مختارات من الصحف العبرية

دعا مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، إلى بدء مناقشات بشأن وضع القدس، وقال إنه يجب إيجاد طريقة للاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة. وورد في بيان صدر عن المجلس أنه من أجل التوصل إلى سلام حقيقي، يجب إيجاد طريقة لحل مسألة الوضع المستقبلي للقدس". ورداً على ذلك، قالت إسرائيل إن الأوروبيين يتجاهلون العقبة الأكبر التي تقف في طريق العملية السياسية في الشرق الأوسط، وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات.

ويُعدّ بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صيغة مخففة لصيغة الاقتراح السويدي الذي دعا وزراءَ الاتحاد إلى الاعتراف صراحة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية سعوا خلال الأيام القليلة الفائتة لتخفيف صيغة مسودة القرار السويدية.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيانهم: "إننا لم نعترف أبداً بضم القدس الشرقية. وإذا كانت الغاية هي التوصل إلى سلام حقيقي، فيجب إيجاد طريقة لحل مسألة وضع القدس بواسطة المفاوضات، وذلك بصفتها العاصمة العتيدة للدولتين".

كما دعا وزراء الخارجية إلى فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس بمقتضى خطة خريطة الطريق، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على وقف سياسة التمييز التي تتبعها ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. وأضاف البيان: "إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في حدود سنة 1967، بما في ذلك القدس، إلاّ إذا وافق عليه الطرفان".

ودعا أعضاء المجلس الحكومة الإسرائيلية "إلى التوقف فوراً عن النشاطات الاستيطانية كلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها النمو الطبيعي، وإلى تفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس سنة 2001". 

كما أعربوا عن قلقهم إزاء عدم التقدم في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وقالوا إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المحادثات على الفور، بحيث تؤدي خلال فترة متفق عليها إلى حل يستند إلى قيام دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافياً وقابلة للبقاء، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

وبعد وقت قصير من صدور البيان، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية عليه بإصدار بيان قالت فيه إن بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتجاهل العقبة الأساسية التي تقف في طريق التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، ألا وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء في رد الوزارة: "في ضوء الجهد الذي تبذله الحكومة الإسرائيلية للمساهمة من أجل استئناف المفاوضات، يؤسفنا أن يكون الاتحاد الأوروبي اختار تبني نص لا يقدم أي مساهمة نحو هذا الهدف، إضافة إلى كونه لا يتضمن أي جديد".

ومع ذلك، رحبت وزارة الخارجية بالصيغة المخففة لصيغة البيان النهائي، مقارنة بالمسودة "المتطرفة" التي قدمتها الرئاسة السويدية في بداية المناقشات. وورد أيضاً في رد وزارة الخارجية: "نأمل بأن يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع المفاوضات المباشرة بين الطرفين، مع أخذ الحاجات الأمنية لدولة إسرائيل في الحسبان، ومن خلال فهم لضرورة المحافظة على طابعها اليهودي في أي تسوية مستقبلية".

وقد رد الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، بي. جي. كراولي، على بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بقوله: "إن موقفنا من القدس واضح ولم يتغير، وهو أن وضع القدس وباقي قضايا الحل النهائي سيقرره الطرفان عن طريق المفاوضات" ("هآرتس"، 9/12/2009).

ستحاول إسرائيل والأمم المتحدة إكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي من قرية الغجر قبل انتهاء ولاية قائد قوات اليونيفيل، الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو، في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل. وخلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ إسرائيل والأمم المتحدة محادثات للاتفاق على طريقة تنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القرية، وحلول قوات اليونيفيل مكانها.

ونهار الخميس الفائت، جاء مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان مايكل وليامز والجنرال كلاوديو غراتسيانو إلى إسرائيل، حيث التقيا المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال، ورئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي اللواء أمير إيشل. وأوردت قناة التلفزة الثانية أن المدير العام لوزارة الخارجية بلّغ وليامز وغراتسيانو رسمياً استعداد إسرائيل للانسحاب من شمال القرية.

وجاء القرار الإسرائيلي بالانسحاب من شمال قرية الغجر بعد فترة طويلة من تخبط حكومة نتنياهو بشأن تنفيذ هذه الخطوة. وقد اتُخذ القرار خلال مناقشة جرت في "طاقم الوزراء السبعة" قبل بضعة أسابيع، وذلك بعد تأليف حكومة الحريري في لبنان، بقصد تعزيز قوة المعسكر المعتدل في لبنان.

وبحسب القرار، فإن إسرائيل ستوافق على الاقتراح الذي عرضه الجنرال غراتسيانو كـ"حل موقت" للوضع في قرية الغجر، والذي يقضي بأن تتولى اليونيفيل المسؤولية الأمنية عن الشطر الشمالي منها بعد أن تتوقف قوات الجيش الإسرائيلي عن العمل فيه، في حين ستواصل إسرائيل تقديم خدمات مدنية كالتعليم والصحة إلى السكان الذين سيواصلون الاحتفاظ بهوياتهم الزرقاء [الإسرائيلية].

بدأت مصر بناء جدار حديدي ضخم على طول "محور فيلادلفي"، أملاً بتوفير رد على مشكلة تهريب الأسلحة والوسائل القتالية إلى داخل قطاع غزة. وبحسب الخطة المصرية، فإن طول الجدار سيتراوح بين تسعة وعشرة كيلومترات، وسيتراوح عمقه بين 20 و30 متراً داخل الأرض.

ووفقاً لتقديرات متعددة، فإن الجدار الذي سيتم بناؤه، سيكون من الفولاذ غير القابل للاختراق، وسيكون منيعاً أمام محاولات المهربين الفلسطينيين صهره أو اختراقه بأية وسيلة مهما كانت.

وتعدّ هذه خطوة إضافية من جانب مصر التي نجحت مؤخراً في خفض كميات المواد المهربة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل قطاع غزة، لكن التهريب لا يزال مستمراً وبكميات ملحوظة. وقد نجم استعداد مصر لتعزيز نشاطها في موضوع الأنفاق، من جملة أسباب أخرى، عن ضغوط أميركية على القاهرة كي تغير نمط عملها الحالي في المنطقة.

·      ثمة شَبَه كبير بين قرار [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في المناطق المحتلة]، وبين قرار [الرئيس الأميركي] باراك أوباما بشأن تصعيد الحرب في أفغانستان. فكل منهما وقف ضد المعسكر السياسي الذي يؤيده، وتنكر للأيديولوجيا، كما أن كلاً منهما يدرك أن قراره لن يحقق شيئاً، فتجميد الاستيطان لن يجلب السلام، وتعزيز القوات الأميركية في أفغانستان لن يؤدي إلى إحراز الانتصار.

·      وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو وأوباما متشابهان في أسلوب قيادتهما، وذلك على الرغم من الخلافات في الرأي والتوتر المكشوف فيما بينهما. فكلاهما خطيب بارع، ويجد صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات، ويفضل الانتظار وإجراء المزيد من المناقشات والمشاورات من أجل الحصول على تأييد واسع.

·      وقد عقد نتنياهو أكثر من عشرة اجتماعات لـ "طاقم الوزراء السبعة" كي يتم اتخاذ قرار تجميد الاستيطان بالإجماع، كما أن أوباما عقد عشر جولات من المشاورات لمناقشة الوضع في أفغانستان.

·      ونعثر في قاموس كل من نتنياهو وأوباما على مصطلح "المصلحة الوطنية"، باعتباره مبرراً لقرارات اتخذت خلافاً لقناعاتهما الداخلية. فمن المعروف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية خضع للضغوط الأميركية، في حين أن الرئيس الأميركي خضع لضغوط جيشه.

·      ما الذي يمكن تعلمه من هذا كله؟ أولاً، أن نتنياهو وأوباما يفهم أحدهما الآخر بصورة جيدة؛ ثانياً، أنهما يقدّران ويحترمان القوة أكثر من المعتقدات والقيم؛ ثالثاً، أن القوانين الأساسية التي تحكم السياسة تنطبق أيضاً على زعماء انتخبوا بسبب وعودهم بإحداث "تغيير".

·      يبقى السؤال الكبير المطروح: ماذا سيفعل نتنياهو عندما يحين الوقت لاتخاذ قرار يتعلق بإيران، هل سيشن حرباً عليها، أم سيحجم عن شنها ويقول إن "المصلحة الوطنية" تقتضي ذلك؟ 

·      هل كان في وسع أيٍّ من المستوطنين الذين تصدوا هذا الأسبوع لمفتشي الإدارة المدنية، أن يعيش في مستوطنة ما، لو لم تقم الحكومات الإسرائيلية بإنشاء المستوطنات ودعمها؟ ألا يعرف المستوطنون، الذين يشتبكون في الوقت الحالي مع سلطات تطبيق القانون والنظام، معرفتُهم أن المخالفات التي قام بها زملاؤهم ـ بدءاً من التهديدات العنصرية ومروراً بإغلاق الشوارع وقطع الأشجار بالجملة وإحراق الممتلكات الفلسطينية وانتهاء بقتل فلسطينيين ـ لم تخضع للتحقيق أو تم غفرانها بواسطة التغاضي عنها؟

·      لذا، فإن الشعور السائد لدى المستوطنين بأن الحكومة الإسرائيلية خانتهم، هو شعور طبيعي للغاية. مع ذلك، فإن أوامر تجميد البناء في المستوطنات، الموقتة جداً، لن تغيّر الواقع القائم [في المناطق المحتلة] على الإطلاق. كما أن الفارق الذي يجري الحديث عنه، بين دولة إسرائيل وبين المستوطنين هو فارق اصطناعي، شأن الفارق بين المستوطنين الأشرار والمستوطنين الأخيار.

·      إن الذين يكيلون المديح لقرار تجميد الاستيطان يفكرون في العلاقات مع الولايات المتحدة فقط، أمّا السكان الفلسطينيون الواقعون تحت الاحتلال فإنهم ليسوا واردين في حساباتهم قط. ولو أن الحكومات الإسرائيلية كانت معنية بكبح المسخ الاستيطاني لما كانت استغلت اتفاق أوسلو [في سنة 1993] من أجل تسريع وتيرة البناء في المستوطنات، بل كانت هيأت الجمهور الإسرائيلي العريض لسيناريو إعادة المستوطنين كلهم إلى تخوم دولة إسرائيل.

·      لكن يبدو أننا فوّتنا، في سنة 1993، فرصة كبيرة لإرساء إسرائيل ككيان سياسي لا يسعى إلى التوسع الإقليمي على حساب الشعب الآخر.

·      على أعتاب انتهاء مفاوضات السلام بين إسرائيل ومصر، في نهاية السبعينيات من القرن الفائت، اندلعت أزمة هددت بنسف عملية السلام برمتها، وذلك عندما طالب المصريون إسرائيل بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء دفعة واحدة، بينما أصرّ [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] مناحم بيغن على الانسحاب منها على ثلاث أو أربع مراحل.

·      وبناء على ذلك، قامت إسرائيل باستدعاء موشيه دايان وعيزر وايزمان، اللذين كانا يجريان المفاوضات مع الجانب المصري، من واشنطن، لعقد اجتماع مع بيغن. وتسببت هذه الخطوة بتحويل الخلاف بشأن وتيرة الانسحاب إلى الأزمة الأكثر حدّة في سياق تلك المفاوضات.

·      وكان وايزمان هو الأشد غضباً جراء ما حدث، وقد صرّح أن التاريخ لن يذكر أن إسرائيل انسحبت من سيناء على مراحل، وإنما سيذكر فقط أنها انسحبت ووقعت اتفاق سلام مع مصر. غير أن بيغن أصرّ على المراحل، وهذا ما حدث في نهاية المطاف.

·      يبدو أن وايزمان كان على حق، فمن يتذكر الآن عدد مراحل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء؟

لقد قررتُ استعادة هذه القصة الآن كي أؤكد أن قرار تجميد الاستيطان [في المناطق المحتلة] لعشرة أشهر، هو قرار مثير للسخرية. فإذا كان اتفاق السلام، الذي سيعقد مع الفلسطينيين في يوم من الأيام، سيشمل تفكيك مستوطنات من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فإن دولة إسرائيل سبق أن أثبتت أنه في إمكانها فعل ذلك في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وبناء على ذلك، فإن أي طاقة تُصرف حالياً على كرافان هنا أو جدار هناك هي بمثابة طاقة مهدورة لا طائل منها.