مختارات من الصحف العبرية

على الرغم من التقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، والتي تفيد بأن صفقة إعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط بلغت لحظة الحسم، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حرص أمس على خفض مستوى التوقعات. ومع ذلك، تتوقع الأوساط الحكومية أن يكون هناك في الهيئة الوزارية السباعية والحكومة أكثرية مؤيدة لإقرار الصفقة، بصيغتها الحالية كما تعرضها وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وقد وعد نتنياهو أمس بطرح أي قرار في هذا الأمر أمام الحكومة والكنيست للموافقة عليه، وأوضح الموقف في جلسة ضمت أعضاء كتلة الليكود في الكنيست قائلاً: "المعضلة في هذا الموضوع كبيرة، لكن إذا اكتملت الصفقة، فسنفسح المجال أمام إجراء نقاش عام بشأن مسألة الثمن. لا يوجد حتى الآن صفقة مع 'حماس' بشأن شاليط، وعندما يكون هناك صفقة سنعرضها على الكنيست والحكومة لإقرارها".

ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع حصول الصفقة على أكثرية مؤيدة لها في الحكومة، فبحسب التقديرات، سيصوت وزراء حزب العمل لمصلحة الصفقة بالإجماع، في حين سينقسم وزراء حزب الليكود في مواقفهم. وقد أعرب وزير رفيع المستوى من حزب الليكود عن اعتقاده أن أكثرية وزراء حزبه سيصوتون لمصلحة الصفقة إذا ما ناشدهم نتنياهو القيام بذلك.

ويعدّ الوزير موشيه يعلون من أبرز معارضي الصفقة، وقد قال عدة مرات في أحاديث مغلقة إن "صفقة شاليط هي كصفقة جبريل"، منتقداً الثمن الفادح الذي ستدفعه إسرائيل لقاء إطلاق شاليط، والذي يشبه الثمن الذي دفعته في سنة 1985 عندما أطلقت 1150 معتقلاً أمنياً لقاء ثلاثة جنود إسرائيليين أسرتهم منظمة الجبهة الشعبية [القيادة العامة] التابعة لأحمد جبريل.

وأمس أعلن الوزير سيلفان شالوم الذي يقوم بزيارة لندن، أن إسرائيل لن تفرج عن رئيس تنظيم حركة "فتح" مروان البرغوثي، ولا عن رئيس الجبهة الشعبية أحمد سعادات. ويعدّ شالوم أول وزير يخرج عن الغموض الذي يكتنف المفاوضات المتعلقة بإطلاق الجندي المختطف، والذي يُقصَد به المساعدة على إنجاح الصفقة. ورفض الوزير التزام موعد محدد لاكتمال الصفقة، وقال إن الطريق إلى ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكنه أعرب عن أمله بأن ينتهي الأمر خلال أيام أو أسابيع.

اجتمع وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعيزر مساء أمس بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة، وقد قال له هذا الأخير إن "الأزمة باتت وراءنا"، وشدد على أنه "كان هناك دائماً قناة مفتوحة بين البلدين، ولذا، ليس ثمة حاجة إلى بداية جديدة". وأضاف أوغلو  أن بلده على استعداد لمعاودة الوساطة في محادثات السلام بين إسرائيل وسورية. وفي وقت سابق من نهار أمس التقى بن أليعيزر نائب رئيس الحكومة التركية وزير الإعلام بلند أرينج، ووصفت مصادر في الوفد الإسرائيلي اللقاءات بأنها كانت "ممتازة وصريحة ومنفتحة".

وقد وصل الوزير بن إليعيزر إلى تركيا مع وفد كبير يضم رجال أعمال بارزين، وصرح خلال زيارته أن "الشعب الإسرائيلي يريد العودة إلى العلاقات الحسنة بين إسرائيل وتركيا، وهي علاقات بلدين حليفين لديهما كثير من المصالح المشتركة".

وكان بن إليعيزر تطرق [في تصريحات صحافية أدلى بها في تركيا] إلى الأهداف الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية قائلاً ("هآرتس"، 23/11/2009): "نحن نعتقد أن على تركيا القيام بدور في النزاع الإسرائيلي - السوري. نعلم أن العلاقات بين تركيا وسورية حسنة، وهذا الأمر لا يزعجنا، وإنما يسرنا أن يكون باب سورية مفتوحاً أمام تركيا. آمل بأن نرى تركيا منخرطة في هذه الاتصالات [غير المباشرة بين سورية وإسرائيل]... مهمتي هذه المرة هي أن أحاول القول باسم الحكومة الإسرائيلية إننا نعتقد أن هناك مصالح استراتيجية متبادلة بين إسرائيل وتركيا. إن إسرائيل بحاجة إلى تركيا، وتركيا بحاجة إلى إسرائيل. البلدان يعانيان المشكلات نفسها، ويجب أن تشكل إحداهما ضمانة للأخرى".

قررت الهيئة الوزارية السباعية برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس دفع مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي من قرية الغجر الواقعة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية قدماً. وسيوصي وزراء الهيئة المجلسَ الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بتبني خطة قائد قوات اليونيفيل، كلاوديو غراتسيانو، التي تقضي بتسلّم قوات الأمم المتحدة المسؤولية الأمنية عن الشطر الشمالي، في حين تتولى إسرائيل تقديم الخدمات المدنية، ويحتفظ السكان بهوياتهم الزرقاء [الإسرائيلية].

وقد طالب القرار 1701 الذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية إسرائيلَ بالتوقف عن أي نشاط في الشطر الشمالي، مع التشديد على وقف النشاط العسكري. ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في القدس، فإن قضية الغجر أثيرت خلال الأسبوع الفائت في المحادثات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في إسرائيل مع كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك، كما أثير الموضوع في اتصالات جرت بين إسرائيل والأمم المتحدة، وبين إسرائيل والولايات المتحدة. وقد شددت فرنسا والأمم المتحدة والولايات المتحدة في الاتصالات التي جرت مع إسرائيل على أن الانسحاب من الغجر الآن، بعد تأليف حكومة الحريري في لبنان، سيفيد الاستقرار على الحدود الشمالية، وسيعزز المعسكر المعتدل التابع للحريري.

ويرغب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في طرح القرار، في القريب العاجل، أمام المجلس الوزاري المصغر للتصويت عليه، وربما يتم ذلك الأربعاء المقبل. وسيكون تنفيذ هذه الخطوة مكملاً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الخط الأزرق. وتحظى هذه الخطوة بتأييد وزارة الخارجية التي تعتقد أن إسرائيل ستكسب نقاطاً في الساحة السياسية، نظراً إلى أن الأمم المتحدة ستعترف بأنها ما عادت تحتل أي أراضٍ لبنانية.

كما تتمتع هذه الخطوة بتأييد المؤسسة الأمنية، فقد نقل الجيش الإسرائيلي إلى كل من نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك وجهة نظر فحواها أن خطة اليونيفيل لحل الخلاف بشأن القرية مقبولة لديه من الناحية الأمنية، وأنها لن تمس قدرة الجيش على توفير الأمن لسكان الشمال.

·      لا يحتاج المرء إلى أن يكون على عِلْمٍ بأسرار صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، الآخذة في التبلور، كي يدرك أنها تتقدم إلى الأمام، لا بفضل جهود الوسيط الألماني فحسب، وإنما أيضاً بسبب تقلص الفجوات بين الجانبين.

·      وفي واقع الأمر، فإن المشكلة بين الجانبين لم تكن في أي وقت من الأوقات كامنة في عدد الأسرى الذين تطالب "حماس" بهم، إذ من المعروف أن هذه الحركة طالبت بإطلاق 1400 أسير فلسطيني، وأن إسرائيل وافقت على إطلاق 1000 أسير فقط، ووافقت "حماس" على ذلك. كما اتفق الجانبان على أن يتم الإفراج على مرحلتين: في البداية تفرج إسرائيل عن 350 أسيراً لدى نقل غلعاد شاليط إلى مصر، وفقاً لقائمة متفق عليها بين الجانبين، وفي مرحلة لاحقة تفرج عن 550 أسيراً آخر، وفقاً لقائمة تختارها هي، وفي التوقيت الذي تحدده.

·      كما بات معروفاً أنه بعد الاتفاق على عدد الأسرى بدأت المساومات بشأن هوياتهم، وعندها وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدودة.

·      من ناحية أخرى، فإن الخلافات الكبيرة بين "حماس" والسلطة الفلسطينية، في إثر سيطرة الأولى على قطاع غزة، كانت عقبة أمام إمكان تسريع المفاوضات.

·      إن ما يجب قوله، بصريح العبارة، هو أن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" كانت تتركز على الأسماء. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام أجنبية، خلال الأيام القليلة الفائتة، فإن الفجوة في هذا الشأن بين الجانبين تقلصت، وأصبحت الخلافات منحصرة في 125 اسماً، وقد قامت إسرائيل بتقديم قائمة إلى "حماس" تشمل 70 أسيراً أعلنت استعدادها الإفراج عنهم.

·      لا شك في أن أحد أهم العوامل التي ساعدت في دفع المفاوضات قدماً، هو تغيير موقف رئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يوفال ديسكين، الذي كان يعارض مطالب "حماس". وفي هذا الشأن لا بُد من تأكيد أن ادعاءات ديسكين، وفحواها أن "الإرهابيين" الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم سيعودون إلى نشاطهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع الميدانية، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ إن الهدوء السائد الآن لا يعود إلى كون "الإرهابيين" في السجن، وإنما لأن لدى "حماس" مصلحة فيه.

·      أخيراً، وعلى الرغم من التعتيم غير المبرر، الذي تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية على "صفقـة شاليط"، فإن الجمهور الإسرائيلي العريض يعرف جيداً ما هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في مقابل الإفراج عن الجندي الأسير. لكن يبقى السؤال: لماذا تتكلم إسرائيل، دائماً، على إصرارها على عدم الخضوع لـ"الإرهاب"، لكنها سرعان ما تخضع له دائماً؟

·      على الرغم من وجود إجماع كبير لدى الإسرائيليين على أن حي جيلو [في القدس الشرقية] سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية، في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه ويشمل تبادلاً للأراضي [مع الفلسطينيين]، إلا إن ذلك لا يجيز الاستمرار في القيام بخطوات أحادية الجانب لم تعترف بها أي دولة حتى الآن.

·      فمن المعروف أن هناك إجماعاً مطلقاً في العالم كله على أن القدس الشرقية هي، في أفضل الحالات، منطقة مختلف عليها، أما في العالم العربي، فثمة إجماع مطلق على أنها منطقة محتلة.

·      علاوة على ذلك، فإن الواقع القائم في القدس، منذ سنة 1967، يكرس الفجوة الكبيرة الموجودة بين شطريها، وبين الشعبين اللذين يعيشان فيها، وبين الشعارات الفارغة والأوضاع الميدانية.

·      وبينما كان من المفترض أن تكون الوحدة بين شطري القدس، في مجتمع ديمقراطي مثل المجتمع الإسرائيلي، مقرونة بالمساواة بين سكانها كلهم، فإن الواقع يبين مثلاً أن نحو نصف الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يتعلمون في مدارس شبكة التعليم التابعة للبلدية، وأن 9000 طالب منهم مجهولون لدى مؤسسات التربية والتعليم الإسرائيلية، ولا أحد يعرف ما إذا كانوا يتعلمون أصلاً. وقد سبق أن تعهد كل من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، ببناء 645 صفاً دراسياً جديداً على الأقل في القدس الشرقية، من أجل سدّ النقص الموجود في الصفوف الدراسية والبالغ 1350 صفاً، لكن ما حدث في الواقع هو بناء أقل من 100 صف دراسي جديد.

·      لقد قام رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، أمس، بزيارة مصر، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها منذ بضعة أشهر من أجل الترويج لخطة سياسية تقضي بإقامة دولة فلسطينية موقتة، وإرجاء التداول بشأن موضوع القدس إلى مرحلة لاحقة تكون الأوضاع فيها أفضل من الأوضاع الحالية. وعلى ما يبدو، فإن رئيس دولتنا، المؤيد للسلام، يعتقد أنه يتعين على العرب تجميد إجماعهم بشأن القدس لمصلحة الإجماع الإسرائيلي بشأنها، والسماح بأن نفعل ما يحلو لنا فيها إلى أن نقرر إدراجها في جدول الأعمال، وذلك لأن القدس لنا.

·      ولا شك في أن سلوك إسرائيل، عقب الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى خطة بناء بيوت جديدة في جيلو، والظواهر المرافقة لهذا السلوك، يثبتان أن موضوع القدس أصبح أشبه بداء متفشٍ في صفوف مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي. ولا يبقى لنا، إزاء ذلك، إلا أن نتمنى أن يكون هناك دواء شافٍ من هذا الداء.

·      "لا شك في أن هناك تقدماً حقيقياً في الاتصالات المتعلقة بالإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى 'حماس'] غلعاد شاليط" ـ هذا ما أكده، أمس، رئيس الدولة الإسرائيلية، شمعون بيرس، لكنه رفض الخوض في أي تفصيلات.

·      ويمكن الافتراض، من دون الخوض في أي تفصيلات من جانبنا، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقبل على اتخاذ القرار الأكثر دراماتيكية في حياته، بل وفي تاريخ إسرائيل كله، ذلك بأنه سيحسم مسألة مبدئية للغاية تتعلق بخضوع الدولة لـ "منظمة إرهابية".

·      وبالنسبة إلى نتنياهو شخصياً فإن الحديث لا يدور على قرار غير مسبوق فحسب، بل على تنكره، وبصورة مطلقة أيضاً، لما دأب على إعلانه في كتبه وخطاباته وفكره السياسي كله. ونقول هذا الكلام مفترضين أن نتنياهو لن يكون في إمكانه استكمال صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" بثمن أقل من الثمن الذي كانت حكومة إيهود أولمرت السابقة على استعداد لدفعه، عشية انتهاء ولايتها.

·      ووفقاً لما نُشر في السابق، فإن آخر اقتراح تقدمت حكومة أولمرت به شمل موافقة على إطلاق 324 أسيراً فلسطينياً من "العيار الثقيل"، من ضمن 450 أسيراً وردت أسماؤهم في القائمة التي قدمتها "حماس". وقد رفض الجانب الإسرائيلي إطلاق 125 أسيراً كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات مسلحة شديدة الخطورة.

·      وتؤكد مصادر أجنبية أن "حماس" على استعداد للموافقة على استبدال 70 أسيراً من القائمة الأصلية. كما سبق أن تم الاتفاق على نقل جزء من الأسرى الذين سيفرج عنهم، إلى قطاع غزة، أو إلى أي دولة توافق على استقبالهم، وعلى أن تطلق إسرائيل، بعد نقل شاليط إلى مصر، 1000 أسير آخر، بالإضافة إلى إطلاق أسرى آخرين كمبادرة حسن نية إزاء [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس.

·      لكن يبقى هناك موضوع واحد يبدو أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك، لا يتعاملان معه في الوقت الحالي، وهو موضوع الجهة التي ستقرّ تنفيذ الصفقة. وتقول مصادر مقربة من نتنياهو إنه ربما تؤلف لجنة وزارية خاصة تكون تركيبتها ملائمة لاتخاذ قرار يقضي بتنفيذ الصفقة، أو ربما يتم بلورة مشروع قرار حكومي يخوّل نتنياهو اتخاذ القرار بمفرده. ولا شك في أن هذا الأمر ناجم عن خشية رئيس الحكومة عدمَ توفر أكثرية تؤيد تنفيذ الصفقة داخل الحكومة.

من ناحية أخرى، فإن أمراً واحداً أصبح مؤكداً، وهو أنه في حال تنفيذ الصفقة، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الضغوط الدولية على نتنياهو كي يرفع الحصار عن قطاع غزة، بحجة أنه لم يعد هناك أسير إسرائيلي محتجز فيه. وبناء على ذلك، فإن ما يجب قوله هو أن إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين سيعزز سلطة "حماس" في القطاع، وربما يضطر نتنياهو إلى التسليم بها. وعندها لن يكون من حق أحد أن يعاتب [عضو الكنيست من حزب كاديما] شاؤول موفاز، الذي اقترح مؤخراً خطة سياسية تنص على التفاوض مع هذه الحركة "في ظروف معينة".   

·      إن السؤال المهم الذي يجب طرحه الآن هو: ما هي فائدة مطلب تجميد أعمال البناء التي تقوم إسرائيل بها في المناطق [المحتلة]، إذا لم يكن مقروناً بخطة أميركية شاملة تحدد أين ستمر الحدود بين إسرائيل وفلسطين، وأين سيكون في إمكان اليهود أن يستوطنوا، وما هي الأراضي التي سيتعين عليهم إخلاؤها؟

·      في واقع الأمر، فإنه من دون خطة أميركية مبلورة توضح للإسرائيليين كلهم، وليس لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحده، كيف سيتم منع وصول المفاوضات، في حال استئنافها بين نتنياهو و[رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، إلى طريق مسدودة، فإن موضوع تجميد أعمال البناء لن يكون أكثر من عملية اختبار قوة لا لزوم لها بين رئيس الحكومة، ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما. كما أن هذه الخطة يجب أن تبين ما هو موقف واشنطن من حق العودة، ومن الأماكن المقدسة [في القدس]، وهل هي مع أو ضد تحقيق مصالحة فلسطينية تؤدي إلى عودة "حماس" إلى السلطة.

·      إن واشنطن شريك مهم جداً، نظراً إلى أن السلام في الشرق هو مصلحة استراتيجية بالنسبة إليها، ولذا، لم يعد في إمكانها القيام بدور الوسيط اللامبالي فقط. وبناء على ذلك، لا يجوز لها أن تكتفي بعرض مطلب تجميد الاستيطان، وتحويله إلى محك لاختبار القوة.

·      من ناحية ثانية، فإن هناك سؤالاً آخر يتبادر إلى الأذهان وهو: لماذا لا يُسمع صوت واشنطن فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي - السوري، وما هو موقفها من الاستيطان في هضبة الجولان؟