مختارات من الصحف العبرية

أوضح رئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي، أمس، أمام المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية- الأمنية، خلال جلسة عرضت فيها دروس الحرب على لبنان، أن التأهيل الكامل للجيش الإسرائيلي سيستغرق وقتاً طويلاً. وقد ذهل الوزراء للصراحة التي عرض فيها رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه موشيه كابلينسكي، ورئيس وحدة النظرية والإرشاد العميد داني بيطون، خلاصات 30 تحقيقاً رئيسياً أجرتها لجان التحقيق التي عينتها هيئة الأركان العامة.

امتدح رئيس الحكومة والوزراء الجيش لشجاعته في التحقيق في وقائع الحرب ولاعترافه بالأخطاء من دون خجل. وقال أحد الذين شاركوا في هذه الجلسة: "اعترف الضباط أين كانت الشوائب وما هي الدروس التي تم استخلاصها. ولا شك في أن الجيش حقق في وقائع الحرب من أجل أن يصل إلى حقيقة الأمر، لا من أجل التغطية على العيوب".

وقد أجمل رئيس الحكومة إيهود أولمرت الجلسة بالقول: لقد كان من المهم أن يستمع المجلس الوزاري المصغر إلى هذه الأمور كي يطلع على الصورة الكاملة. وأضاف: "من شأن ذلك أن ينعكس على خطة العمل البعيدة المدى للجيش. علينا أن نتأكد من التنفيذ وأن نقدم الدعم للجيش الإسرائيلي". وشدد وزير الدفاع عمير بيرتس على أنه وجّه الجيش للتركيز على مسألتي تجديد مخزون السلاح وخطة التدريبات.

أُقر نهائياً ورسمياً أن تسمى المعركة الأخيرة في صيف 2006 "حرب لبنان الثانية". هذا ما أُقر أمس في الجلسة التي عقدها رئيس اللجنة الوزارية للرموز والمراسم يعقوب إدري مع عضو اللجنة الوزير إيتان كابل، والبروفيسور دافيد ليبائي رئيس اللجنة الخاصة بإقرار اسم المعركة ورمزها.

وسيعرض وزير الدفاع والوزير إدري هذه التوصية على الحكومة يوم الأحد المقبل لإقرارها. وبعد ذلك سيظهر الاسم على رموز المعركة وفي الوثائق الرسمية ويمكن استبدال النصوص على شواهد قتلى الحرب بالنص المعتمد.

قال البروفيسور ليبائي أن ليس هناك حائل قانوني يمنع تسمية المعركة بهذا الاسم، مع أن حرب لبنان الأولى أطلق عليها اسم "عملية سلام الجليل".

وقد عُرض في الجلسة اسمان آخران للمعركة هما: "حرب الشمال"، و"حرب وقاية الشمال".

وقال الوزير إدري: صحيح أن المستشارة القانونية للجنة قالت إن هناك مشكلة في هذا الاسم، لأنه لم يكن هناك رسمياً حرب لبنان الأولى التي سموها "سلام الجليل"، لكن قررنا أن اسم حرب لبنان الثانية أصبح راسخاً في وعي الجمهور. علاوة على ذلك، فإن الاسم مقبول في الجيش الإسرائيلي وهو ما طالبت به العائلات الثكلى.

غيّر رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك الذي يتنافس مع آخرين بشأن رئاسة حزب العمل، استراتيجيته. ففي المحادثات المغلقة يقول إنه في حال انتخابه لن ينضم إلى حكومة إيهود أولمرت مهما يكن الظرف. وسيتخذ قراره في هذا الشأن وفقاً لوضع الحكومة بعد الانتخابات التمهيدية في حزب العمل في أيار/ مايو المقبل.

حتى الآن أعلن براك أنه يتنافس بشأن منصب وزير الدفاع. وكانت خطته أن ينضم إلى حكومة أولمرت، وينافس من هذا الموقع بشأن منصب رئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة.

وفي محادثات مغلقة مع مقربين منه جرت خلال الأيام القليلة الماضية، قال براك إن الظروف السياسية في الأسابيع الأخيرة تغيّرت بعد التطورات في لجنة فينوغراد. وفي رأيه على حزب العمل أن يعرض بديلاً من الحكم، ويجب ألا يكون بقاء الحزب في الحكومة بأي ثمن. وتبعاً لذلك، فإن الأمر الصحيح هو أن يتم فحص مكانة حكومة أولمرت عقب الانتخابات التمهيدية في الحزب واتخاذ القرار بعد ذلك.

بحسب تقدير عناصر في حزب العمل فإن معنى التوجّه الاستراتيجي الجديد هو أن براك ينوي أن يقود الحزب إلى ترك الحكومة، وهي عملية من شأنها أن تسفر عن تبكير موعد الانتخابات. وهناك أربعة وزراء يؤيدون براك هم: بنيامين بن أليعزر، وشالوم سمحون، ويتسحاق هرتسوغ، وإيتان كابل (السكرتير العام للحزب الذي أعلن أمس تأييده لبراك). ومعنى ذلك أن في إمكانه، في حال انتخابه لرئاسة الحزب، أن يقود بيسر عملية كهذه.

·      يتمثل التعبير الأبرز عن ضياع الوجهة السياسية لحكومة إيهود أولمرت في المعركة الدبلوماسية التي تشنها ضد حكومة الوحدة الفلسطينية. مرة أخرى تتم مقاطعة سياسيين أجانب يلتقون قادة حماس، ومرة أخرى يجري فحص كل من يلتقي وزيراً فلسطينياً بعدسة مكبرة. هذا هو كل ما يتلخص فيه الآن الإبداع السياسي لأولمرت وحكومته.

·      يشكو أولمرت أن الجمهور يبتعد عنه في الوقت الذي يقوم بعمل شاق في إدارة شؤون الدولة. ويجب تذكيره بأن القيادة لا تقاس بطول يوم العمل وإنما بالقدرة على رسم طريق وتحديد أهداف وتحقيقها.

·      انتخب أولمرت لهدف واحد هو ضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل، والتي يمكن تحقيقها بواسطة الانسحاب من معظم مناطق الضفة الغربية. وما يتعيّن السؤال عنه الآن هو: ماذا فعل أولمرت وحكومته لبلوغ هذه الغاية؟ بماذا ساهمت سياسته إزاء الفلسطينيين في إنقاذ الصهيونية من المشكلة الديموغرافية التي من شأنها تحويل اليهود إلى أقلية في دولتهم؟

·      تقول الحكومة "لا وألف لا" للمفاوضات بشأن الحل الدائم، وتواصل تحت ستار الدخان الدبلوماسي بناء جدار الفصل وتوسيع الكتل الاستيطانية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك الحفريات في باب المغاربة ودخول المستوطنين إلى أحد منازل الخليل وتجميد إخلاء البؤر الاستيطانية، يزداد الذهول. من الصعب ترجمة قرارات أولمرت وأعماله إلى رسالة واضحة يستطيع الجمهور أن يفهمها ويتماثل معها. يبدو كل شيء كما لو أنه مجموعة خطوات تكتيكية لا تمت بصلة إلى أي استراتيجيا.

·      لم يخسر أولمرت بسبب سوء علاقاته العامة، كما يزعم، وإنما بسبب فقدان البوصلة لديه. والإسرائيليون راغبون في معرفة إلى أين يقودهم، إذا ما كان يقودهم أصلاً إلى هدف ما.

•تهدف المبادرة السعودية، قبل كل شيء، إلى كبح جماح حملة تقويض النظام الإقليمي. وعملياً، فإن السعودية وإمارات الخليج تقف حالياً في جبهة المعركة ضد إيران والقاعدة.

•في الحلبة الإقليمية يهدد الإيرانيون هيمنة محور القاهرة ـ الرياض. مصدر نفوذ مصر يكمن في قوتها العسكرية ومكانتها الثقافية. أما السعودية فإنها تملك نفوذاً اقتصادياً هائلاً أدى إلى أن تطرق أبوابها جميع الدول العربية، بما في ذلك حركات إسلامية ومنظمات تحرر وطنية.

•تشكل المبادرة السعودية نداء، بل صرخة، موجهة إلى إسرائيل من العناصر المعتدلة في المنطقة. وعملياً تطلب مصر ودول الخليج والأردن من إسرائيل أن تعود إلى القيام بدورها التاريخي في الشرق الأوسط كعامل اعتدال واستقرار. وقد تنازلت هذه الدول، مؤخراً، حتى عن مطلب عودة لاجئي 1948 بسبب معرفتها أن من شأن إلغاء الطابع العبري لإسرائيل أن يؤدي ليس إلى انهيارها فحسب، بل يمسّ أيضاً الاستقرار الإقليمي والأنظمة الموالية لأميركا.

•الموقف من عودة اللاجئين الفلسطينيين ليس أُمنية إسرائيلية ساذجة. ففي مقابلة أدلى بها قبل أربع سنوات لصحيفة "نيو يوركر" هاجم الأمير السعودي بندر بن سلطان ياسر عرفات بسبب رفضه اقتراحات بيل كلينتون التي أعلنها في كانون الثاني/ يناير 2001. ووصف بندر الموقف الفلسطيني، الذي يكمن في صلبه مطلب إعادة اللاجئين إلى تخوم إسرائيل، بأنه "خطأ تراجيدي" و"جريمة" و"مسّ بالمصلحة الفلسطينية". وقد نشرت أقواله كاملة في الموقع الإلكتروني للسفارة السعودية في واشنطن.

•إذا كان هذا هو موقف السعودية فكلنا يعرف ما هو موقف أنظمة عربية معتدلة أخرى. لقد تحوّل اللاجئون الفلسطينيون من كنز دبلوماسي عربي إلى عبء هائل يعرقل العملية السياسية. ولذا فإن الموافقة المبدئية على المبادرة السعودية لا تتناقض مع الرفض القاطع لعودة اللاجئين. وهذه الموافقة تساعد في المعركة ضد إيران، وهي أفضل من أي تصريح شعبوي هنا وهناك.