مختارات من الصحف العبرية

شن شاؤول موفاز، الرجل الثاني في حزب كاديما، هجوماً لاذعاً على رئيسة الحزب تسيبي ليفني أمس واتهمها بعدم القدرة على القيادة، الأمر الذي حدا بعدد من أعضاء كتلة الحزب في الكنيست إلى إجراء مفاوضات مع حزب الليكود. وقال موفاز في محادثات مغلقة، بعدما تبين أن 14 عضو كنيست من حزب كاديما أجروا اتصالات للانضمام إلى حزب الليكود، أنْ لا مفر من الاستنتاج أن ليفني لديها مشكلة القدرة على القيادة، وهذا يعني "أن هذه المجموعة لا تعترف بقيادتها ولديها شكوك في قدرتها على القيادة أصلاً. وحقيقة أنه لم يكد يمر عام على الانتخابات حتى بدأ الناس يبحثون عن الفرار من الحزب إنما هي تحدٍ واضح لقيادتها ودلالة على أنهم لا يعتبرونها قائدة مستقبلية".

وأضاف موفاز أن أخطاء ليفني هي التي أدت إلى تحدي قيادتها، وفي مقدمة تلك الأخطاء، فشلها في تأليف حكومة، ثم رفضها الانضمام إلى حكومة نتنياهو لدوافع شخصية.

وعلى خلفية هذه الأزمة الداخلية وتهديدات الانشقاق، يتوقع أن يلتئم مجلس كاديما اليوم في جلسة حُدد موعدها مسبقاً. وتستعد ليفني لحشد دعم أعضاء المجلس، لكن من المتوقع أن تتعرض لانتقادات.

ووفقاً لموفاز، فإن أخطاء ليفني السابقة غير قابلة للإصلاح، ولذا لن يكون ثمة مفر من تقديم موعد الانتخابات التمهيدية في الحزب وإجرائها خلال سنة 2010.

في هذه الأثناء يحاول موفاز منع حدوث أي انشقاق داخل الحزب. وفي الأيام القليلة الفائتة اجتمع موفاز مع كل عضو كنيست من كاديما تردد أنه اتصل بالليكود. ويشعر موفاز بالقلق لأن بعض هؤلاء الذين قيل إنهم اتصلوا بالليكود هم من أنصاره ويعتبرهم أساساً يمكنه الاستناد إليه في سعيه لتولي قيادة الحزب في المستقبل.  

ومساء أمس أبلغ عضو الكنيست إيلي أفلالو إلى رئيسة الحزب تسيبي ليفني استقالته من الحزب، وقال لها في لقاء مشترك: "لقد جررتِ الحزب كثيراً باتجاه اليسار وخدعتيني، ولم يعد لدي ثقة بك".

في موازاة ذلك، توجه عضو الكنيست يوئيل حسون إلى المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، وطلب إليه تقصي هل تم ارتكاب جرائم رشوة في إطار المفاوضات التي جرت بين أعضاء حزب كاديما والليكود.

وبعد بضعة أيام ترددت فيها تقارير متضاربة عن المحاولة التي يقوم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشق حزب كاديما، قالت مصادر مطلعة على بواطن الأمور في حزب الليكود لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (24/12/2009) إن خطوة الانشقاق ستتم بوتيرة أبطأ لأسباب تكتيكية. وأضافت المصادر: "لدينا عملية معقدة. هناك عدد من أعضاء الكنيست أبدوا استعداداً للانسحاب من كاديما خلال المحادثات، والآن سنعمل على ضم أعضاء كنيست آخرين رفيعي المستوى ممن لم يتخذوا قراراً حتى الآن أو رفضوا الانضمام إلى هذه الخطوة. الآن يمكن إبطاء هذه الخطوة وانتظار انضمام أعضاء كنيست آخرين من الصف الأول إلى الدائرة". في المقابل، ادعت أوساط في حزب كاديما أن "نتنياهو تراجع لأنه أصيب بالذعر جراء ما نشر في وسائل الإعلام عن هذا الموضوع، وخشي أن يأمر المستشار القانوني للحكومة   بتقصي الشكوى التي قدمت ضده".

وتدعي أوساط الليكود أن قسماً من أعضاء الكنيست الذين عقدت مباحثات معهم خلال الأشهر القليلة الفائتة، والذين يتراوح عددهم بين 12 و 14 عضواً، طلبوا الحصول على وعود بحقائب وزارية مهمة إذا انسحبوا من كاديما. لكن نتنياهو، في الوقت الراهن، لا يستطيع أن يعدهم بحقائب مهمة، بسبب حكومته المضخمة وكبر عدد وزرائها، والتركيبة الائتلافية القائمة.

في موازاة ذلك، استوضحت جهات في ديوان نتنياهو أمس لدى لجنة الكنيست إمكان عقد جلسة خاصة في الكنيست لمناقشة الانشقاق المحتمل في حزب كاديما، وجرى إبلاغ تلك الجهات بأنه "لا يوجد أي عائق فني أمام هذه الخطوة. يمكن إتمام الإجراء المتعلق بالانشقاق خلال يوم واحد إذا دعت الحاجة".

رفع 15 إسرائيلياً تعرضوا للإصابة بنيران الصواريخ خلال عملية "الرصاص المسبوك" ]الحرب على غزة[ دعوى قضائية في بلجيكا ضد مسؤولين كبار في حركة "حماس". وتطالب المجموعة بإصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين في الحركة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقد قدم الدعوى إلى إحدى محاكم بروكسل اللوبي الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي، كجزء من كفاح شامل ضد موجة الدعاوى التي قدمت ضد مسؤولين إسرائيليين كبار في محاكم أوروبية. وأصحاب الدعوى هم إسرائيليون يحتفظون بالجنسية البلجيكية ممن أصيبوا بنيران الصواريخ أو تعرضت منازلهم لأضرار جراء الصواريخ. وهناك بين الدعاوى واحدة أقامها شخص قُتل قريبه بنيران صواريخ القسام.

وتحدد الدعوى أسماء عشرة من كبار المسؤولين في القيادة العسكرية والقيادة السياسة لحركة "حماس"، بينهم خالد مشعل، وإسماعيل هنية، ومحمود الزهار، ومحمد ضيف، وأحمد الجعبري. وتستند الدعوى، من جملة أمور أخرى، إلى تقرير غولدستون الذي أكد أن "حماس" وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب في تلك الفترة.

وقال مردخاي تسيبين، أحد المحامين الإسرائيليين الذين يمثلون أصحاب الدعوى: "هذه خطوة أولى في هجوم شامل يغطي أنحاء أوروبا ويشمل إسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، ودولاً أخرى".

·      أثار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، وهماً كبيراً بأن الحسم المصيري لصفقة تبادل الأسرى [مع "حماس"]، التي ستؤدي إلى الإفراج عن الجندي الأسير غلعاد شاليط، أصبح قاب قوسين أو أدنى. فقد عقد مشاورات لطاقم الوزراء السبعة وقادة المؤسسة الأمنية، والتقى عائلة شاليط وعائلات ضحايا العمليات "الإرهابية"، كما لمح إلى الشعور القاسي الذي ينتابه جراء هذا القرار، غير أن هذه المداولات والتخبطات كلها انتهت من دون أي نتيجة حقيقية.

·      ولقد رفضت حكومة نتنياهو الاقتراح الذي نقله الوسيط الألماني، وما زالت مصرّة على إبعاد نحو مئة "إرهابي" فلسطيني، من بين الأسرى الذين سيتم إطلاقهم إلى غزة والدول العربية أو إلى أوروبا، في حين أن "حماس" تصرّ على أن يعود الأسرى كلهم إلى بيوتهم. هذه الفجوة الكبيرة بين الجانبين تؤكد أن المفاوضات ستستمر، وأن شاليط سيبقى في الأسر.

·      في واقع الأمر، يمكن تفهم تخبطات نتنياهو، إذ إنه بنى سيرته العامة كلها على مبدأ "مواجهة الإرهاب بحزم"، وها هو مطالب الآن بالتنكر لمبادئه والموافقة على الإفراج عن أسرى مسؤولين عن تنفيذ عمليات مسلحة قتل إسرائيليون خلالها. لكن نتيجة ذلك هي أن نتنياهو يتهرب من اتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه يحاول إرضاء الجميع. وهذه نتيجة لا يمكن تحملها، لأنه انتخب كي يكون قائداً ويحسم القرارات المصيرية، ومماطلته في صفقة شاليط لا تليق بمنصبه رئيساً للحكومة.

·      إن جوهر صفقة تبادل الأسرى قد صيغ بمجمله في أثناء ولاية [رئيس الحكومة السابق] إيهود أولمرت، ولم ينجح نتنياهو في تغييره خلال الأشهر التسعة التي مرّت منذ تسلم مهمات منصبه. كما أن إبعاد الأسرى الفلسطينيين لن يغيّر شيئاً. وبدلاً من إهدار الوقت على ألعاب تهدف إلى الحفاظ على ماء الوجه، يجب على نتنياهو حسم قراره وإنهاء معاناة شاليط وعائلته وإعادة الجندي الأسير إلى بيته.

·      منذ فترة طويلة لم يكن في إسرائيل رئيس حكومة قوي مثل بنيامين نتنياهو الذي لا يواجه معارضة حقيقية، لا في داخل حزبه ولا خارجه، لا في الكنيست ولا في خارجه. فهل يعتبر هذا الأمر بشرى جيدة لإسرائيل؟ إن الجواب يبقى رهن ما يرغب نتنياهو فيه.

·      تجدر الإشارة إلى أنه حتى الرؤساء الأقوياء للحكومات الإسرائيلية السابقة واجهوا معارضة حازمة. فمثلاً دافيد بن ـ غوريون واجه معارضة مناحيم بيغن، وليفي أشكول واجه معارضة موشيه دايان، ويغئال ألون وكان بن ـ غوريون يدعمهما، ومناحيم بيغن ويتسحاق شامير واجها معارضة شمعون بيرس، وهذا الأخير واجه معارضة يتسحاق رابين الذي واجه بدوره معارضة بيرس. أمّا أريئيل شارون فقد واجه معارضة مركز حزبه [الليكود]، وهو ما اضطره في نهاية المطاف إلى الانشقاق عنه وتأسيس حزب كاديمـا.

·      فمن يقف ضد نتنياهو الآن؟ لا أحد، إذ لا توجد معارضة [برلمانية] قوية في إسرائيل في الوقت الحالي. كما أنه يسيطر على حزب الليكود تماماً، بينما وحزب كاديما صامت ومشلول. وحزب العمل يسير بخطى سريعة نحو موته. حتى المستوطنون تبين أنهم نمور من ورق، ومعارضتهم أوامر تجميد البناء سرعان ما تلاشت بعد ضمهم إلى "خريطة مناطق الأفضلية القومية". كذلك لا أحد في الائتلاف الحكومي يهدد مكانة نتنياهو. ويمكن القول إن محاولته الرامية إلى شق حزب كاديما لا لزوم لها، لأن هذا الحزب غير مهم قط بالنسبة إليه.

·      ويمكن أن نضيف إلى ما تقدّم كله اللامبالاة العامة، وانعدام حركات الاحتجاج الكبيرة [بما في ذلك] معسكر السلام الحقيقي. من ناحية أخرى، فإنه على الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تبدو متحمسة لنتنياهو إلا أنها أقل عداء له مما كانت في الماضي [أي في إبان ولايته الأولى في رئاسة الحكومة بين السنوات 1996 - 1999].

بناء على ذلك، كان في إمكان نتنياهو إقرار "صفقة شاليط"، مثلما نجح في تمرير "خطاب الدولتين". كما كان في إمكانه أن يتخذ خطوات شجاعة وجريئة، مثل رفع الحصار عن غزة وعقد اتفاق سلام مع سورية، أو في المقابل ضم جزء من المناطق [المحتلة] إلى إسرائيل، من دون أن يعارضه أحد. غير أن رئيس الحكومة الذي ربما يعتبر الأقوى في تاريخ إسرائيل، يجد صعوبة في اتخاذ ولو قرار شجاع واحد، وهو يشغل هذا المنصب منذ تسعة أشهر من دون اتخاذ قرار حاسم واحد.