مختارات من الصحف العبرية

أقر المجلس الوزاري السياسي – الأمني المقلص الانتشار الحالي للجيش الإسرائيلي في لبنان، على مسافة 10 كم تقريباً من الحدود، بعد الانسحاب الجزئي ونقل جزء من المنطقة إلى أيدي الجيش اللبناني.

كلف رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس المؤسسة الأمنية بالقيام مجدداً ببلورة اقتراح بشأن ترتيب أمني في قرية الغجر المقسمة بين إسرائيل ولبنان. وقد قدم الجيش الإسرائيلي أمس إلى المجلس الوزاري السياسي – الأمني اقتراحه بأن تطالب إسرائيل بأن تحتفظ لنفسها بالمسؤولية الأمنية والمدنية على القرية بكاملها، كجزء من وقف إطلاق النار في الشمال، مع احتفاظ لبنان بالسيادة الرسمية على الجزء الشمالي من القرية. وفي ضوء ملاحظات جهات أمنية وقضائية أخرى، لم تتمكن من دراسة الموضوع بشكل عميق، تقرر ضرورة "إعداد الواجبات المنزلية" وتقديم مواقف أكثر تبلوراً إلى المجلس الوزاري المقلص.

ومما يذكر (هآرتس، 20/8/2006) أن قرية الغجر تقع بالقرب من نهر الوزاني، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأردن. وكانت إسرائيل قد استولت على القرية في حرب الأيام الستة [سنة 1967]، ومنحت سكانها سنة 1981 الهوية الإسرائيلية، بحسب قانون هضبة الجولان. وبعد الانسحاب من لبنان سنة 2000، قررت الأمم المتحدة أن يمر "الخط الأزرق" في داخل القرية ويقسمها. وفي الأعوام الأخيرة، رُفضت اقتراحات بإقامة جدار يفصل بين الجزأين، وكذلك اقتراح بإقامة جدار حول القرية من جهة الجنوب وفصلها عن إسرائيل. ويرى اللبنانيون أن الغجر جزء من منطقة "مزارع شبعا" التي يطالبون إسرائيل بها.

تطالب "حركة نوعية السلطة" بتأليف لجنة تحقيق رسمية لاستخلاص الدروس واستيضاح مواضيع أساسية تتعلق بأمن إسرائيل أثيرت خلال الحرب في الشمال. وجاء في رسالة بعثها أمس رئيس الحركة المحامي اليعاد شرغا إلى رئيس الحكومة أولمرت "أن جملة الإخفاقات تستلزم تحقيقاً وتفحصاً شاملين من أجل الحؤول دون حوادث مماثلة في المستقبل".

يقدرون في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن جولة ثانية من الحرب بين إسرائيل وحزب الله قد تبدأ خلال أشهر، بل وربما أسابيع، وذلك أساساً بسبب تجديد تهريب السلاح من إيران وسورية إلى حزب الله.

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى أمس لـ "هآرتس" أن إيران وسورية حاولتا طوال فترة الحرب، تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى لبنان، وأن جهودهما تعاظمت خلال الأسبوع الأخير، منذ وقف إطلاق النار ومنذ توقف سلاح الجو عن مهاجمة العمق اللبناني.

وقال المصدر إنه في حال استمرار عمليات التهريب وعدم وجود إمكانات أخرى لإحباطها، فإن إسرائيل ستكون ملزمة بالتدخل. وأضاف: "لن يكون مناص لإسرائيل من مهاجمة الشاحنات الآتية من سورية من الجو، في حال تأكدت أنها تنقل شحنات أسلحة".

وأقر المصدر بأن الجيش الإسرائيلي يأخذ في الحسبان إمكانية أن يؤدي مثل هذا الهجوم إلى تجدد إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مستوطنات الشمال، وقال "إننا قدمنا هذا التقدير أيضاً إلى الحكومة.

ومع ذلك، يقدرون في الجيش الإسرائيلي أن القرار 1701 سيصمد وأن من الممكن تطبيقه، جزئياً على الأقل.

العميد يوسي هايمان، الذي أنهى أمس منصبه كقائد لسلاح المشاة والمظليين، تطرق في كلمته الوداعية إلى إنجازات الحرب في لبنان ولكن إلى إخفاقاتها أيضاً، ووجه سلسلة خارجة على المألوف من الاتهامات، لم  توفر حتى أداءه شخصياً. وقال "لم أفلح في إعداد أفضل لسلاح المشاة للحرب الحالية". وقبل ذلك، تطرق قائد قوات الاحتياط للحرب، واعترف بوجود نواقص، و "سجّلت أيضاً حوادث لم يتلق المقاتلون فيها غذاء طوال 48 ساعة".

قال وزير الدفاع عمير بيرتس في جلسة الحكومة التي عقدت اليوم (الأحد): "علينا أن نمنع استمرار وصول قوة الجيش اللبناني حتى مسافة كيلومترين من الحدود، من دون أن تتموضع هناك قوة متعددة الجنسية أولاً. لن نمكّن حزب الله من الاقتراب ثانيةً من الحدود مع إسرائيل".

وحول الانتقادات العامة الحادة التي توجه لنتائج الحرب وعدم تحقيق أهدافها قال وزير الدفاع إن الانتشار الصحيح للقوة المتعددة الجنسية التي تضم 15 ألف جندي يمكن أن يغيّر الرأي العام وأن يؤدي إلى فهم إنجازات الحملة. وأكد بيرتس أنه "سيصار إلى فحص النقاط التي توصف بأنها إخفاقات على الطريق. سوف نتقصّاها ونضعها على الطاولة. واجبنا أن نستعد للجولة القادمة. وأضاف قائلاً: "إذا انتشرت قوة متعددة الجنسية في جنوب لبنان ووجدنا أنفسنا أمام منطقة منزوعة السلاح فنكون قد حققنا الأهداف".

وتطرق بيرتس إلى المسألة الإيرانية بقوله أنه يحذّر من أن الأسرة الدولية تتجاهل التدخل الإيراني الفوري في إعادة تأهيل جنوب لبنان، الذي يشمل نقل أموال إيرانية إلى السكان. وأعاد بيرتس إلى الأذهان الفكرة التي عبر عنها في بداية الحرب، والقائلة بأنه يجب تشكيل قوة اقتصادية دولية تملأ الفراغ الذي نشأ في جنوب لبنان من أجل منع وصول الأموال الإيرانية، الأمر الذي سيعيد سيطرة حزب الله على المنطقة.

ورفض وزير الدفاع المطالبات الداعية إلى خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان على وجه السرعة، وقال: "واجبنا أن نطلب تطبيق قرار مجلس الأمن وبالتوازي مع ذلك، أن ندعمه بانتشار عسكري من جانبنا قبل أن نخرج".

وحذّر وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر من أن "الجولة القادمة" من القتال ضد حزب الله قد تقع خلال بضعة أشهر، وقال: "يجب أن نقرأ بين السطور. إن حزب الله ينظم نفسه، والجيش السوري يستخلص الدروس.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة إيلي يشاي في جلسة الحكومة أنه "علينا التركيز على الجهوزية للمواجهة القادمة".

وقال رئيس الحكومة إيهود أولمرت خلال الجلسة (معاريف 20/8/2006) أن إسرائيل لم تكتشف أية ظاهرة أو أي أمر جديد في سياق الحرب، وقال: "كنا نعلم بالمساعدات السورية والإيرانية لحزب الله، وبحجم الوسائل القتالية. خلال السنوات الأخيرة، اخترنا القيام بأمور مهمة أخرى ساعدت على بناء إسرائيل أكثر قوة. في القتال الأخير أسقطنا القناع عن قدرات حزب الله، وحصلنا على فرصة لتبديل الواقع السابق وما يجب عمله الآن هو أن نستمر في وضع تلك الغايات السياسية على جدول أعمالنا لكي نكمل هذه الخطوة".

وقدم رئيس هيئة الأركان الجنرال دان حلوتس للوزراء عرضاً أمنياً ذكر فيه أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار التزاماً مطلقاً، وقال: "إنهم يخفضون حضورهم ولا يظهرون بالسلاح والزي العسكري علانية. وانتشار الجيش اللبناني جار تطبيقه في المنطقة، وهذه صورة لم تشاهد منذ نحو 30 عاماً. ويحاول رئيس الحكومة اللبنانية دفع قرار الأمم المتحدة إلى الأمام، لكنه لا يدخل في مجابهة مع حزب الله، ولهذا لم تبدأ بعد خطوة نقل حزب الله إلى شمالي الليطاني".

وتطرق رئيس الأركان أيضاً إلى المسألة السورية قائلاً أن سورية أملت في أن تكون جزءاً من الحل وربما في الحصول على إنجازات في الجولان في إطار التسوية السياسية بعد الحرب. وأضاف: "لقد خاب أمل السوريين من الآلية النهائية التي لم تشملهم بأي شكل من الأشكال. إننا نرى محاولة من جانبهم لإعادة بناء قدرات حزب الله في لبنان، وهم يقفون في مركز محور المعارضة، حتى أكثر من حزب الله. لقد جعل الأسد من نفسه جزءاً من المعركة عندما قال في خطابه إن سورية انتظرت هذه الحرب خمس سنوات".

وتطرق رئيس الأركان إلى حالة الاستنفار العالية التي أعلنت في سورية منذ بداية الحرب في لبنان، وأكد أن السوريين يعودون تدريجياً إلى الحالة الروتينية ويخفضون مستوى استنفارهم تدريجياً.

وأعرب حلوتس عن اعتقاده (هآرتس 20/8/2006) بأن الحرب في لبنان لم تنته "بضربة قاضية" لكنها "كانت بشكل واضح انتصاراً بالنقاط".

بدأ سلاح المدرعات مرحلة "إجمال نتائج الحرب" في هذا السلاح الذي تعرض خلال الحرب في مواجهة حزب الله لخسائر كثيرة وضربات قاسية لكثير من آلياته بالصواريخ المضادة للدبابات لدى مقاتلي حزب الله. وتقضي هذه المرحلة باستخلاص الدروس: 32 مقاتلاً في سلاح المدرعات قتلوا خلال المعارك في لبنان، 17 منهم بالضرب بصواريخ مضادة للدبابات و 10 آخرين بالعبوات المتفجرة. ثلث القتلى من جنود الاحتياط. وقال ضابط كبير لـ "معاريف" أن 10% فقط من مجموعات الدبابات التي شاركت في الحرب (مجموعها 400) أصيبت.

وأشار الضابط الكبير في قيادة سلاح البر أن الدرس المركزي من أداء سلاح المدرعات في لبنان هو تحفيز التدريع الفعال للدبابات ضد الصواريخ. وقال إن الأمر لا يتعلق بتدريع الدبابات فقط، بل بالآليات المدرعة أيضاً، و "أنا أنوي صراحة أن أوصي بذلك وأن ألحّ على الموضوع".

المجلس الوزاري السياسي الأمني المقلص سيحسم اليوم مصير قرية الغجر التي كانت مقسمة بين إسرائيل ولبنان وذلك بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها بالكامل بعد انتهاء المعارك. سيطلب من الوزراء دراسة احتمالين" الأول مقدم من الأجهزة الأمنية ويقضي باستمرار السيطرة الكاملة على القرية من دون إجراء ترسيم مجدّد للحدود، مع إمكانية إحاطة القرية بسياج يفصلها عن لبنان. وعلى أن تسعى إسرائيل لتنسيق الخطوة مع قوات اليونيفيل. الاقتراح الثاني سيقدمه مجلس الأمن القومي في رئاسة الوزراء وهو غير متحمس للاقتراح الأول.

خسائر المستشفيات الإسرائيلية نتيجة الحرب قد تصل إلى 575 مليون دولار، ومديرو المستشفيات في الشمال يحذرون من أن مؤسساتهم على حافة الانهيار. وجهاز التعليم في الشمال لن يكون جاهزاً بالكامل لافتتاح السنة الدراسية بعد أسبوعين، ووزيرة التعليم تطالب بميزانية إضافة بقيمة 45 مليون دولار للعام الحالي و 90 مليون دولار للعام القادم.

الليكود يضع مسألة إقامة لجنة التحقيق الرسمية هدفاً يجب تحقيقه. مصدر في الحزب قال إن الليكود يريد أن تقوم لجنة تحقيق رسمية لتبدأ عملية تقود إلى انتخابات مبكرة.

أوصى الجنرال حالوتس ضباط الجيش بعدم حضور جلسات لجنة  تقصي الحقائق وتقديم الشهادات إلاّ في حال التعهّد لهم بأن يبقى التحقيق سرياً خاصة في حال تقديم الضباط إثباتات ملموسة مثل الأوامر، تقارير عن العمليات، تسجيلات النقاشات والمكالمات التي جرت في أجهزة الاتصالات.

·      لا يحتمل أن تصل لجنة الفحص برئاسة الميجور جنرال (احتياط) أمنون ليبكين شاحك إلى بحث الحقيقة في مسألة جهوزية الجيش وجهاز الأمن في الحرب، إذا لم يتغير تفويضها لناحية شمل بند واضح يتعلق بنشاط وزير الدفاع، عمير بيرتس، ومكتبه. ينبغي على اللجنة أن تحقق في منظومة علاقات بيرتس مع قيادة الجيش في أثناء الحرب وكذلك علاقته مع مكتب رئيس الحكومة ومع اللجنة "السباعية" في الحكومة.

·      في نهاية الأسبوع نقل عن وزير الدفاع إنه لم يتلق تحذيراً من جانب الجيش من جراء تهديد الصواريخ. إذا كان هذا الادعاء صحيحاً فمن الأهمية بمكان أكثر فأكثر فحص منظومة علاقات العمل بين وزير الدفاع وهيئة الأركان العامة وخصوصاً بينه وبين شعبة الاستخبارات العسكرية.

·      في مقدور وزير الدفاع أن يأمر بتغيير تفويض لجنة شاحك، وإذا ما تلكأ أو رفض فإن ذلك سيعتبر تهرباً وسيفقد بيرتس ثقة الجمهور.

·      ثمة مشكلة أخرى لهذه اللجنة، علاوة على مسألة تفويضها، هي أن أعضاء منها عملوا مستشارين لوزير الدفاع خلال الحرب. ولذا ينبغي فحص ماهية نصائحهم، لماذا تم قبولها أو لم يتم قبولها، وربما كانت، بنظرة ثانية، نصائح غير مجدية.

·      ثمة خط جديد بدأت تتضح معالمه أمس في التصريحات العلنية المسؤولين الكبار في الجيش الإسرائيلي حيال نتائج الحرب على لبنان. وهذا ناجم عن استيعاب الغضب الجماهيري العارم على أداء الجيش، وعن تصاعد احتجاج أفراد الاحتياط. وهو ما دعا كبار الضباط إلى محاولة تقديم شروحات وإلى التواضع في "احتفالات الانتصار".

·      يدل على هذا الخط الجديد تصريح رئيس هيئة الأركان العامة، دان حالوتس، في جلسة الحكومة (الأحد) بأن إسرائيل انتصرت في المعركة "بالنقاط وليس بالضربة القاضية". لكن حالوتس اعترف بإخفاقات الحرب خلال لقاء مع لواء ألكسندروني للمشاة في جيش الاحتياط، بما في ذلك قرار بيعه ملف استثماراته في البورصة.أما ضابط سلاح المشاة والمدرعات الرئيسي، العميد يوسي هايمان، الذي أنهى أمس مهام منصبه، فقد ذهب خطوة أبعد من حالوتس، حيث قال في حفل تسليم مهام منصبه المذكور إلى خليفته: "لقد ارتكبنا خطيئة العجرفة والتبجّح. جميعنا يشعر بإحساس معيّن من الإخفاق وتفويت الفرصة".

·      في المحادثات المغلقة بعيداً عن الميكروفونات تصدر عن الضباط الكبار أقوال أشد حدّة وفظاظة من هذه. ومن ذلك مثلاً الأقوال التالية الصادرة عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة: "مكانتنا الشعبية مُست بصورة كبيرة. ما يحصل الآن هو أبعد وأعمق كثيراً من انتظار قطع رؤوس في أعقاب الحرب. كانت لنا أخطاء في الحرب وفي بعض الحالات لم نلب المعايير التي وضعناها لأنفسنا".

·      من الصعب أن نقدر الآن كيف سيؤثر هذا الإخفاق على أداء الجيش الإسرائيلي في المواجهات القادمة، وهل مجرّد حقيقة أن الجيش الإسرائيلي انكشف في ضعفه النسبي أمام مقاتلي حزب الله لن تشجّع دولاً عدوة، على رأسها إيران وسورية، على أن تتحداه هي أيضاً في المستقبل؟

·      علاوة على ذلك هناك مشاعر قلق شخصية لدى كبار القادة العسكريين (الجنرالات)، وذلك حيال البدء بإقامة لجان للتحقيق والتقصي على اختلاف أنواعها. بعض كبار الضباط بدأوا يتحدثون مع محامين، وآخرون بدأوا يستعينون بمستشاري إعلام مدنيين.

·      يثير الدهشة كم أن ما هو حاصل الآن بعيد جداً عن تبجّحات أيام الحرب الأولى، ليس فقط في هيئة الأركان العامة، بل لدى المستوى السياسي أيضاً.

·      بين طقوس الانتصار لدى الطرف الثاني، ومن بينها قيام حزب الله بدعوة مراسل الجزيرة إلى جولة بين حطام قرية عيتا الشعب على بعد كيلومتر من الحدود (وهي منطقة يفترض أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواصل السيطرة عليها)، كانت ثمة نقطة ضوء. فقد ادعى رئيس حكومة لبنان، فؤاد السنيورة، أنه إذا تصرفت إسرائيل بذكاء ففي مستطاعها أن تستغل انتهاء الحرب من أجل التوصل إلى سلام حقيقي.

·      عملية بناء القوة المتعددة الجنسيات لجنوب لبنان بدأت تظهر إشارات تعب، إن لم تكن إشارات اندثار....وحالياً فإن قوة بتعداد 15 ألف جندي لا تزال على الورق فقط.

·      حتى لو لم يتم تطبيق جميع بنود القرار 1701 فإن مجرّد وجود هذه القوة سيلزم لبنان وإسرائيل بأن تعترفا بوجود أهمية عملية لقرارات الأمم المتحدة.... من ناحية لبنان القوة ضرورية لأنها محددة باعتبارها من سيساعد الحكومة، ولذا فيمكن أن تشكل رادعاً حيال حزب الله وحيال تدخل سورية وإيران في شؤون الدولة.

·      سرعة تركيب هذه القوة الدولية لها أهمية تتجاوز النزاع الإسرائيلي – اللبناني، إلى الملف الإيراني. وذلك في حال طولبت الأمم المتحدة باتخاذ قرار حيال هذا الملف.

·      القرار 1701 وطريقة اتخاذه أرسلت إشارات إلى إيران أن من الجائز أن ثمة رياحاً جديدة تهب من مجلس الأمن ويفضل الإنصات إلى ما تحمله في طياتها. لكن الآن عندما تبتعد الدول التي بادرت إلى هذا القرار عنه كما لو أن رائحة كريهة تنبعث منه، فمن المشكوك فيه أن يعزو أحد في إيران أية أهمية زائدة لمجلس الأمن. 

·      يجب على رئيس الحكومة أن يحقّق جيداً مع رئيس هيئة الأركان العامة ومساعديه قبل التصديق على أية عملية عسكرية. وهذا التحقيق يشمل مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن يقدم "المحقق معهم" أجوبة واضحة عنها، منمقة ومقنعة.

·      البحث مع قادة الجيش ينبغي أن يتم بروح موضوعية، عبر الفهم أن أية عملية عسكرية تعج بأشياء ليست يقينية أو أكيدة. مع ذلك إذا كانت الإجابات غير كافية فعلى رئيس الحكومة، قبل أن يصادق على العملية، أن يجري تحقيقاً مع رئيس هيئة الأركان العامة كما لو أنه "شاهد معادٍ".

·      الإجابات يتعيّن طرحها للنقاش مع قادة وزارة الخارجية، الموساد، مجلس الأمن القومي ومع كبار المستشارين السياسيين والأمنيين، كل على حدة وبعد ذلك سوية مع الجميع. كل الأجوبة والأبحاث يجب أن تكون موثقة، حتى يكون بالإمكان القيام بتقدير جار لتقدّم العملية واستخلاص الدروس والوصول إلى نتائج شخصية، إذا اقتضت الحاجة. وكل هذه العملية يمكن أن تتم بسرعة، ولذا فليس في "ضيق الوقت" أي تسويغ للالتفاف على هذه الطريقة في اتخاذ القرار.

·      آمل أن تكون قرارات الحرب ضد حزب الله تمت وفق ما جرى توصيفه. لكن من معرفتي لثقافة اتخاذ القرارات في إسرائيل، أخشى ألاّ يكون قد حصل ذلك بالنسبة لقرارات تحسم مستقبل البلاد.

·      هناك حقيقة واحدة مركزية متعلقة بالحرب على لبنان تغلغلت في وعي أصحاب القرار والرأي العام في جميع الديمقراطيات الغربية، وهي مركزية إيران في هذه المعركة.... ببساطة يمكن القول إن حزب الله هو فرقة تابعة لجيش إيران منتشرة على طول الحدود الشمالية الإسرائيلية.

·      أيديولوجية إيران ومنظمة القاعدة هي واحدة: محاربة كل من هو غير مسلم (كافر) في سبيل جعل العالم إسلامياً. أما الاختلاف فهو في الوسيلة المتبعة لتحقيق ذلك.

·      إيران والعراق وسورية ولبنان هي محور الانتشار الديني – الجغرافي الحالي في الاستراتيجية الإيرانية. والمحور القادم، بعد أن تصبح إيران دولة عظمى نووية، يتمثل في السيطرة المادية و/أو السياسية على الخليج الفارسي، دول الخليج والسعودية. وبذا فإن إيران سيكون في مقدورها ليس فقط أن تفرض الإسلام على طريقتها في هذه الأماكن، بل أن تسيطر أيضاً على ثلثي مصادر الطاقة في العالم.

·      الأيديولوجية الأصولية الإيرانية تؤمن بأنه لا يوجد مكان لإسرائيل في العالم الذي سيتحوّل إلى إسلامي شيعي.... وهذه أيديولوجية مستلة من (كتاب) "كفاحي" وحامل لوائها هو هتلر جديد في شخص أحمدي نجاد.

·      القرار 1701 لا يضمن نزع سلاح حزب الله ولم يخلق منظومة تضمن عدم تهريب سلاح إيراني وسوري إلى هذه المنظمة يصل في خاتمة المطاف إلى جنوب لبنان. هذا يعني أن الساعة الرملية للجولة المقبلة بدأت تدقّ. وتقتضي المصلحة الإسرائيلية بأن تكون هذه الجولة سابقة لامتلاك إيران قنبلة نووية. وفي كل الأحوال من الواضح أن المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية المباشرة آخذة في الاقتراب.

·      حيال هذه التهديدات لا تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بترف لجان التحقيق. أقول هذا الكلام كوني منخرطاً بشكل مباشر في لجنة أغرانات التي حققت في حرب يوم الغفران. الآن من المسموح كشف النقاب عن أنه بالتزامن مع انعقاد تلك اللجنة كفّ الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) عن أداء دورهما لمدة حوالي السنة بسبب انشغالهما في لجنة التحقيق. وفي الوضع الذي نشأ بعد الحرب على لبنان ليس لدينا مثل هذا الوقت.

·      الحكومة الوحيدة التي تستطيع تعديل القصورات والإعداد للجولة المقبلة هي حكومة طوارئ قومية. ويخيل لي أن جميع المطالبين بلجنة تحقيق رسمية سيحسنون صنعاً لو غيروا اتجاهاً وطالبوا بإقامة حكومة طوارئ قومية، هذا إذا كانت مصلحة إسرائيل هي الماثلة نصب أعينهم.

·      قبل حوالي أسبوع عينت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية، يعقوب ديان، الذي كان رئيس الطاقم السياسي في مكتب وزير الخارجية، في وظيفة "مستشرف" (Projector) خاص لموضوع مفاوضات السلام مع سورية. وطُلب من ديان أن يعرض أمام ليفني ومسؤولي الوزارة وثيقة شاملة تطرح احتمالات تجديد العملية السياسية مع سورية في ضوء مواقف الأطراف حيال المواضيع الرئيسية مثل الحدود والأمن والتطبيع، في المراحل المختلفة من المفاوضات.

·      مستشار الإعلام لدى ليفني أكد أمس هذا النبأ، لكنه أشار إلى ضرورة عدم الاستنتاج من ذلك أن الوزيرة ليفني تقترح البدء الآن بمفاوضات مع سورية.

·      اجتمع ديان، الأسبوع الماضي، مع البروفيسور ايتمار رابينوفيتش، رئيس طاقم المحادثات مع سورية في أواسط التسعينات (من قبل حكومة إسحق رابين). وينتظر أن يجتمع، خلال أيام، مع أوري ساغي، الذي ترأس هذا الطاقم في أواخر التسعينات (من قبل حكومة إيهود براك).

·      المصادر في إسرائيل مختلفة فيما بينها حول تقدير نوايا الرئيس بشار الأسد. وبينما يشددون في شعبة الاستخبارات العسكرية على تهديداته الحربية، فإن مسؤولي وزارة الخارجية يعزون أهمية لدعوته إسرائيل إلى تجديد مفاوضات السلام. وفي النقاشات التي أجرتها عناصر تقدير مختلفة تم التشديد على الخشية من وجهة تعزيز أواصر العلاقة بين إيران وسورية وزيادة تأييدهما لحماس الخارج، التي تحاول تقويض جهود وقف إطلاق النار في غزة. وقد جاء إعلان وزير الدفاع، عمير بيرتس، حول خلق الظروف لمفاوضة سورية في أعقاب سلسلة أحاديث مع خبراء في شؤون سورية.

·      مقربون من بيرتس قالوا إنه يرى في الأسد عنصراً مركزياً في جهود منع الانفجار مجدداً في حدود الشمال وفي فرض حظر السلاح على لبنان.

·      رئيس الحكومة إيهود أولمرت يعارض أي انحراف عن سياسة الحظر ضد سورية، ما دامت الولايات المتحدة لا تسقطها من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب.

·      حسب رواية إسرائيل لم تكن عملية بعلبك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لأنها خططت لجمع معلومات ولم تكن "هجومية". والقرار 1701 يدعو إسرائيل إلى الكفّ عن العمليات الهجومية فقط.

·      في مكتب رئيس الحكومة يقولون إن إسرائيل لم تقصد أن تمسّ بقرار مجلس الأمن، "لكننا لن نعود إلى الوضع الذي كان في السنوات الست الأخيرة، وسنعمل على إحباط تسليح حزب الله من جديد.

·      مثل هذه العمليات السرية لوحدات عسكرية خاصة تجري تقريباً كل يوم في الشرق الأوسط، وفي أغلب الحالات لا يتم اكتشافها. وهي تحصل على مصادقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع. والعملية في بعلبك صودق عليها خلال مشاورات بين هذين الاثنين وقيادة الجيش.

·      مع ذلك يجوز سؤال أصحاب القرار فيما إذا كانوا قد أخذوا في الحسبان الحساسية الكبيرة لهذه العملية الآن؟ فوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي لم يتبلور نهائياً بعد. وقوة الأمم المتحدة الموسعة لا تزال في طور الإنشاء.

·      من شأن عملية بعلبك أن تؤدي إلى زعزعة عملية تثبيت وقف إطلاق النار. وتحذيرات رئيس حكومة لبنان، فؤاد السنيورة، بشأن الخرق الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديد وزير الدفاع، الياس المرّ، بأنه سيوصي الحكومة بتجميد انتشار الجيش، إنما يدلان على الخطورة التي يعزوها لبنان إلى هذه العملية التي من المشكوك فيه أن تكون معدّة لمنع نقل السلاح إلى حزب الله فقط.

·      خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل هي أحد المواضيع المركزية التي ستشغل في الأيام القريبة حزب الله وحكومة لبنان، استعداداً لنشر قوات يونيفيل. والسؤالان المركزيان هنا يتعلقان بطريقة الرد وبالمسؤولية.... وتبذل حكومة لبنان الآن جهداً لكي تسحب من حزب الله أية ذريعة للجوئه إلى استعمال القوة العسكرية مجدداً أو لمنحه شرعية الرد في المنطقة باسم حكومة لبنان، وذلك وفقاً للمبدأ الذي أقره السنيورة وبموجبه فإن جيش لبنان فقط هو المسؤول عن حماية الدولة.

·      هذا المبدأ وافق عليه حزب الله. لكن هذه الموافقة تستند إلى تفاهمين: الأول، أن يكون وقف إطلاق النار كاملاً من الطرفين. والثاني، أن المقاومة ذات مكانة شرعية، حيث أن حزب الله في لبنان غير محدّد بأنه ميليشيا غير قانونية.

·      من شأن زيادة الضغط الإسرائيلي عل حكومة لبنان أن يؤدي إلى رد مندمج لجيش لبنان سوية مع قوات معينة من حزب الله.

·      خرق وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة نشر القوة المتعددة الجنسيات حتى تتقرر أنظمة واضحة وصارمة حول أوامر إطلاق النار.

·      على خلفية كل ما ذكر يبدو أن لا مهرب من إقامة لجنة تنسيق بين إسرائيل والأمم المتحدة ولبنان، على شاكلة تلك التي أقيمت في التسعينات، وذلك لمنع تدهور متجدّد.

·      يتوجب على إسرائيل أن تتخذ قراراً دراماتيكياً: إما أن تتنكر بصورة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، أي أن تجدّد القتال، وإما أن تسلّم بحقيقة أن حزب الله يعمل بجهد لا يكلّ لتجديد مخزونه الاحتياطي من الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى، الذي تضرر كثيراً في الحرب. وفي جميع الأحوال فإن الطريق الثالثة، طريق قبول وقف إطلاق النار لكن التصرّف عسكرياً كما لو أنه غير موجود، مثلما حصل في نهاية الأسبوع، ليست ممكنة لوقت طويل.

·      السبب الذي أوصل إسرائيل إلى هذه المعضلة سريعاً جداً ناجم عن حقيقة أن اتفاق وقف إطلاق النار "مليء بالثقوب"، كما قالت مصادر عسكرية مسؤولة في حينه. وعملياً هناك شك فيما إذا كان هناك اتفاق من فرط الثقوب الذي فيه. فصيغة الاتفاق الضبابية لا تحلّ مشكلة المخطوفين، ولا تضمن نزع سلاح حزب الله ولا حتى من منطقة جنوب الليطاني، ولا تنتج منظومة تمنع سورية وإيران من تزويد حسن نصر الله بالسلاح بدل ذلك الذي تمت إبادته.

·      السلاح يتسرّب من سورية إلى لبنان منذ عدة أيام تقريباً دون توقف.

·      لو كانت عملية بعلبك ناجحة لما كنا عرفنا عنها. فالعملية أعدت لتكون سرية تماماً. وبمجرد انكشافها وسقوط إصابات فيها يدل على إخفاقها. فضلاً عن أنها تعرض إسرائيل في العالم كما لو أنها تخرق قرارات الأمم المتحدة.

·      تجربة الأسابيع الأخيرة تدل على أن أولمرت وبيرتس يصادقان تقريباً على أية عملية لوحدات مختارة يطلب الجيش القيام بها، خلافاً لرؤساء حكومة ووزراء دفاع سابقين فهموا جيداً معنى التعرّض للخطر وكانوا يرفضون خططاً في أحيان متقاربة. والآن أصبح معروفاً أنه عندما صادق الاثنان على هذه العملية قيل لهما من قبل الجيش إن احتمال اكتشاف القوة الإسرائيلية ضئيل جداً.

·      هدف العملية الإسرائيلية في بعلبك هو الإدانة، جلب معلومات، جلب شهادات أكيدة من أي نوع كان على أنه رغم قرار مجلس الأمن ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل دول معينة تسريب عتاد عسكري إلى حزب الله. ولا يدور الحديث عن سورية وإيران فقط. فلإسرائيل حساب عسير أيضاً مع الروس، مثلاً. هؤلاء ينكرون منذ عدة سنوات قيام أية صلة بين الأجهزة العسكرية التي يبيعونها لسورية وبين ما يصل إلى حزب الله.

·      هذه العملية جلبت مادة الإدانة. هكذا يدعون على الأقل في جهاز الأمن. وفي المرحلة القادمة سيأتي دور الجهد الدبلوماسي والقصف الجوي. فإذا ما نجح عناصر "سييرت متكال" في جلب مواد تثبت مرور عتاد سوري وتخزينه في مواقع معينة في لبنان، تشعر إسرائيل بأنها حرّة في قصف الشاحنات والمواقع التي يوجد فيها هذا العتاد.

·      بحسب تقدير المصادر الأمنية فإن نقل العتاد مستمر. ولا تزال طائرات إيرانية تهبط في دمشق. والمخازن السورية المعدّة لحزب الله أصبحت ملآنة. ومنذ وقف إطلاق النار حوّل السوريون لحزب الله المزيد من صواريخ "كورنيت" ومن صواريخ "خيبر" البعيدة المدى.... وتقدّر مصادر الاستخبارات الإسرائيلية أنه في حالة بقاء الحدود السورية – اللبنانية مخترقة فإن حزب الله سيجدّد قدرته الصاروخية البعيدة المدى خلال نصف سنة على أكثر تعديل.

·      هناك دول مركزية في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة، توافق على التفسير الإسرائيلي لعملية من قبيل ما حصل في بعلبك (عملية دفاعية وليست هجومية). ولذا فإن احتمال نجاح حكومة لبنان في تمرير قرار شجب في مجلس الأمن ليس كبيراً.

·      إسرائيل تستعمل العملية كرافعة لممارسة ضغط دبلوماسي على حكومة لبنان ومجلس الأمن من أجل تسريع إنشاء القوة الدولية وتسريع إقامة منظومات المراقبة على معابر الحدود بين لبنان وسورية وفي المطارات والموانئ.

·      يجدر برئيس الحكومة أن يدرس أمر الاستقالة الآن. استقالته ستؤدي إلى استقالة الحكومة كلها، وبذا تعبّد الطريق لانتخابات جديدة في القريب العاجل.

·      هذا ما حصل في السابق بعد قيام لجان تحقيق، في حرب يوم الغفران 1973 وفي حرب لبنان 1982. ويبدو في هذه الأزمة الآن أنه ستقام لجنة تحقيق عاجلاً أم آجلاً.

·      إن من يعتقد بأن الغضب العارم لدى الجمهور ولدى جنود الاحتياط سيمرّ مرور الكرام يرتكب خطأً كبيراً. وما يجب ضمانه الآن هو ألاّ تتحوّل أزمة الثقة بالحكومة إلى أزمة ثقة بالنظام الديمقراطي. فليس مصير أولمرت وبيرتس هو المطروح على الأجندة، وإنما المطروح هو مستقبل الشعب ومستقبل النظام.

الآن أصبح واضحاً كالشمس أنه لا يجوز أن يقف على رأس حكومة إسرائيل شخصان ليست لهما تجربة ولا معرفة عميقة في مواضيع الأمن والجيش والسياسة. صحيح أن من يملك التجربة يرتكب أخطاء أيضاً، لكن الذي لا يملكها لا يعرف أية أسئلة يطرح على الجيش وأية مطالب يضعها أمامه. وقد رأينا جميعاً نتائج ذلك. وللجمهور الحق في أن يقرر ما إذا كان يرغب بهؤلاء القادة أم يرغب باستبدالهم. ولذا توجد انتخابات.