مختارات من الصحف العبرية

صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه 50 عضواً من أحزاب المعارضة.

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إن مشروع القانون سيحال إلى لجنة الكنيست لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس حزب "كلنا"] الذي سحب في آخر لحظة معارضته لمشروع القانون المذكور، إنه اشترط دعمه له بأن يعلن رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] أن مشروع القانون لن يمس المحكمة الإسرائيلية العليا. 

وأضاف أنه إذا ما تبين أن مشروع القانون سيمس هذه المحكمة فإن "كلنا" سيعارضه خلال مراحل إعداده في لجنة الكنيست.

واتهمت مصادر مسؤولة في الليكود وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بـأنه يقوم بدفع مشروع القانون إلى الأمام لجني مكاسب حزبية. 

وأكدت مصادر مقربة من بينت أن هذا الأخير مصمم على عدم إدخال أي تعديل على مشروع القانون بعد أن فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال أكثر من عام في حل مشكلة بؤرة "عمونه" الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية. 

وحمل أعضاء كنيست من المعارضة بشدة على تمرير مشروع القانون المثير للجدل في القراءة التمهيدية.

ودعت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من "المعسكر الصهيوني" إلى الامتناع عن تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا ضده كي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أفعالها.

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" إن مشروع القانون هذا لا يمس المحكمة العليا فحسب وإنما أيضاً أسس الديمقراطية الإسرائيلية.

واستبعد رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد تطبيق مشروع القانون، وأكد أنه يمس الجيش الإسرائيلي والمحكمة العليا والمجتمع الإسرائيلي والكنيست.

علمت صحيفة "هآرتس" أن وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يفحصان خيارات لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من دون اللجوء إلى مشروع القانون الخاص بذلك الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء). 

ويقضي أحد هذه الخيارات بالإعلان عن المستوطنين في يهودا والسامرة مجموعة سكانية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقاً للقانون الدولي، الأمر الذي يجيز للحكومة مصادرة أراض لصالح هؤلاء المستوطنين لغايات المصلحة العامة. وينص خيار آخر على نقل مستوطني بؤرة "عمونه" غير القانونية إلى أراض مجاورة مصنفة ضمن أملاك الغائبين. 

كما يدرس شاكيد ومندلبليت أيضاً إمكان اعتماد النموذج القبرصي للتعويضات الذي تم تطبيقه بالنسبة لسكان أتراك سكنوا منازل في شمال الجزيرة تابعة لقبارصة. وحظي هذا النموذج باعتراف دولي في حينه.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] إنه يؤيد تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كجزء من تفاهمات يتم التوصل إليها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. 

وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، أنه من المفضل البناء فقط في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل معاليه أدوميم وأريئيل وألون شفوت وإفرات حيث يقطن 80% من المستوطنين في المناطق [المحتلة]. 

وانتقدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] هذه التصريحات وقالت إن ليبرمان لا يمثل موقف الحكومة بل موقفه الشخصي فقط. 

وأشارت حوتوفيلي إلى أن حكومة إسرائيل ستبدأ التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة حول مسألة البناء في المستوطنات لدى تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وأكدت أن أي تقييد لحق إسرائيل في البناء في هذه المرحلة يضر بالمصالح الإسرائيلية.

ودعا رئيس "المجلس الإقليمي شومرون" يوسي داغان ليبرمان إلى تقديم توضيحات بشأن تأييده تجميد أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية. ووصف داغان أقوال ليبرمان بأنها بائسة. 

قدم المستشار القانوني لبلدية القدس أمس (الأربعاء) طلباً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للسماح بتطبيق فوري لأوامر تقضي بهدم مبان أقيمت بصورة مخالفة للقانون على أراض خصوصية تابعة لمستوطنين يهود في حي بيت حنينا شمالي القدس الشرقية. 

وذكرت مصادر مسؤولة في بلدية القدس أن الحديث يدور حول 14 مبنى تقطنها 40 عائلة فلسطينية. وأشارت هذه المصادر إلى أن البلدية قررت تقديم هذا الطلب في إثر قرار المحكمة العليا عدم تأجيل هدم المباني في بؤرة "عمونه" الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله خلافاً للقانون. 

وتعقيباً على تقديم هذا الطلب قالت جمعية "عير عاميم" ["مدينة الشعوب"] اليسارية إن رئيس بلدية القدس نير بركات يقوم باتباع أسلوب عصابات "جباية الثمن" اليمينية المتطرفة ضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من أجل تعزيز مكانته داخل حزب الليكود.

طالبت عضو الكنيست زهافا غالئون رئيسة حزب ميرتس أمس (الأربعاء) مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بالتحقيق في قضية ضلوع المحامي دافيد شمرون الذي يعمل أيضاً محامياً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية جديدة. 

وجاء طلب غالئون هذا بعد أن كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الليلة قبل الماضية أن شمرون مثل الشركة الألمانية في صفقة شراء هذه الغواصات بمبلغ يفوق مليار ونصف المليار يورو. وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون عارضا في حينه عقد هذه الصفقة.

وعقب نتنياهو على ذلك فقال إنه لم يتحدث مع شمرون قط حول شؤون تتعلق بزبائنه وأكد أن إتمام الصفقة تم لاعتبارات استراتيجية واقتصادية فقط. 

وأوضحت "هيئة الأمن القومي" في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن قرار شراء الغواصات الثلاث الجديدة من ألمانيا اتخذ من دون أي تأثير خارجي وبتوصية من وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. 

وأكدت هذه الهيئة في بيان أصدرته أمس أن عقد الصفقة تم بصورة مهنية وأن الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية تبرر شراء الغواصات الألمانية.

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إنه لا يعرف شيئاً عن علاقة المحامي شمرون بقضية شراء الغواصات، وأكد أنه أيدّ الصفقة بناء على توصية الجهات المهنية في الوزارة. 

من ناحية أخرى ذكرت تقارير نشرت في وسائل الإعلام الألمانية أن شركة "تيسنكروب" الألمانية التي تنتج الغواصات التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا كانت في الماضي متورطة في صفقات مشبوهة تضمنت دفع رشى إلى جهات متعدّدة في أنحاء العالم من أجل الدفع قدماً بصفقات شراء غواصات. ووصفت هذه التقارير عمل الشركة في كل من تركيا وكوريا الجنوبية وباكستان وإندونيسيا بأنها "مشبوهة" و"فاسدة". كما أشارت إلى أن الشركة دفعت رشى إلى عدد من أصحاب القرار في اليونان من أجل الدفع قدماً بصفقات شراء غواصات وصفت بأنها "محط خلاف".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) طلب التماس قدمه فلسطينيون ضد مصادرة 100 دونم من أراضي قرية النبي إلياس شرقي قلقيلية من أجل شق طريق التفافي على القرية. 

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الفلسطينيين لم يثبتوا ملكيتهم للأرض وأنه في حال تمكنهم من ذلك بوسعهم المطالبة بتعويضات.

وأشارت المحكمة إلى أن شق هذا الطريق الالتفافي اتخذ لاعتبارات أمنية. 

ومن المتوقع أن يبدأ شق هذا الطريق بعد نحو شهرين.

•من المتوقع أن يعتبر هذا الأسبوع تاريخ بداية الانقلاب المضاد لمعسكر أرض إسرائيل. فهذه هي المرة الأولى منذ سنة 1977 التي بدأ فيها ممثلو الجمهور من الوسط ومن اليمين في تحقيق رؤيتهم والوعود التي وعدوا بها ناخبيهم، وليس عالم مصطلحات المعسكر الخصم.

•منذ سنوات عديدة والليكود ونتنياهو في السلطة، وكانت هناك وعود كثيرة بتحقيق برنامجهما وقيمها. والآن فقط، بعد التصويت على قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية، ظهر بريق أول لزعامة وأيديولوجيا.

•لم يجر هذا بالطبع بفضل أفيغدور ليبرمان الذي أثبت بالأمس مرة أخرى إلى أي حد هو غير جدير بالثقة، وأن ما يحركه هو القوة والسلطة فقط. كما لم يجر هذا بفضل نتنياهو الذي دُفع للإقدام على هذه الخطوة رغماً عنه بعد انهيار ذريعته التقليدية القائمة على الانطواء والمماطلة جرّاء سقوط محور أوباما - كلينتون. لقد حدث هذا نتيجة بروز جيل جديد من الزعامة في [حزب] البيت اليهودي وفي الليكود مبادر بحد ذاته، لكنه يصغي أيضاً إلى الجمهور العريض الذي ليس مستعداً للتخلي عن مطالبه. 

•قيل الكثير عن الفخ التحذيري الذي أعده بينت وشاكيد لرئيس الحكومة ووزير المال، والذي لم يترك لهما خياراً غير التصويت مع [القانون]. ولكن حتى في الليكود تبلورت مجموعة من كبار الشخصيات التي وضعت حداً للتنصل المنهجي لنتنياهو من رؤيته ووعوده الانتخابية، وشكلت في الظل قوة سياسية ضده. 

•وهكذا نشأ ائتلاف حديدي وجرى ما يمكن اعتباره الأسبوع الأول في الانقلاب المضاد الذي يهدف أخيراً إلى تحويل اليهود من سكان يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى مواطنين كما بقية المواطنين الإسرائيليين [اليهود] وليس مواطنين من الدرجة الثانية، وهو انقلاب ينوي تحقيق الرؤى الصهيونية الكلاسيكية – الاستيطان، وتحقيق الاستقلال غير القابل للقضم.

•إنه انقلاب مضاد موجه ضد السيطرة التاريخية للأقلية على الأكثرية، وضد هرمية سلطوية وقضائية نقيضة [للأكثرية] فرضت رؤيتها للأمور جرى انتهاجها في الجيل الأخير، والتي في إطارها الشعب ينتخب أعضاء الكنيست والوزراء، لكن من يضع قيم الدولة وسياستها هم قضاة محكمة العدل العليا والمستشار القانوني. 

•إن هذا انقلاب يهدف إلى تجسيد معتقدات أغلبية الجمهور في البلد والتي تصوّت بصورة منهجية مع وجهات نظر الائتلاف الحالي، لكن مَن تنتخبهم يطبقون سياسات المعارضة. لقد تحققت هذا الأسبوع الخطوة الأولى أيضاً ضد التخبّط في مواجهة أصحاب الهيمنة على الإعلام والحياة الأكاديمية. لكن هذا ليس سوى البداية، والانقلاب بحاجة إلى أن يُستكمل. 

•ليس هناك ما ننتظره ويجب استخدام الموت الرحيم الآن. وهذه المهزلة يجب أن تنتهي فوراً. فكل يوم تستمر فيه سيزيد من الأضرار التي ستتراكم بحيث لا يمكن إصلاحها. ترى ما الذي يفكر فيه في قرارة أنفسهم أعضاء حزب العمل و"المعسكر الصهيوني"؟ هل يعتقدون أن هيرتسوغ سيتغير؟ أو أن الناخبين سيتغيرون؟ هل يعتقدون أنه سيأتي اليوم الذي سيتصرف فيه هيرتسوغ بطريقة مختلفة؟ وأنه سيولد من جديد؟ أو يعثر على ذاته؟ على الأرجح هم يتحدثون منذ وقت طويل بيأس عنه من وراء ظهره، لكنهم يقفون لا مبالين كما لو أن ما يجري هو حكم من القدر أو من قوة الطبيعة. ينتظرون توقيتاً ملائماً أو مرشحاً ملائماً، لكنهما لا يأتيان، ولن يأتيا أيضاً. وفي الحقيقة ليس هناك من يعتقد أنه يمكن الحصول على شيء من هيرتسوغ، أو أنه سيكون قادراً على أن يشكل بديلاً عن الليكود وعن حزب "يوجد مستقبل".

•لا يوجد مثل هذا المخلوق: رئيس معارضة كل ما يفعله هو محاولة الحصول على الاستحسان، والانتظار، والطمس، وغض النظر، والتجاهل، والتلعثم، وإغاظة أحد ما. من هذه الزاوية، فإن هيرتسوغ هو تلميذ شمعون بيرس بكل معنى الكلمة ولكن من دون مؤهلات. والضرر الذي يتسبب به يفوق بكثير مستقبل حزبه: فتقاعسه يظهر جمهور الليكود أو حزب "يوجد مستقبل" منتصرين، مما يشكل كارثة وطنية حقيقية. وفشله يساهم في إفساد النظام وفي زرع فكرة عدم وجود حاجة بتاتاً للمعارضة، يكفي حكومة وهيرتسوغ. 

•هذا الأسبوع سجل هيرتسوغ نقطة سقوط جديدة. فزعيم اليسار - الوسط والقطب المعاكس لبنيامين نتنياهو أيد منع مؤيدي المقاطعة الدولية من الدخول إلى إسرائيل. لقد كان من الصعب تصديق هذا الأمر. إن أحد أكثر اقتراحات القوانين التي طُرحت هنا بشاعة وخطورة - وليس هناك وصف آخر له غير الفاشية - حظي بدعم زعيم حزب العمل الإسرائيلي الذي يطالب بشرطة على الأفكار في مطار بن غوريون. أيها السياح الأعزاء، هل أنتم معنا أو ضدنا: من لا يؤيد الاحتلال سيطرد من الديمقراطية الوحيدة... إن هذا سيبدأ مع الـBDS وسينتشر كمرض خبيث بحيث لن يسمح بالدخول [لإسرائيل] سوى لأعضاء الرابطة ضد التشهير ومساعديهم. وسيبدأ هذا بمؤيدي المقاطعة وسينتهي بمن يشكك بحق إسرائيل في القصبة في نابلس.

•ليس اليمين من اقترح هذه الهرطقة، بل ممثل اليمين المقنع - عضو الكنيست من حزب "كلّنا" روعي فولكمان، الكتلة التي أثبتت أمس مرونة مبادئها في قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية. لكن ليست كتلة "المعسكر الصهيوني" هي التي ستكبح هذا الاقتراح المشين. هيرتسوغ سيتصدى للذين يجرؤون على زيارة إسرائيل (أغلبيتهم من أصحاب الضمائر الحية في العالم). وهو سيكون بالمرصاد وراء يائير لبيد. 

•لقد أوضح هيرتسوغ مواقفه بمبادئ مثل: "يجب انتهاج خط وسطي لأن ناخبينا يذهبون إلى حزب يوجد مستقبل". هيرتسوغ يريد الوصول إلى السلطة، انتهازي يريد تطويق حزب "يوجد مستقبل" من ناحية "الوطنية" وكأنه لا يكفي حزب أجوف واحد ينشر بذور الفاشية تحت غطاء حب الوطن. وكأنه لا يكفي لبيد واحد - هيرتسوغ يريد اثنين. 

•وكيف كان ردّ فعل أعضاء الكتلة على الاقتراح؟ يا للعار، أغلبهم أيدوا زعيمها. أربعة فقط عارضوا من بينهم تسيبي ليفني التي سمت الولد باسمه: هذه مكارثية.