مختارات من الصحف العبرية

إن الشاهد المركزي في التحقيق الجديد، الذي تجريه الشرطة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، هو مواطن أجنبي. وقد طلبت النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة المركزية في القدس، أمس، أن تستمع إلى إفادته مسبقاً، كي تتيح له، على ما يبدو، إمكان أن يغادر إسرائيل من دون أن يدلي بإفادة أخرى، إذا ما تقرر تقديم أولمرت إلى المحاكمة.

وقالت مصادر في الشرطة إن هناك احتمالاً لتقليص نطاق أمر منع  النشر عن التحقيق قريباً.

وعلى الرغم من أن قضاة المحكمة المركزية أشاروا في قرارهم إلى أن طلب النيابة العامة لا ينطوي على دليل بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، فإن مصادر قانونية قالت إن الطلب المذكور يدل على أن احتمالات تقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة كبيرة. وقالت مصادر ضالعة في التحقيق إن المواد المتراكمة ضده وضد مديرة ديوانه السابقة، شولا زاكين، مهمة، لكن من السابق لأوانه تحديد خطورة المخالفات التي سيُتهمان بارتكابها، في حالة تقديم لائحة اتهام ضدهما.

وإذا ما سمحت المحكمة المركزية للمواطن الأجنبي بأن يدلي بإفادة مسبقة، فسيتعين على الشرطة أن تطلع المحامين الذين يدافعون عن أولمرت على ملف التحقيق في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك كي يتسنى لهم إجراء تحقيق مضاد مع الشاهد.

اقترح وزير العدل الإسرائيلي، دانييل فريدمان، إجراء تعديل على "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في أي قانون يتعلق بالمواطَنة. ويعني هذا التعديل شطب إمكان قيام المحكمة العليا بإلغاء الأمر الصادر عن الكنيست، والذي يمنع الفلسطينيين/ الفلسطينيات المتزوجين مواطنين/ مواطنات في إسرائيل من الحصول على مكانة قانونية تتيح لهم الإقامة بصورة مشروعة بإسرائيل. وتعكف المحكمة العليا، في هذه الأيام، على مناقشة استئنافات ضد الأمر المذكور.

وقد سبق أن اقترح فريدمان تحديد صلاحية المحكمة العليا في مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن وميزانية الدولة. لكنه تراجع عن ذلك، في أعقاب المعارضة السياسية والشعبية التي أثارها اقتراحه. وعلى ما يبدو فإنه يعمل الآن على تحديد صلاحية المحكمة العليا في مجال المواطنة.

وبحسب مسودة التعديل، التي عممها فريدمان خلال الأيام القليلة الفائتة، ستكون هناك مكانة عليا للقوانين المتعلقة بالمواطنة، مثل قانون العودة وقانون الدخول إلى إسرائيل وقانون المواطنة، وللقوانين التي يسنها الكنيست في هذا المجال في المستقبل. ولن يكون في إمكان المحكمة العليا أن تقرّ أن هذه القوانين أو حتى بنود منها غير دستورية، وبالتالي لن يكون في وسعها أن تناقش موضوع المكانة المدنية، أو موضوع الدخول إلى إسرائيل.

وقال المستشار القانوني لـ"جمعية حقوق المواطن"، المحامي دان يكير، أمس، إن اقتراح فريدمان هذا يمس بحقوق الإنسان وبقدرة المؤسسة القانونية على نقد قرارات الكنيست. 

أصدر منسق العمليات في المناطق [المحتلة]، اللواء يوسف مشلب، أوامر تقضي بإبقاء أفراد الجيش الإسرائيلي والموظفين المدنيين الضروريين فقط في المعابر إلى قطاع غزة، وذلك بسبب الإنذارات بأن "حماس" تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة.

وقد ازدادت الإنذارات بشأن احتمال تنفيذ عمليات مسلحة في هذه المعابر، بعد العملية في معبر كيرم شالوم [كرم أبو سالم]، عشية عيد الفصح [العبري]. كما أن احتفالات عيد الاستقلال الستين، والزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، إلى إسرائيل، يوم الاثنين المقبل، كي يناقش وقف إطلاق النار مع "حماس" [في قطاع غزة]، أدتا إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى.

وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن "حماس" لا تظن أن إسرائيل ستوافق على التهدئة، وبما أن حاجتها إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على غزة ملحة وحرجة، فإنها تخطط لتنفيذ عملية مسلحة كبيرة تشكل ضغطاً على الرأي العام وعلى الحكومة الإسرائيلية من أجل الموافقة على التهدئة. وبناء على ذلك فقد رفع الجيش والشرطة الإسرائيليين حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، وفُرض إغلاق شامل على مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

كما رُفعت حالة التأهب في السفارات والمؤسسات الإسرائيلية في الخارج، تحسباً من قيام حزب الله بعمليات مسلحة في يوم الاستقلال انتقاماً لمقتل عماد مغنية.    

•في الأسابيع التي سبقت نشر الشُبهات الجديدة ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بدا أن إسرائيل ماضية في طريق توقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، وربما مع سورية. الآن من الصعب للغاية أن نتخيّل أن حكومة تواجه احتمال انفراط عقدها يمكن أن تأخذ على عاتقها هذا العبء. إن ما يميز الروح الإسرائيلية الوطنية في عيد الاستقلال الستين، أكثر من أي شيء آخر، هو انشغال البلد بصورة مكثفة بفساد السلطة.

•لا شك في أن طعماً مرّاً يرافق احتفالات الاستقلال الستين. فهي تجري في ظل التعتيم على التحقيق مع رئيس الحكومة، وقبل ذلك ببضعة أيام اشترى [الملياردير الروسي الأصل] أركادي غايداماك نصف أعضاء حزب المتقاعدين تقريباً، كما تقرر تقديم لائحة اتهام بسرقة الأموال العامة ضد وزير المالية السابق، أبراهام هيرشزون.

•على الرغم من ذلك فإن المواطنين العاديين في إسرائيل يحتفلون بعيد الاستقلال، كما في كل عام، ويتغاضون عن التحقيقات بشأن الفساد، وذلك بأن عروقهم ما زالت تنبض بمشاعر الاعتزاز الأساسية بنجاح المشروع الصهيوني. إن أي سلطة فاسدة هي سلطة عابرة وقابلة للتغيير، ما دامت الديمقراطية تحافظ على حيويتها وقيمتها. ومن هذه الناحية ما زالت إسرائيل نموذجاً يُحتذى، حتى مقارنة بدول أقدم منها.

•صحيح أنه لا يجوز أن نتوقع من حكومة على وشك الانهيار أن تعقد سلاماً، لكن يبدو أن العمليات التاريخية الجارية في المنطقة والعالم أقوى من مصير هذه الحكومة مهما يكن. ومن هذه العمليات: عزلة "حماس" التي لا تزال ترغب في القضاء على إسرائيل؛ الاستنفار العالمي ضد المشروع النووي الإيراني؛ محادثات السلام مع الجزء المعتدل من الشعب الفلسطيني، الذي يرغب في إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل وفي التعاون معها؛ إشارات السلام الصادرة عن سورية، والتي حظيت بردة فعل إيجابية في الطرف الإسرائيلي؛ حقيقة أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تتيح دفع السلام مع سورية قدماً، خلافاً للإدارة الحالية التي ترفض ذلك. إن هذه العمليات جميعها تثير فينا الأمل بأن دولة إسرائيل أقوى من الأمراض التي تشكو منها.

•يمكن أن يكون العام المقبل عام الفرص، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المرشحين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ولرئاسة الولايات المتحدة، من اليمين ومن اليسار، يؤيدون جميعهم السلام مع سورية في مقابل الانسحاب من الجولان وتجريده من السلاح.

•لو كان "الآباء المؤسسون" اعتمدوا وثيقة الاستقلال الإسرائيلية دستوراً للدولة لكانت أُلغيت، بصورة تلقائية، قوانين انتدابية [بريطانية] لا تلائم دولة ديمقراطية، مثل أنظمة الدفاع (لأوقات الطوارئ) وأنظمة الصحافة، ولما كان في الإمكان سنّ قوانين مناقضة لحرية المعتقدات الدينية، التي وعدت وثيقة الاستقلال بها. غير أن وثيقة الاستقلال لم تُعتبر دستوراً في حينه، وقد جرى الحديث فيها عن مؤسسات تُنتخب بصورة منتظمة "بموجب دستور" تقره الهيئة التأسيسية للدولة [أصبحت الكنيست فيما بعد].

•رفض الكنيست الأول، بوحي من دافيد بن ـ غوريون، اعتماد دستور رسمي لإسرائيل، وأيد "دستوراً على مراحل"، بحيث يتم في كل مرحلة سنّ "قانون أساسي"، وتتحول كل القوانين الأساسية إلى دستور في يوم ما. غير أن هذا اليوم لم يأت إلى الآن، وكل ما بقي من فكرة الدستور هو لجنة برلمانية تحمل اسم لجنة الدستور، القانون والقضاء.

•منذ مدة طويلة يدور حديث عن الحاجة إلى قوانين أساسية تقر، بصورة واضحة، الحق في المساواة وحرية التعبير، لكن لم يحدث شيء يُذكر في هذا المجال. كما لم يحدث شيء بالنسبة إلى قوانين أساسية أخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية وعملية التشريع.

•في الكنيست السابق أدرج رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، عضو الكنيست ميخائيل إيتان، مشروع دستور في جدول الأعمال. وقد أعلن الكنيست تأييده له في نطاق قرار صادر عن الهيئة العامة، لكن المشروع لم يُعرض للتصويت عليه حتى في القراءة الأولى. وفي الكنيست الحالي يحاول رئيس اللجنة المذكورة، عضو الكنيست مناحم بن ساسون، أن يدفع مشروع الدستور إلى الأمام، لكن على ما يبدو ما زال احتمال إقرار دستور لإسرائيل ضئيلاً للغاية. 

(المضمون: ستون سنة ولا يزال ليس مقبولاً علينا مجرد هذه الفكرة، في أنه من المؤكد أننا سنكون هنا بعد 60 سنة قادمة).

•مضت ستون عاماً على قيام إسرائيل ولم نستوعب بعد مجرد الفكرة أننا قد نبقى هنا ستين عاماً آخر. ولا يحدث ذلك من قبيل المصادفة، وإنما لأن آلة الدعاية الهائلة تعمل ضد هذه الفرضية الطبيعية، ويبدو أنها تؤثر فينا أيضاً.

•على الرغم من أن إسرائيل هي دولة يمتلك جيشها قدرات تملكها دول قليلة في العالم فقط، وأن الناتج القومي للفرد فيها يبلغ أضعاف ما هو موجود لدى كل واحدة من الدول المجاورة لها، وأنها عضو في النادي المصغر للدول التي في إمكانها أن تقضي على كل ما يحيط بها [نادي الدول النووية]، فإننا لا نزال مجتمعاً مرعوباً، يتجمع كل ليلة في إحدى زوايا الكهف، ويحلم بالمذبحة المقبلة.

•اتصل بي مراسل إحدى المجلات الأميركية أمس وسألني عن رأيي بشأن وجهة إسرائيل في الأعوام الستين المقبلة. وكان جوابي أنني آمل بأن نتقبل، في غضون الأعوام الستين المقبلة، مصطلح الحدود في كل شيء، لأن من شأن ذلك أن يجعلنا شعباً طبيعياً.