مختارات من الصحف العبرية

وضع وزير الدفاع عمير بيرتس في الأيام الأخيرة على طاولة رئيس الحكومة إيهود أولمرت طلباً بإضافةٍ قيمتها 19،2 مليار شيكل تُحوَّل إلى وزارة الدفاع خلال الـ 16 شهراً المقبلة. ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على الطلب يوم الأربعاء المقبل.

وتقدّر وزارة المال أنه سيكون من الصعب تلبية هذه المطالب، حتى لو تم تقليصها بصورة جذرية. وهي تعتزم مواجهة الطلبات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالموازنات المدنية والأهداف الاجتماعية.

وتطالب وزارة الدفاع بأن تحصل في موازنة 2006 – 2007 على مبلغ إجمالي يغطي زيادات الحرب في لبنان –  11,2 كما تطالب الوزارة بـ 5 مليارات شيكل من أجل زيادة الاستعداد المستقبلي، و 3 مليارات شيكل لتوسيع قاعدة الموازنة – أي ما مجموعه 19,2 مليار شيكل. 

قرر رئيس الحكومة إيهود أولمرت الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض لتفحص أحداث الحرب في لبنان. وقال أولمرت في كلمة ألقاها في اجتماع لرؤساء البلديات في حيفا: "إننا لا نملك الترف للغرق في التحقيق في الماضي. ويعلم كل حريص أن هذا ليس ما سيصلح الخلل".

وعوضاً عن ذلك، قرر أولمرت تشكيل لجنتي تقصي ـ الأولى ستفحص سلوك القيادة السياسية أثناء الحرب، والثانية ستفحص سلوك القيادة العسكرية.  وسيرئس اللجنة التي ستفحص سلوك القيادة السياسية رئيس الموساد الأسبق ناحوم مدموني، وسيكون بين أعضائها اللواء يديديا يعري والقانونيان روت غافيزون ويحزقيئيل درور.

وقال أولمرت أنه سيكون باستطاعة اللجنة التحقيق "في كل ما تراه صواباً". ومع ذلك، فإن نشاط اللجنة لن يشمل الخلل الذي شاب معالجة الحكومة لشؤون الجبهة الداخلية. وعلى حد قول أولمرت، فقد طلبت الحكومة من مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس فحص هذه المسألة، وسوف تكتفي باستنتاجاته.

أما اللجنة التي ستفحص سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب فيرجح أن تستند إلى اللجنة التي عينها وزير الدفاع عمير بيريتس، برئاسة رئيس الأركان الأسبق أمنون ليبكين ـ شاحك. وربما يضم إليها أعضاء آخرون من أصحاب الكفاءات القانونية. ومع ذلك، لن تعمل اللجنة كلجنة تحقيق مهمتها استخلاص استنتاجات ضد المسؤولين عن الخلل، بل ستركز على البحث واستخلاص الدروس للمستقبل.

قال وزير الأمن الداخلي آفي ديختر في لقاء مع مراسلين صحافيين بالقدس أن خطف الجنديين الإسرائيليين كان له هدف واضح هو إطلاق سراح سمير قنطار.

وأضاف ديختر: "إن حزب الله هو فرقة في الجيش الإيراني، بكل ما في الكلمة من معنى، وقد تم تمويله وتدريبه من قبل إيران. إنه جسم إيراني موجود على أرض لبنان. وهو أول فرقة تبنيها إيران خارج حدودها".

وقال ديختر أن إيران حاولت خلال السنوات الست المنصرمة بناء حماس وفق هيكلية مماثلة لحزب الله، وأضاف: "المقصود هو بناء بنية تحتية استراتيجية لإيران على أرض لبنان لليوم الموعود. وفي هذه الحرب استخدم حزب الله سلاحاً استراتيجياً. يجب سؤال نصر الله، ماذا فعلت من أجل إيران؟ هل كان ما فعلته بالسلاح هو من أجل إطلاق سراح سمير قنطار؟".

وعن إخفاقات الجيش الإسرائيلي قال ديختر: "خلال السنوات الخمس الماضية فشلنا في مسألتين مركزيتين متعلقتان بالحرب ضد الإرهاب: الأولى ـ موضوع الأنفاق، والثانية- ]إيجاد [ سلاح مضاد للصواريخ 'البسيطة‘ أي القسام والكاتيوشا. وهذان إخفاقان سيتعين علينا التفكير فيهما بصورة جدية....".

خلال الحرب تضرر في شمال البلاد نحو 12 ألف مبنى، بينها نحو 400 مبنى عام. هذا ما ورد في تقرير بشأن تقدير الأضرار البيئية في أعقاب الحرب، أعدّه العالم الرئيسي في وزارة الحفاظ على البيئة، د. يشعياهو براور.

وتستعد وزارة الحفاظ على البيئة لطمر الكميات الكبيرة من الأنقاض، في ضوء تقديرات ديوان رئيس الحكومة بأن 2000 مبنى أو مسكن قد دُمّرت تماماً.

وفي فصل آخر من التقرير   بعنوان: "حرائق الغابات والمناطق المفتوحة"، جاء أنه خلال الحرب، نشب 400 حريق بسبب الصواريخ. ونتيجة لذلك، احترق ما يزيد على 12 ألف دونم من الغابات المزروعة.

وقد نشأت مشكلة بيئية أُخرى نتيجة إصابة الصواريخ لعشرات من المباني المصنوعة من الإسبست، بسبب إطلاق ألياف الإسبست وانتشارها في الهواء. ويقدّر التقرير "أن الأضرار أكبر كثيراً مما هو معروف لدينا في هذه المرحلة".

كما ألحقت الحرب الضرر بأعمال تنقية النفايات.

وتم خلال الحرب تسجيل إصابات وتسربات في خزانات غاز الطبخ والأمونيا، ومواد مكافحة الآفات الزراعية، والمازوت ومواد خطرة أخرى.

كما لحق الضرر خلال الحرب بالحيوانات أيضاً.

·      منذ البداية لم يكن ثمة احتمال بأن يكون الجميع راضين عن نوع اللجنة (للتحقيق في الحرب) وعن صلاحياتها. لكن مع صدور القرار ينبغي أن يتم عمل اللجان بأسرع ما يمكن، وألاّ تشوّش عملية الاستجواب التحقيقات العملانية للجيش الإسرائيلي. التوزيع إلى لجنتين غير ممكن تماماً في جميع المواضيع. يمكن الفصل بين المواضيع العسكرية التكتية وبين المواضيع السياسية الاستراتيجية، لكن يستحيل منع الاحتكاك والازدواجية عندما يجري بحث المواضيع السياسية – العسكرية الكبرى أو الاستخبارات الاستراتيجية.

·      في إطار التحقيق يجدر بلجان الفحص أن تتطرق إلى المواضيع التالية: تعاظم القوة العسكرية لحزب الله في السنوات الأخيرة، الحوار بين المستوى السياسي والمستوى العسكري منذ إقامة حكومة إيهود أولمرت، جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب، ما الذي عرفته قيادة الجيش الإسرائيلي عن مخازن الطوارئ التي أصبحت شبه خالية، جهوزية قيادة المنطقة الشمالية، الاستخبارات الاستراتيجية حول حزب الله، غايات الحرب، جهاز التنسيق بين مكتب رئيس الحكومة ومكتب وزير الدفاع، لماذا لم يتم تجنيد الاحتياط في بداية الحرب؟ متى اقترحت هيئة الأركان العامة العملية البرية في جنوب لبنان؟ جهوزية الجبهة الداخلية، ما هي المفاجآت التي لحقت بالجيش الإسرائيلي خلال القتال؟ خلفية القرار بعدم النشاط ضد سورية، احتياطي الذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي وما تمّ استنفاده منه، التوصيات بالاستثمار في وسائل تكنولوجية في المستقبل وغير ذلك.

·      لو أن إيهود أولمرت خصص، في ذلك اليوم المرّ والمتسرع في 12 تموز/يوليو، يومين أو ثلاثة أيام لتفحص خطط الجيش وإسقاطاتها ولتحليل التطورات المحتملة – كما فعل قبيل إعلان قراره بشأن لجنة التحقيق – لربما ما كان بحاجة الآن إلى لجنة تحقيق.

·      لكن كيف يمكن إجراء مقارنة عموماً، بين ما كان وما يحصل الآن؟ فالحديث الآن يدور عن مصير أولمرت الشخصي ووقتها دار فقط عن الحرب، عن القتلى والجرحى والدمار والأضرار الكبيرة للمجتمع والاقتصاد.

·      أولمرت اليوم مختلف جداً عن أولمرت في 11 تموز/ يوليو. آنذاك كان لديه جدول أعمال سياسي شمل عملية انطواء شجاعة في الضفة الغربية. أما الآن فلديه فقط جدول أعمال شخصي هو: البقاء. آنذاك كان لديه جدول أعمال اقتصادي مسؤول عن الحفاظ على عجز منخفض. أما الآن فهو يقول في اجتماعات مغلقة بأنه لا بدّ من اختراق إطار الميزانية العامة وزيادة العجز بأكثر من 3 بالمائة.

·      الجيش، الذي يشعر بضعف رئيس الحكومة يحاول أن يلقي بكل المسؤولية من جراء الفشل العسكري على عاتق الميزانية .... وبدل أن يواجه أولمرت ابتزاز الجيش فإنه ينوي الخضوع له، حتى لا  يفتح دان حالوتس جبهة إضافية ضده.

·      مشكلة الجيش ليست نقص الأموال وإنما زيادة الأموال التي حولته إلى جيش سمين وثقيل الحركة، يهتم قبل أي شيء بمستوى معيشة أفراد الجيش النظامي في الجبهة الداخلية.

·      يمكن صرف أنظار الجمهور عن جوهر الأشياء من خلال ألاعيب أولمرت. لكن لا يمكن عدم تأزيم الاقتصاد. فإن كل زيادة في العجز الحكومي ستضاعف الدين الخارجي وتزيد الفوائد للمدى البعيد وتمسّ الاستثمارات....

·      اللجنة التي عينها  أولمرت تسمى لدى المشرّع: لجنة استيضاح. فلا يفترض فيها أن تحقق ولا أن تفحص ولا أن تطيح بأحد. وقد بحث مقربو أولمرت عن قاض متقاعد يوافق على رئاسة اللجنة، لكن كل من توجهوا إليه رفض ذلك. كما رفض أمنون روبنشطاين أن يترأس اللجنة.

·      رئيس اللجنة ناحوم أدموني (77 عاماً) كان رئيس جهاز "الموساد" قبل 20 عاماً. المهمة الرسمية الأخيرة التي أداها تمثلت في تحديد قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تلقي حراسة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك). وهي مهمة هامة، لكن ليست من عيار التحقيق في قرارات المستوى السياسي إزاء إعلان حرب.

·      فقط عضو واحد من أعضاء اللجنة خبير حقاً في القضايا العسكرية التي طرحت للحسم في أثناء الحرب، وهو يديديا يعري، قائد سلاح الجو السابق ومدير عام "رفائيل" (سلطة تطوير الوسائل القتالية) اليوم. لكنه موظف حكومي.

·      مع ذلك فهذه اللجنة أفضل من لجنة تحقيق رسمية. وعندما يحذر أولمرت من أن مثل هذه اللجنة يمكن أن تشلّ الجهاز العسكري والمدني لفترة طويلة فإنه على حقّ.

·      النقد يجب أن يوجه إلى أولمرت ليس بسبب تهرّبه من تعيين لجنة تحقيق رسمية، وإنما بسبب تهرّبه من اتخاذ قرارات سياسية كان يتعين عليه اتخاذها في أعقاب دروس الحرب. لقد أخطأ أولمرت عندما عيّن وزراء بحسب راحته السياسية المؤقتة. بيرتس لم يكن الوزير الصحيح للدفاع و (أبراهام) هيرشزون لم يكن الوزير الصحيح للمالية. وثمة وفرة من الوزراء في الحكومة لكن لا يوجد وزير للرفاه الاجتماعي. فلا عجب أن فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في الاعتناء بالجبهة الداخلية.

·      إذا لم يكن أولمرت قادراً على إنعاش حكومته فكيف سيستطيع إصلاح القصورات التي تكشفت في الحرب. حسناً، أنه يطير كل يوم إلى الشمال، لكن مشكلة زعامته تبدأ في القدس.

·      اللجنة الخارجية ستفحص قرارا الحكومة وليس النتائج. اللجنة العسكرية الداخلية ستحقق في النتائج وليس في القرارات. ومراقب الدولة تم تحييده، فقد أرسل للبحث عن ظواهر فساد في الجبهة الداخلية. ما سيحصل هو أمّ جميع أعمال الغشّ.

·      الطريق التي اختار رئيس الحكومة أن يحقق بواسطتها في هذه الحرب هي استمرار مباشر للشكل الذي أدار بواسطته الحرب هو وجميع المحيطين به. دار بواسطته الحرب هو

·      منذ يومين ونحن مضربون عن الطعام في خيمة الاحتجاج أمام المحكمة العليا للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق في قصورات حرب لبنان الثانية. وثمة هنا ائتلاف قوي ومتماسك لأفراد من جيش الاحتياط وأعضاء الحركة من أجل جودة الحكم.... لا نطلب قطع الأعناق وإنما لجنة تكشف الحقيقة. وهذه لا يمكن أن تكون سوى لجنة تحقيق رسمية.

·      لجنة الفحص الحكومية هي مجرد خدعة هدفها بلبلة الجمهور وجعله يقبل بهذه اللجنة كما لو أنها ستكشف الحقيقة. في حين أن هناك فوارق جوهرية بين هذه اللجنة وبين لجنة التحقيق الرسمية.

·      أهم هذه الفوارق أنه ليس هناك إلزام بتطبيق توصيات لجنة فحص حكومية، في حين أن توصيات لجنة التحقيق الرسمية ملزمة، خصوصاً على الصعيد الشخصي.

·      الجمهور الإسرائيلي ليس غبياً وسيرفض محاولة التهرّب من كشف الحقيقة. واللجنة التي تم تعيينها ليست سوى ورقة تين. وسنواصل معركتنا من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية حتى النهاية.

·      زعيم حزب الله، حسن نصر الله، ساعد رئيس الحكومة وحكومته أكثر من أي مستشار استراتيجي. فمنذ الآن فصاعداً، حتى الانتخابات المقبلة، يستطيع عمير بيرتس وإيهود أولمرت أن يسوّغا الحرب أمام الجمهور بواسطة الندم المدوّي لنصر الله.

·      أقوال زعيم حزب الله مهّدت الأرضية الجماهيرية للقرار بشأن عدم إقامة لجنة تحقيق رسمية. وهو القرار الذي لو تم اتخاذه قبل أسبوع لكان أثار زوبعة هائلة.

·      إذا قبل الجمهور لجان أولمرت وهدأ الاحتجاج وذاب، يمكن إنقاذ الحكومة من السقوط. لكن إذا اضطر أولمرت للانجرار بعد عدة أسابيع إلى لجنة تحقيق رسمية فعندها سيكون منتهياً من ناحية سياسية.