مختارات من الصحف العبرية

"إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على وشك الاتفاق مع إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما على صيغة محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي ستستغرق عامين، والتي ستبحث في مطالبة الفلسطينيين بحدود تستند إلى خطوط سنة 1967 مع تبادل للأراضي وترتيبات أمنية مناسبة". هذا ما قاله عضو الكنيست السابق يوسي بيلين أمس خلال جلسة عقدتها قيادة حزب ميريتس. وسيقوم نتنياهو بزيارة إلى القاهرة غداً، ويبدو أنه سيعرض ما تم التوافق عليه على الرئيس المصري حسني مبارك.

وكان بيلين قد كشف نية نتنياهو إعلان تجميد البناء في المستوطنات قبل شهر ونصف، وبعد أسبوع من ذلك تحققت أقواله.

ففي جلسة مغلقة عقدتها قيادة ميريتس أمس قال بيلين إنه يتبين من معلومات حصل عليها من خلال محادثات أجراها مع جهات دولية وإسرائيلية أن نتنياهو ومبعوثه ]إلى واشنطن[ المحامي يتسحاق مولخو أنجزا في محادثاتهما مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل معظم العمل المتعلق بمرجعية المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وشرح بيلين نقاط الاتفاق التي توصل إليها نتنياهو مع الإدارة الأميركية على النحو التالي:

* الجدول الزمني للمفاوضات - نتنياهو مستعد لقبول اقتراح الولايات المتحدة القاضي بتخصيص 24 شهراً للمحادثات، لكنه لا يريد إعلان أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة.

* الحدود - وافق نتنياهو على الصيغة التي عرضتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والتي فحواها أن هدف المحادثات هو "إنهاء الصراع والتوصل إلى تسوية بين الموقف الفلسطيني الداعي إلى إقامة دولة مستقلة على أساس حدود سنة 1967، مع تبادل متفق عليه للأراضي، وبين الموقف الإسرائيلي الداعي إلى تمتع الدولة اليهودية بحدود آمنة ومعترف بها، مع أخذ التطورات على الأرض والمطالب الأمنية الإسرائيلية بالحسبان".

* القدس - وافق نتنياهو على أن تكون القدس أحد الموضوعات التي ستناقش في المفاوضات، لكنه لم يوافق على التعهد بأي شيء يتعدى ذلك قبل بدء المحادثات.

* اللاجئون - عرض نتنياهو على ميتشل موقفاً فحواه أنه ليس على استعداد لمناقشة مسألة اللاجئين إلا في إطار متعدد الأطراف.

* الاتفاقات السابقة - نتنياهو على استعداد للإعراب عن التزام إسرائيل جميع الاتفاقات التي تم توقيعها سابقاً، بما في ذلك اتفاقات أوسلو، وواي بلانتيشن، وخريطة الطريق وغيرها.

* مبادرة السلام العربية - نتنياهو ليس على استعداد لأن يعلن تبنيه مبادرة السلام العربية أو دعمها، ولكنه على استعداد للقول إن كلا الطرفين يأخذ بعين الاعتبار المبادرات الدولية التي تساهم في تقدم عملية السلام، كمبادرة السلام العربية.

ووفقاً لبيلين، فإن النقاط التي وافق نتنياهو عليها تشجع الأميركيين بشأن إمكان استئناف المفاوضات في وقت قريب. وأضاف بيلين أن الجهد الرئيسي الذي يبذله الأميركيون ينصب على إقناع الفلسطينيين بقبول هذه الصيغة، وهم يشعرون بأن [الرئيس الفلسطيني ] أبو مازن سيوافق عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو أطلع رئيسة المعارضة تسيبي ليفني على نقاط الاتفاق التي توصل إليها مع الأميركيين عندما عرض عليها الانضمام إلى الحكومة. وتكهن بيلين بأن تكون هذه هي خلفية الدعوة التي وجهها نتنياهو إلى ليفني للمشاركة في الحكومة، وأضاف: "إن نتنياهو يقدّر أن اليمين قد يترك الائتلاف إذا وافق على شروط المفاوضات هذه. ويخشى أن تعمد ليفني إلى إسقاطه مع اليمين، ولذا فإنه يريد ضمها إلى الائتلاف".

ورداً على ما سبق أفاد ديوان نتنياهو أن الاتصالات مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة ولم يتم الاتفاق على أي شيء، وأن أي ادعاء آخر لا يستند إلى أساس. في المقابل، قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن "الأمور تتحرك في هذا الاتجاه، لكن هناك عدداً من المواضيع لم يتم الاتفاق عليها بعد".

عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رئيسة حزب كاديما خلال لقائهما مساء أمس منصبَي وزيرين من دون حقيبة، بدلاً من أربعة وزراء كما تردد في وقت سابق. وطلبت ليفني خلال اللقاء إجراء حوار بشأن الخطة السياسية للحكومة والتسوية الدائمة [مع الجانب الفلسطيني]، لكن نتنياهو رفض ذلك وقال أنه لن ينحرف عن المبادئ التي حددها في خطابه في جامعة بار إيلان.

وقال نتنياهو بعد اللقاء أنه خرج بانطباع فحواه أن ليفني تحاول جرّ الوقت عن طريق قيامها بمناورات. وقالت ليفني خلال اللقاء إنها ستتشاور مع كتلة الحزب، لكنها قالت في سياق مكالمات هاتفية أجرتها مع أعضاء كنيست أمس إنها خرجت بانطباع فحواه أن لقاءها نتنياهو كان أيضاً استمراراً لمناورة سياسية من جانبه.

وكما لمّح نتنياهو وفريقه في وقت سابق، رفض نتنياهو إعادة فتح الاتفاقات الائتلافية وطلب أن تلتزم كاديما جميع الاتفاقات المبرمة مع الكتل البرلمانية الأخرى، وكل قانون يسنّ بناءً عليها. ويرفض نتنياهو تغيير الخطوط الأساسية لحكومته [البيان الوزاري]، وقال أنه سيقود المفاوضات السياسية وسيتخذ القرارت السياسية في كل موضوع.

وأصرت ليفني على إجراء النقاش بشأن الموضوعات السياسية على الرغم من رفض نتنياهو لهذا الأمر، وقالت له إن الوحدة التي لا تقوم على طريق [مشترك] لا قيمة لها. وعندما قالت له أنها ستعرض اقتراحه على كتلة حزب كاديما لمناقشته، مارس عليها الضغط قائلاً: "لن أمنحك أكثر من بضعة أيام. لن يكون هناك تغيير في هذا العرض، ولن أسمح بأن يطول الأمر لغرض جرّ الوقت".

وكانت أوساط كاديما قد تكهنت قبل ذلك بأنه لن يكون في وسع ليفني الموافقة على اقتراح من هذا النوع، على الرغم من أن دلالة رفضها ستعزز احتمال انسحاب عدد من أعضاء كتلة الحزب وانضمامهم إلى الليكود.

ومع أن نتنياهو صرح صباح اليوم بأنه يأمل بأن تستجيب ليفني لدعوته وتنضم إلى الحكومة، استمر أتباعه في دفع الانشقاق في صفوف كاديما قدماً.

وعلى الرغم من التقديرات السائدة في كاديما والتي ترى أن كتلة الحزب سترفض عرض نتنياهو، هدد عضو الكنيست عوتنيئيل شِنلر بالاستقالة من كاديما إذا لم ينضم الحزب إلى الحكومة ("معاريف"، 28/12/2009). وقد اعتُبر شنلر واحداً من أعضاء الحزب الذين سينسحبون من كاديما في مقابل تكليفه بمنصب رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. وقد خرج عن صمته أمس وصرح بأنه "يتعين على كاديما دخول الحكومة". وعلل موقفه هذا قائلاً: "إذا لم يدخل [الرئيس الفلسطيني] أبو مازن المفاوضات خلال الفترة القريبة المقبلة، فإن قدرتنا على التقدم في عملية السلام والانفصال عن الفلسطينيين، ببساطة، ستزول نهائياً. هناك خطر حقيقي في قيام دولة ثنائية القومية، وهناك مؤخراً علامات تشير إلى بداية انتفاضة ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن صفقة الإفراج عن [الجندي الأسير] غلعاد شاليط ستعزز قوة 'حماس' وستضعف أبو مازن".

وقد دفعت الخطوات التي قام بها نتنياهو، من خطابه في جامعة بار إيلان وحتى تجميد البناء في المستوطنات، عضو الكنيست شِنلر إلى الاستنتاج أن حزبه لا يستطيع البقاء خارج الحكومة، وقال: "إذا وُجد كاديما في الحكومة، فسيكون أبو مازن ملزماً بدخول المفاوضات. يوجد لدينا دور تاريخي يجب أن نؤديه... لقد رفضتُ الموافقة على أي منصب، بما فيه عندما تحدثوا معي بشأن لجنة الخارجية والأمن. أريد أن أقود [الحزب] إلى الحكومة. هذه ضرورة ملحة. إذا أصبح عددنا ثمانية أو تسعة أعضاء كنيست فلن نبقى في إطار كاديما. وإذا أصبح أربعة أو خمسة فسأعمل على إقناع المزيد من الأعضاء بالانسحاب ودخول الحكومة".

أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقاً بنيتها بناء 692 منزلاً وراء الخط الأخضر، في مدينة القدس. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يمنع هذا الإخطار حدوث مواجهة في الساحة الدولية مع كل من الولايات المتحدة والفلسطينيين والاتحاد الأوروبي.

وتشتمل المناقصة التي أعلنتها وزارة البناء والإسكان أمس على بناء نحو 6,500 وحدة سكنية في 54 بلدة في مختلف أنحاء إسرائيل. وتتضمن بنود المناقصة إقامة مبانٍ في الأحياء التالية من القدس الشرقية: 377 وحدة سكنية جديدة في نفيه يعقوب [النبي يعقوب]، 117 وحدة سكنية في هار حوما [جبل أبو غنيم]، و 198 وحدة سكنية في بسغات زئيف [المقامة على أراضي حزما وبيت حنينا].

وأوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن توقيت نشر المناقصة ليس صدفة. ووفقاً لتلك المصادر، فقد استغلت الحكومة الإسرائيلية فترة عيد الميلاد التي يمضي كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجازة فيها. كما أوضحت المصادر أن رئيس الحكومة لا يخفي أي شيء، وأنه أعلن على الملأ أن قرار تجميد البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية[ لا علاقة له بالقدس، موضحة أن إسرائيل بنت في القدس قبل التجميد وستبني فيها الآن أيضاً.

·      على الرغم من أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في نابلس، السبت الفائت [قامت قوات الجيش الإسرائيلي، خلالها، باغتيال ثلاثة ناشطين فلسطينيين من حركة "فتح"]، لم تكن على ما يبدو عملية تصفية خُطط لها مسبقاً، إلا إنها كانت شبيهة بذلك، وحملت رسالة واضحة إلى الخلايا "الإرهابية" المتمردة في "فتح"، وإلى السلطة الفلسطينية، على حد سواء. ويبدو أن جنود وحدة المستعربين العسكرية الإسرائيلية [الذين نفذوا العملية] تلقوا أوامر "مرنة" فيما يتعلق بإطلاق النار.

·      وقد أفاد شهود عيان فلسطينيون، تحدثوا مع محققين من منظمة "بتسيلم"، أن اثنين من الناشطين الفلسطينيين، على الأقل، وهما رائد السركجي وغسان أبو شرخ، لم يكونا مسلحين عندما حوصر بيتاهما ولم يحاولا الفرار قطّ. وحتى وفقاً لرواية الجيش الإسرائيلي فإن كليهما لم يطلقا النار على جنود وحدة المستعربين. كما أن القتيل الثالث، وهو عنان صبح، حصل، قبل نحو شهر، على عفو مشروط من إسرائيل في إطار اتفاق المطلوبين، وكان يعمل في جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية. وتتراوح أعمار القتلى الثلاثة بين 33 ـ 41 عاماً، أي أكبر من العمر المتوسط للناشطين "الإرهابيين".

·      على الرغم من ذلك، فإنه إذا كان الاتهام الإسرائيلي لهؤلاء الثلاثة بالمسؤولية عن عملية قتل مستوطن إسرائيلي، الخميس الفائت، صحيحاً، فإن هذه الحالة تعتبر شاذة بالنسبة إلى المطلوبين من "فتح" في الفترة الحالية. ولعل الأمر يتعلق بنزعة جديدة بين أوساط جزء من الناشطين الميدانيين، وذلك في ضوء الطريق المسدودة، التي بلغتها العملية السياسية مع إسرائيل.

·      لا شك أيضاً في أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية تنطوي على إشارة إلى المستوطنين [في الضفة الغربية]، الذين يتملكهم الغضب الشديد جراء عملية قتل المستوطن والقرار الحكومي القاضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، وفحواها أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال مصرّة على العمل بحزم ضد "الإرهابيين". في الوقت نفسه، فإن هذا الإصرار مفهوم جيداً للجانب الفلسطيني أيضاً. وعلى ما يبدو فإن إسرائيل لن تسلم بوقوع عمليات قتل في الشوارع، على الرغم من ترميم التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، خلال العامين الفائتين.

·      غير أن المسؤولين في السلطة الفلسطينية يدعون أن سلوك إسرائيل كان متسرعاً، وبذا فإنها أحرجت رئيس السلطة، محمود عباس، الذي قام قبل أسبوعين بزيارة إلى نابلس وتكلم بقسوة ضد استعمال العنف، فضلاً عن أنها عززت قوة "حماس" في الضفة الغربية. في مقابل ذلك فإن المسؤولين في قيادة المنطقة الوسطى يعتقدون أنه يمكن تجنب التصعيد الشامل، وأن العملية العسكرية في نابلس لا تنطوي على انعطافة ذات دلالة استراتيجية.

·      تبقى هناك صعوبة أخرى، في هذه الحالة، هي أن التطورات في الضفة الغربية مقترنة بما يحدث في قطاع غزة. وقد قامت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة الفائتة، بقتل ثلاثة فلسطينيين في منطقة الحدود مع القطاع، ادعت أنهم اقتربوا من السياج الأمني وفي حيازتهم عبوة ناسفة، ويبدو أنهم منتمون إلى فصيل منشق عن "فتح". ومن شأن مقتلهم، بالتزامن مع ذكرى مرور عام على عملية "الرصاص المسبوك"، أن يؤدي إلى إطلاق صواريخ القسام على مستوطنات النقب. غير أن الجانب الفلسطيني في غزة لديه مصلحة، لا تقل عن مصلحة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، في الحفاظ على الهدوء. ومن الصعب أن نصدق أن "حماس" معنية، في هذه المرحلة، بخوض مواجهة أخرى مع الجيش الإسرائيلي.

·      كان من المفترض أن تكون سنة 2009 مرعبة بالنسبة إلى [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو، وأن تكون سنة الحلم الأميركي والأمل العربي، في ضوء مدّ اليد [الأميركية] إلى العالم الإسلامي، والحوار مع إيران، وليّ عنق إسرائيل، ودفع حل "دولتين لشعبين" ومفاوضات السلام مع سورية إلى الأمام، غير أن الخطوات الأميركية المتسارعة سرعان ما أصبحت بطيئة. فعملية السلام لم تُستأنف، لا مع الفلسطينيين ولا مع سورية، والحوار مع إيران ستحل محله الآن عقوبات أميركية محدودة، ومنذ فترة طويلة لم يعد المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، يتجول عندنا.

·      ويبدو أن الإنجاز الوحيد الذي نجح [الرئيس الأميركي] باراك أوباما في تحقيقه، فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، هو ابتزاز تصريح من نتنياهو بأنه يؤيد حل "دولتين لشعبين"، ووقف موقت، محدود ومتحفظ للغاية، لأعمال البناء في المستوطنات. وبناء على ذلك، فإن ما بقي من الحلم الأميركي قبل عام، هو بقايا صغيرة غير لائقة لتضمينها في سيرة رئيس أميركي.

·      ويمكن القول إن أوباما "انتصر" على نتنياهو لكن ليس على سياسته. في مقابل ذلك فإنه فشل في إقناع ولو حتى جزء من الدول العربية باتخاذ بضع خطوات تطبيع رمزية مع إسرائيل، فضلاً عن فشله في إقناع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس بالعودة إلى مائدة المفاوضات.

·      ولقد كان من المفترض أن يكون الانتصار الآخر لحلم أوباما في الساحة السورية، حيث كانت البداية واعدة، إذ إن زيارات كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم ميتشل، إلى دمشق عكست تغييراً كبيراً مقارنة بسياسة [الرئيس الأميركي السابق] جورج بوش، علاوة على وجود حوار غير مباشر بين الجانبين [الإسرائيلي والسوري] بوساطة تركية وتأييد أميركي. غير أن الانسحاب من هضبة الجولان يبدو أنه غير وارد في جدول أعمال نتنياهو.

·      صحيح أنه لم يمر عام كامل على تسلم أوباما مهمات منصبه في البيت الأبيض، غير أن قواعد اللعبة أصبحت محددة. إن التحايل على أوباما لم يعد، من الآن فصاعداً، عملية معقدة للغاية. فلقاء ثمن معقول، يمكن تخدير الولايات المتحدة، ويمكن لجميع الأطراف أن تبتاع لنفسها صراعاً أبدياً.