مختارات من الصحف العبرية

سمحت لجنة فينوغراد، أمس، بنشر ثلاث من الشهادات التي استمع إليها أعضاء اللجنة. وقد أفاد عضو اللجنة، اللواء (احتياط) مناحيم عينان، استناداً إلى الشهادات التي قدمت أن "قواعد اللعبة" التي أقرتها إسرائيل في الشمال، خلال السنوات التي سبقت الحرب، أتاحت لحزب الله تعزيز قوته، وساعدت أمينه العام حسن نصر الله في تعزيز نفوذه. وبحسب أقوال عينان فإن سياسة ضبط النفس، التي انتهجتها إسرائيل في الشمال، ساهمت في فقدان قوة الردع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله.

ويعتبر نشر هذه الشهادات الثلاث مرحلة أولى في نشر جميع محاضر اللجنة، بعد أن تنهي الرقابة العسكرية ودائرة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي فحصها وغربلتها.

وقد أمرت المحكمة العليا، أمس، بنشر الشهادات الأساسية لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع، عمير بيرتس، والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة، دان حالوتس، قبل عيد الفصح العبري (أوائل نيسان/ أبريل المقبل)، وقبل إصدار التقرير المرحلي للجنة فينوغراد في النصف الثاني من نيسان/ أبريل المقبل.

الشهادات التي نشرت أمس هي للوزير شمعون بيرس، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء (احتياط) عاموس ملكا، والعميد (احتياط) أرنون بن عامي، رئيس منظومة حالة الطوارئ. وقد وجّه بيرس في شهادته النقد إلى قرار الحرب وقال: "لو كان الأمر منوطاً بي لما كنت أقدمت على شن هذه الحرب".

وقال أحد الوزراء الذي أدلى بشهادة أمام لجنة فينوغراد أمس، لدى تطرقه إلى شهادة بيرس أمس: "كان متوقعاً من زعيم في مستوى بيرس وتجربته أن يعرب عن رأيه المناهض لشن الحرب قبل إقرارها أو في أثنائها وليس بعد انتهائها".

تصاعدت في المؤسسة السياسية، أمس، الأصوات الداعية إلى استقالة أو إقالة وزير المالية أبراهام هيرشزون، جراء تحقيق الشرطة معه بتهمة الاختلاس وتلقي الرشوة. ودعا رئيس ميرتس، عضو الكنيست يوسي بيلين، هيرشزون إلى تسليم وزارة المالية فوراً إلى شخص آخر حتى يتم استيضاح قضيته.

لكن البعض في حزب كديما ما زال يحرص على تقديم الدعم إلى هيرشزون، على الرغم من احتمال عدم استمراره في منصبه بسبب خطورة التهم الموجهة إليه.

وقد دعا عضو الكنيست عامي أيالون (العمل) هيرشزون إلى الكف عن ممارسة مهماته حتى انتهاء التحقيقات معه. وبحسب أقواله فإنه "لا يجوز لوزير مالية أن يستمر في منصبه وأن يتخذ قرارات اقتصادية حاسمة بينما تحوم فوق رأسه سحابة سوداء من التهم ذات العيار الثقيل".

يظهر استطلاع لصحيفة "معاريف" أن رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، يحظى بثقة عالية لدى الجمهور الإسرائيلي. فهو يقترب من نسبة تأييد تقارب الـ 50% متقدماً على جميع منافسيه المحتملين في الأهلية لشغل منصب رئيس الحكومة، في حين أن المنافسة الوحيدة القوية له هي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. ويمكن القول إن السياسة الذكية لنتنياهو، الذي يدير حملة معارضة خالية من الأخطاء، تؤتي أكلها.

غير أن ذلك كله قد ينقلب رأساً على عقب، لأن من الواضح منذ الآن أن إيهود أولمرت لن يقود كديما في الانتخابات المقبلة، كما أن عمير بيرتس لن يقود حزب العمل فيها، وسيكون هناك أشخاص آخرون أمثال عامي أيالون وإيهود براك في حزب العمل، وتسيبي ليفني أو مسؤول آخر رفيع المستوى في كديما. وعندما سيُسأل المستطلعون كيف سيصوتون عندئذ فإن الصورة ستتغير. ويظهر الاستطلاع أن مع أيالون وليفني في رئاسة حزبي العمل وكديما على التوالي سيكون هناك تعادل بين الأحزاب الثلاثة الكبرى، بحيث لن يفوز الليكود بأكثر من 23 مقعداً، وسينجح براك أو أيالون في الفوز بمقاعد أكثر مما لدى حزب العمل حالياً، في حين ستتمكن ليفني من كبح انهيار كديما.

عموماً ثمة فضل كبير للوزيرة ليفني في الهدوء النسبي السائد حالياً في حزب كديما الحاكم. فقد فهم زعماء الحزب فجأة أن هناك خياراً آخر غير أولمرت. وأن من المحتمل جداً أن يغرق قبطان السفينة، لا السفينة كلها. وعملياً، بحسب هذا الاستطلاع، فإن الجمهور الإسرائيلي يقول لحزبي العمل وكديما أمراً واضحاً هو أنهما سائران لا محالة إلى الخسارة مع قائديهما الحاليين، لكن إذا تم استبدالهما فمن المحتمل جداً أن يغفر هذا الجمهور لهما أخطاء السنة الأخيرة.

·      إذا كانت شهادات شمعون بيرس واللواء (احتياط) عاموس ملكا ورئيس منظومة حالة الطوارئ أرنون بن عامي تمثّل عينة نموذجية من المواد الموجودة لدى لجنة فينوغراد، فإن نشر المعلومات الكاملة سيزيد صعوبة إمكان بقاء إيهود أولمرت وعمير بيرتس في منصبيهما.

·      يبدو أن نجم سلسلة الشهادات الأولى هو الوزير شمعون بيرس الذي استهل شهادته بالقول: إن "الوزير يجب أن يكون موالياً"، ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى عملية ذبح لا تعرف الرحمة من دون أن يذكر أسماء محددة. ومما قاله: "ما كنت سأقدم على شن حرب كهذه، كما أنني ما كنت سأضع قائمة بالأهداف.... اعتقدت أن الجيش الإسرائيلي لم يكن جاهزاً للحرب".

·      ترفع شهادة بيرس، العريق وصاحب التجربة الطويلة بين القادة، راية سوداء فوق رأس إيهود أولمرت. فنائب رئيس الحكومة يقرّ بأنه لم يكن هناك لزوم لشن حرب، وأن أهدافها كانت غير قابلة للتطبيق، وأن الجيش زُجَّ في المعركة بصورة متسرعة. ومن الصعب التفكير في ادعاءات أكثر قسوة من هذه ضد أولمرت. في الوقت نفسه تثير الشهادة شكوكاً في رجاحة عقل بيرس. إذا كان استشرف الكارثة، فلماذا صمت وصوّت مؤيداً الحرب؟ هل "الولاء" في نظره قيمة أسمى من حياة البشر ومنع التورط؟ وكيف تتفق تصريحات بيرس الأخيرة القائلة بأن أولمرت هو رئيس حكومة رائع مع إفادته هذه؟

·      خلافاً لبيرس أفاد ملكا أن الرد الإسرائيلي على اختطاف الجنديين كان في محله. لكنه قال إنه أيد وقف القتال بعد أسبوع- أسبوعين، وتحفّظ على إدخال قوات برية لمطاردة صواريخ الكاتيوشا. وقد انتقد ملكا قرارات أولمرت وبيرتس وحالوتس الذين لم يدركوا عواقب سقوط الكاتيوشا، وواصلوا القتال من دون جدوى بعد ردة الفعل الأولى.

·      في حرب لبنان الثانية اعتقد البعض في الجيش الإسرائيلي، وأيضاً في مكتب وزير الدفاع، أن الحديث يدور عن عملية عسكرية واسعة النطاق، لكن الأمور سارت في اتجاه مغاير. فقد تطورت العملية العسكرية إلى حرب، وهذا أمر قرره عملياً حزب الله. ولأول مرة منذ حرب 1948 نجح العرب في مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بقسوة. وقد سقطت آلاف الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، وهذا يستحيل تسميته عملية.

·      العملية انتقلت من لبنان إلى إسرائيل وأصبحت حرباً لم تكن إسرائيل مستعدة لها. وإذا ما دققنا في التعريفات العسكرية يمكن القول إنها كانت حرباً محدودة. ومع ذلك فقد تمت إدارتها على المستوى الاستراتيجي مثل أي حرب، وكان لها هدف سياسي واضح. وهذا الأمر يجعلها مختلفة عن العملية العسكرية. والحقيقة القائلة بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً للحرب لا تجعلها عملية.

·      كانت حرب لبنان الثانية، من نواح كثيرة، جولة حربية أولى بين إسرائيل وإيران، التي خططت وبنت منظومة الصواريخ الهائلة الموجودة لدى حزب الله، بما في ذلك الصواريخ البعيدة المدى. كما أن سورية شاركت في القتال بصورة غير مباشرة، من خلال مساعداتها لحزب الله.

·      اللجنة الوزارية لشؤون الرموز والمراسم، برئاسة الوزير يعقوب إدري، فهمت أن من المستغرب بل حتى من المثير للهزء تسمية ما جرى في الصيف باسم "عملية تغيير اتجاه". فمن الواضح أن الاتجاه لم يتغير، ولن يفهم أحد في الأجيال المقبلة القصد من وراء اسم كهذا. إن ما جرى، بحسب ما قررت اللجنة الوزارية، هو "حرب لبنان الثانية". وما من شيء يضمن عدم اندلاع حرب لبنان الثالثة في المستقبل.

·      مجموعة تعقد جلسة وتقرر شن حرب من دون أن تكون مدركة لمترتبات قرارها هذا. هذه هي الخطيئة الأصلية لحرب لبنان الثانية. وما يتضح من محاضر جلسات الحرب على لبنان (المنشورة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم) هو صورة حكومة تجري أبحاثاً ومداولات وهي معزولة تماماً عن الواقع.

·      سيناريو الحرب كتبه، بصورة شبه حصرية، الجيش الإسرائيلي. أما المؤسسة السياسية فلم تقل إلا كلمة "آمين". وأسكت رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس كل من اعترض على السيناريو الذي عرضه الجيش. وما يثير القلق أكثر فأكثر أن صوت الذين فكروا بصورة مغايرة في صفوف الجيش لم يسمع في جلسات الحكومة.

·      المحاولة الوحيدة للاعتراض على ما كان يجري أتت من الشخص صاحب التجربة الطويلة في الحكومة: شمعون بيرس. لكن عندما كان يطرح أسئلته لم يكن رئيس هيئة الأركان العامة يكلف نفسه الرد عليه، ولم يقم وزير الدفاع بإلزامه بالرد.

·      على امتداد جميع المحاضر لم يكن وزير الدفاع حاضراً، ولم يكن له أي وزن في اتخاذ القرارات.

·      في اليوم الأول من الحرب اتخذ قرار دراماتيكي بمهاجمة قواعد صواريخ حزب الله. وقد جرى الإعداد لذلك على مدار ست أو سبع سنوات. وقد كان رئيسا الحكومة السابقان، أريئيل شارون وإيهود براك، على علم به، وساهما في تطويره واعتبراه مشروعاً لساعات الطوارئ. وكان إغراء اللجوء إليه كبيراً في الماضي، لكنهما لم يفعلا ذلك، لأنه كان بمثابة الخطة المحفوظة لزمن الحرب. غير أن الحكومة قررت استخدام هذه الخطة من دون أن تدرك أن عليها الانتقال، في موازاة ذلك، إلى استخدام مصطلحات الحرب.

الجبهة الداخلية وجدت نفسها غارقة في خضم الحرب منذ يومها الأول، لكن الحكومة لم تجرِ نقاشاً جوهرياً واحداً في أحوال هذه الجبهة وحاجاتها المتنوعة.