مختارات من الصحف العبرية

من المتوقع أن يدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وبصورة رسمية لأول مرة ، إلى تقسيم القدس بحيث تصبح عاصمة إسرائيل وفلسطين معاً. وتلمح مسودة القرار الذي صاغته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، والتي حصلت "هآرتس" عليها، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعترف أيضاً، عندما يحين الأوان، بإعلان الاستقلال الفلسطيني من جانب واحد. وتدير إسرائيل، في الآونة الأخيرة، حملة دبلوماسية لعرقلة اتخاذ هذا القرار، غير أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.

في 7 كانون الأول/ ديسمبر، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة عملية السلام، وفي نهاية الاجتماع الذي سيستمر يومين، سيُنشر قرار يشرح سياسة الاتحاد. وتمهيداً للمناقشات، بادرت السويد إلى صوغ قرار يدعو، كما ذكر أعلاه، إلى تقسيم القدس وتعريفها بأنها عاصمة إسرائيل وفلسطين. وتعدّ هذه أول مرة يحدد فيها الاتحاد الأوروبي حلاً محتملاً لإحدى القضايا الجوهرية في الحل النهائي مع الفلسطينيين.

وورد في مسودة القرار أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء الجمود في عملية السلام، ويدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ووفقاً لمسودة القرار، فإن الهدف هو "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للبقاء وذات اتصال جغرافي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتكون هذه الأخيرة عاصمة لها".

ويعرب مشروع القرار عن القلق العميق إزاء الأوضاع في القدس، ومما ورد فيه: " يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى الامتناع من الاستفزازات. إننا لم نعترف قط بضم القدس الشرقية. ومن أجل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لحل مسألة مكانة القدس باعتبارها عاصمة الدولتين". كما ورد فيه أنه يجب إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي المدينة.

ويحظى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، باهتمام ثانوي في مسودة القرار الأوروبي، فقد ورد فيه: "إن مجلس وزراء الخارجية أخذ علماً بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بصورة جزئية وموقتة، ويأمل بأن يشكل خطوة نحو استئناف المفاوضات".

وفيما يتعلق بمسألة الحدود، فإن مشروع القرار يؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي تغيير تجريه إسرائيل في حدود سنة 1967 ما لم يوافق الفلسطينيون عليه. كما ورد فيه أن الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، "ومن الممكن، في الوقت الملائم، أن يعترف بالدولة الفلسطينية". ويعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية في القدس هذا السطر تلميحاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعترف بإعلان الاستقلال الفلسطيني من جانب واحد.

وتتابع ممثليات إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، منذ بضعة أسابيع، المبادرة السويدية لتغيير مكانة القدس. وقد بعث سفير إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ران كوريال، خلال الأسبوع الفائت، عدداً من البرقيات إلى القدس وجه فيها أصبع الاتهام إلى السويد، "التي تقود الاتحاد الأوروبي في مسار صدام مع إسرائيل".

وفي برقية أخرى كتب كوريال أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان المبادرة السويدية، مضيفاً أنه يعتقد أن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا أيضاً لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الموضوع. وأكد كوريال أنه يجب الحصول على تأييد دولتين من هذه الدول الخمس من أجل إحباط المبادرة، وأوصى بأن تتوجه القيادة السياسية في القدس إلى حكومتي برلين وروما بهذا الشأن، إذ توجد فرصة لأن تقدما المساعدة إلى إسرائيل.

عقدت كتلة حزب كاديما في الكنيست أمس جلسة ناقشت خلالها الخطة السياسية التي عرضها الرجل الثاني في الحزب، شاؤول موفاز، قبل نحو ثلاثة أسابيع. وهاجم مسؤولون كبار في الحزب الاقتراحات الواردة في الخطة، ومنها اقتراح إقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة، والنظر في التفاوض مع حركة "حماس" إذا فازت في الانتخابات الفلسطينية. وقالت عضو الكنيست داليا إيتسيك إن الخطة تذكّرها باتفاق أوسلو، وقد عقّب الوزير السابق روني براون، أحد المؤيدين البارزين لرئيسة الحزب تسيبي ليفني، على ملاحظتها قائلاً: "لقد رأينا ما تسبب به تأجيل الأمور حتى النهاية. وقد رفض ]رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق[ أريئيل شارون هذه الخطة جملة وتفصيلاً عندما طرحها ]رئيس الدولة الحالي[ شمعون بيرس، ووصفها بالكارثة".

وأعرب وزير الأمن الداخلي السابق آفي ديختر عن تحفظه عن الخطة، وقال إن "الدولة ذات الحدود الموقته خطوة خطرة"، وأضاف: "من يبني خطة على أساس أن السلطة الفلسطينية متجانسة فهو على خطأ. لا يمكن تجاهل مسألة 'حماس'".

وقال رئيس مجلس كاديما، حاييم رامون، إن سيناريو إعطاءهم ]الفلسطينيين[ دولة موقتة على مساحة 60% من الضفة، واعترافهم بالكتل الاستيطانية، غير وارد، إذ إنهم عارضوا في السابق كل ما هو موقت. وفي المقابل، أشاد رامون بعملية أنابوليس.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة تجميد البناء في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[ لعشرة أشهر، اتُخذ قرار بأن يمتنع كاديما من التصويت في حال طُرح على الكنيست مشروع قرار بحجب الثقة عن الحكومة بسبب هذا الموضوع.

بعد يوم من إعلان الدولة ]على لسان المدعي العام[ أن إسرائيل ستطلق 980 سجيناً فلسطينياً في صفقة ]الجندي المختطف لدى "حماس"[ غلعاد شاليط، رداً على التماس قدمته عائلات ثكلى إلى المحكمة العليا، قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش أمس إنه ليس هناك ضرورة لمناقشة التعتيم الذي فرضته الرقابة على هذا الموضوع، لأنه، في الواقع، "ليس ثمة صفقة بعد". وقد أدلت بينيش بقولها هذا في ختام نقاش مغلق اشترك فيه آباء ثكالى طالبوا بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقة، وتحدث فيه مندوبون من جهاز الأمن العام والرقابة العسكرية.

وخاطبت بينيش الآباء الثكالى قائلة: "أجرينا نقاشاً مطولاً كي نفهم الظروف والتفصيلات، وفي وسعي أن أقول في هذه المرحلة ما علمناه ويمكن قوله. ما قيل لنا هو أنه ليس هناك صفقة حتى هذه اللحظة. إنها ]الصفقة[ معقدة، وغير متفق عليها، وثمة فجوات بين الطرفين. ومن المحتمل ألاّ يكون هناك صفقة، ولذا، ليس في الإمكان نشر تفصيلات في الوقت الراهن".

·      على الرغم من الجهود الكبيرة، التي تُبذل في عملية بلورة أمة فلسطينية، فإن الطريق إلى إنجاز ذلك ما زالت طويلة جداً، إذ لا توجد قيادة فلسطينية موحدة، وحركة "حماس" تسيطر على قطاع غزة، أما في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فمع أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تُعتبر هي القيادة الشرعية المعترف بها، إلاّ إن سيطرتها على هذه المنطقة ليست كاملة تمامًا.

·      في واقع الأمر، فإن الجهود المذكورة بدأت، رويداً رويداً، في إثر موت [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات، وانتخاب محمود عباس الذي أعلن أنه يتعين على الفلسطينيين التخلي عن سلاح "الإرهاب". ومنذ ذلك الوقت، تم تبني لازمة "حل الدولتين" في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لدى أوساط كثيرة في إسرائيل. وكان ثمة من ادعى أيضاً أن العقبة الوحيدة في طريق إقامة دولة فلسطينية وتحقيق سلام بينها وبين إسرائيل، كامنة في المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

·      ومع ذلك، فإن احتمالات إقامة دولة فلسطينية، في الوقت الحالي، تبدو بعيدة أكثر من أي وقت مضى، وإن الذي يعتقد أن تجميد الاستيطان الإسرائيلي سيكون أساساً لإقامة هذه الدولة يرتكب خطأ كبيراً.

·      إن الدولة الفلسطينية المستقلة حالياً هي حلم مستحيل، لا أكثر. ففي الواقع القائم، ثمة ثلاثة كيانات فلسطينية هي: المملكة الأردنية؛ قطاع غزة الخاضع لسيطرة "حماس"؛ منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي لا تخضع لسيطرة عباس الكاملة. ولا يوجد أي قانون طبيعي في إمكانه أن يمنع، في المستقبل، إقامة ثلاث دول فلسطينية، لكن مثل هذا الأمر يبدو غير معقول. ولا شك في أن تجميد الاستيطان في المنطقة الأخيرة، في غضون الأشهر العشرة المقبلة، لن يغير هذا الواقع مطلقاً.

·      بناء على ذلك، فإن السؤال المطروح هو: لماذا قررت حكومة بنيامين نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات؟ إن التفسير المتداول هو أن الحكومة ترغب في إرضاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكن يجب أن يكون واضحًا أنه على الرغم من أهمية العلاقات الشخصية بين زعيمي الدولتين، إلا إنها يجب ألاّ تحتل مرتبة متقدمة في سلم الأولويات عندما يدور الحديث على السياسة الخارجية.

·      في الوقت نفسه، فإن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تقوم على أساس المودة الشخصية، وإنما على أساس القيم والمصالح الاستراتيجية المشتركة. صحيح أنه لا يتعين على نتنياهو أن يعلن أن إسرائيل ليست جمهورية موز، كما سبق أن أعلن [رئيس الحكومة الأسبق] مناحم بيغن، لكن عليه أن يوضح ذلك، لأن مثل هذا التوضيح ينطوي على أهمية كبيرة تتعلق بمستقبل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية.

·      إن إسرائيل تعاملت، على مرّ تاريخهـا، مع إدارات أميركية مؤيدة لها كثيراً، ومع أخرى مؤيدة بصورة أقل، غير أن هذه الإدارات كلها كانت، ولا تزال، ملتزمة الحفاظ على أمن إسرائيل، وبثمن يكلفها عشرات إن لم يكن مئات مليارات الدولارات.

·      بناء على ذلك، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان على حق حين تصدى للهجوم الذي شنته مؤخرًا وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور ليفنات، على الإدارة الأميركية الحالية [قالت خلاله إن "إدارة الرئيس باراك أوباما هي إدارة مريعة"]، فأعلن أن تصريحات ليفنات لا تمثل مواقفه، وأن ثمة "تحالفاً شجاعاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

·      من ناحية أخرى، لا شك في أن نجاح نتنياهو في نيل تأييد كل من الوزراء أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبِني بيغن لقرار تجميد الاستيطان في المناطق [المحتلة] بصورة موقتة ولعشرة أشهر فقط، هو خطوة صغيرة على المستوى السياسي الإسرائيلي الداخلي، غير أنه يعتبر خطوة كبيرة من ناحية وضع الفلسطينيين أمام تحدي استئناف المفاوضات.

·      ومع ذلك، فحتى لو لم يستأنف الجانب الفلسطيني المفاوضات، فإنه من المهم أن يكون قرار التجميد حقيقياً.

·      وبالنسبة إلى الإدارة الأميركية الحالية، لعل من المفيد الإشارة إلى المقال الافتتاحي، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس الفائت، والذي اتهمت فيه هذه الإدارة بانعدام المبادرة والإصرار، مشيرة بالذات إلى فشل الرئيس أوباما ومستشاريه في إحياء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأكدت الصحيفة الأميركية أيضاً "أن صنع السلام يستلزم خبرة استراتيجية كبيرة، لكن يبدو أن الرئيس لا يفكر بأكثر من خطوة واحدة".

لا يوجد أي خيار أمام هذه الإدارة الأميركية سوى الاستمرار في العملية السياسية، لئلا يتسبب المتطرفون بحرب أخرى. إن نتنياهو لم يتغير فعلاً، ومثلما جرت العادة فإنه لن يقدم على ما يتعين عليه فعله إلا بعد ليّ ذراعه. وعملياً، فإن هذا هو ما تطالب به الصحيفة الأميركية أيضاً.