مختارات من الصحف العبرية

ستطلق إسرائيل 980 سجيناً فلسطينياً في مقابل الجندي الأسير غلعاد شاليط. هذا ما أفاد به مكتب المدعي العام في رده على التماس تقدمت به إلى المحكمة العليا مجموعة آباء سقط أبناؤهم ضحايا "للإرهاب".

وكانت إسرائيل و"حماس" وعدتا الوسيط الألماني في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بعدم نشر أسماء السجناء الذين سيفرج عنهم، وذلك لضمان إجراء مفاوضات بناءة من دون تدخل وسائل الاعلام.

وقد طالب الآباء في الالتماس الذي قدموه إلى المحكمة العليا برفع الرقابة العسكرية عن الصفقة الجاري بلورتها من أجل الإفراج عن شاليط، وستنظر المحكمة في الالتماس بعد ظهر اليوم [الاثنين].

وردّ المدعي العام على الالتماس بأن إسرائيل تدرس خيار إطلاق 450 سجيناً في المرحلة الأولى من الصفقة، "استناداً إلى مبررات أمنية وأخلاقية". ويجري التخطيط لإطلاق 530 سجيناً آخر ستختارهم إسرائيل في موعد لاحق، كبادرة حسن نية تجاه الشعب الفلسطيني.

وكتب المدعي العام في رده على الالتماس أنه خلافاً لعمليات الإفراج التي تتم بناءً على اتفاق دبلوماسي أو كبادرة حسن نية، فإن المفاوضات الجارية بشأن إطلاق شاليط هي بمثابة "هجوم إرهابي مستمر" تساوم فيه إسرائيل من أجل التوصل إلى صفقة تكلفها أقل ثمن ممكن. 

سيُسمح قريباً بأن تباع في إسرائيل، الكتب المترجمة في "دول معادية"، وذلك بعد أن قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية أمس دعم مشروع قانون يلغي قانوناً يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية [الانتداب البريطاني]، ويهدف إلى منع المعلومات الآتية من دول معادية.

وسيسمح مشروع القانون ببيع الترجمات العربية لكتب الأطفال الأكثر مبيعاً، مثل "هاري بوتر" و"بينوكيو"، فضلاً عن النسخ العربية لمؤلفات كتّاب إسرائيليين بارزين.

وحتى الآن، لم تكن الترجمات العربية لكتب الأطفال الرائجة، وأعمال كتّاب مثل عاموس عوز ويورام كانيوك وإشكول نيفو، متوفرة في إسرائيل، لأنها كانت تطبع في دول معادية كسورية ولبنان.

ونظراً إلى قلة عدد قرّاء الكتب العربية في إسرائيل، وضآلة العوائد المتأتية من الترجمات، فإنه لم ينشر أي كتاب تقريباً من هذا النمط في إسرائيل.

ويهدف مشروع القانون الحالي الذي تقدم به أعضاء الكنيست يولي تمير وياريف ليفين وزئيف بيلسكي إلى جعل الأدب المكتوب باللغة العربية متيسراً.

ويدعو مشروع القانون إلى حرية "استيراد الكتب من أي بلد، والسماح بالترجمة إلى أي لغة، من أجل ضمان التعرف إلى طائفة واسعة من الآداب وتوسيع حقوق المواطنين في حياة ثقافية غنية بلغاتهم الأصلية".

ويسمح مشروع القانون للسلطات الأمنية برفض استيراد أي كتاب أو مجلة يمكن أن يستخدم محتواها للتحريض، كالأدبيات التي تنكر المحرقة أو تشجع الإرهاب.

في اليوم الذي أعلنت إيران خطتها لبناء 10 منشآت إضافية لتخصيب اليورانيوم، دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الدول الغربية إلى فرض عقوبات مؤلمة على إيران، وقال في مؤتمر الصحافة الذي افتتح في إيلات أمس: "يجب أن تفضي الجهود [الدولية] إلى حشد ضغوط حقيقية وعقوبات فعلية على النظام [الإيراني]. إنه نظام هش للغاية من الناحية الاقتصادية، وأعتقد أنه هش أيضاً من ناحية فقدان شرعيته لدى الرأي العام العالمي".

وذكر رئيس الحكومة أن إسرائيل تعمل من دون انقطاع من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتأييد العقوبات، ورحب بالقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسبوع الفائت، وقال: "هذا تقدم مهم، لكن يبقى طبعاً أن نرى كيف ستتطور الأمور. والأمر الذي ينطوي على دلالة مهمة في هذا القرار هو انضمام روسيا والصين إليه، لا الولايات المتحدة والدول الأوروبية فقط".

وتطرق نتنياهو أيضاً إلى قرار تجميد البناء في المستوطنات عشرة أشهر، الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأسبوع الفائت، فقال: "أعتقد أنه بات اليوم واضحاً لكل من يتقصى الحقائق أن إسرائيل تريد السلام. إنها تريد الدخول في عملية سلام. وأنا لا أزال لا أرى أن الاستعداد والتصميم ذاته غير موجودين في الجانب الفلسطيني. أراهم [الفلسطينيين] يضعون شروطاً مسبقة متعددة، ومنذ اللحظة الأولى لإجراء المحادثات. أراهم يذهبون إلى المحكمة الدولية أو إلى مؤسسات الأمم المتحدة في محاولة لدفع هذا الشيء السخيف المسمى تقرير غولدستون قدماً". 

ودعا رئيس الحكومة الفلسطينيين إلى تكريس الجهود لتحريك عملية السلام، مضيفاً أنه "ليس واضحاً لي حتى هذه اللحظة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ورئيسها مستعدين للدخول في هذه العملية".

·      ألقت إيران، أمس، قنبلة أخرى من ترسانة تهديداتها [المقصود إعلانها أنها ستبدأ عملية بناء عشر منشآت نووية أخرى لتخصيب اليورانيوم]، الأمر الذي يعكس استخفافها بالأسرة الدولية، وبقرارات منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

·      وبذلك، فإن إيران تؤكد، على رؤوس الأشهاد، أنها ترفض الدخول في اللعبة التي تحاول الأسرة الدولية فرضها عليها.

·      في الوقت نفسه، فإن عملية بناء عشر منشآت نووية أخرى لتخصيب اليورانيوم تحتاج أعواماً طويلة. وللعلم، فإن عملية بناء المنشأة النووية في نتانز استغرقت ستة أعوام، كما أن عملية بناء المنشأة النووية في قُم استغرقت ستة أعوام أخرى. وبناء على ذلك، يمكن القول إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته إيران في مشروعها النووي، إلا إن قدرتها على تنفيذ بناء المنشآت النووية التي أعلنت عنها أمس، ما زالت محدودة جداً.

·      غير أن إعلان إيران هذا لا يظهر أنها غاضبة على القرارات الدولية التي تُتخذ ضدها فحسب، بل أيضاً أنها تستخف بالأسرة الدولية. ولو أن هذا الإعلان وُجّه ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط لكان مفهوماً أكثر، إلا إن من شأنه مس علاقات إيران بكل من روسيا والصين، وهما الدولتان اللتان عملتا حتى الآن على منع أي محاولة من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران.

·      وفي حال اتخاذ قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يقضي بفرض عقوبات أخرى على إيران، فإنه من المتوقع أن ترد هذه الأخيرة عليه بخطوات حادة، ربما يكون فحواها الانسحاب من معاهدة ميثاق حظر انتشار السلاح النووي، ومنع المراقبة الدولية على منشآتها النووية، وعندها سيصبح في إمكانها فعل ما يحلو لها وتسريع سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

·      مهما يكن، فإن الصورة العامة لن تتضح إلا في الأسابيع الأولى من سنة 2010، وذلك عندما سيتعيّن على الإدارة الأميركية اتخاذ قرار حاسم بشأن الوجهة التي ستسير فيها إزاء إيران. إنما الأمر المؤكد هو أن آخر ما يرغب الرئيس باراك أوباما فيه في الوقت الحالي هو فتح جبهة عسكرية ثالثة، بالإضافة إلى جبهتي العراق وأفغانستان.

·      ليس من السهل، في الوقت الحالي، الدفاع عن السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما. وهناك شك فيما إذا كان أي رئيس أميركي سابق انخفضت شعبيته في إسرائيل إلى مستوى شعبية أوباما.

·      ومع ذلك، فإن أوباما يستحق الدفاع عنه، أولاً وقبل أي شيء، بسبب التركة التي ورثها لدى تسلمه مهمات منصبه. فمن المعروف أن الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، ترك وراءه أرضاً محروقة في كل من أفغانستان، وباكستان، والعراق، وإيران، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط.

·      وكانت الطريق المطلوب سلوكها للتخلص من هذا الأوضاع المربكة هي طريق الحوار. ومع أن هناك من يدعي أن الحوار لم يحقق أي نتائج ملموسة حتى الآن، وهذا صحيح، إلا إن البديل منه، وهو الخصام مع العالم أجمع، حقق نتائج أقل.

·      وقد واجه أوباما في الشرق الأوسط، على وجه التحديد، أوضاعاً غير اعتيادية، فهناك، من جهة، رئيس فلسطيني ضعيف هو محمود عباس، وحركة "حماس" التي عززت سلطتها في غزة، وهناك من جهة أخرى، حكومة يمينية في إسرائيل لا تحظى بصدقية في العالم، فضلاً عن جندي إسرائيلي أسير في غزة جعل القلق على مصيره إسرائيلَ شريكة لمنظمة "إرهابية".

·      لقد حاول أوباما جلب الجانبين إلى مائدة المفاوضات، واعتقد أن التجميد الموقت للاستيطان الإسرائيلي [في المناطق المحتلة] بصورة مطلقة، سيكون بمثابة مكافأة تجعل عباس يستأنف المفاوضات، لكن اعتقاده كان ساذجاً للغاية.

·      وقد بدأ حواراً مع إيران بهدف تجنيد دول عظمى أخرى من أجل كبح المشروع النووي الإيراني، وهذا الحوار يعتبر خطوة لا بُد منها، ذلك بأن احتمالات إحباط المشروع المذكور من دونها هي احتمالات ضئيلة للغاية.

بناء على ذلك كله، يتعين علينا منح أوباما فرصة أخرى يبدو أنه بحاجة إليها. ولعلنا كإسرائيليين بحاجة إلى هذه الفرصة أكثر من حاجة الرئيس الأميركي إليها.    

·      مع أن قائمة "الإرهابيين" الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم في إطار "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل]، ليست معروفة للجمهور العريض، إلا إنها تثير عاصفة كبيرة.

·      وفي خضم ذلك، فإن التكهنات كثيرة: هل تشمل القائمة الذين اغتالوا الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، أو الذين أرسلوا الاستشهاديين إلى فندق "بارك" [في نتانيا]، أو غيرهم من الذين وقفوا وراء أكثر العمليات المسلحة مأساوية، على مدار الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين؟

·      ويحاول جزء من الوزراء الإسرائيليين، معظمهم من اليمين، اعتماد معايير خاصة بمسألة الإفراج عن أسرى فلسطينيين تحدد من يجوز، أو لا يجوز، الإفراج عنهم، ومن أبرز هذه المعايير [الجاري مناقشتها] كمية الدماء التي سفكت على أيدي "المخربين"، وحجم المجازفة بأن يؤدي الإفراج عنهم إلى عمليات مسلحة أخرى.

·      إن منطق هذه المعايير هو موضع خلاف كبير، لكن يبدو أنه منطق أحمق فيما يتعلق بأسير فلسطيني واحد على الأقل، هو مروان البرغوثي.

·      فالبرغوثي هو أحد زعماء الجمهور الفلسطيني، وكان قبل انتقاله إلى العمل المسلح وتفعيل خلايا "إرهابية"، ناشطاً من أجل السلام، ورأى أن اتفاق أوسلو يعتبر أساساً للتفاوض.

·      كما أنه صاغ من داخل سجنه، ومع زعماء من "حماس"، وثيقة الأسرى [للمصالحة الوطنية]، ولم يهمل العمل السياسي. إن الذي يعتقد أن استمرار زجّه في غياهب السجن سيقضي على قوته السياسية، وعلى مكانته، يتعين عليه أن يستوعب العبرة من جنوب إفريقيا التي سجنت نيلسون مانديلا عشرات الأعوام، لكنه أصبح رئيساً للدولة بعد ذلك.

·      إن إسرائيل ليست مطالبة بإجراء حسابات سياسية نيابة عن الفلسطينيين، تتعلق بتداعيات الإفراج عن البرغوثي على القيادة الفلسطينية عامة وعلى [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس خاصة. فحتى لو قبلنا الادعاء أن البرغوثي هو "إرهابي" خطر، فإنه بكل تأكيد ليس أسوأ من "إرهابيين" آخرين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل. في الوقت نفسه، فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على الإفراج عنه فيما يتعلق بدفع العملية السياسية قدماً، أكبر كثيراً من الفوائد المترتبة على استمرار سجنه.

·      بناء على ذلك كله، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تفرج عن البرغوثي في إطار "صفقة شاليط".

·      تؤكد الأوضاع الأمنية التي تعيش إسرائيل في ظلها في الوقت الحالي، أن فقدان الأكثرية اليهودية، واحتمال قيام دولة ثنائية القومية، اللذين تتسبب المستوطنات [في المناطق المحتلة] بهما، هما خطران مصيريان أكبر كثيراً من خطر "الإرهاب" وصواريخ القسّام.

·      إن المسوّغ الوحيد الذي يلجأ أنصار الاستيطان في المناطق [المحتلة] إلى التمسك به في الآونة الأخيرة، هو أن هذه المستوطنات هي تعبير عن الحفاظ على التعاليم الدينية اليهودية، وعلى الصلة التاريخية بأرض إسرائيل. ويتعين على جميع الذين يؤيدون تقسيم البلد أن يواجهوا هذا المسوّغ بجرأة، وذلك لأنهم هم أيضاً يهوداً حريصين على التقاليد الدينية اليهودية.

إن اختصار الديانة اليهودية بفريضة استيطان البلد جعل هذه الديانة لدى جمهور المستوطنين أشبه بإسبارطة مدججة بالسلاح حلت محل تعاليمها الروحانية. أمّا صهيونية هؤلاء المستوطنين فغدت وصفة لفقدان الإنجاز الأهم للحركة الصهيونية، والمتمثل في إقامة الدولة اليهودية. وقد حان الوقت لمواجهة تطلع المستوطنين إلى الانفراد بتمثيل تراث إسرائيل اليهودي والصهيوني على حدّ سواء.