مختارات من الصحف العبرية

اتصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند مساء أمس، بزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، وأعرب أمامها عن شعوره بالصدمة بسبب أمر الاعتقال الذي صدر ضدها. وأوضحت ليفني لميليباند أنها لا تعتبر هذا الموضوع مسألة شخصية، وإنما مسألة تخص دولة إسرائيل كلها.

وأكدت ليفني أمام الوزير البريطاني أنه يجب حل هذا الموضوع وفقاً لما اتفقا عليه سابقاً عندما كانت وزيرة للخارجية، وقالت إن "الوقت الذي يمر من دون حل ملائم، يُستغل بصورة سيئة". ووعد ميليباند بالعمل على هذا الموضوع حالاً.

وفي وقت سابق من مساء أمس التقى ميليباند سفير إسرائيل في لندن رون بروسور، وأكد أمامه أن إصدار أمر الاعتقال ضد ليفني هو عمل "لا يحتمل". وردّ بروسور على ميليباند بقوله إن على الحكومة البريطانية أن تعمل الآن على معالجة هذه الظاهرة الخطرة، وأضاف: "عليكم أن تُظهروا أنكم تفعلون شيئاً ما بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، اتصل ميليباند بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وأعرب عن قلقه من هذا الوضع، وقال إن أمر الاعتقال غير مقبول من ناحيته ولا من ناحية الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية، وأضاف: "يجب إيجاد حلول كي لا يتكرر هذا الوضع. إنني أولي أهمية للعلاقات بين إسرائيل وبريطانيا، ويجب مواصلة الحوار".

وأعرب ليبرمان عن خيبة أمله بالموقف البريطاني من موضوع تقرير غولدستون، وكذلك بالتعليمات المتعلقة بتمييز منتوجات المستوطنات الإسرائيلية ]المتداولة في الأسواق البريطانية[ بعلامة واضحة، وبالمبادرة السويدية المتعلقة بموضوع القدس. واتفق ليبرمان وميليباند على ضرورة مواصلة الحوار والعمل على إصلاح الوضع.

وفي وقت سابق من نهار أمس، استدعت وزارة الخارجية سفير بريطانيا في إسرائيل توم فيليبس لمحادثة توبيخية على خلفية إصدار أمر الاعتقال ضد ليفني. وأوضح نائب مدير عام دائرة أوروبا في وزارة الخارجية، ناؤور غيلئون، للسفير البريطاني، أن إسرائيل تنظر بعين الخطورة إلى إصدار أمر الاعتقال، وكرر موقف إسرائيل الذي يقول إن على الحكومة البريطانية تغيير القانون الذي يمكّن من تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين كبار في بريطانيا. وشدد غيلئون على أن ظاهرة لوائح الاتهام تضر بالعلاقات الإسرائيلية ـ البريطانية، وتؤثر سلباً في قدرة بريطانيا على أن تكون شريكاً في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبموازاة ذلك، صدر عن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيان ورد فيه أن رئيس الحكومة ينظر بخطورة كبيرة إلى محاولة إصدار أمر اعتقال ضد ليفني. وأضاف البيان: "لن نوافق على وضع يتم فيه استدعاء إيهود أولمرت وإيهود باراك وتسيبي ليفني إلى كرسي الاتهام. لن نوافق على تصنيف جنود الجيش الإسرائيلي وقادته، الذين دافعوا عن مواطنينا ببطولة وبطريقة أخلاقية ضد عدو متوحش ومجرم، كمجرمي حرب. إننا نرفض هذا الأمر اللامعقول الذي يحدث في بريطانيا".

وتناولت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني هذه القضية أمس، في كلمة ألقتها أمام معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وقالت: "منعاً لأي شك، أقول إن العملية التي نُفذت في غزة كانت ضرورية. لقد حققت عملية 'الرصاص المسبوك' هدفها ـ استعادة قدرة الردع الإسرائيلية ـ وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صحيح بالنسبة إليها، أكان هناك محاكمات أو ادعاءات أو أوامر اعتقال، أم لم يكن. هذه هي مهمة القيادة، ومن ناحيتي، فإنني كنت لأكرر القرارات التي اتخذتها جميعها واحداً واحداً".

وعلى الرغم من الوعود البريطانية التي قُدمت لإسرائيل أمس بشأن معالجة قضية الملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين في بريطانيا، شككت مصادر في القدس في أن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من العودة إلى التجول في بريطانيا من دون خشية ("يديعوت أحرونوت"، 16/12/2009). وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الخارجية البريطاني يَعِد منذ نحو عامين بسد الثغرة القانونية ]التي تتيح ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين[، لكن لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن. ووفقاً لهذا المسؤول، قال البريطانيون في المحادثات الصعبة التي جرت أمس، أنهم سيواجهون مشكلة في إجراء تعديلات على القانون، إلى أن يتم إنشاء برلمان جديد بعد انتخابات أيار / مايو المقبل. وأضاف المسؤول: "أوضحنا لهم أنهم إذا كانوا غير قادرين على العمل في البرلمان الآن، فليطبقوا إجراءات بيروقراطية موقتة لوقف هذا الأمر".

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "هآرتس" في مكتبه في رام الله أمس إنه "إذا جمدت إسرائيل البناء ]في المستوطنات[ بصورة تامة لستة أشهر، فسيكون في الإمكان إنهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي". وذكر عباس أن السلطة الفلسطينية لا تضع شروطاً مسبقة على إسرائيل، لكنها تطلب من حكومة نتنياهو الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة خريطة الطريق التي تنص صراحة على وقف البناء في المستوطنات.

وأضاف عباس: "تحدثتُ مع وزير الدفاع إيهود باراك هاتفياً مرتين خلال الأسابيع القليلة الفائتة، واقترحت عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تجمد إسرائيل البناء في المستوطنات بصورة تامة لستة أشهر، بما فيه القدس الشرقية، ومن دون أن تعلن ذلك؛ أي، ببساطة، أن تنفذ تجميداً فعلياً. وأؤكد، حتى من دون أن تعلن ذلك. لكني طلبت وقف كل أعمال البناء في المستوطنات، وهناك على الأرض عدد كافٍ من الأشخاص الذين يستطيعون مراقبة تنفيذ هذا الأمر. وخلال هذه الفترة، سيكون في الإمكان العودة إلى طاولة المباحثات، وحتى إنهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وإلى هذا اليوم لم أتلق جواباً".

ووافق عباس خلال المقابلة على كشف عدد من التوافقات التي توصل إليها مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وذكر في هذا السياق أن المفاوضات بلغت مرحلة تبادل الخرائط بينه وبين أولمرت، وأضاف أن الجانب الفلسطيني وافق على بقاء 1,9 ]من مساحة الضفة الغربية[ تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين طلب أولمرت 6,5%. وفيما يتعلق بالقدس، ذكر أن أولمرت وافق على مقاربة تقضي ببقاء المناطق العربية من المدينة بأيدٍ عربية، وأن أولمرت اقترح إشرافاً دولياً على الأماكن المقدسة.

وذكر عباس أنه وافق خلال المحادثات على وجود قوة دولية في الضفة الغربية وغزة بعد انسحاب إسرائيل منهما، وقال: "فيما يتعلق بالمسألة الأمنية، وافق الجانبان على وجود طرف ثالث. لم يكن واضحاً من ستكون هذه الهيئة. في البداية، اقترحتُ حلف شمال الأطلسي، لكن أولمرت قال إن الأميركيين لن يوافقوا. بعد ذلك اقترحت الاتحاد الأوروبي، وأوضح هو أنهم لا يستطيعون ذلك. عندئذ اتفقنا على وجود قوة يونيفيل بقيادة أميركية. لقد وافق الرئيس بوش على ذلك، ووافق المصريون، ووافقنا نحن، ووافقتم أنتم، لكن من دون وجود ولا حتى جندي إسرائيلي واحد في الضفة وغزة".

أقر مجلس النواب الأميركي أمس، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على بيع النفط المكرر لإيران. ولا يزال هذا القرار، الذي يهدف إلى ممارسة الضغط على طهران بسبب عدم تعاونها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، بحاجة إلى إقراره من جانب مجلس الشيوخ ورئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.

وصوّت لمصلحة مشروع القرار 412 نائباً، وعارضه 12 نائباً فقط. وبموجب القانون الجديد، ستُفرض عقوبات على كل جهة يكون لها علاقة بصفقة نفط مكرر مع الجمهورية الإسلامية.

وترغب الإدارة الأميركية في تأجيل إقرار العقوبات في مجلس الشيوخ، وذلك من أجل تنسيق موعده مع الجدول الزمني الدبلوماسي لتشديد العقوبات في مجلس الأمن. ويخشى المسؤولون في واشنطن أن يؤدي القيام بخطوة أحادية الجانب في الكونغرس إلى الإضرار بالجهود الرامية إلى تجنيد دعم روسيا والصين لجولة العقوبات المقبلة.

ويهدف القانون إلى ممارسة الضغط على الشركات التي تزود إيران بالنفط المكرر، وهو يسري على شركات النقل، وشركات تأمين النقل البحري، والبنوك، وغيرها. 

ويأمل المسؤولون في واشنطن بأن يؤدي الضغط المكثف على مرفق الطاقة الإيراني إلى رضوخ النظام، وإلى إقناعه بالتراجع عن البرنامج النووي، وبالموافقة على الاقتراح الذي عرضه الغرب لإنهاء الأزمة.

·      إن توقعات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يادلين، التي كشف عنها خلال مؤتمر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس، أكثر تشاؤماً من توقعاته في مؤتمر العام الفائت، الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. ووفقاً لما قاله، فإنه على الرغم من أن قوة الردع الإسرائيلية هي الآن في أفضل حالاتها (وهذا هو السبب وراء الهدوء الأمني في مواجهة حزب الله و"حماس") إلا إن هناك في الأفق مخاطر أخرى أكثر تعقيداً.

·      وبطبيعة الحال، فإن إيران هي في رأس قائمة المخاطر، التي يتحدث عنها يادلين. ويمكن القول إن الوضع ازداد خطورة، بالنسبة إلى إسرائيل، بسبب نضوج المشروع النووي الإيراني. فقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات أن عقارب الساعة التكنولوجية الإيرانية "توشك أن تكمل دورانها"، وذلك لأن الإيرانيين أصبحوا مسيطرين على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بأكملها، فضلاً عن تراكم كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستوى منخفض، خلال العام الفائت، تعتبر كافية لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

·      ومع ذلك، فإن يادلين متفائل إزاء احتمالات نجاح العقوبات الدولية القاسية، في حال فرضها على إيران. كما أن الصراع الداخلي في هذا البلد مهم للغاية في نظره.

·      من ناحية أخرى، بدا يادلين قلقاً جداً من توثيق التعاون بين إيران وسورية، من جهة، وبين حزب الله و"حماس"، من جهة أخرى. وقد أكد أن الفرضية القائمة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هي أن أي منظومة أسلحة متطورة موجودة في حيازة طهران ودمشق لا بُد من أن تصل، في نهاية الأمر، إلى يد المنظمات "الإرهابية".

·      أمّا بالنسبة إلى سورية، فقد حرص يادلين على تأكيد أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام معها، فإن من شأن ذلك أن يجعلها تبتعد عن إيران، وأن يضعف المحور الراديكالي كثيراً. ويبدو هذا التقويم مهماً للغاية في الوقت الذي ما زال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متردداً بشأن استئناف المفاوضات مع سورية، وبشأن الانسحاب من هضبة الجولان.

·      يجدر أن نطلق على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لدى تسلم جائزة نوبل للسلام، الأسبوع الفائت، اسم "البيان الواقعي"، إذ إنه أجمل وجهة نظره السياسية بالكلمات التالية "أقف في مقابل العالم كما هو"، أي باعتباره زعيماً يدرك حدود الطبيعة البشرية، ويرى أن الدبلوماسية هي لعبة القوة، لا باعتباره مسيحاً أو نبياً أو حالماً.

·      وقد حدد أوباما بضع أهداف: محاربة تنظيم القاعدة؛ كبح التسلح النووي؛ تأييد المعارضين لأنظمة الحكم الدكتاتورية؛ التنمية الاقتصادية. ولدى التمعن في هذه الأهداف يمكن القول إن الرئيس الأميركي لا يتبنى مقاربة "الحرب الشاملة على الإرهاب"، على غرار سلفه جورج بوش، وإنما المواجهة الموضعية لتنظيم كان مسؤولاً عن تفجير برجي التجارة العالمية [في نيويورك]، كما أنه لا يتبنى فرض الديمقراطية، وإنما محاربة الأنظمة الدكتاتورية.

·      في الوقت نفسه، فإن أوباما يعتقد أن في إمكان الدبلوماسية والوسائل غير العنيفة تغيير سلوك دول إشكالية. وبناء على ذلك، يمكن تخيل قيامه بزيارة إيران، مثلما قام [الرئيس الأميركي الأسبق] ريتشارد نيكسون بزيارة الصين في سنة 1972 في إبان "الثورة الثقافية" العنيفة في ذلك البلد، والتي أدت في حينه إلى تغيير ميزان القوى العالمي.

·      إن خطاب أوباما ينطوي على بضعة دروس مهمة لإسرائيل: أولاً، أنه لا يرى في إسرائيل حليفاً مهماً، كما رآها سلفه في سياق الحرب على "الإرهاب"؛ ثانياً، أنه يعتبر النزاع الإسرائيلي ـ العربي "نزاعاً بين عرب ويهود" لا مواجهة سياسية استراتيجية؛ ثالثاً، أنه لا يسقط خيار شن حرب وقائية، لكن في حال شنها فإنه سيحرص على مراعاة قوانين الحرب وميثاق جنيف، ولذا، فمن الصعب أن يؤيد عمليات عسكرية مثل التي حدثت في إطار حرب لبنان الثانية وحملة "الرصاص المسبوك".

·      أمّا الدرس الرابع، وهو الأكثر أهمية، فهو أن أوباما يميل إلى عملية سلام متدرجة، أي عدم تجميد الوضع حتى إيجاد حلول للمشكلات كلها. ولهذا السبب فقد أصرّ، كما يبدو، على تجميد الاستيطان حتى لو بصورة غير مطلقة، ولا شك في أنه سيؤيد السلام الاقتصادي وقيام إسرائيل بانسحابات أخرى من الضفة الغربية، وربما سيؤيد التفاوض مع "حماس".

·      بات من الواضح، مع اقتراب نهاية سنة 2009، أنه سيتم عاجلاً أم آجلاً تفكيك المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، أي الواقعة شرقي الجدار الفاصل، والتي تُعتبر جزءاً من "الكتل الاستيطانية". وهذا يعني عملياً أن في إمكان المستوطنين البدء، منذ الآن، بحزم أمتعتهم تمهيداً لترك تلك المستوطنات ربما بعد عام واحد أو بعد عامين على الأكثر.

·      وفي حال حدوث ذلك، فإن المشروع الصهيوني برمته سيتعرض لهزة كبيرة، غير أن الأزمة الحقيقية ستكون من نصيب الحركة الصهيونية ـ الدينية. وفي واقع الأمر، فإن هذه الحركة موجودة، منذ بضعة أعوام، في خضم أزمة صعبة للغاية.

·      بناء على ذلك، فإن ما يتعين على هذه الحركة أن تفعله، أولاً وقبل أي شيء، هو إجراء حساب ذاتي عسير، تطرح خلاله على نفسها السؤال عمّا إذا كان إهدار الوقت والمال على هذه المستوطنات هو خطوة صحيحة. إن مثل هذا الحساب مهم جداً لأن الحركة الصهيونية ـ الدينية كانت في الماضي [قبل حرب حزيران/ يونيو 1967] حركة معتدلة نسبياً، ثم أصبحت حركة متطرفة تقود لواء الاستيطان في المناطق [المحتلة].