مختارات من الصحف العبرية

أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، خلال الأسبوع الجاري، خطة بناء جديدة في القدس الشرقية تعد من أكبر خطط البناء في العاصمة خلال الأعوام القليلة الفائتة. وبحسب الخطة، سيصار إلى بناء 1300 وحدة سكنية في مشارف حي رامات شلومو، على حدود حي بيت حنينا العربي. ويوجد اليوم في حي رامات شلومو نحو 200 وحدة سكنية.

وعقب احتجاج الولايات المتحدة على نشر العطاءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد في هار حوما في القدس الشرقية، طلب رئيس الحكومة إيهود أولمرت من الوزراء المعنيين إبلاغه مسبقاً بأي مبادرة بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبناء على ذلك، يمكن أن نخمن أن الخطة نالت موافقته.

وبإقرار خطة البناء في رامات شلومو، يصل حجم البناء في القدس الشرقية منذ مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت إلى 7974 وحدة سكنية. وقال المستشار القانوني لجمعية "عير عَميم" داني زايدمان، إن وتيرة البناء هذه لم يسبق لها مثيل خلال الأعوام القليلة الفائتة. فخلال سنوات 2002 ـ 2006 أُقر بناء ما مجموعه نحو 1600 وحدة سكنية.

قُتل 13 فلسطينياً أمس في قطاع غزة، بينهم سبعة قُتلوا في انفجار وقع في منزل ببلدة بيت لاهيا في شمال القطاع. وهناك بين القتلى ستة من ناشطي حركة "حماس" وطفلة رضيعة عمرها أربعة أشهر. وادّعت الحركة في البداية أن انهيار المنزل، العائد لأحد ناشطي الجناح العسكري للحركة، نجم عن هجوم شنه الجيش الإسرائيلي، وبعد بضع ساعات اعترفت بأن الأمر يتعلق بـ "حادث عمل". وأصيب أيضاً 51 فلسطينياً في هذا الحادث. وقد قُتل ستة مسلحين فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في ثلاثة حوادث متفرقة.

وأصيبت امرأة إسرائيلية بجروح متوسطة في قصف أُطلق خلاله نحو 50 صاروخ قسام وقذيفة هاون على النقب الشمالي والنقب الغربي، في أعنف يوم قتال تشهده المنطقة منذ ما يزيد على الشهر. ومن المحتمل أن يصعّد الجيش الإسرائيلي الضغط الهجومي على القطاع بدرجة معينة عقب القصف المكثف، لكن من المرجح ألاّ يحدث في هذه الأثناء تغيير في السياسة الإسرائيلية، أي إعطاء الفرصة لمبادرة الوساطة المصرية التي تهدف إلى التوصل إلى تهدئة مع "حماس" في القطاع. وتتواصل استعدادات الجيش الإسرائيلي تحسباً لاحتمال شن عملية لاحتلال أجزاء واسعة من القطاع، لكن الأرجح عدم اتخاذ قرار كهذا في المرحلة الحالية. 

عاد رئيس الطاقم السياسي ـ الأمني في وزارة الدفاع، اللواء عاموس غلعاد، من القاهرة حيث أجرى جولة جديدة من المحادثات بشأن التهدئة مع مدير المخابرات المصري الجنرال عمر سليمان. وتفيد التقديرات في إسرائيل أن رد حركة "حماس" على المطالب التي طرحت خلال اللقاء سيأتي عبر مصر في منتصف الأسبوع المقبل. وقد عرض غلعاد مجدداً على المسؤول المصري المطالب الإسرائيلية التي تتلخص في الخطوط الحمر التالية: الوقف التام "للإرهاب" المنطلق من غزة؛ وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع؛ إعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط. وهذه النقاط نابعة من قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وقد كلف غلعاد بنقلها إلى مصر، وذلك قبل اتخاذ قرار في شأن الإقدام على شن عملية عسكرية في غزة.

وبحسب الموقف الإسرائيلي، فإن العمل وفقاً لهذه الخطوط الحمر سيؤدي إلى تعهد إسرائيل بوقف عملياتها ضد المنظمات "الإرهابية" وأعضائها في قطاع غزة، وإلى فتح المعابر أمام توريد حاجات سكان القطاع بصورة منتظمة. وستدرس إسرائيل لاحقاً، في المرحلة الثانية، فتح معبر رفح في مقابل تحقيق تقدم سريع في قضية إطلاق الجندي غلعاد شاليط. وبحسب الشروط الإسرائيلية، فإن الاتفاق لن ينطبق على يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

أعلنت مصادر رفيعة المستوى في حزب شاس مساء اليوم (الخميس) أن كتلة الحزب في الكنيست ستؤيد مشروع قانون حل الكنيست الذي قدمه عضو الكنيست عن الليكود سيلفان شالوم، في أي موعد يطرح للتصويت. وقال شالوم لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه عقب إعلان شاس هذا، وإعلان رئيس حزب العمل إيهود باراك أن الحزب سيؤيد مشروع قانون حل الكنيست، فإنه سيطرح مشروعه للتصويت في 25 حزيران/ يونيو.

إن إعلانَي شاس وحزب العمل يوفران أكثرية مهمة مؤيدة لحل الكنيست، على الأقل بالقراءة التمهيدية. وإذا لم تحدث تغييرات دراماتيكية في المؤسسة السياسية تدفع حزب العمل إلى التراجع عن موقفه، فستتوفر في 25 حزيران/ يونيو أكثرية تزيد على 65 عضو كنيست مؤيدة لمشروع القانون. ومع ذلك فإن حزب العمل ينتظر، كي يحدد موقفه نهائياً، حدوث تطورات في حزب كاديما تتعلق بتعيين موعد لإجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب [من شأنها أن تأتي برئيس جديد يحل محل إيهود أولمرت في منصب رئيس الحكومة].

·       اختارت "حماس" إحياء ذكرى مرور عام على سيطرتها المطلقة على قطاع غزة بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ وقذائف الهاون على النقب. وإذا كان هناك أمل في إسرائيل، في حزيران/ يونيو الماضي، بأن يكون سقوط القطاع في يد "حماس" عاملاً مساعداً على التعامل مع الواقع الذي أصبح شديد الوضوح بسهولة أكثر، فإن هذا الأمل قد تلاشى، كما يتبين الآن.

·       إن النزيف في الجنوب تفاقم خلال الأشهر الـ12 الفائتة، وهو يؤثر في سكان عسقلان المعرضين دائماً لإطلاق الصواريخ، لا في سكان القطاع فقط، الذين يعانون الأمرين تحت وطأة الحصار الاقتصادي الإسرائيلي.

·       إن ذريعة الإطلاق الكثيف للصواريخ أمس هي وقوع انفجار غامض في بيت لاهيا أدى إلى مقتل ناشطين من "حماس"، وحُمِّلت إسرائيل المسؤولية عنه. لكن هناك سبب أبعد من هذه الذريعة هو محاولة الحركة التوضيحَ لإسرائيل أن تحقيق التهدئة سيكون بحسب شروطها، وفي الموعد الذي تختاره.

·       هل أدت سيطرة "حماس" العنيفة على غزة إلى تغيير طبيعة النزاع مع إسرائيل بصورة جوهرية؟ لا شك في أنها زادته حدة، غير أنها لم تؤد إلى تسريع قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال القطاع مجدداً. لقد أحكمت الحركة سيطرتها على غزة نتيجة سلسلة من الأحداث، كان بدايتها خطة الانفصال في صيف سنة 2005، ثم الإصرار الأميركي على أن تشارك الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 2006 وما أعقبها من فوز ساحق لها، ومن هنا أصبحت الطريق للثورة الإسلامية في حزيران/ يونيو 2007 قصيرة.

·       يبدو أن سيطرة "حماس" على القطاع لا تزال قوية، بعد مرور عام واحد، على الرغم من أنها لم تعزز مكانتها الجماهيرية. إن الضرر الذي يلحقه الحصار الإسرائيلي بالسكان يثير قلق قادة الحركة، ويبدو أنه السبب الرئيسي لاستعدادهم للتهدئة، أكثر من خشيتهم غزواً إسرائيلياً.

·       هل حقق الحصار الإسرائيلي هدفه؟ صحيح أن تأييد "حماس" في غزة يشهد تراجعاً، غير أن سيطرتها على مؤسسات السلطة لا تزال قوية. كما أن الحصار الإسرائيلي لم يؤد إلى وقف إطلاق الصواريخ. قد يدّعي المتفائلون أن هذين الأمرين سيحدثان بعد أن يقبل الطرفان ["حماس" وإسرائيل] التهدئة، غير أن آخرين يدّعون أن إسرائيل ستصبح، إذا قبلت المبادرة المصرية، إحدى أول الدول في العالم الغربي، التي تعترف بشرعية سلطة الحركة في غزة، على الأقل بحكم الأمر الواقع.

·       إن التسليم باستمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة، هو خطأ استراتيجي خطر. واحتلال القطاع مرة أخرى غير مقبول، واحتلاله جزئياً من أجل السيطرة على محور فيلادلفي لن يؤدي إلاّ إلى نجاح جزئي فقط، وسيتبين في نهاية الأمر أنه خطر أيضاً. أما اتفاق وقف إطلاق النار فهو يخدم "حماس" ولن يصمد طويلاً، والأسوأ من ذلك كله أنه سيعتبر اعترافاً آخر، عقب حرب لبنان الثانية، بأننا لا نمتلك حلاً لمشكلة الصواريخ.

·       بناء على ذلك فإن عمل الجيش الإسرائيلي بات منحصراً، بصورة رئيسية، في منع إطلاق الصواريخ، وأنا أعتقد أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى أي نتيجة حقيقية. لا يجوز أن نواصل القول لسكان سديروت والمستوطنات المحاذية لغزة إن منظومة الدفاع الصاروخي على وشك أن تكون جاهزة. إن ما يمكننا أن نفعله، ويجب أن نفعله، هو أن نبادر وندافع ونعاقب.

·       إن المبادرة المتواصلة للهجوم ستلحق إصابات بليغة بالعدو، وتدفعه إلى حالة من الدفاع عن النفس. وما يجب أن نسعى له، هو أن تكون وتيرة إلحاق الضرر بمقاتليهم أسرع من وتيرة تأهيلهم وتدريبهم. أمّا الدفاع فإن هدفه الرئيسي هو التصفية، لأن الذين لا تتم تصفيتهم يبقون في ساحة القتال.

·       يجب على العقاب أن يصبح عنصراً مركزياً في القتال، ودوره هو أن يملي قواعد للقتال عامة وغير مكتوبة، مثل جواز قتال الجنود، وعدم جواز إطلاق النار على المدنيين. وإذا ما شذّ العدو عن هذه القواعد العامة فيجب أن نكون نحن من يقرر نوعية ومستوى العقاب ومتى نكف عنه. وفي ضوء ذلك، فإن سكان غزة يمكن أن يخسروا بيوتهم وسياراتهم، ما دام إطلاق الصواريخ مستمراً على أراضي إسرائيل وبلداتها المدنية.