مختارات من الصحف العبرية

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب الولايات المتحدة أن تقدّم إسرائيل اعتذاراً إلى تركيا عن عملية السيطرة على سفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة [في أيار/ مايو 2010].

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت أمس (الأربعاء) أن الإدارة الأميركية تمارس منذ الأيام القليلة الفائتة ضغوطاً كبيرة على الحكومة الإسرائيلية كي تقدّم اعتذاراً رسمياً إلى الحكومة التركية، وذلك بغية ترميم العلاقات الإسرائيلية - التركية في أسرع وقت ممكن. وفي إطار هذه الضغوط اتصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون برئيس الحكومة وحثته على تقديم اعتذار وإنهاء الأزمة الحادة بين الدولتين، موضحة أن الولايات المتحدة معنية جداً بإعادة علاقات إسرائيل بتركيا إلى مسارها الطبيعي بسبب الوساطة التي تقوم بها هذه الأخيرة في كل من سورية وليبيا.

وتعرّض نتنياهو أيضاً لضغوط داخلية من أجل تقديم اعتذار إلى تركيا من كل من وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير شؤون الاستخبارات دان مريدور، ومستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدرور. لكن يبدو أن رئيس الحكومة تبنّى في نهاية المطاف موقف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، اللذين بقيا مصرّين على وجوب عدم تقديم اعتذار.   

وينتظر المسؤولون في إسرائيل حالياً أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت المقبل بنشر تقرير اللجنة الخاصة التي عيّنها لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على سفينة مرمرة ["لجنة بالمـار"]، وذلك في حال عدم طلب الأميركيين مرة أخرى إرجاء نشره لفسح المجال أمام إمكان إنهاء الأزمة بين إسرائيل وتركيا. وهناك تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن التقرير سيطالب بدفع تعويضات لعائلات الناشطين الأتراك الـ 9 الذين قُتلوا على متن سفينة مرمرة في أثناء السيطرة عليها في عرض البحر.

وكانت تقارير صحافية سابقة أشارت إلى أن تقرير هذه اللجنة يؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة شرعي، ولذا، فإن عملية السيطرة على السفينة التركية كانت قانونية، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن القوة التي استعملتها إسرائيل في أثناء تلك العملية كان مبالغاً فيها.       

وتوقع الوزير موشيه يعلون أمس (الأربعاء) أن تُبقي تركيا علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل، لكن من دون أن تحتفظ بسفير دائم لها في تل أبيب. وأضاف أن تقديم اعتذار لها سيلحق ضرراً استراتيجياً كبيراً بإسرائيل، فضلاً عن أنه سيُعتبر بصقة في وجه وحدة الكوماندوس البحرية التي سيطرت على السفينة التركية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" (18/8/2011) أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان ثمّن، في سياق مقابلة أجرتها معه مساء أمس (الأربعاء) قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، قرار رئيس الحكومة عدم تقديم اعتذار إلى تركيا، مؤكداً أن الأخير تبنّى هذا الموقف الذي ظل [أي ليبرمان] متمسكاً به طوال الوقت، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه كان يجب إعلان هذا الموقف منذ فترة طويلة "لأن المماطلة في إعلانه أظهرتنا كما لو أننا لا نثق بأنفسنا وبمواقفنا".

وأضافت الصحيفة أن قرار نتنياهو أثار غضباً عارماً لدى الحكومة التركية، إذ أعلن رئيسها رجب طيب أردوغان أن العلاقات بين أنقرة والقدس لن تتحسن إذا لم تقدّم إسرائيل اعتذاراً عن عملية السيطرة على سفينة مرمرة، كما أن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو قال إن أمام إسرائيل خيارين لا ثالث لهما: إمّا أن تعتذر فتحسّن العلاقات بتركيا، وإمّا ألاّ تعتذر فتعمّق الفجوة بين الدولتين بصورة لا يمكن جسرها في المستقبل.     

يؤكد التقرير الخاص الذي أعدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بشأن المخاطر التي يمكن أن تترعض لها إسرائيل في حال إقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل المبادرة الفلسطينية الرامية إلى الحصول على تأييد الأسرة الدولية إقامة دولة مستقلة في حدود 1967 من جانب واحد، والذي من المتوقع أن تعرض اللجنة بنوده الرئيسية الأسبوع المقبل، أن إسرائيل لا تملك استراتيجيا واضحة لمواجهة ما يمكن أن يحدث في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقد أُعد هذا التقرير الذي يتضمن جزءاً سرياً، عقب لقاءات كثيرة عقدها أعضاء اللجنة البرلمانية مع كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية، وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ومع قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الخبراء الخارجيين.

ويشير أحد استنتاجات التقرير إلى أن إسرائيل تتكلم بصوتين عن المبادرة الفلسطينية المذكورة، فمن جهة هناك صوت وزير الدفاع باراك الذي يؤكد أن المبادرة الفلسطينية تشكل تهديداً لإسرائيل، ولذا فإنه يوصي بأخذ زمام المبادرة السياسية واستئناف المفاوضات [مع الفلسطينيين]، ومن جهة أخرى هناك صوت وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقول إنه لا مكان لأي مبادرة سياسية في الوقت الحالي، وإن ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية من شأنها أن تكبح مبادرة أيلول/ سبتمبر.

ويشدد استنتاج آخر على أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة إلى إسرائيل ومكانتها الدولية، وفي مقدمها خطر التصعيد في مواجهة الفلسطينيين مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات خطرة في مقابل الأردن ومصر.

وكال التقرير المديح للجيش الإسرائيلي بسبب استعداداته لمواجهة الأحداث المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولا سيما امتلاكه وسائل خاصة لتفريق التظاهرات وأعمال الشغب. وأشار إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تتوقع أن تؤدي إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، ذلك بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير معني بتدهور الأوضاع الأمنية بين السلطة وإسرائيل.

هذا، وأكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بـِني غانتس، في سياق كلمة ألقاها مساء أمس (الأربعاء) في مراسم تخريج دورة لضباط القيادة الميدانية، أن خطوة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، والمتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل، تنطوي على احتمال وقوع أعمال شغب في كل من المناطق [المحتلة] وداخل إسرائيل [في صفوف عرب 48].      

أكد رئيس الدولة شمعون بيرس أنه لا بُد من استئناف المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لكبح مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وشدد في الوقت نفسه على أن المفاوضات تشكل الخيار الوحيد أمام الجانبين للتوصل إلى السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأضاف بيرس الذي كان يتكلم أمس (الأربعاء) في أثناء لقاء عقده في ديوانه في القدس مع وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأميركي، أن مبادرة السلطة الفلسطينية ستلحق ضرراً بالغاً بالجانبين، ولن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية من ناحية فعلية، لافتاً إلى أن الفجوات بين مواقف إسرائيل والفلسطينيين ليست كبيرة ويمكن جسرها.

وتطرق بيرس إلى الخطر الإيراني فأكد أن مواجهته يجب ألا تكون مقصورة على إسرائيل لأن إيران تطور أسلحة إبادة شاملة تشكل تهديداً للعالم كله.

ووجّه بيرس الشكر إلى الولايات المتحدة على المساعدات الأمنية الكبيرة التي تقدمها لإسرائيل، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تتيح إمكان تطوير منظومات أسلحة جديدة مثل منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى، والتي تُعتبر مدماكاً مهماً في الحرب على "الإرهاب"، وفي التصدي لعمليات التعرض للسكان المدنيين في الشرق الأوسط والعالم كافة.   

يعقد الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء المقبل اجتماعاً طارئاً آخر لهيئته العامة على هامش عطلته الصيفية لمناقشة حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من شهر، وذلك بناء على عريضة طلبت عقد اجتماع كهذا، ووقّعها أكثر من 50 عضو كنيست أمس (الأربعاء) ووُجهت إلى رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في حزب كاديما الذي بادر إلى توقيع العريضة المذكورة، إن المبادرة إلى عقد اجتماع طارئ آخر جاءت بسبب غياب أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي عن الاجتماع الطارئ الذي عُقد أول أمس (الثلاثاء)، واشترك فيه 20 عضو كنيست فقط معظمهم من المعارضة.

وعلى صعيد آخر شن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان هجوماً حاداً على قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية واصفاً إياهم بأنهم "مجموعة أشخاص مأجورين تجيد الصراخ أمام وسائل الإعلام". وجاء هجومه هذا خلال اشتراكه مع أعضاء كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست في اجتماع لمؤيدي الحزب عُقد أمس (الأربعاء) في بلدة سديروت [في جنوب إسرائيل]. وكرر وزير الخارجية قوله إنه لا يجوز إلحاق ضرر بالاستقرار الاقتصادي في إسرائيل من أجل تلبية مطالب حملة الاحتجاج الاجتماعية.

وتطرق رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بـِني غانتس، في سياق الكلمة التي ألقاها مساء أمس (الأربعاء) في مراسم تخريج دورة لضباط القيادة الميدانية، إلى حملة الاحتجاج الاجتماعية فأكد أن على المواطنين الإسرائيليين جميعاً أن يتحملوا الأعباء التي تقع على عاتق الدولة بما في ذلك عبء الخدمة العسكرية، مشدداً على أنه لا يجوز التهرب من هذه الخدمة لأي سبب كان.