مختارات من الصحف العبرية

أقرت الحكومة أمس (الأحد) خريطة مناطق الأفضليات القومية، وقد أيدها 21 وزيراً، في حين صوت وزراء حزب العمل الخمسة ضدها. وخضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لضغوط حزب شاس، فأضاف المستوطنات التابعة للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غوش قطيف [في قطاع غزة] التي تقع في منطقة لخيش [قضاء عسقلان، جنوبي إسرائيل] إلى القائمة. وتشتمل الخريطة على العديد من المستوطنات المعزولة، بما فيها المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.

وخلال جلسة الحكومة أكد نتنياهو أن "الخريطة تأخذ العامل الأمني في الحسبان، ومن المهم أن نفهم أننا ننوي تقرير مصير مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في إطار الحل الدائم فقط". وذكر أنه "فيما يتعلق بالمستوطنات التي أثير موضوعها خلال الجلسة، كعسقلان ومستوطنات يهودا والسامرة التي لا يحيط بها جدار، فإننا نريد دراسة وضعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وستقوم لجنة وزارية خاصة بدراسة ضم عسقلان [في جنوبي إسرائيل]، وموديعين عيليت، وبيت أرييه، ومعاليه أدوميم [في الضفة الغربية]، إلى خريطة مناطق الأفضلية القومية.

وتضم خريطة مناطق الأفضلية القومية التي أُقرت أمس نحو 90 مستوطنة قائمة في الضفة الغربية، بينها 43 مستوطنة معزولة، و16 مستوطنة تقع ضمن الكتل الاستيطانية الكبرى، و26 مستوطنة في غور الأردن.

وأوضح وزير المالية يوفال شتاينيتس في كلمة ألقاها في احتفال بعيد الأنوار اليهودي في أور يهودا أمس، أن دمج المستوطنات في خريطة مناطق الأفضلية القومية التي أقرتها الحكومة هي رسالة موجهة إلى سكانها، على خلفية قرار تجميد البناء، وقال: "إننا نقول للمستوطنين، 'نحن معكم، وستنالون دعمنا بهذه الطريقة أو تلك'".

وقال شتاينيتس في كلمته أيضاً إن إسرائيل ستعيد النظر في موضوع تجميد البناء في المستوطنات إذا لم يُظهر الفلسطينيون تقدماً على صعيد المفاوضات السياسية.

وسيحصل كل مواطن يقيم في إحدى المستوطنات التي تشملها الخريطة على ميزانية قدرها ألف شيكل ستخصص للتعليم والبنية التحتية وغيرها ("معاريف"، 14/12/2009). وتضم الخريطة 110 آلاف مستوطن في يهودا والسامرة، وعليه، فإن المستوطنات ستحصل على ميزانية تبلغ قيمتها 110 ملايين شيكل.

وإزاء قرار تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، تكتسب خريطة مناطق الأفضلية القومية أهمية خاصة ـ فإذا كان رئيس الحكومة يرغب في التخفيف عن المستوطنين عقب قراره بشأن التجميد، فإن الخريطة الجديدة التي تدمج عدداً كبيراً من سكان يهودا والسامرة فيها تمكّن من منحهم مكافآت متعددة.  

أعلن المستشار القانونـي للحكومـة ميني مزوز أمس أنه ينـوي تقديـم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست سعيد نفاع (التجمع الوطني الديمقراطي) بسبب قيامه بزيارة سورية في أيلول/ سبتمبر 2007. وسيُتهم نفاع بالمساعدة في سفر أشخاص إلى دولة معادية، وبالسفر إلى دولة معادية، وبالاتصال بعميل أجنبي.

وورد في لائحة الاتهام أن نفاع سافر إلى سورية من دون تصريح من وزير الداخلية أو من رئيس الحكومة، وأنه ساعد مجموعة تضم 280 شخصاً في السفر إلى دولة معادية من دون تصريح كما يقتضي القانون.

كما يتبين من لائحة الاتهام أن نفاع التقى نائب الأمين العام لمنظمة الجبهة الشعبية طلال ناجي في أثناء وجوده في دمشق، وبحسب اتهام النيابة العامة، "أجرى المتهم اتصالاً بعميل أجنبي من دون تفسير معقول لذلك". ولهذا السبب، اتُهم نفاع بالاتصال بعميل أجنبي، كما اتُهم بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في دمشق، وبذا يكون أجرى اتصالاً بعميل أجنبي من دون تفسير معقول لذلك.

سيقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتحقيق في الحريق الذي وقع في مسجد قرية ياسوف بالضفة الغربية، وذلك في إطار زيادة انخراط الجهاز في معالجة حوادث ما يسمى "جباية الثمن" التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين. ولم يؤد التحقيق الذي أجري حتى الآن إلى طرف خيط يقود إلى المرتكبين، أو إلى أي دليل آخر، باستثناء شعار كُتب على أحد جدران المسجد يقول إن الحريق تم في إطار أعمال "جباية الثمن". وتذهب تقديرات المحققين الأولية إلى أن المسؤولين عن الحريق هم ناشطون يمينيون متطرفون ينتمون إلى إحدى المستوطنات أو البؤر الاستيطانية بالقرب من مدينة نابلس.

ويخشى المسؤولون في المؤسسة الأمنية وقوع أعمال انتقام من جانب الفلسطينيين بسب التعرض لمشاعرهم الدينية. فقد أدت أعمال عنف مماثلة وقعت في السابق إلى محاولات تنفيذ عمليات مسلحة يصفها الشاباك بأنها "عفوية"، أي أنها لا تحتاج إلى تخطيط كبير ولا يقف وراءها منظمة "إرهابية" محددة. وعلى خلفية هذه التقديرات، وقع أمس حادث طعن بالسكين في غوش عتسيون أصيبت جرّاءه فتاة في سن العشرين بجروح خفيفة إلى متوسطة، وتمكن "المخرب" من الفرار.

وخلال الأشهر القليلة الفائتة، لوحظ تدخل متزايد من جانب الشاباك في معالجة أعمال "جباية الثمن" التي يهاجم فيها المستوطنون ممتلكات فلسطينية أو فلسطينيين، رداً على قرارات تتخذها الحكومة وتفسر على أنها موجهة ضدهم.

ويخشى المسؤولون في الجيش الإسرائيلي وقوع مزيد من محاولات المستوطنين القيام باستفزازات لإشعال الاضطرابات في المنطقة، ولعرقلة تطبيق أوامر تجميد البناء في المستوطنات.

وكان قد تم إضرام النار في مسجد حسن خضر الكائن في قلب قرية ياسوف المجاورة لمدينة نابلس فجر الجمعة الفائت، كما كُتبت شعارات باللغة العبرية على جدران المسجد مثل "سنحرقكم جميعاً" و "استعدوا لجباية الثمن"، وأُتلفت مصاحف وسجادات كانت موجودة فيه. ويبدو أن ذلك تم في إطار أعمال "جباية الثمن" التي يقوم بها المستوطنون بسبب تجميد البناء في المستوطنات.

وقال رئيس مجلس ياسوف القروي عبد الرحيم صالح إن الفاعلين أحرقوا الطبقة الثانية من المسجد بعد أن ألحقوا أضراراً بمدخله الرئيسي وأحرقوا بوابته، وإن النار أتت على مكتبة المسجد الملآى بالمصاحف.

·      إن عملية إحراق المسجد في قرية ياسوف القريبة من نابلس، والتي تشير الدلائل كلها إلى أن مرتكبيها هم مستوطنون متطرفون من إحدى المستوطنات المجاورة، يجب أن تؤدي إلى تحرك فوري لأجهزة تطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، ولا يجوز الاكتفاء بإطلاق تصريحات الإدانة أو الوعود بإلقاء القبض على الفاعلين، كما فعل السياسيون جميعهم في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع.

·      ولا شك في أن إحراق المسجد هو حلقة في سلسلة طويلة وخطرة من العمليات التي يقوم بها المستوطنون في الآونة الأخيرة، والتي أطلقوا عليها اسماً بشعاً هو "جباية الثمن" [أي جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن المستوطنات].

·       وكما كان الغوغاء، خلال القرون الوسطى، يفرغون غضبهم من الحكام على اليهود، فإن المستوطنين اليهود [في المناطق المحتلة] يقومون بإفراغ غضبهم جراء قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات على جيرانهم الفلسطينيين العزل.

·      لقد قام المستوطنون، مؤخراً، باقتلاع مئات أشجار الزيتون، وبإحراق السيارات والبيوت، ومع ذلك، فإن الشرطة والجيش الإسرائيلي لم يحركا ساكناً. وعلى ما يبدو، فإن هذا بمثابة إشارة إلى المستوطنين أن في إمكانهم تصعيد أعمال التدمير والاعتداء. وبناء على ذلك، فإنه كلما طالت فترة عدم إلقاء القبض على مرتكبي هذه الأعمال، فإن خطر استمرارهم في ارتكاب الجرائم سيبقى ماثلاً، وربما يضع حداً للهدوء الذي يسود الضفة الغربية منذ فترة طويلة.

·      يتعين على أجهزة تطبيق القانون أن تتحرك فوراً ضد العناصر التي تهدد بإشعال حريق كبير في المناطق [المحتلة]، وقد حان الوقت لجباية ثمن من سياسة "جباية الثمن".

·      لا شك في أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، لدى تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو، الأسبوع الفائت، هو خطاب أيديولوجي ـ فلسفي عميق، يبين أسس سياسته الخارجية والأمنية. ويمكن القول إن "عقيدة أوباما"، التي كشف الخطاب عنها، تضع الولايات المتحدة، مرة أخرى، في موقع شرطي العالم، الذي يحرص على الدفاع عن أميركا وعن الديمقراطية.

·      لقد خاطب أوباما الأوروبيين قائلاً "حذار من الوقوع في الخطأ، فإن أي حركة غير عنيفة ما كان في إمكانها أن توقف زحف جيوش هتلر، كما أن أي مفاوضات لا يمكنها إقناع زعماء القاعدة بإلقاء سلاحهم جانباً. إن الحقائق أصبحت واضحة، وهي أن الولايات المتحدة دافعت، بدماء أبنائها وبقوة جيشها، عن العالم أجمع، على مدار أكثر من 60 عاماً".

·      وأضاف أوباما "إننا ملزمون بالتفكير مجدداً في مصطلحَي الحرب العادلة والسلام العادل. ومن الواضح أنني أملك الحق المطلق في القيام بعمليات عسكرية أحادية الجانب عندما يكون الدفاع عن بلدي ضرورياً. غير أن استعمال القوة (العسكرية) يمكن أن يكون عادلاً أيضاً في نظري، من أجل تحقيق أهداف إنسانية. ووفقاً لوجهة نظري، فإن السلام لن يسود في أي دولة تسلب مواطنيها الحق في التعبير عن رأيهم من دون خوف، والحق في التظاهر الحرّ، وفي انتخاب زعمائهم بصورة حرة".

·      وفي واقع الأمر، فإن ميدان الجدل العام في أميركا حافل، منذ "خطاب أوسلو"،                  بردات الفعل على مواقف أوباما. فاليسار الراديكالي يتهم الرئيس الأميركي بتبني "عقيدة بوش" ("إعلان حرب صليبية على محور الشر")، أمّا أنصار أوباما فيؤكدون أن الرؤساء الأميركيين الديمقراطيين، من ترومان حتى كينيدي، ومن كارتر حتى كلينتون، عملوا في الساحة الدولية وفقاً للمبادئ التي طُرحت في هذا الخطاب.

ويبدو أنه كلما مرّ الوقت على ولاية أوباما، أصبح من الصعب، أكثر فأكثر، وضع الرئيس الأميركي الحالي في قالب معين، وهنا تكمن عظمته. 

·      لا شك في أن العالم يشهد، في الآونة الأخيرة، تغييرات كثيرة، ولعل التغيير الجوهري الأكبر، الذي يحدث تحت سمعنا وبصرنا عشية سنة 2010، هو أن هذا العالم لم يعد مستعداً لقبول سيطرتنا على شعب آخر. غير أن الأسوأ من هذا هو أن العالم استبدل المحرقة النازية [الهولوكوست] بالمعاناة الفلسطينية، إذ إن عذاب الشعب الفلسطيني، الذي يعيش بجوارنا، بات آخر صرعات الموضة في الوقت الحالي.

·      وعلى ما يبدو، فإنه حتى وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قد استوعب هذه التغييرات. صحيح أنه ما زال يطلق تصريحات هوجاء هنا وهناك، وذلك من أجل تحقيق أغراض انتخابية داخلية، إلا إن سلوكه داخل الغرف المغلقة، ولدى قيامه بتقديم تقارير والتصويت على قرارات حاسمة، يؤكد أنه غيّر اتجاهه.

·      وعلى الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، ألقى لدى تسلم جائزة نوبل للسلام، الأسبوع الفائت، خطاباً اتسم بلهجة حربية لم يسبق لها مثيل في هذا المقام، إلا إنه، هو والعالم أجمع، لا يزالان يعتقدان أن مشكلات العصر الحالي ناجمة عن سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. في الوقت نفسه، فإن الملايين في بلد أوباما تعتقد أن الكارثة التي لحقت ببرجي التجارة العالمية [في نيويورك] كانت بسبب التعنت الإسرائيلي في المناطق [المحتلة]، وأن هذا التعنت هو الذي تسبب بالمشكلة النووية الإيرانية.

إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يدرك أكثر من أي شخص آخر مدى اعتمادنا على واشنطن، ولذا، يتعين عليه أن يستنتج ما الذي يجب فعله في أسرع وقت.