مختارات من الصحف العبرية

تمتنع إسرائيل في هذه المرحلة من الإدلاء بتصريحات علنية بشأن مبادرة الوساطة المصرية التي ترمي إلى التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة "حماس" أنها ستعلن غداً ردها على الخطة التي اقترحتها مصر. وخلافاً للتفاهمات غير المباشرة التي جرى التوصل إليها بين الطرفين قبل نحو شهر ونصف شهر، والتي صمدت لبضعة أسابيع، يبدو أن هدف القاهرة هذه المرة أكثر طموحاً، وأن في نيتها التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. 

وقالت مصادر أمنية في إسرائيل مؤخراً إن هناك بوادر تدل على موافقة قيادة "حماس" في قطاع غزة على الفصل بين ما يجري في القطاع وبين الأحداث في الضفة الغربية. وفي هذه الحالة قد تتراجع عن موقفها السابق وفحواه أن على إسرائيل التوقف عن عمليات الاعتقال التي تنفذها ضد عناصر الحركة في الضفة، وهذا ما لم تقبله إسرائيل. وقالت مصادر في "حماس" أمس إنه بناءً على الاقتراح الجديد، سيطبق وقف لإطلاق النار في القطاع لبضعة أشهر، ثم سيوسع، إذا نجح الاتفاق،  ليشمل الضفة أيضاً. ومن شأن فكرة كهذه أن تكون مقبولة من إسرائيل أيضاً. 

وتكهنت مصادر سياسية وأمنية في إسرائيل بأنه لن يصار، في الأحوال كلها، إلى توقيع وثيقة ملزمة بين الطرفين، لأن "حماس" ترفض الاعتراف بإسرائيل واتفاق أوسلو، كما ترفض إسرائيل إجراء مفاوضات سياسية مباشرة معها. ويبدو أن النية تتجه إلى أن تقوم مصر بإعلان جوهر التفاهمات، ثم يوافق الطرفان عليها، بحيث يبدو أن كل طرف يعمل بصفة مستقلة.

وبحسب تقديرات جهات استخبارية في إسرائيل فإن "حماس" تواصل العمل على خطين متوازيين: فهي، من جهة، معنية جداً بتهدئة طويلة الأمد، ومن جهة أخرى، في حال عدم التوصل إلى التهدئة، لا تستبعد مواصلة الهجمات على معابر القطاع، كجزء من محاولة تقويض الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل. 

طلبت روسيا من إسرائيل، قبل نحو أسبوع، توضيحات بشأن قيامها بتزويد جورجيا بطائرات بلا طيارين إسرائيلية. ونقل الطلب إلى إسرائيل بواسطة الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في موسكو. وطلب الروس أن يعرفوا ما إذا كانت إسرائيل تقوم فعلاً بتزويد جورجيا بطائرات بلا طيارين كي تستخدمها في العمليات العسكرية ضد إقليم أبخازيا الذي أعلن انفصاله عنها.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن الطائرات بلا طيارين الموجودة في حيازة جورجيا هي من إنتاج شركة ألبيط الإسرائيلية. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تحرص على عدم بيع الدولة المحاذية لروسيا معدات هجومية، وأنها تبيعها معدات تُستخدم في أغراض دفاعية فقط. 

وكانت جورجيا اتهمت روسيا أول من أمس بإسقاط طائرة بلا طيار في أجواء أبخازيا الأحد الفائت. وعلى حد قول الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، يوجد لدى جورجيا نحو 40 طائرة بلا طيار اشترتها من إسرائيل ووزعتها على مختلف القيادات في الجيش والشرطة. 

وقد أصبحت إسرائيل خلال العامين الفائتين المورّد الأكبر والأهم للسلاح إلى جورجيا، الأمر الذي يلقي ظلالاً قاتمة على العلاقات بين القدس وموسكو. ويتعلق الأمر بصفقات أسلحة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وتشمل مدافع متحركة، ونظم استخبارات وتنصت، وطائرات بلا طيارين، وتدريب قوات. 

ولفترة طويلة ترددت وزارة الدفاع في تأكيد أمر صفقات الأسلحة التي تُعقد مع جورجيا مخافة أن يعكر ذلك أجواء العلاقات مع روسيا، ويضر بمحاولات إسرائيل إقناعها بعدم بيع أسلحة لسورية. ويزعم الروس أن الأسلحة التي يبيعونها لسورية وإيران هي ذات طابع دفاعي، كالبطاريات المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات. وعندما تبين لإسرائيل أنها لم تنجح في إقناع روسيا بعدم تزويد أعدائها بالأسلحة، قررت وزارة الدفاع خلع القفازات وبدأت تزويد جورجيا بالأسلحة. 

ساد القدس أمس ارتباك كبير بعد قيام الجهات المختصة في الولايات المتحدة باعتقال مهندس يهودي - أميركي مشتبه في نقل معلومات سرية إلى إسرائيل في الثمانينيات من القرن الماضي تتعلق بـ أسلحة نووية وطائرات مقاتلة وصواريخ دفاعية. وهو متهم بأنه كان خاضعاً لتوجيه شخص إسرائيلي كان أيضاً موجّه الأميركي جوناثان بولارد الذي اعتقل في سنة 1985، ويمضي الآن حكماً بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بجريمة التجسس لمصلحة إسرائيل. 

واعترف بن عامي كديش، البالغ 84 عاماً، خلال التحقيق الذي أجراه معه مكتب التحقيقات الفدرالي، بالتجسس لمصلحة إسرائيل، وقال إنه عمل انطلاقاً من اعتقاده أنه بذلك كان يساعدها. وجرى اعتقال كديش في نيو جيرسي، وبعد مداولة في المحكمة المختصة في مانهاتن أطلق بكفالة 300 ألف دولار. ووُجهت إليه أربع تهم بينها التواطؤ مع حكومة أجنبية. 

ويدل اعتقاله على أن قضية بولارد التي لا تزال تشكل موضوعاً مؤلماً في العلاقات الإسرائيلية ـ الأميركية كانت أوسع كثيراً مما نشر حتى الآن. ويتبين من وثائق قدمت إلى هيئة المحلفين في هذه القضية، ومن بيانات جهاز القضاء الأميركي، أن إسرائيل وافقت في سنة 2004 على الاعتراف سراً بأن بولارد لم يكن حالة منفردة. وبذلك أكدت عملياً الشبهات التي ثارت لدى الولايات المتحدة في إثر قضية بولارد بشأن وجود جواسيس آخرين غيره عملوا لمصلحة إسرائيل. وبحسب الادعاء العام كان موجّه كديش هو قنصل الشؤون العلمية في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك في الفترة 1980 - 1985.

وفي إسرائيل حاولت الهيئات الحكومية الحصول على تفصيلات بشأن الاعتقال بعد نشر النبأ في وسائل الإعلام. وقال ديوان رئيس الحكومة إن إسرائيل لا علم لها بالتفصيلات، وإنه يتم الآن دراسة الموضوع. وتحدث المستشارون السياسيون لرئيس الحكومة مع مسؤولين أميركيين من أجل معرفة المزيد من التفصيلات. وتخشى إسرائيل أن تلقي هذه القضية ظلالاً قاتمة على العلاقات بين البلدين، وخصوصاً في ضوء زيارة الرئيس جورج بوش المرتقبة لإسرائيل في 14 أيار / مايو. 

وكديش هو مواطن أميركي ولد في ولاية كونكتيكت وعمل مهندس آلات في مركز للأبحاث والتطوير والهندسة تابع للجيش الأميركي في نيوجيرسي. وبحسب لائحة الاتهام، فإنه قام بالتجسس في الفترة 1979 - 1985، واستمرت اتصالاته بموجّه إسرائيلي لم ينشر اسمه حتى آذار / مارس من العام الجاري. 

•إن قضية التجسس الإسرائيلية الجديدة هي في الواقع قضية تجسس قديمة، غير أن ذلك لا يخفف خطورة الضرر الذي قد يلحق بإسرائيل، ولا من خطورة العقاب الذي سيفرض على بن عامي كديش، إذا ما أدين في المحكمة. إن لائحة الاتهام، التي قدمت إلى المحكمة أمس، تدل على نمط عمل جهازَي الأمن والاستخبارات الإسرائيليين المتبع منذ أعوام طويلة.

• إن لائحة الاتهام تؤكد أيضاً كذب ادعاءات إسرائيل بأن تفعيل الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد في مركز قيادة سلاح البحرية الأميركي كان حالة شاذة، إذ إن كديش عمل في التجسس التكنولوجي، وكان هذا من علامات النشاط الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الأميركية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، لا شك في أن إسرائيل توقفت عن التجسس على الولايات المتحدة، بما في ذلك التجسس التكنولوجي، بعد "انفجار" قضية بولارد.

•خلال الفترة المذكورة أعلاه تم اعتقال إسرائيليين وغير إسرائيليين جرى التحقيق معهم في شبهة محاولة سرقة أسرار وتهريب تكنولوجيا وأجهزة ومعلومات من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وقد أثيرت ضجة كبيرة بشأن قضية شركة "ميلكو"، إذ اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي في أواسط الثمانينيات مديرها، ريتشارد سميث، بتهمة تهريب مواد إلى إسرائيل ادعت الولايات المتحدة أنها تخدم مشروعها النووي.

•لقد سبق أن كشفت قضية بولارد عن وجود وحدة سرية تعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية باسم دائرة العلاقات العلمية، وتركز نشاطها في الحصول على معلومات وتكنولوجيا وتجهيزات للمفاعل الذري في ديمونا وللصناعات الأمنية الإسرائيلية. وقد عينت هذه الدائرة ملحقين علميين في السفارات الإسرائيلية في الولايات المتحدة وأوروبا، وكان هؤلاء رجال اتصال ومسؤولين عن مهمات من هذا القبيل. وبهذه الطريقة تم تفعيل بولارد، وعلى ما يبدو  فإن تفعيل كديش تم بالطريقة نفسها، كما يتبين الآن.

•هناك قاسم مشترك آخر بين قضيتي بولارد وكديش هو أن إسرائيل وافقت في الحالتين، في الظاهر، على التعاون مع السلطات القانونية في الولايات المتحدة، غير أنها حاولت في الواقع أن تخدع الأميركيين، لكن أكاذيبها كُشفت ومُست صدقيتها في نظر واشنطن.

•إن نمط العمل الذي اختار رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن يدير بواسطته شؤون الدولة، مشتق من عالم الترفيه، غير أنه راسخ في الثقافة الإعلامية السائدة. إنه نمط يتخيل الواقع وينتج حلولاً وهمية لمشكلات حقيقية. بهذه الطريقة، توهم الحكومة الجميع بأنها تعمل بصورة جادة على دفع قضايا الدولة قدماً، أمّا من الناحية العملية فإنها تنتج "عمليات" تصرف الأنظار عن الواقع الحقيقي.

•إن الاتفاق مع الفلسطينيين، الذي سيوضع على الرف، هو مثال بارز لهذه الظاهرة. فمنذ بداية المفاوضات مع الفلسطينيين، والحكومة الإسرائيلية ورئيسها لا يؤمنان بأن الوثيقة التي يتباحثان في شأنها مع السلطة الفلسطينية ذات مفعول. والحجة الرئيسية لذلك هي ضعف حكومة محمود عباس، وهيمنة "حماس" على الشارع الفلسطيني.

•إن الحكومة الإسرائيلية تواصل "العملية السياسية" في الوقت الحالي، على الرغم من معرفتها أنه لا توجد فرصة حقيقية لأن تؤدي هذه العملية إلى نتائج عملية، وذلك لأن الاستمرار فيها، هو في نظرها، أهون الشرين. فالزعماء الإسرائيليون يقولون لأنفسهم: إذا لم تفدنا هذه العملية فإنها لن تضرنا. 

•يعلن أولمرت للجمهور العريض أن الاتفاق، الذي يجري التباحث في شأنه، سيؤدي، في حال التوصل إليه، إلى تثبيت مبدأ الدولتين في وعي العالم أجمع، وبذا يتم إحباط مطلب آخذ في التعزز لدى الأسرة الدولية يدعو إلى إقامة دولة واحدة ثنائية القومية في مناطق "أرض إسرائيل" [فلسطين التاريخية] كافة. إن هذا الهدف يعتبر ملائماً، غير أن تحقيقه يحتاج إلى استعداد حقيقي للقيام بعمل فعّال، وإلى عدم الاكتفاء بالسعي لصيغ مقبولة فقط. 

•بكلمات أخرى، يمكن القول إن مفتاح ضمان بقاء إسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي يكمن في قدرة قيادتها على أن تواجه المعسكر الذي يرفض التخلي عن يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وعندما تنجح في هذا الاختبار تحين ساعة الاتفاق مع الفلسطينيين.

•إن السؤال الأهم في قضية التجسس الإسرائيلية الحالية هو: لماذا الآن؟ ولماذا إثارتها؟ بكلمات أخرى: لماذا قرر شخص ما في شعبة إحباط التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي، أو في وزارة العدل الأميركية، أن يقدم مسناً يهودياً إلى المحاكمة بسبب عمل قام به قبل 25 عاماً؟ ما هي الدوافع وراء هذا الموضوع الذي لا شك في أنه سيمس مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة؟

•قد يكون ما حدث من قبيل المصادفة، لكن يجوز أيضاً أن ننظر إلى انفجار هذه القضية على خلفية سياسية أوسع. إن الذين يعملون في أجهزة الاستخبارات الأميركية وفي الإدارة الأميركية ليسوا كلهم مؤيدين لإسرائيل، إذ توجد بينهم عناصر معادية لها، أو لديها مصالح تتناقض مع مصالحها. 

•هناك عناصر في الإدارة الأميركية ذاتها تمقت تيار المحافظين الجدد، الذي قاد إدارة جورج بوش خلال معظم أعوام ولايتها. وبالنسبة إلى هذه العناصر، فإن هؤلاء المحافظين الجدد هم يهود أميركيون متطرفون ألحقوا كارثة بالولايات المتحدة، ومن شأن قضية كهذه أن تخدمهم. كما أن هناك عناصر في وزارة الخارجية الأميركية تتعامل، تقليدياً، بقدر من الريبة مع إسرائيل.

•إن جهاز التجسس الإسرائيلي توقف عن ممارسة أي نشاط استخباري في الولايات المتحدة منذ أن كُشفت قضية بولارد، إذ أدركت إسرائيل، جيداً، أن الأميركيين لا يسامحون الذي يخون ثقتهم. على هذه الخلفية يجب أن ننظر بخشية كبيرة إلى قضية التجسس الجديدة. ويبدو أن القسم الأخطر في قضية كديش هو محاولة طمسها التي تنطوي على خرق فظ للتعهدات الإسرائيلية. إن الأمر الأكيد هو أن هذه القضية ستؤدي إلى نتائج سيئة.