مختارات من الصحف العبرية

ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي تقوم بزيارة المنطقة طلبت من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الاتفاق في أقرب وقت ممكن على حدود الدولة الفلسطينية العتيدة. ومع ذلك، فإنهما تبديان تحفظاً على طلب رايس منهما نشر مذكرة تفاهم بشأن نقاط الاتفاق بينهما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، من أجل إبراز تقدم في المفاوضات عشية زيارة الرئيس جورج لإسرائيل التي ستتم في الأسبوع المقبل. ولا ينفي الطرفان إحراز تقدم في المحادثات بينهما، وخصوصاً في موضوع الحدود. 

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد أعربت رايس خلال المحادثات التي عقدتها في القدس عن القلق إزاء التحقيق الجديد الذي تجريه الشرطة مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وتأثيراته السلبية المحتملة في العملية السياسية. وقالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رايس تخشى أن يضر التحقيق، حتى لو لم يُفض إلى شيء، بقدرة رئيس الحكومة على التقدم في العملية السياسية. 

وبحسب المصادر الفلسطينية، فقد طلبت رايس من الطرفين الاتفاق على الحدود حتى قبل أن يبحثا في القضيتين الجوهريتين الأخريين ـ مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين. وذكرت المصادر أن رايس ترغب في تحقيق اختراق مهم في المسألة التي يعتبر حلها سهلاً، وذلك لتمهيد الطريق أمام النجاح في قضايا المفاوضات الأخرى.

واجتمع أولمرت أمس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القدس. وفي ختام الاجتماع قال مصدر سياسي إن "هناك تقدماً كبيراً في موضوعَي حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية. هناك حلول ممكنة في هذين الموضوعين، وأُعطيت توجيهات لفريقي المفاوضات كي يتقدما نحو اتفاق نهائي في هذا الشأن".

في المقابل، قال [رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير] صائب عريقات: "لا أستطيع القول إنه حدث تقدم مهم خلال الاجتماع، فلا تزال القضايا موضع خلاف". وأعربت المصادر الفلسطينية أيضاً عن تقديرها أنه، على الرغم من الضغط الأميركي، لن يمكن جَسْر الفجوات قبل زيارة بوش. 

وقالت رايس خلال المحادثات التي عقدتها في إسرائيل إن "عدم وجود ناتج فعلي للمفاوضات، إلى جانب عدم التقدم في تحسين الأوضاع الميدانية ومستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة، قد يلحقان الضرر بالعملية". ولذا اقترحتْ صوغ مذكرة تفاهم تتناول المبادئ المتفق عليها بصورة عامة، وأساساً في مسألة الحدود، وكذلك استمرار المفاوضات. 

وقد أبدى مسؤولون كبار، إسرائيليون وفلسطينيون، ممن التقوا رايس، تحفظات على الاقتراح. ولا تنفي إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن هناك تقدماً مهماً في المحادثات، لكنهما في المقابل معنيتان بالمحافظة على الاتصالات بعيداً عن الأضواء. 

وحتى الآن أُحرز تقدم شديد الأهمية في موضوع الحدود، ويبحث الطرفان في نسبة تبادل الأراضي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، ومصير الكتل الاستيطانية، والسيادة على المعبر بين قطاع غزة والضفة. ولم يُبحث في موضوع القدس بشكل معمق، بينما طرح الطرفان فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، مواقف أولية فقط، ولا يبدو أن هناك أي اتفاق بشأنها. أمّا في موضوع الأمن، فقد طرحت إسرائيل مجموعة من المصالح الأمنية، في حين عرض الفلسطينيون نموذج قوى الأمن الذي تتبناه دولتهم. 

بينما تنتظر المؤسستان القضائية والسياسية حدوث تطورات مثيرة في قضية رئيس الحكومة إيهود أولمرت، بادر هذا الأخير إلى شن معركة من أجل بقائه السياسي، وبدأ كفاحاً في سبيل كسب الرأي العام. ويربط المقربون منه بين تفجير القضية في هذا التوقيت وبين تقدم المفاوضات [مع الطرف الفلسطيني]، وقد ادعوا هذه الليلة (الثلاثاء) أن توقيت الكشف عن القضية وهوية الضالعين فيها ليسا مصادفة، على الرغم من أن نشر تفصيلات القضية لا يزال محظوراً، وقالوا: "يجب الانتباه إلى هوية الضالعين في القضية. إنهم أصحاب آراء مختلفة عن آراء رئيس الحكومة". وعن علاقة توقيت تفجير القضية بالمفاوضات قال هؤلاء: "إن إثارة هذه القضية الآن بالتحديد، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تحدث أمور كبيرة في المجال السياسي، ليس مصادفة". 

وقد قرر ديوان أولمرت خوض معركة إعلامية، في إطار القيود التي يفرضها أمر حظر نشر المعلومات عن القضية، بهدف تقليل الأضرار الناجمة عنها في أوساط الرأي العام. ومع ذلك يسود الديوان قلق إزاء تأثير ما تنشره وسائل الإعلام عن هذه القضية، ويقول المسؤولون فيه إنه من الصعب تقدير الضرر التراكمي الذي ستفضي إليه، وخصوصاً بعد إلغاء أمر حظر نشر المعلومات. 

أطلق مسلحون فلسطينيون صباح اليوم تسعة صواريخ من طراز القسام على سديروت ومستوطنات شاعَر هَنيغف أسفرت عن إصابة شخصين من سكان سديروت بجروح، وعدد آخر من الأشخاص بحالات هلع. وألحق أحد الصواريخ أضراراً بمبنى في المنطقة الصناعية في شاعَر هَنيغف، بينما سقط صاروخ آخر على سديروت ألحق أضراراً برصيف أحد الشوارع. 

وأُطلقت أمس، سبعة صواريخ من طراز القسام على مدينة سديروت ومناطق مجلس مستوطنات شاعَر هَنيغف الإقليمي، وسقط أحد الصواريخ على سوبرماركت في سديروت وألحق به أضراراً، وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بحالات هلع، بينما سقط صاروخ بالقرب من منزل تسبب بوقوع أضرار.

•لن يعرف الجمهور الإسرائيلي العريض ما إذا كان من المبرر قطع رأس رئيس الحكومة أو لا، إلاّ بعد انتهاء سريان أمر فرض السرية التامة على التحقيق الجاري معه. وعندها سندرك نحن أيضاً ما إذا كان توقيت تحقيق الشرطة مع إيهود أولمرت ملحاً وحرجاً، إلى درجة لا يمكن بسببها تأجيله إلى ما بعد احتفالات عيد الاستقلال الستين.

•في دولة مثل إسرائيل حيث تستمر عمليات التحقيق والتقديم إلى المحاكمة أشهراً وأحياناً أعواماً كثيرة، يجب أن يكون لدى المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، أسباب وجيهة تجعله يستدعي رئيس الحكومة إلى التحقيق على وجه السرعة، فلربما يكون هناك شاهد ملك يمكن أن يندم ويهرب من البلد، أو ربما يتعلق الأمر بشهادة بشأن مخالفة خطرة قد يتم محو آثارها.

•إن التقديرات لدى الشرطة هي أن هذه القضية تعتبر الأخطر ضد أولمرت، وأن الهدف من وراء أمر فرض السرية التامة هو منع تنسيق الإفادات.

•إن الأيام الحالية لا تبعث على الفرح بالنسبة إلى أولمرت. صحيح أن القانون الإسرائيلي لا يلزم رئيس الحكومة أن يقدم استقالته، حتى في حالة تقديم لائحة اتهام ضده، لكن سيكون محرجاً له أن يصافح مؤيدي إسرائيل جميعهم وهو خاضع لتحقيق جنائي. ويكفينا أن رئيس الدولة السابق [موشيه كتساف] مشتبه بمطاردات جنسية، وأن وزير المالية السابق [أبراهام هيرشزون] متهم بسرقة أموال. كما أن الحديث يدور على رئيس حكومة في فترة حافلة بالقرارات المتعلقة بحياتنا ومصيرنا.

•إن ائتلاف السلام الحكومي، الذي يقوده أولمرت، انخفض مؤخراً إلى 64 نائباً، وبما أن ذنبه لم يُثبت بعد، فليس الوقت الحالي ملائماً لإطاحة داعية سياسي أصبح، بعفوية تاريخية، زعيماً سلمياً.

•تعتبر المعطيات الاقتصادية في إسرائيل، عشية عيد ميلادها الستين، إيجابية للغاية. فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي نحو 5%، للعام الخامس على التوالي، كما بلغ الناتج القومي للفرد 25 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة البطالة إلى 6,5%، وتعززت قيمة الشيكل في مقابل الدولار. وانخفضت نسبة الفائدة العامة، بل أصبح لدينا فائض في ميزان المدفوعات. فهل يدل هذا كله على أننا بلغنا مرحلة الاستقلال الاقتصادي؟ وهل حُلّت مشكلاتنا الاقتصادية - الاجتماعية؟

•إن الجواب عن السؤالين المذكورين هو النفي المطلق، إذ لا يزال الحديث يدور على دولة غير مستقرة بتاتاً، من الناحيتين الداخلية والخارجية، وعرضة لمخاطر أمنية كبيرة ومشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة. كما أنها دولة متعلقة، إلى حد كبير، بالعالم، وخصوصاً بالولايات المتحدة. ولذا، لا نزال بعيدين للغاية عن الاستقلال الاقتصادي.

•يكفي أن يهمس رئيس الولايات المتحدة بأنه "سيعيد النظر في علاقات بلاده بإسرائيل"، حتى ينقلب الوضع الاقتصادي الممتاز رأساً على عقب. إن العالم يدرك أن من دون السند الأميركي، فإن إسرائيل سرعان ما تعود إلى حجمها الحقيقي. كما تدرك إسرائيل نفسها أنه لولا الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لكان فرض عليها عقوبات اقتصادية منذ مدة طويلة، على غرار جنوب إفريقيا، بسبب سلطة الاحتلال في الضفة والقطاع. كما تدرك أن من دون المساعدات الأميركية فليس في إمكانها أن تحتفظ بجيش كبير وأن تزوده بالأسلحة اللازمة.

•غير أن إسرائيل بعيدة عن الاستقلال الحقيقي بسبب مشكلات داخلية أيضاً، من أهمها مشكلة الفجوات الاجتماعية، التي تعتبر الأكثر مركزية. فعلى الرغم من نسبة النمو الاقتصادي العالية، خلال الأعوام الخمسة الفائتة، فإن نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بقيت 20%، معظمها من العرب والحريديم [اليهود المتدينون المتشددون].

•هناك مشكلات أخرى لا تقل أهمية، مثل جهاز التعليم، وانعدام الاستقرار السياسي، وحجم القطاع العام. ولعل الأهم من ذلك كله هو العبء الأمني الهائل. إن ميزانية الأمن الإسرائيلية كبيرة وتشكل عائقاً، ومن المتوقع أن تزداد في غضون الأعوام المقبلة.

•إن التهديدات الخارجية، التي تواجه إسرائيل من جانب إيران وسورية وحزب الله والفلسطينيين، تؤدي إلى مناخ من عدم الثقة، وإلى الخوف الدائم من المستقبل، ونتيجة ذلك هي تقليص الاستثمارات والإضرار بالنمو الاقتصادي. لذا فإن هذا النمو وسائر إنجازات إسرائيل الاقتصادية غير مستقرين، ومن شأن هبوب أي رياح إقليمية أن تبددهما. وإذا لم توقِّع إسرائيل اتفاقيات سلام إقليمية، تشمل سورية والفلسطينيين، فليس في إمكاننا القول إننا حققنا استقلالنا الاقتصادي.

•كيف يختبر الجمهور الإسرائيلي العريض الزعيم الذي يقوده في أوقات الحرب وأيام السلم؟ إن الاختبار الأساسي كان على الدوام رهناً بصدقية الزعيم عندما يؤبّن الأبناء الذين سقطوا في الحرب. ويمكن القول إن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن - غوريون، اجتاز هذا الاختبار بنجاح، كما اجتازه، بهذا القدر أو ذاك، رؤساء الحكومة السابقون ليفي أشكول ومناحم بيغن ويتسحاق شمير ويتسحاق رابين.

•إن السؤال المطروح في هذه الأيام هو: هل سينجح زعماء إسرائيل، في الوقت الحالي، في إقناعنا بأن تأبينهم لأبنائنا صادر من صميم قلوبهم، أم أنه مجرد وثيقة أخرى خطّها موظف متخصص بالعلاقات العامة؟ وهل سينجحون في تمرير رسائل جادة إلى الجمهور الإسرائيلي العريض، أم سيُنظر إليهم باعتبارهم ممثلين، وأن رغبتهم في إجراء تحقيق في شأن الحرب الأخيرة التي خاضوها [حرب لبنان الثانية في صيف سنة 2006] لم تكن أكثر من محاولة ذكية لتخدير الرأي العام وكسب الوقت؟

•إن صورة الزعيم باعتباره مؤبناً صادق المشاعر تنطوي على الأمل العام بألاّ يكون سقط ضحايا مجانيون، في ظل زعامته. غير أن الزعيم، الذي يأتي إلى المهرجان المركزي لذكرى الأبناء الذين قضوا خلال حروب إسرائيل، في إطار العلاقات العامة، هو زعيم غير طبيعي، ولذا فهو يفتقر إلى القدرة على القيادة.