و"إسرائيل دولة إرهاب"، و"لن نسمح بطردنا من أراضينا". وردد المتظاهرون في مدينة بئر السبع هتاف "بالروح بالدم نفديك يا نقب".

وقالت مصادر مسؤولة في لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب لصحيفة "معاريف" إن هذا الإضراب والتظاهرات هما بمثابة الشرارة الأولى في المعركة التي سيتم خوضها لإحباط "مخطط برافر". وطالبت هذه المصادر بتجميد إجراءات سن مشروع القانون وإجراء مفاوضات مع المواطنين البدو في النقب لحل مشكلة أراضيهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في نهاية الشهر الفائت مشروع قانون برافر بالقراءة التمهيدية، وبدأ يعد العدة لإقراره بالقراءات الثلاث.

• يشبه الشرق الأوسط من حولنا جحر أفاعي يجب على إسرائيل أن تبذل  أقصى جهدها كي لا تقع فيه. ففي سيناء تدور حرب دامية بين الجيش المصري والأصوليين الذين تدعمهم "حماس" – وهي حرب كان يمكن أن تنتقل بسهولة إلى أرضنا لولا الجدار الذي أقمناه بفضل إلحاح  رئيس الوزراء ورغم معارضة رئيس هيئة الأركان. وبالمناسبة فإن هذا الجدار قلص أيضاً التسلل من إفريقيا بصورة كبيرة). أما في الشمال فقد أصبح الوضع أشد خطراً، لا سيما مع امتداد الحرب الأهلية السورية إلى داخل لبنان. ولم يعد الصراع في سورية يقتصر على القتال بين القوات الحكومية وبين الثوار، بل أصبح يشمل أيضاً مواجهات عسكرية عنيفة بين الثوار أنفسهم.
• لكن من الخطأ أن ننظر إلى النار المشتعلة من حولنا على أنها سلسلة من انفجارات عنف محلي  فقط، وذلك لأن ما يجري ستكون له انعكاساته البعيدة المدى سواء على صعيد الصراع الداخلي الدائر بين السّنة والشيعة، أو على صعيد وضع الأطراف الدولية التي تتدخل في سورية (إيران وتركيا وروسيا ودول الخليج) وكذلك على صعيد الولايات المتحدة أيضاً التي لا يبدو دورها واضحاً في هذه المرحلة. وبالطبع هناك انعكاسات ما يجري على وضع اسرائيل، وتقتضي مصلحتنا المباشرة ألا تتسبب الأحداث الخطيرة التي تدور في جوارنا بتهديد مستقبل أمننا.
• في الحرب في سورية لا يشارك الصقور أنفسهم فقط، بل أيضاً الدول التي تتحكم بهم، أي إيران وحزب الله، وروسيا والدول العربية السّنية (التي لا تنتمي إلى معسكر واحد)، وتركيا وأميركا التي كما قلنا عنها سابقاً أنها شبه غائبة. وقد لا تكون الخيارات المتاحة أمامنا تبعث على السرور. فالطرف الذي قد يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الحدود الشمالية هو إما إيران، أو جهات أخرى جهادية، وإما أن تسود هناك فوضى دائمة قد تلحق بنا بعض نتائجها.
• لكن في مقابل هذه السيناريوهات غير المفرحة هناك أخبار قد لا تكون سيئة. فإذا استطاعت الثورة في مصر أن تثبت أقدامها، فإن ذلك قد يؤخر سيطرة الإسلام السياسي على سائر أنحاء العالم العربي، وأن يضع حداً لهذا التوجه الذي شكل حتى الآن النتيجة الرئيسية للربيع العربي. ومن المحتمل أن يشكل سقوط حركة الإخوان المسلمين في مصر (وسنتأكد من حدوث ذلك خلال الأسابيع القريبة) بداية العد العكسي لتراجع قوة حركة "حماس"، الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين.
• أما فيما يتعلق بحزب الله، فالوضع أشد تعقيداً. فعلى الرغم من أن مشاركته الفاعلة في الحرب الأهلية السورية أضرت بصورته وأضرت به عملياً، لكن في حال انتصر الرئيس الأسد في نهاية الأمر فإن الحزب سينال أيضاً حصته من هذا الإنجاز السياسي. لكن في المقابل إذا هُزم الأسد فإن هذا سيترك آثاره على مكانة حزب الله. ومما لا شك فيه أن هذين السيناريوهين سينعكسان على الاستعدادات العسكرية لإسرائيل.
• من هنا يمكن القول إن الجدل بشأن الميزانية الأمنية لا يتعلق بالمال فقط بل هو في الأساس يتعلق بالوسائل والخطط التي يجب على إسرائيل أن تتبناها لمواجهة الواقع الجغرافي السياسي الجديد، أي التراجع المحدود للتهديد العسكري التقليدي المباشر، في مقابل ارتفاع خطر المنظمات الإرهابية مثل القاعدة (أو حتى حزب الله وحماس رغم تراجعهما الآن) التي قد تنشط ضد إسرائيل مما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المنطقة بأسرها. وهناك بالطبع قبل كل شيء الخطر النووي الإيراني.

• ليس من قبيل المصادفة عودة الحديث عن الخطر الإيراني إلى العناوين الأولى للصحف، فهذا الوقت هو الوقت الملائم خلال السنة. ولدى العودة إلى الأرشيف يظهر أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت التحذيرات الإسرائيلية من مغبة تقدم المشروع النووي الإيراني والتلميحات بشأن هجوم عسكري ضدها تزداد دائماً بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر.
• ويتكرر هذا الإجراء في كل صيف ويستمر حتى نهاية الخريف، وسببه الأساسي التردد الإسرائيلي الحقيقي بشأن شن هجوم جوي على إيران. أما سبب التوقيت فيعود إلى أمرين: النقاشات الدورية في الإدارة الأميركية وفي مجلس الأمن بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران، وحالة الطقس في المنشآت النووية الإيرانية التي استناداً إلى خبراء أجانب تكون أكثر ملاءمة للقيام بهجوم قبل مجيء فصل الشتاء.
• لكن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن إسرائيل لا تستطيع الانتظار حتى فوات الأوان جاءت هذه المرة في ظل ظروف مختلفة قليلاً. لا يمكننا أن نتجاهل أن نتنياهو يفضل الاهتمام بالقضايا الأمنية على مواجهة الواقع الاقتصادي الضاغط. لكن هذا  لا يشكل السبب الوحيد للتحذيرات. إذ لا يزال نتنياهو يعتبر أن إيران هي الخطر الأول على إسرائيل، وخطرها يوازي في أهميته المخاطر الأخرى مجتمعة. وهو مقتنع بأن موقفه الصلب خلال الأعوام الأخيرة هو الذي دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات واسعة على إيران. وحتى الآن لم يتخل نتنياهو عن احتمال القيام بهجوم إسرائيلي، ويؤمن بأن عليه إبقاء إيران في ظل تهديد عسكري جدي، كي يستطيع المجتمع الدولي فرض تسوية على النظام الإيراني تكون مقبولة من جانب إسرائيل.
• لقد انتظر رئيس الحكومة شهراً بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وعندما تبين له أن أطرافاً عديدة في الغرب ترى في انتخاب المرشح المعتدل نسبياً حسن روحاني حجة تسمح لها  بألا تقلق بعد اليوم من الخطر النووي، عاد نتنياهو إلى تحذيراته. لكن ثمة عقبات أكبر من الماضي تعترض طريق نتنياهو نحو الهجوم العسكري. ففي البداية من الصعب إقناع الآخرين بجدية التهديدات بالهجوم بعد مرور ثلاثة أعوام من دون تنفيذها. ثانياً؛  إن التحفظ من الهجوم على إيران لا يأتي فقط من جانب أميركا والعالم، بل من داخل إسرائيل نفسها حيث توجد معارضة كبيرة للهجوم على إيران في التوقيت الحالي، سواء على المستوى السياسي أم العسكري. لذا تبدو حظوظ تنفيذ التهديدات بالهجوم على إيران خلال هذه السنة ضعيفة. ومن المحتمل أن تطرح هذه الامكانية مرة أخرى على جدول الأعمال في ربيع 2014، بعد استنفاد المحادثات بين الدول الكبرى وإيران.
• إن عودة الاهتمام بإيران من شأنه تحويل الانتباه عن تصاعد التوتر بين إسرائيل وسورية. فقد وبخت وسائل الاعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع الإدارة الأميركية على التسريبات التي نسبت الهجوم الأخير الذي وقع في سورية إلى إسرائيل، والذي جرى خلاله تدمير مخازن صواريخ ياخونت بالقرب من اللاذقية في 5 تموز/يوليو الحالي. وثمة من ذهب بعيداً في شكوكه معتبراً أن التسريبات الأميركية محاولة مقصودة لإثارة النزاع بين إسرائيل وسورية. لكن هؤلاء يتجاهلون حقيقة أساسية هي أنه إذا كانت إسرائيل فعلاً هي وراء الهجوم على اللاذقية كما يدعي الإعلام العالمي، فإسرائيل هي التي تزيد من خطر نشوب الحرب وليس الولايات المتحدة. والتبرير الإسرائيلي معروف وهو أن الرئيس السوري بشار الأسد يحاول نقل منظومات السلاح المتقدم إلى حزب الله، مقابل المساعدة التي قدمها له الحزب اللبناني من خلال المشاركة في القتال ضد الثوار في بلاده، و أن هذا السلاح يعتبر "كاسراً للتوازن" بالنسبة للجيش الإسرائيلي وهو بمثابة تجاوز "للخط الأحمر".
• ويبدو أن العملية الإسرائيلية الأخيرة استندت إلى افتراضين: الأول عدم وجود مصلحة للأسد بالدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي؛ الثاني هو أنه طالما لا يزال الطرفان يكذبان علناً الهجوم، ستتلاشى الإهانة التي تعرض لها الأسد الذي سيواصل ضبط النفس.
• لكن إسرائيل تلعب بالنار. فقد يصل الأسد إلى نقطة اللارجوع ويقرر الرد على الهجوم والانتقام لانتهاك سيادة بلاده، حتى لو دفع ثمن ذلك غالياً.
• إن الحجة التي تدعم مهاجمة صواريخ ياخونت هي أن هذا الصاروخ قادر على أن يصيب بدقة منصات استخراج الغاز في البحر المتوسط، ولذا يجب منع وصوله إلى يد حزب الله. لكن ماذا لو قرر الأسد اليوم إطلاق أحد هذه الصواريخ على منصات الغاز  انتقاماً؟ وماذا لو أطلق الأسد صاروخ أرض- أرض على قاعدة لسلاح الجو في الشمال؟ كيف سترد إسرائيل؟ وهل ستخوض الحرب الأولى للدفاع عن الغاز؟