مختارات من الصحف العبرية

دعا رئيس هيئة الأركان دان حالوتس ظهر أول من أمس إلى قاعدة تسريفين جميع قادة الألوية وقادة الكتائب في الاحتياط الذين شاركوا في القتال في الجنوب اللبناني إلى نقاش مع الهيئة المسؤولة في الأركان العامة وقادة الأوغدات [الفرق] الثلاث: العميد غال هيرش، والعميد غاي تسور، والعميد أيرز تسوكرمان. وقال ضابط في الاحتياط: "جرى النقاش في جو متوتر للغاية. وعلى الرغم من محاولات بُذلت لتخفيف التوتر، فإن الأجواء كانت محتقنة، سواء من ناحية ممثلي الجيش الإسرائيلي أو من ناحية رجال الاحتياط". وقد وجه قادة الكتائب في الاحتياط أثناء اللقاء أشد الانتقادات حدة إلى سلاح الجو.

وبحسب زعم أحدهم، فإن سلاح الجو منقطع عن الجيش، ويتصرف كجيش داخل الجيش. وقال الضابط: "وإلاّ كيف يمكن تفسير حقيقة أن قائد سلاح الجو هو الممثل الوحيد هنا لهذا السلاح، ولا يوجد في القاعة لا قادة طيران ولا طيارون ممن اشتركوا في القتال ليقولوا ما عندهم".

وواصل القادة في الاحتياط إطلاق اتهامات حادة إزاء أداء سلاح الجو، حتى أن أحدهم قال إن الطيارين لم يسارعوا إلى إغلاق دوائر النيران، أي إلى المساعدة في المهمات في الوقت المطلوب. وقال: "زهقت أرواحنا حتى حصلنا على استجابة فورية. لم يبالوا بالقوات البرية واختاروا مهماتهم بأنفسهم. كانت المجادلات متواصلة وجرت في غمرة القتال".

وكان ثمة موضوع آخر تطرق إليه قادة الكتائب وهو تسريب الأنباء بشأن الخطط العملانية ومجريات الأمور داخل الجيش إلى وسائل الإعلام.

قال مصدر موجود في غزة له علاقة بالمفاوضات لإطلاق سراح الجندي المخطوف غلعاد شاليط إن إسرائيل هي التي تلاحق الآن تنفيذ الصفقة المفروض أن تؤدي إلى الإفراج عنه.  وقال المصدر لـ "هآرتس" إن حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق بشأن مبدأ تبادل الأسرى، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن الآلية المؤدية إلى إجراء الصفقة وشكلها المحدد. وينفي ديوان رئيس الحكومة ادعاءاته.

وبحسب قول المصدر، فإنه عندما كانت الحرب مستمرة في الشمال [مع لبنان] لم تتوفر فرصة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بسبب رغبة حماس في إظهار جبهة موحدة مع حزب الله.

ولكن حماس تدرك الآن أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، باشر مفاوضات لتبادل أسرى لبنانيين، وهي معنية بالتالي بإتمام صفقة مع إسرائيل منفردة تماماً عن حزب الله.

سوف يستمر الحصار البحري والجوي على لبنان حتى تفرض قوات يونيفيل والجيش اللبناني حظر السلاح وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701. هذا ما تم توضيحه أمس للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في حديث أجراه مع وزير الدفاع عمير بيريتس. وقال مصدر سياسي لصحيفة هآرتس أنه على الرغم من أن أنان يتحفظ علناً على الحصار، إلا أن هناك "تفاهماً صامتاً" مع الأمم المتحدة بشأن ضرورة استمرار الحصار حتى تكمل قوات يونيفيل انتشارها على طول الحدود اللبنانية ـ السورية.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن الحكومة اللبنانية أيضاً لا تمارس في الواقع ضغطاً من أجل رفع الحظر، مخافة أن يستغل ذلك لتسريب الأسلحة والذخائر إلى حزب الله. وعرضت إسرائيل أمام أنان أدلة تبرهن على أن إيران وسورية تواصلان طوال الوقت محاولات تجديد مخزون حزب الله من الصواريخ. وقيل لأنان أيضاً أن الحصار الجوي يهدف إلى منع تهريب الجنديين المخطوفين إلى خارج الحدود اللبنانية. مع ذلك، وعدت إسرائيل بتخفيف الحصار للأغراض الإنسانية وأيضاً لغرض نشاطات إعادة البناء في لبنان.

وخلال لقائه بوزير الدفاع طلب أنان أن توقف إسرائيل الحصار بصورة فورية لتمكين لبنان من إعادة تأهيل اقتصاده. وقال أنان: "إن الوضع هش للغاية. ومعظم الانتهاكات يأتي من جانب إسرائيل....". وقال عمير بيريتس أن مفتاح تطبيق قرار مجلس الأمن هو منع نقل الأسلحة والذخائر من سورية إلى لبنان.

وفي اجتماع عقد أمس بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي نوقشت إمكانية إقامة منطقة أمنية خاصة بجنوب لبنان. وبناءً على الاقتراح، ستحدد إسرائيل شريطاً بعرض كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات شمال الحدود يكون باستطاعة الجيش الإسرائيلي ضرب المسلحين غير المعروفة هويتهم داخله.

تتشكل في كتلة حزب العمل في الكنيست الإسرائيلي أكثرية واضحة من المؤيدين للجنة تحقيق رسمية. فهناك 14 [من أصل 19] من أعضاء الكتلة مع هذه اللجنة، وخمسة ضدها. ويقدرون في حزب العمل أن بيرتس سيعلن موقفه في الأيام القليلة القادمة. وقال أمس (الثلاثاء) مقربون من بيرتس تحدثوا معه في الموضوع: "كان في دخيلة نفسه يريد لجنة تحقيق رسمية".

أكد رئيس الحكومة إيهود أولمرت لدى افتتاحه جلسة عقدها المجلس الوزاري لشؤون دعم الشمال في مستوطنة حتسور هاغليليت أن الحكومة لن تتنازل عن هضبة الجولان وقال: "إن الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وسنواصل دعمه أيضاً".

وأعرب بيرتس عن تقدير مؤداه أنه لن تكون هناك جولة قتال جديدة مع حزب الله، وقال أن حزب الله يستثمر أموالاً إيرانية ضخمة في إعادة تأهيل جنوب لبنان، وليس من المنطق أن يشن حرباً إضافية تدمر استثماراته. 

زعم اللواء احتياط دافيد عفري، الذي عين عضواً خامساً في اللجنة التي ستتقصى أداء القيادة السياسية في الحرب في لبنان، في مقال كتبه في صحيفة هآرتس يوم  الثلاثاء،  أنه كان بإمكان إسرائيل وقف الحرب بعد ثلاثة أو أربعة أيام من بدايتها. وتابع: "منذ ذلك الحين فصاعداً لم تكن ثمة فرصة لتحسين الإنجازات السياسية، وعليه كان من الصواب التوقف".

وقد شغل عفري سابقاً منصب قائد سلاح الجو، ونائب رئيس الأركان، والمدير العام لوزارة الدفاع، ورئيس مجلس الأمن القومي.

وأشار عفري في مقاله إلى أن محو ضاحية في بيروت وتدمير جزء كبير من مخازن الصواريخ التابعة لحزب الله بواسطة سلاح الجو في بداية الحرب دفع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة "إلى التماس وقف إطلاق النار، وطلب مجيء قوة متعددة الجنسية، والموافقة على مبادلة المخطوفين بأسرى لبنانيين. وبهذه الطريقة نشأ فصل عن الموضوع الفلسطيني. وتحققت جميع الانجازات السياسية".

وألمح عفري إلى أن القيادة السياسية فشلت في صياغة أهداف الحرب، وبذلك خلقت توقعات عالية أدت إلى خيبة أمل مريرة، وذلك لأن القيادة لم تنجح في فهم الفرق بين حرب شاملة ومواجهة محدودة من المحال تحقيق حسم عسكري فيها.

·      رغم مرور أكثر من ستة أسابيع ورغم انتهاء الحرب لم يسمع الجمهور بعد عن نتائج لجنة التحقيق التي عينها قائد سلاح البحرية للتحقيق في حادثة الصاروخ الذي أصاب بارجة الصواريخ "حانيت"، بعد بدء الحرب على لبنان بيومين.

·      في الفحص الذي أجريناه تبين أن شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أنذرت قبل ذلك بفترة طويلة استخبارات سلاح البحرية بضرورة أن تفترض وجود صاروخ بحري من صنع الصين C.802 لدى حزب الله. لكن سلاح البحرية توصل إلى نتيجة أخرى ورفض الإنذار.

·      اللقاء الذي طرح فيه هذا الإنذار عقد في 21 نيسان/ أبريل 2003 في مكتب استخبارات البحرية. ومما قيل فيه أيضاً إن الإيرانيين أدخلوا تحسينات على أحد أنواع الصواريخ الصينية، وهو C.802.

·      ثمة إنذار مماثل من قبل شعبة الاستخبارات تم توجيهه إلى سلاح الجو ويتعلق بصاروخ أرض – جو من إنتاج روسيا من طراز C.A.18 وقد تصرف سلاح الجو بما يليق، وذلك خلافاً لما حصل في سلاح البحرية. وقد أضيف إلى ذلك إهمال آخر هو عدم تفعيل وسيلة دفاع مهمة موجودة على البارجة وهي صاروخ "براك" المضاد للصواريخ.

·      مع ذلك كانت لسلاح البحرية نجاحات في تفعيل وحدة "شييطت" التابعة له التي قامت باجتياحات ناجحة في شواطئ لبنان. لكن سلاح البحرية لم يعمل البتة في عمليات إنزال خاصة لقوات عن طريق البحر. وقد أعرب نائب أدميرال أميركي، في أثناء الحر ب، عن استغرابه من مثل هذا التصرف.

·      تشكل الأزمة النفسية، في أيام مثل الأيام الراهنة، أرضية خصبة للأخطار. وبدل أن يساعد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في تطبيب المرض عن طريق التنظيف الأساسي للجرح، فإنه يزيد من خطورته. والمناورة البشعة المتمثلة في تعيين لجنة حكومية لا تعيبه هو فقط، بل تعيب أيضاً كل من دعم محاولة إنقاذ جلده حتى ولو بثمن إصابة ثقافة السلطة الإسرائيلية بعاهة مستديمة. وإذا كان أولمرت واثقاً جداً من صدقه فلماذا يتهرّب من تحقيق حقيقي؟

·      في الواقع الحالي فإن البديل الوحيد للشارع هو المحكمة.... ولذا ثمة أهمية عليا للاستئناف الذي جرى تقديمه إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، إذ أن هذه هي الطريق المثلى لتجاوز الأزمة دون المساس بالطريقة الديمقراطية نفسها.

·      إيهود أولمرت لا يقصد ما يقول عندما يعلن أنه المسؤول الأعلى عن قرار شن الحرب وعن نتائجها. فلا معنى لأقواله إذا لم تقترن بنتيجة عملية. ومن ناحية الجمهور فإن من جلب على البلاد خرائب تموز – آب ينبغي أن يدفع الثمن.

·      ظاهرياً يعترف أولمرت بذلك. فإن من يعلن أنه المسؤول الأعلى عن البدء بالحرب وعن نتائجها، وإن من يعيّن ثلاث لجان لفحص سيرها، يعترف بأنه كانت هناك إخفاقات خطيرة وبأنه العنوان المفروض أن يتحمل الثمن الجماهيري الناجم عن ذلك.

·      أولمرت يتهرّب من إقامة لجنة تحقيق رسمية مع أنها الإطار الأنسب لتفحص أداء سلطات الدولة في ظروف كهذه. إنه يكتفي بإعلان كونه المسؤول الأعلى.

·      ما حصل في هذه الحرب يدلّ على أن مسؤولية أولمرت الجماهيرية تلخصت في تقدير خاطئ للأمور وقصر نظر، وهذا هو الامتحان الحقيقي للقائد، وإذا لم ينجح فيه فعليه إخلاء كرسيه.... وأولمرت فشل في تحديد أهداف الحرب الأولى، وفي فهم معنى ودلالة العمليات العسكرية وفي الدعم الذي واصل منحه لهيئة الأركان العامة رغم أنه تأكد من تحطم توقعاته، وفي المصادقة على العملية البرية عشية الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. يكفي كل هذا لكي يصل إنسان عاقل إلى خلاصة مفادها أن وظيفة رئيس حكومة كبيرة عليه.

·      لأننا انتصرنا كان يتعيّن على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، تعيين لجنة تحقيق رسمية حول حرب لبنان الثانية. لكن أولمرت جبن في إجراء تحقيق رسمي حول النصر، لأن هذا النصر كان مقترناً أيضاً بإخفاقات وأخطاء وقصورات وأثمان.

·      (حسن) نصر الله خسر الحرب بصورة فادحة. وكانت خسارته إلى الحدّ الذي اضطر فيه لأن يعترف علانية بذلك وأن يسوّغه. ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة. فإن غالبية اللبنانيين، أبناء كل الطوائف، يعتقدون بأن حزب الله هزم وأنزل كارثة ببلادهم وهم يطالبون بنزع سلاحه.

·      مع نشر 7 آلاف جندي أوروبي في جنوب لبنان لن يعود هناك شك في أن حزب الله أضاع جنوب لبنان وأنه يتراجع من هناك. "دولة حزب الله" الإيرانية التي أقيمت باستثمارات بلغت مليارات الدولارات انهارت نتيجة لعمليات إسرائيل العسكرية ولإصرار حكومة لبنان على فرض سيادتها على كل الدولة. وهذا هو ما نسميه لبننة لبنان، الذي انتظرته إسرائيل طويلاً.

·      لو أن حرب لبنان الثانية انتهت بفشل لكان بالإمكان فهم لماذا يرفض رئيس الحكومة الدعوات لإقامة لجنة تحقيق رسمية. لكن مع اتضاح صورة النصر فليس هناك أكثر صحة من تعيين لجنة تحقيق رسمية، جماهيرياً ووطنياً وتاريخياً.

·      أولمرت فوّت فرص فرصة صدور تقرير انتصار. وبتعيينه مجموعة من لجان الفحص فإنه يبث رسالة خاطئة حول هزيمة وإخفاء. وعندما يرفض تعيين لجنة تحقيق رسمية فإن رئيس الحكومة يتصرف كما لو أننا خسرنا في حرب انتصرنا فيها.

·      لجنة التحقيق الرسمية هي جهاز آخر لتسويق الوهم المعشش في المجتمع الإسرائيلي بأن قضاة المحكمة العليا هم البالغون الوحيدون في الحقل الذين ينبغي التوجه إليهم إبان الأزمة أو التقصير أو الفوضى.

·      المواضيع التي تحتاج إلى تفحص تستحق أن يتم التحقيق فيها بصورة شجاعة وناجعة. وهذا التحقيق يمكن أن تقوم به لجنة رسمية ويمكن أن تقوم به أيضاً لجنة حكومية معقولة. أما المطالبة بلجنة تحقيق رسمية فإن دافعها الأساس هو غياب ثقافة تصحيح واستخلاص الدروس في إسرائيل. ولا يعني هذا أن اللجنة الرسمية هي الحل لمشكلة التقصير، لكن التطلّع إليها يعكس في مكان ما الإحباط من جراء غياب هذه الثقافة. لذا فإن لجنة فحص حكومية شجاعة يمكن أن تكون ناجعة مرتين: مرة من أجل الإتيان بالتصحيح المطلوب، ومرة أخرى من أجل تحريرنا من وهم أن القضاة يقدرون فقط.