مختارات من الصحف العبرية

صوّت الكنيست أمس (الأربعاء) لمصلحة تعديل قانوني يقضي بإجراء استفتاء على أي انسحاب من أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية، كهضبة الجولان.

ويأتي التصويت في أعقاب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإثنين الفائت، أن سورية مستعدة الآن للتفاوض بشأن السلام مع إسرائيل من دون أي شروط مسبقة، وأنها وافقت، على حد قوله، على التخلي عن مطلب [التزام إسرائيل] الانسحاب الكامل من الجولان [قبل بدء المفاوضات].

واتهم أعضاء المعارضة نتنياهو بدعم هذا التعديل لاستخدامه ذريعة "تكبل يديه" وتمنعه من توقيع أي اتفاقات سلام.

وقد أُقر اقتراح التعديل بأغلبية كبيرة، ونال أيضاً موافقة وزير الدفاع ورئيس حزب العمل إيهود باراك الذي قال في وقت سابق إنه يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذلك موافقة نائب رئيس مجلس الحكومة دان مريدور الذي كان اعترض عليه مؤخراً. وصوّت 68 عضو كنيست لمصلحة التعديل، في حين عارضه 22 عضو كنيست، وامتنع عضو واحد من التصويت.

وفي حين أن القانون الحالي يقضي بإجراء استفتاء بشأن أي انسحاب من أراضٍ تقع تحت السيادة الإسرائيلية، إلاّ إن تنفيذه لا يزال مرهوناً بتمرير تشريع آخر ينظم كيفية إجراء الاستفتاء. وقال عضو الكنيست ياريف ليفين (ليكود)، الذي ترأس اللجنة التي وضعت صيغة التعديل الحالي، إن التشريع الجديد يحدد كيفية إجراء الاستفتاء، ونوع الأسئلة التي ستطرح فيه، وطريقة التصويت عليه.

وكان التعديل أُقر مبدئياً بالقراءة الأولى عندما طُرح للتصويت في الكنيست السابق، لكن وفقاً لأنظمة الكنيست، على الكنيست الحالي معاودة إقرار التصويت السابق لإتمام عملية المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقد صوتت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني (كاديما) ضد مشروع القانون الذي قالت إنه يحد من قدرة الحكومة على دفع عملية السلام قدماً، وانضم إليها عضوا كاديما مئير شطريت ونحمان شاي، في حين أيده ثلاثة أعضاء كنيست آخرون من كاديما هم روحاما أبراهام بَليلا، ويوئيل حسون، ويسرائيل حسون.

أكد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية أمس، في عروض للأوضاع قدموها أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أن السلطة الفلسطينية تبذل لدى المجتمع الدولي نشاطاً دبلوماسياً يهدف إلى فرض تسوية سياسية على إسرائيل تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وخلال المناقشة، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية محذراً من أنه "لن يكون هناك حل حقيقي في الموضوع الفلسطيني من دون مفاوضات مع إسرائيل".

واستمع الوزراء خلال الجلسة إلى عروض للأوضاع قدمها رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين، ورئيس قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء يوسي بيداتس، ومندوبون آخرون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. وتمحورت العروض حول الجمود الذي يسود العملية السياسية مع الفلسطينيين.

وكانت الرسالة الأساسية التي نقلها كل من ديسكين ويادلين وبيداتس إلى الوزراء هي أن السلطة الفلسطينية تعمل من أجل فرض تسوية سياسية على إسرائيل "من الأعلى"، بواسطة المجتمع الدولي. وعلى حد قولهم، فإن الهدوء الأمني الذي تشهده الضفة الغربية، وواقع أن السلطة تعمل ضد الإرهاب بصورة ناجعة، دفعا المجتمع الدولي إلى التوجه إلى إسرائيل مطالباً إياها بتحقيق تقدم سياسي.

وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية تعمل وفقاً لخطة رئيس الحكومة سلام فياض، وتقوم بإصلاح شامل في مؤسسات الحكم، وخصوصاً في الأجهزة الأمنية والنظام المصرفي. وذكر كبار المسؤولين الأمنيين أن تضافر عاملَي تقليص النشاط الإرهابي في الضفة وتطبيق خطة فياض ميدانياً، يؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي على إسرائيل كي تحقق تقدماً مع الفلسطينيين.

وقال ديسكين ويادلين للوزراء: "إن الفلسطينيين يريدون المضي قدماً في بناء الدولة من الأسفل، وبموازاة ذلك، يسعون لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كي يفرض المجتمع الدولي تسوية على إسرائيل من الأعلى". وقال أحد الوزراء الذين حضروا الجلسة: "نظراً إلى الجمود الذي تشهده عملية السلام، فإن فراغاً نشأ، ودخلت إليه دول من هنا وهناك بمبادرات خاصة بها، ولا تعتبر جيدة لإسرائيل".

وقال نتنياهو خلال المناقشة إنه يعتقد أن السلطة "تبنت استراتيجيا رفض المفاوضات كي تمتنع من حلول وسط تطالبها بها إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وحذر نتنياهو من أن السلطة الفلسطينية "ترتكب خطأً"، وقال إنه "لن يكون هناك حل حقيقي من دون مفاوضات مباشرة مع إسرائيل يتم التوصل في إطارها إلى توافقات وتسويات بين الطرفين".

غادر وفد إسرائيلي برئاسة نائب وزير الخارجية داني أيالون إلى روما أمس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن مطالبة الكنيسة بنقل ملكية عدد من الأماكن المسيحية المقدسة إليها، وفي مقدمها "غرفة العشاء الأخير".

وستبدأ المناقشات بشأن هذه المسألة اليوم (الخميس) في روما، ويضم الوفد الإسرائيلي خبراء من وزارة العدل ووزارة المالية، فضلاً عن شخصيات أخرى. وستتمحور المناقشات حول مطالبة الفاتيكان بملكية مواقع مسيحية متعددة، وبمنحه تسهيلات في موضوعَي الضرائب ومصادرة ممتلكات الكنيسة في اسرائيل.

وقد سبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستظل متمسكة بموقفها القاضي بمواصلة الاحتفاظ بملكية "غرفة العشاء الأخير" الكائنة في جبل الزيتون بجوار قبر الملك داود. ومع ذلك، سيوضح الوفد أن إسرائيل ستبدي مرونة في موضوعات الضرائب ورسوم الأملاك التي رفضت الكنيسة دفعها على مدى عقود، وستقدم تنازلاً فيما يتعلق بحق إسرائيل في تأميم ممتلكات الكنيسة.

ويقع 19 موقعاً من المواقع المتنازع عليها في الضفة الغربية و 28 موقعاً في القدس. وورد في بيان صدر عن أيالون "أنها (الكنيسة) ستحصل على استثناءات معينة فيما يتعلق بمصادرات الممتلكات، لكنها لن تحصل على إعفاء شامل. سنصر على حقنا في مصادرة الممتلكات، لأغراض البنية التحتية على سبيل المثال، وسيتم ذلك من خلال الحفاظ على القانون الإسرائيلي وسيادة الدولة".

وكان الخلاف تصدر عناوين الصحف قبل نحو ستة أشهر عندما أعلنت الحاخامية الرئيسية في إسرائيل أن مطالبة البابا بالسيادة على الأماكن المسيحية المقدسة قبل زيارته لإسرائيل، يجب ألاّ تكون أمراً مسلماً به. وورد في بيان الحاخامية: "وفقاً للشريعة اليهودية، فإنه يحظر على أي شخص المساعدة في أن يُنقل إلى الفاتيكان أي جزء أو ملك في أرض إسرائيل، من الأماكن المقدسة التي هي جوهر شعب إسرائيل".

·      إن "قانون الاستفتاء العام"، الذي قرر الكنيست أمس أن يمضي قدماً في إقراره، سيقيد حرية تحرّك الحكومة الإسرائيلية خلال المفاوضات مع الفلسطينيين أو مع سورية أو حتى مع لبنان.  صحيح أن مشروع القانون يهدف إلى "تحصين الجولان" [أي منع الانسحاب الإسرائيلي منه]، إلا إنه سيقيد الانسحاب في المستقبل من مناطق [محتلة] أخرى مثل القدس الشرقية وحتى مزارع شبعا، سواء أكان ذلك بواسطة اتفاق أم بواسطة خطوات أحادية الجانب.

·      إن القانون الجديد ينص على "مسار تصديقات" مُضنٍ للغاية، فيما يتعلق بتسويات سياسية تشمل تنازلاً عن أراض تقع، من ناحية قانونية، تحت السيادة الإسرائيلية، بدءاً من التصديق عليها في الحكومة، مروراً بالتصديق عليها في الكنيست بأكثرية 61 عضواً، وانتهاء بعرضها على الاستفتاء العام. ويمكن للحكومة ألاّ تعرض هذه التسويات على الاستفتاء العام في حال توفر تأييد 80 عضو كنيست لها.

·      بناء على ذلك، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كرر أمس دعوته إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، يقيّد نفسه الآن بأغلال دستورية. وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو يرسل بذلك إشارات إلى السوريين والفلسطينيين وإلى الأسرة الدولية فحواها أنه سيكون من الصعب عليه، بعد سن القانون، أن يحظى بتأييد إسرائيلي عام لتقديم تنازلات، وبذا، فإنه يعزز موقفه في المفاوضات.

·      كما تجدر الإشارة إلى أن تصويت الكنيست على قانون الاستفتاء العام جرى بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين - إسرائيل وفلسطين - وأنه يجب التوصل إلى ذلك بواسطة المفاوضات. وهذه أول مرة يقرّ عنصر دولي مهم فيها أن القدس أو على الأصح جزء منها يجب أن يكون عاصمة الدولة الفلسطينية، وذلك خلافاً لموقف إسرائيل في هذا الشأن.

·      أخيراً، فإن قانون الاستفتاء العام يتعلق بالمناطق [المحتلة] التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، [أي التي ضُمّت إلى إسرائيل بموجب قانون خاص]، وهي شرقي القدس وهضبة الجولان، بما في ذلك مزارع شبعا التي تطالب لبنان باستعادتها. كما أن من شأنه أن يقيد الانسحاب من أحياء عربية تقع على أطراف القدس، غير أنه لن يقيد الانسحاب من الضفة الغربية أو من الجزء الشمالي من قرية الغجر.

·      لم يثبت الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حتى الآن، الشجاعة في أي شأن أو مجال. صحيح أنه شخص لطيف ويملك كاريزما، لكنه لم يفعل شيئاً حقيقياً في الساحة الدولية، كما أنه لم يبد استعداداً لدفع ثمن معين في مقابل تحقيق إنجاز محدد. ويمكن القول، بعد مرور عام على تسلم أوباما مهمات منصبه، إنه لم يثبت أنه قوي العزيمة وأنه يتمتع بمؤهلات قيادية خارقة.

·      ولا شك في أن العالم سيكون، في سنة 2010، بحاجة ماسة إلى زعيم قوي، فإيران تتحول يوماً بعد آخر إلى كابوس نووي، وباكستان تعتبر برميلاً نووياً يوشك على الانفجار، وكوريا الشمالية هي دولة نووية خارجة على القانون. إن ثالوث إيران ـ باكستان ـ كوريا الشمالية يوضح ماهية التحدي الحقيقي الماثل أمام العالم أجمع، وهو الحؤول دون تحوله إلى غابة نووية.

·      وفي الوقت الذي يبدو أن القيادات في واشنطن، وكذلك في باريس وبرلين ولندن، بل حتى في موسكو، تفهم هذا التحدي جيداً، فإن الرأي العام في أميركا الشمالية وأوروبا لم يستوعب بعد ما يدركه زعماؤه، ولذا، فإنه لا يشعر بأن هذا التحدي ملحّ للغاية، ولا يزال يعتقد أن الموضوع الأكثر إلحاحاً هو الاحتباس الحراري.

·      إن ما يتعين قوله هو أنه لا يوجد زعيم عالمي أفضل من أوباما في إمكانه أن يقود الأسرة الدولية من أجل مواجهة هذا التهديد الماثل أمامها، ولذا، عليه أن يستغل ما تبقى من أعوام ولايته كي يقود حملة حازمة ضد الدول النووية الجديدة. وفي حال عدم إقدام أوباما على خطوة كهذه فإن حصوله على جائزة نوبل للسلام سيدخل التاريخ باعتباره حدثاً مأساوياً.

·      بدأت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تبدو في نظر العالم باعتبارها رافضة للسلام. وقد حدث هذا بفضل خطوتين أقدم عليهما رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، وهما: أولاً، إعلان استعداده لإقامة دولة فلسطينية من دون عودة اللاجئين ومن دون القدس؛ ثانياً، التجميد الموقت للاستيطان [في المناطق المحتلة].

·      إن هاتين الخطوتين نقلتا الكرة إلى ملعب عباس، إلا إن سلطته ما زالت تواصل التحريض على إسرائيل، وتضع شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات.

·      علاوة على ذلك، فإن السلطة الفلسطينية تلقت، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، صفعة مدوية، في إثر مبادرتها الرامية إلى إعلان إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك حين أوضحت الإدارة الأميركية أنها لن تؤيد خطوة من هذا القبيل على الإطلاق. ولعل الأخطر من ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي أيضاً أكد أنه لن يؤيدها. كما أن أي جهة عربية لم تعلن تأييدها هذه الخطوة.

·      ويمكن القول إن هذه الخطوة التي أراد الفلسطينيون بواسطتها عزل الولايات المتحدة وإسرائيل، قد أدت إلى عزلتهم، وأظهرتهم على أنهم يريدون فرض رأيهم على العالم.