مختارات من الصحف العبرية

قالت مصادر سياسية في القدس أمس عقب اجتماع ‏رئيس الحكومة إيهود أولمرت برئيس السلطة ‏الفلسطينية محمود عباس إن إسرائيل تؤيد تطبيق ‏‏"خطة دايتون" المتعلقة بتدريب وتسليح الحرس ‏الرئاسي التابع لرئيس السلطة الفلسطينية. وفي ‏الاجتماع الذي عقد أمس عرض الفلسطينيون ‏بالتفصيل الخطة الأمنية التي بلوروها بمساعدة المنسق ‏الأمني الأميركي في المناطق (المحتلة) الجنرال كيث ‏دايتون. وبحسب مصادر إسرائيلية، نجح ‏دايتون في الحصول على ميزانية تبلغ 59 مليون ‏دولار ستخصص لهدفين أساسيين: تعزيز قوة ‏الحرس الرئاسي بالأسلحة والذخائر والمعدات ‏والتدريب والأموال، وتحصين وتأمين الجانب ‏الفلسطيني من معبر "كرني" المخصص لمرور البضائع ‏والذي يشكل شريان الاقتصاد الفلسطيني في قطاع ‏غزة. ‏

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن عباس وعد أولمرت ‏نشر الحرس الرئاسي في منطقة "محور فيلادلفي" في ‏رفح في سبيل منع تهريب الأسلحة من سيناء إلى ‏قطاع غزة، وأضافت أنه سيقترح حلولاً لإحباط إطلاق ‏صواريخ القسام من القطاع. كما اتفق عباس وأولمرت على ‏مواصلة لقاءات اللجنة الأمنية الرباعية المشتركة بين ‏إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات ‏المتحدة، التي استؤنفت خلال الأسابيع الماضية. أما أولمرت فوعد عباس أن تعجل إسرائيل في إزالة ‏الحواجز في الضفة، وأن توسع عمل المعابر المؤدية إلى ‏قطاع غزة. ‏

كان عقد الاجتماع في منزل رئيس الحكومة في القدس ‏وانقسم إلى فترتين. وشارك في الفترة الأولى، التي ‏استمرت نحو ساعتين، كل من وزيرة الخارجية تسيبي ‏ليفني ووزير الدفاع عمير بيرتس وكرس الحديث ‏للشؤون الأمنية والإنسانية. وطلب أولمرت من عباس ‏ممارسة نفوذه للإفراج عن الجندي غلعاد شليط. ‏وعرض مندوب الجيش الإسرائيلي أمام الفلسطينيين ‏خطة إزالة الحواجز المقامة على مداخل بلدات ‏الضفة. وقد أزيل 44 حاجزاً حتى الآن ومن المزمع ‏إزالة 17 حاجزاً إضافياً في المرحلة المقبلة. وبلّغ ‏أولمرت عباس أن العمل في معبر "كرني" سيوسع ‏ابتداءً من اليوم بحيث يتم العمل في نوبتين، الأمر الذي ‏سيسهل عملية التصدير من غزة. ‏

أما الفترة الثانية فكانت اجتماع أولمرت وعباس على انفراد مدة 40 ‏دقيقة. وخلالها تم البحث في "الأفق السياسي". ويسعى أولمرت لمناقشة الخطوط العامة للدولة الفلسطينية، لكن من ‏دون الدخول في مفاوضات في شأن المسائل الأساسية ‏‏(اللاجئون والقدس وحدود 1967). ‏

وقالت مصادر فلسطينية أمس إنه على الرغم من ‏التصريحات التي أدلى بها مسؤولون كبار من الجانبين ‏فقد انتهى الاجتماع من دون نتائج. 

صرحت مصادر سياسية في القدس أمس أن إسرائيل على ‏استعداد للتحادث مع لجنة المتابعة التابعة للجامعة ‏العربية بهدف دفع مبادرة السلام العربية (المبادرة ‏السعودية) قدماً. وبحسب هذه المصادر، فإن إسرائيل ‏تنتظر تعيين لجنة المتابعة رسمياً، والتي ستؤلف ‏خلال الأسبوع الجاري في ضوء قرارات القمة العربية ‏التي عقدت في الرياض في نهاية الشهر الماضي. ‏

وقد كانت الجامعة العربية تقاطع إسرائيل حتى ‏اليوم، ويعتبر بدء الحوار مع لجنة المتابعة التي ‏ستؤلف من جانبها أمراً جديداً. ووصفت مصادر ‏أميركية، وفي مقدمها سفير الولايات المتحدة في ‏إسرائيل ديك جومز، الحوار المتوقع بين الجانبين ‏بأنه إنجاز سياسي ذو أهمية تاريخية.‏

يتبين من رد المدعي العام على استئناف قدمه ‏المحامي أوفير ميلر إلى المحكمة العليا أن المستشار ‏القانوني للحكومة يعارض حل حزب التجمع الوطني ‏الديمقراطي وشطبه من قائمة الأحزاب الممثلة في ‏الكنيست في الوقت الراهن. وكان المحامي ميلر طلب ‏في استئنافه شطب الحزب بدعوى أن بعض أعضاء ‏الكنيست التابعين له، بمن فيهم رئيسه عضو ‏الكنيست عزمي بشارة، سافروا خلال الأشهر ‏المنصرمة إلى سورية ولبنان، الدولتين المعاديتين، من ‏دون تصريح. وبحسب الموقف الذي عبر عنه المستشار ‏القانوني، فإنه نظراً إلى أن المطروح على جدول ‏الأعمال هو إلغاء حزب قديم ممثل في الكنيست منذ ‏عدة أعوام "فمن الأصح فحص هذه المسألة قبيل ‏الانتخابات المقبلة". ‏

ومن جهة أخرى أعلن عضو الكنيست زفولون أورليف ‏‏(الاتحاد القومي- المفدال) أنه يعتزم المبادرة إلى دعوة ‏الكنيست للالتئام في جلسة خاصة خلال عطلته ‏للبحث في قضية عزمي بشارة. وأعلن أورليف أن ‏البحث سيتمحور حول "مسألة ولاء أعضاء الكنيست ‏العرب لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، وقضية ‏عزمي بشارة، واللقاءات التي يجريها أعضاء كنيست ‏عرب مع أعداء إسرائيل، والتي تشكل تجاوزاً ‏للخطوط الحمر". ‏

ويقوم زميله في الكتلة عضو الكنيست آفي إيتام بمبادرة ‏لسن تشريع يلزم أعضاء الكنيست بالخضوع لتحقيق ‏أمني بعد انتخابهم، وحرمان من يفشل في هذا ‏التحقيق من إشغال منصب عضو كنيست. ‏

قررت محكمة الصلح في بيتاح تكفا عدم السماح بنشر ‏تفصيلات التحقيق الجاري في قضية عضو الكنيست ‏عزمي بشـارة، وذلك في إثر طلب تقدمت به صحيفتا ‏‏"يديعوت أحرونـوت" و "هآرتس" والتجمع الوطني ‏الديمقراطي لإلغاء أمر منع النشر الصادر في هذا ‏الخصوص. وجاء في قرار المحكمة: "هناك فعلاً ‏تحقيقاً جارياً مع الدكتور عزمي بشارة عن شبهات ‏متعددة يعلمها هو، لكن فحص المعطيات التي تم ‏جمعها حتى الآن لم ينته بعد، ومن شأن نشر ‏المعلومات المتعلقة بالشبهات والتطرق إليها بالتفصيل ‏في هذه المرحلة أن يلحق الضرر بتقدم التحقيق".   ‏

وعقّب عضو الكنيست جمال زحالقة على قرار ‏المحكمة بقوله: "إن عدم إلغاء قرار منع النشر يلحق ‏ضرراً فادحاً بالتجمع الوطني الديمقراطي. هناك ‏جهات تعمل على دس أنباء كاذبة في وسائل الإعلام. ‏ليس لدينا ما نخفيه. إن الشرطة باتت تؤدي دوراً ‏سياسياً وهي تقوم بعملية مطاردة ضد عضو الكنيست ‏بشارة".  

·      قبل أن تُقر تركيبة وفد الجامعة العربية لتسويق مبادرة السلام، وضع الفلسطينيون شرطاً أساسياً، لا تمثَّل، بموجبه، دولة لا تقيم علاقات مع إسرائيل في هذا الوفد. وهكذا فإن هذا الشرط يبقي فقط مصر والأردن وربما قطر بصعوبة، باعتبارها دولاً يستطيع مندوبوها مفاوضة إسرائيل في شأن المبادرة السعودية. ويحاول الفلسطينيون بهذه الخطوة الحيلولة دون حصول إسرائيل على هدايا على شاكلة عقد لقاء مع مندوب دولة خصم، وخصوصاً دولة مهمة مثل السعودية، من دون أن تتعهد إسرائيل بإجراء مفاوضات جوهرية مع الفلسطينيين.

·      مطلب الفلسطينيين يتماشى مع موقف مصر، الذي أوضحه وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط. وعليه، فليس هناك أية أهمية عملية للتصريحات الإسرائيلية بشأن الاستعداد للتفاوض مع الجامعة العربية، إذ إن في هذه المرحلة تسعى الجامعة العربية فقط لشرح دلالة المبادرة كمظلة لمفاوضات بين طرفي الصراع.

·      مع ذلك فإن تطور الموقف العربي الآن، مقارنة بالصيغة التي أقرت في بيروت سنة 2002، هو تطور جوهري. إذ لأول مرة يدور الحديث عن استعداد لتطبيق المبادرة من خلال نشاط سياسي عربي، وعدم إبقائها مجرد إعلان نيات. ولا يقل أهمية عن ذلك المفهوم الأساسي الكامن خلف هذه المقاربة، الذي بموجبه انتهى التقسيم التقليدي الذي جعل إسرائيل والولايات المتحدة في طرف من المعادلة، وجعل الفلسطينيين وسورية في الطرف الآخر ضمن "مجال المسؤولية" العربية.

·      من شأن منظومة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية أن تقف أمام منعطف تاريخي عندما يطلب وفد لجنة المتابعة في الجامعة العربية، في غضون الأيام المقبلة، أن يتباحث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن المبادرة العربية.

·      لا يجوز المبالغة في أهمية المبادرة العربية وفي التوجه العربي المباشر إلى إسرائيل. وسيكون من الخطأ الاعتقاد أن الدول العربية تنوي أن تحل محل السلطة الفلسطينية أو محل سورية ولبنان وتجري مفاوضات بدلاً منها مع إسرائيل. كما أن الأمر لا يتعلق ببدء مفاوضات بين إسرائيل والجامعة العربية، أو قسم من الرباعية العربية، في شأن منظومة تحالفات متبادلة. إن غاية المبادرة العربية، والجهد العربي لدفعها قدماً، هي اختراق الآفاق السياسية المسدودة من أجل إتاحة المجال لمفاوضات مفصلة مع الدول المنخرطة في الصراع.

·      بناء على ذلك، فإن المطلوب من حكومة إسرائيل ليس فقط الإعراب عن سرورها وإطلاق تصريحات لائقة، بل أيضاً الإجابة بصورة موضوعية عن السؤال التالي: كيف تنوي أن تطبّق المفاوضات السياسية؟ هل تنوي أن تعود إلى الشعارات والشروط المسبقة التي لم تحقق شيئاً وضمنت استمرار الجمود فقط؟ هل ترى في المبادرة مناورة عربية في العلاقات العامة يجب الرد عليها بعملة مماثلة، أم أنها تنوي هذه المرة خلق فرصة حقيقية؟

·      الفرصة يمكن أن تقف على أسس صلبة، بدايةً عن طريق إعلان إسرائيل قبولها المبدئي بالمبادرة العربية. كما يجب أن يترافق الاستعداد الإسرائيلي والعربي لفتح صفحة دبلوماسية جديدة بتغيير فوري وملموس في واقع الاحتلال. في الوقت نفسه من حق إسرائيل أن تطلب من الدول العربية، التي تدفع المبادرة قدماً، توضيح حجم مساهمتها العملية في المفاوضات.

·      قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إيغور إيفانوف، الذي ترأس وفداً روسياً أجرى حواراً استراتيجياً مع إسرائيل في الأسبوع الماضي، إن على إسرائيل وسورية أن تحذرا من الانجرار إلى حرب نتيجة تقدير متبادل مغلوط فيه. وقد أطلق إيفانوف تحذيراً مماثلاً خلال محادثاته في سورية.

·      رداً على أقوال إيفانوف قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيلان مزراحي، إن من شأن تزويد سورية بالسلاح الروسي والصواريخ الحديثة أن يجعل السوريين يخطئون التقدير، كما من شأنه تقويض الاستقرار في المنطقة. ورد إيفانوف أن الأمر يتعلق بسلاح دفاعي. وكان جوابه مماثلاً بشأن تزويد إيران بالسلاح.

·      صرح إيفانوف بشأن سورية أن الرئيس بشار الأسد معني بمفاوضات مع إسرائيل، وكذلك أن روسيا تؤيد حكومة السنيورة في لبنان. أما بشأن البرنامج النووي الإيراني فأشار إلى أن "روسيا لن توافق على أن تتزود إيران بالسلاح النووي. إن السلاح النووي في حيازة إيران يشكل أيضاً تهديداً لروسيا". وكرر إيفانوف هذه الأقوال خلال لقائه رئيس الحكومة، إيهود أولمرت. كما أشار إلى أن هناك قلقاً في روسيا من عملية أميركية ـ إسرائيلية ضد إيران.

·      خلال المحادثات ظهرت خلافات في الرأي بين الطرفين في شأن تزويد روسيا إيران وسورية بالسلاح وفي شأن تقديراتهما بشأن الجدول الزمني لتطوير البرنامج النووي الإيراني وكذلك فيما يتعلق باتصالات موسكو بـ "حماس". وكرر إيفانوف القول إن روسيا تحرص على علاقات جيدة بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

·      يبدو أن اتجاهاً واحداً يسود داخل لجنة فينوغراد، ولذلك فإن أعضاء اللجنة يصدون المرة تلو المرة المطالب بكشف مداولاتهم على الملأ، حتى عندما تحظى هذه المطالب بغطاء من المحكمة العليا. وقد بلغ الأمر حد خرق لجنة فينوغراد لتعهد قدمته إلى المحكمة العليا بتاريخ 22 آذار/ مارس الماضي بشأن نشر شهادات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت ووزير الدفاع، عمير بيرتس والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة، دان حالوتس، قبل عيد الفصح العبري وبعد إخضاعها للرقابة العسكرية.

·      بعد نشر اللجنة ثلاث شهادات (لشمعون بيرس واللواء احتياط عاموس مالكا ورئيس "اقتصاد حالة الطوارئ" أرنون بن عامي) غيّرت رأيها وطلبت  إعفاءها من تعهدها بنشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس. ومن أجل ضمان استمرار عرقلة كشف هذه الشهادات طلبت اللجنة توسيع هيئة المحكمة العليا التي ستبحث في الأمر.

·      أصبح البحث في هذا الخلاف لا طائل فيه، إذ إن التقرير المرحلي للجنة فينوغراد سينشر في غضون أسبوعين، ولذا ليس هناك أهمية لكشف الشهادات قبل نشر التقرير المرحلي أو بعيد ذلك. مع ذلك فمن المهم الإصرار على عدم تمكين اللجنة من النجاح في منع نشر الشهادات البتة.

لو أن حكومة أولمرت قررت إقامة لجنة تحقيق رسمية عن حرب لبنان الثانية لكانت مداولات هذه اللجنة علنية بموجب القانون، إلا إذا قررت اللجنة أن يكون بعضها سرياً لأسباب أمنية. عندما اختار أولمرت تشكيل لجنة فحص حكومية قرر منحها صلاحية حجب مداولاتها. وها هو الآن ينضم إلى لجنة فينوغراد في محاولاتها الرامية إلى عدم الكشف عن الشهادات. وبذا فإن أولمرت واللجنة يعززان الخوف من كون المسافة بينهما ليست تلك المطلوبة ما بين المحقق والمحقق معه. ويبقى اختبار لجنة فينوغراد هو الثقة التي يوليها الجمهور لاستنتاجاتها وقراراتها.