مختارات من الصحف العبرية

نقلت صحيفة "الجيروزالم بوست" عن رئيس الحكومة أنه معني، لدى استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بالتوصل إلى اتفاق نهائي، لا إلى اتفاق موقت كما يقترح بعض وزارئه.

وقد قال نتنياهو في نقاشات داخلية عدة جرت هذا الأسبوع، أنه إذا وجدت "قيادات شجاعة" في الجانب الفلسطيني، فإن استئناف المفاوضات ربما يؤدي الى اتفاق نهائي، وهذا في رأيه أفضل من الاتفاق الموقت على دولة بحدود موقتة.

ويأتي هذا الكلام في أعقاب المواقف الصادرة عن عدد من الوزراء، وحتى عن رئيس الدولة شمعون بيرس، والتي دعت إلى اتفاق موقت يتضمن دولة فلسطينية موقتة، ضمن حدود موقتة. والغاية من هذه الفكرة تخطي الخلافات التي حالت في الماضي دون التوصل إلى اتفاق، مثل موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وموضوع القدس، وذلك عبر إعطاء الفلسطينيين شيئاً ما في المفاوضات، وكذلك تأجيل البحث في الموضوعات العالقة إلى وقت آخر.

وقال نتنياهو في مجالسه الخاصة إن في الإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك يتطلب قيادات شجاعة تستطيع أن تأخذ قرارات شجاعة، وأضاف أنه يجب عدم استبعاد رئيس السلطة محمود عباس الذي صرح أنه ينوي التنحي بسبب تعثر العملية السياسية. وذكّر نتنياهو بأنه في سنة 1971 لم يعتقد أحد أن الرئيس المصري أنور السادات قد يعقد سلاماً مع إسرائيل، ومن المبكر شطب عباس.

وحتى نهار الخميس، لم يصدر عن المصادر المقربة من رئيس الحكومة ما يشير إلى أن نتنياهو بصدد إعلان تجميد البناء لمدة عشرة أشهر بهدف إعادة رئيس السلطة مجدداً إلى طاولة المفاوضات. وكان عضو الكنيست السابق يوسي بيلين صرّح نهار الأربعاء أن مثل هذا الإعلان هو في قيد الإعداد، وأنه سيترافق مع إعلان أميركي أنه مع أن هذا ليس كل ما كان يأمل به الأميركيون، لكنه كاف لاستئناف المفاوضات.

وذكرت مصادر حكومية أن نتنياهو أوضح في نقاشات خاصة أنه مستعد لتجميد البناء شرط ألا يتضمن القدس، والنمو الطبيعي في المستوطنات.    

اقترح عضو الكنيست شاؤول موفاز( حزب كاديما) الذي يقوم حالياً بزيارة واشنطن، أن تكون مساحة أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة مساوية لتلك التي احتُلت سنة 1967. وقد حاول في لقاءاته مع دنيس روس ودان شابيرو من مجلس الأمن القومي، ومع نائب وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان، تبديد مخاوف الفلسطينيين من دولة بحدود موقتة.

ووفقاً لاقتراح موفاز الجديد، فإنه في مقابل إقامة دولة فلسطينية على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، يحصل الفلسطينيون على ضمانات إسرائيلية بأن تكون مساحة أراضي الدولة الفلسطينية في إطار الاتفاق الدائم أو التسوية الدائمة مساوية تقريباً لكامل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب هذه الضمانات التي ستعطى إلى الولايات المتحدة، ومصر، والأردن، فإن إسرائيل لن تعود بالضرورة إلى حدود 1967، لكنها ستعطي الفلسطينيين أراضي تبلغ مساحتها مساحة تلك الأراضي التي احتلت آنذاك.

وبحسب خطة موفاز، فإن المرحلة الأولى تتضمن إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة على نحو 60% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلال عام يصبح نحو 99% من الفلسطينين سكان الضفة تابعين لها، وستكون ذات تواصل جغرافي من دون إخلاء المستوطنات. وبعد إقامة الدولة، عليها أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على كتل المستوطنات في الضفة، ويجري خلال السنة الأولى إنجاز قانون الإخلاء والتعويض المتعلق بالمستوطنين خارج الكتل الاستيطانية، كما يتم الاعتراف بحاجات المستوطنات كلها. أما في المرحلة الثانية، فيجري البحث في الحدود الدائمة وسائر الموضوعات الأساسية، وحينها فقط يتم إجلاء المستوطنين الذين يعيشون خارج الكتل الاستيطانية. وفيما يتعلق بالقدس فإنه سيحافظ على حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، بينما يجري حل مشكلة اللاجئين عبر هيئة دولية. وتجري إسرائيل استطلاعاً للرأي العام قبل تنفيذ الاتفاق.  

على الرغم من التقارير التي تحدثت عن رضوخ شركة أنتل لمطالب الحريديم، وتعهد مصنعها في القدس بعدم استخدام يهود يوم السبت، فإن تحرك الحريديم ضد المصنع سيتواصل خلال نهاية الأسبوع.

وكانت "لجنة الحاخامين من أجل المحافظة على قدسية يوم السبت"، والتي تمثل التيار الأساسي للجمهور الحريدي، بحثت حتى ساعة متأخرة موضوع الموافقة على اقتراح لتسوية النزاع يتضمن تشغيل عمال غير يهود يوم السبت. وأعلن أتباع الجناح المتشدد الذي يطلق على نفسه اسم "الطائفة الحريدية" أن زعيمهم الحاخام طوبيا فايس يرفض التسوية بزعم أن هناك يهوداً بين مدراء أنتل [لا بد من تواجدهم]، كما أنه يتعين عليهم عدم تشغيل أغيار يوم السبت، لأن هذا سيفتح المجال أمام مصانع أخرى للعمل في هذا اليوم.

وكان نحو 2000 حريدي تظاهروا نهار السبت الفائت أمام مصنع أنتل في القدس، وقد ألقوا الحجارة على المصورين الذي قاموا بتغطية التظاهرة، وذلك من دون أن تتدخل قوات الشرطة التي كانت موجودة في المكان.

·      إن القرار الإسرائيلي القاضي ببناء 900 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو في القدس [الشرقية] هو سقطة سياسية خطرة. ولذا، لا عجب في أن يقوم البيت الأبيض بإصدار بيان شجب فيه القرار معتبراً إياه صفعة لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى إجراء حوار بنّاء بين الجانبين [الإسرائيلي والفلسطيني].

·      بطبيعة الحال، فإن في إمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يدّعي صبح مساء أنه "لا توجد أزمة مع الولايات المتحدة"، ومع ذلك يبقى السؤال: ماذا يسمي نتنياهو الموقف الذي صدر عن البيت الأبيض، وقيل فيه "لقد أصبحنا يائسين من الحكومة الإسرائيلية"؟ لكن يبدو أن نتنياهو لم يتغيّر قط عما كان عليه في السابق.

·      من ناحية أخرى، فإن حكومة نتنياهو، بجميع وزرائها الـ 37 ونواب الوزراء، ماضية في اتخاذ قرارات تجعلنا معزولين ومعرضين للمقاطعة والإدانة في العالم أجمع. ويمكن القول إن رئيس الحكومة بحاجة ماسة إلى كبير مستشارين مثل [وزير الخارجية الأميركية الأسبق] هنري كيسينجر، يكون مثقفاً ذكياً ومؤرخاً ودبلوماسياً، وغير تابع للمؤسسة السياسية.

·      إن الذي يقرأ مذكرات كيسينجر، ولا سيما المقاطع التي يصف فيها كيفية إدارة أزمة حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973]، وكيفية نقل إسرائيل من طريق عدم إخضاع الجيش المصري الثالث إلى سكة السلام، لا بدّ من أن يأسف على افتقارنا إلى شخص مثله، لا لأن أمثاله ليسوا في متناول اليد، وإنما لأن نتنياهو يعتقد أنه لا مثيل له على الإطلاق.

·      لا يُعتبر [عضو الكنيست من حزب كاديما] شاؤول موفاز الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي يحاول أن يدفع قدماً خطة سياسية متعددة المراحل [لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني]، إذ إن رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، أخرج مؤخراً من الدرج خطة سياسية قديمة أعدها مع وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك [راجع نشرة أمس الخميس]. أمّا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فإنه يعدّ العدة للقيام، قريباً، بإلقاء خطاب يؤكد أنه سيكون تاريخياً.

·      إن سباق الخطط السياسية هذا لا يعتبر مؤشراً إلى وجود اتجاهات خلاقة لدى الزعماء الإسرائيليين، وإنما هو سباق اضطراري. ومن حق موفاز علينا، أن نقول إنه كان أول من لاحظ وجود فراغ كبير في الساحة السياسية، في ضوء حقيقة أن الإدارة الأميركية، برئاسة باراك أوباما، لم تطرح خطة سياسية، بحسب ما كان متوقعاً، كما أن الحكومة الإسرائيلية نفسها لا تطرح خطة للسلام، وهذا ينطبق أيضاً على [رئيسة كاديما] تسيبي ليفني. وبناء على ذلك فإن أي جهة تقوم بطرح خطة في الوقت الحالي لا بدّ من أن تحظى بأبرز عناوين وسائل الإعلام. وفعلاً، فإن موفاز حظي بمثل هذه العناوين.

·      أمّا بيرس وباراك فعرضا خطتهما على جميع الذين كانوا على استعداد للاطلاع عليها، بمن فيهم الرئيس الأميركي ورؤساء بعض الدول الأوروبية والقيادة الفلسطينية كلها. وكان رد الفلسطينيين سلبياً، إذ إنهم يرفضون إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، بحجة أن الموقت لدى إسرائيل يصبح دائماً. وقد جرّ الرفض الفلسطيني وراءه رفضاً أميركياً للخطة. وعلى ما يبدو، فإن خطة موفاز ستواجه المصير نفسه، نظراً إلى كونها لا تختلف كثيراً عن خطة بيرس - باراك.

·      على صعيد آخر، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فإن أعضاء من الكونغرس الأميركي في واشنطن، أكدوا، في إثر عودتهم من زيارة لإسرائيل، أن هذه الأخيرة جاهزة لمواجهة الخطر الإيراني. كما أشاروا إلى أن إيران ستزج بـ "حماس" وحزب الله في الحرب، رداً على أي عملية عسكرية ربما تقوم إسرائيل بشنها.

·      وقالت مصادر إسرائيلية رسمية لأعضاء الكونغرس هؤلاء إنه يتعين على الأميركيين عدم الخشية من شن هجوم عسكري إيراني على قواتهم في العراق، أو من غزو حقول النفط هناك، لأن مشكلة إيران هي مع إسرائيل، وستبقى معها فقط.

ويبدو أن هذه الرسائل الإسرائيلية تهدف، أساساً، إلى جعل موقف الولايات المتحدة وأوروبا، خلال المفاوضات الجارية مع إيران في الوقت الحالي، موقفاً حازماً، وذلك عبر تأكيد أن هناك خياراً عسكرياً ضد إيران يتيح إمكان عدم الخضوع لرفض طهران الاقتراحات المتعلقة بكبح مشروعها النووي.