مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إنه لولا تراجع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن مبادرة السلام الإقليمية التي عرضها عليه وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لما اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 المناوئ لإسرائيل.

وأضاف هيرتسوغ في سياق كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية المنعقد في القدس أمس (الاثنين)، أن الأساس المطلوب لإعادة إطلاق هذه المبادرة ما يزال قائماً.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت النقاب أول من أمس (الأحد) عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في اجتماع سري عقد في العقبة السنة الفائتة وجرى خلاله التداول حول مبادرة سلام إقليمية طرحها هذا الأخير.

وأضافت الصحيفة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان على علم بالاجتماع والتقى كيري صبيحة يوم انعقاده.

وبحسب الصحيفة، فإن المبادرة تضمنت اعترافاً بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بدعم من الدول العربية. كما شملت إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وإعلان القدس عاصمة للدولتين وإنهاء النزاع والمطالب بين الجانبين.

وقالت مصادر رفيعة في الإدارة الأميركية السابقة للصحيفة إن نتنياهو تحفظ من المبادرة بسبب صعوبة الحصول على دعم الائتلاف الحكومي في إسرائيل لها. وأضافت أنه اقترح بدلاً من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج. وبالرغم من ذلك استخدم هذا الاجتماع لإجراء محادثات بين نتنياهو ورئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة هيرتسوغ حول انضمام هذا الأخير إلى الحكومة وتشكيل حكومة وحدة.

كما ألقى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية أمس، قال فيها إن على إسرائيل أن توضح للولايات المتحدة موقفها حول القضايا التي تخص أمنها. وأكد أنه سيبحث مسألة الاستيطان بعد عودة رئيس الحكومة نتنياهو من زيارته الحالية لسنغافورة وأستراليا.

أكد ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين) أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا ينوي خرق تعهّده بشأن إقامة مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وقامت الحكومة الإسرائيلية بإخلائها أخيراً تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا. 

وقال مسؤولون كبار في ديوان رئاسة الحكومة إن رئيس طاقم الموظفين في الديوان يوآف هوروفيتس تحدث بهذا الشأن مع ممثل المستوطنين أفيحاي بوارون وأكد له أنه أنه تبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى حل متفق عليه.

وجاء ذلك في إثر تأكيد مصدر رفيع في حاشية رئيس الحكومة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في سنغافورة الليلة قبل الماضية، أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن موضوع البناء في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأضاف هذا المصدر أن كل ما جرى الاتفاق عليه بهذا الشأن خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأسبوع الفائت هو تشكيل آلية مشتركة مع الأميركيين لبحث هذا الموضوع. كما أشار إلى أنه من غير الواضح هل من الممكن تنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل اليه مع مستوطني "عمونه". 

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أمس، إن نتنياهو وقع اتفاقاً مع المستوطنين وأعرب عن ثقته بالتزام رئيس الحكومة بتنفيذ هذا الاتفاق.

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الاثنين) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] قبل 3 أسابيع باعتقال الشاب أنس حاج يحيى (35 عاماً) من مدينة الطيبة [المثلث] بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لتشكيل مجموعة إرهابية تابعة للتنظيم في إسرائيل.

وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن التحقيقات مع حاج يحيى دلّت على أنه قام عبر الانترنت بالاتصال مع عناصر من "داعش" خارج إسرائيل وطلبوا منه التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي ضد حافلة باص في تل أبيب واستهداف جنود من الجيش الإسرائيلي لكن لم ينفذ أي اعتداء منهما. 

كما قام حاج يحيى بنشر معلومات عن كيفية إعداد عبوات وأحزمة ناسفة وعبوات ناسفة أخرى، يتم تشغيلها عن بعد من خلال استخدام هواتف نقالة، علاوة على كيفية إعداد مواد خطرة مثل غاز السارين للأعصاب، على مواقع إلكترونية تابعة لـ"داعش". 

وقدمت إلى المحكمة المركزية في اللد أمس لائحة اتهام بحق حاج يحيى.

انفجرت في منطقة النقب الغربي [جنوب إسرائيل] صباح أمس (الاثنين) قذيفتان صاروخيتان أطلقتا من الجانب المصري للحدود. ولم تقع إصابات أو أضرار. 

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة أن تكون عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لـ"داعش" هي التي أطلقت القذيفتين. 

وامتنعت السلطات المصرية عن تأكيد أو نفي النبأ حول إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سيناء باتجاه إسرائيل.

من ناحية أخرى قال مقاتلون من المعارضة السورية إن فصائل سورية متشددة مرتبطة بتنظيم "داعش" شنت أخيراً هجوماً مفاجئاً على مقاتلين من المعارضة في جنوب غربي سورية بالقرب من هضبة الجولان بمحاذاة نقطة التقاء الحدود مع الأردن وإسرائيل وسيطرت على عدة قرى وبلدة كبيرة.

وأضاف هؤلاء أن الفصائل المتشددة تمكنت من توسيع رقعة المنطقة الواقعة تحت سيطرتها في منطقة تشكل حاجزاً طبيعياً بين سورية وإسرائيل ويتدفق فيها نهر اليرموك.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) اجتماعاً مع رئيس حكومة سنغافورة لي هيسنغ لونغ.

وأشاد نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك بعد الاجتماع، بالتعاون الاقتصادي والتكنولوجي القائم بين الدولتين.

وقال هيسنغ لونغ إن سنغافورة تؤيد حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وأكد ضرورة الالتزام به. كما شدّد على أن الفلسطينيين أصدقاء سنغافورة.

وبدأ نتنياهو أمس زيارة رسمية في سنغافورة هي المحطة الأولى في جولة ستقوده أيضاً إلى أستراليا. 

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 10 مطلوبين فلسطينيين في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة الإخلال بالنظام العام والضلوع في أعمال شغب.

كما قامت هذه القوات بإغلاق ورشة في قضاء نابلس استعملت لتصنيع أسلحة محلية.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة قبل الماضية 22 مطلوباً فلسطينياً في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة الإخلال بالنظام العام والضلوع في أعمال شغب.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن مجهولين قاموا أمس (الاثنين) برش شعارات نابية بالقرب من منزل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في بيتاح تكفا [وسط إسرائيل].

وجاء ذلك غداة قيام مندلبليت خلال اجتماع عقده مع أعضاء كنيست من القائمة المشتركة، بإبداء تحفظه من مشروع القانون الذي يحظر استعمال مكبرات الصوت في المساجد والذي يُعرف باسم "قانون المؤذن". 

أعلنت قيادة الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) تعيين غادي سيسو في منصب رئيس قسم التحقيقات في الشرطة خلفاً لميني يتسحاقي الذي كان في هذا المنصب خلال السنوات الأربع الفائتة.

كما أعلن تعيين دافيد بيطان قائداً للواء الشرطة في تل أبيب خلفا لموشيه إدري.

•إطلاق الصواريخ هذا الصباح (الاثنين) من سيناء في اتجاه النقب الجنوبي، وهو الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، يمكن أن يكشف عن تغيير في طريقة عمل ولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم داعش. في الحادثتين لم تقع إصابات (إطلاق الصواريخ السابق على إيلات جرى اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية)، لكن على ما يبدو يريد التنظيم أن يوجد بذلك "معادلة ردع جديدة"، يدفّع في إطارها إسرائيل ثمناً على المساعدة الفعالة التي تقدمها في الحرب التي تخوضها قوات الأمن المصرية ضده.

•إن ترتيب أولويات ولاية سيناء واضح: الهدف الأهم بالنسبة إليه هو سفك دماء النظام العسكري في مصر، أما الصراع مع إسرائيل فهو بالنسبة إليه مسألة ثانوية في المعادلة. وباستثناء هجوم فتاك واحد وقع داخل أراضي إسرائيل سنة 2011 (وأدى إلى مقتل 8 مواطنين وجنود شمالي إيلات)، عندما كان التنظيم تابعاً للقاعدة، ومن بعده إطلاق بضعة صواريخ على إيلات، فلم تُسجل محاولات واضحة لهجمات ضد أهداف إسرائيلية. لكن يبدو في الفترة الأخيرة أن شيئاً ما بدأ يتغير. ويمكن تفسير ذلك بسلسلة من النجاحات حققها المصريون في الأشهر الأخيرة، والهجمات الجوية التي أصيب من جرائها عدد كبير من أتباع داعش، ومن بينهم وفقاً للتقارير، القائد السابق لفرع "داعش" في سيناء.

•تتحدث إسرائيل ومصر عن تعاون أمني مكثف بينهما على طول الحدود من دون أن تقدما تفاصيل عن ذلك. وينسب داعش إلى إسرائيل تقديم مساعدة استخباراتية للجهود المصرية ضدهم، وكذلك القيام بهجمات جوية بواسطة طائرات من دون طيار مجهزة بالسلاح. ومنذ إطلاق الصواريخ على إيلات، وقعت عدة هجمات على أهداف تابعة لداعش في أنحاء سيناء كان آخرها نهاية يوم السبت، حيث أصيب عدة أعضاء من التنظيم. وإطلاق الصواريخ هذا الصباح هو بمثابة تلميح لإسرائيل بأنها لا تستطيع مراقبة ما يجري في سيناء كمتفرجة، وسيكون لتصعيد القتال هناك انعكاسات على الجانب الشرقي من الحدود. لكن إرجاع وسائل الإعلام العربية بصورة تلقائية هجمات الطائرات من دون طيار إلى إسرائيل، ليس بالضرورة دقيقاً.

•في الأشهر الأخيرة بدأ المصريون باستخدام طائرات من دون طيار هجومية من صنع الصين اسمها "وينغلونغ". ووفقاً لتقارير نشرت في عدد من مواقع الإنترنت، باع الصينيون في السنوات الأخيرة طائرات من دون طيار هجومية من أنواع مختلفة إلى عدد من الدول العربية من بينها مصر والسعودية والعراق واتحاد الإمارات. ويمكن أن يدل العدد الكبير من الهجمات في سيناء في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت في جزء منها إلى مقتل مدنيين، على مشاركة قوات الأمن المصرية في جزء أساسي منها.

•ويمكن أيضاً تفسير الخط القتالي لداعش في سيناء ضد إسرائيل، الذي انتقل الآن من التصريحات إلى أفعال أولية، بالتغيرات التي طرأت على قيادة الفرع، فالذي يقود التنظيم حالياً هو قائد مصري ليس من مواليد سيناء، ويعتبر من الذين ينتهجون خطاً هجومياً حتى بمصطلحات داعش. وثمة اعتبار آخر يتعلق بما يحدث في مثلث علاقات القوة بين "حماس" في غزة والسلطات المصرية وفرع داعش في سيناء، ففي الفترة الأخيرة تعاونت "حماس" مع فرع داعش في سيناء سراً ضد المصريين، وعالجت الحركة جرحى داعش الذين جرى تهريبهم من سيناء إلى مستشفيات القطاع، وعملت في التهريب المشترك مع أعضاء التنظيم.

•لكن في الأشهر الأخيرة حدثت انعطافة في علاقات القاهرة بغزة، وبدأت مصر بالتخفيف من الضغط في معبر رفح والسماح بعبور عدد أكبر من الناس والبضائع. وفي المقابل تعهدت "حماس" بوقف مساعدتها لداعش. لذا، هناك سببان لغضب فرع داعش في سيناء من "حماس": تعزيز العلاقات مع مصر، والعلاقة الصارمة التي تتعامل فيها "حماس" مع التنظيمات السلفية المقربة من داعش، التي اعتقل العشرات من أنصارها في القطاع. وإذا انتقل التصعيد من الحدود المصرية إلى داخل القطاع أيضاً، فلن يكون هناك سبب لداعش يدعوها كي تتأسف. 

•منذ أيار/مايو الماضي تشدد حكومة نتنياهو في تركيبتها الجديدة بعد أن أصبح أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع، المرة تلو الأخرى على أنها لن تضبط نفسها رداً على أي استفزاز أو إطلاق نار على أراضيها. وهي تصرفت على هذا المنوال رداً على الصواريخ من غزة، وأيضاً رداً على الانزلاق غير المقصود في معظم الأحيان، لقذائف مدفعية أثناء تبادل إطلاق النار بين نظام الأسد والمتمردين على الحدود السورية في هضبة الجولان. 

•لكن الواقع في سيناء مختلف. مصر إلى جانب الأردن هما أهم الشركاء الأمنيين لإسرائيل في المنطقة. والرد يكمن على ما يبدو في التعاون الوثيق مع مصر، على أمل أن تحقق قواتها الأمنية نجاحات إضافية في الحرب ضد داعش. إنما على الرغم من ذلك كله، من المحتمل أن ينشأ في المدى البعيد تهديد جديد نسبياً، يمكن أن يؤثر على منظومة التوازنات الهشة القائمة بين إسرائيل ومصر و"حماس" وداعش في سيناء وفي قطاع غزة.

•الاجتماع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وتشديد الرئيس الأميركي على أنه ليس "منغلقاً" على حل الدولتين، يزيدان من الحاجة الإسرائيلية إلى بلورة حلول بديلة لمشكلة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وتقديمها. حتى الآن درج النقاش السائد في هذا المجال على تناول معالجة احتمالين فقط: دولة فلسطينية أو الضم.

•إن هذين الاحتمالين خطران، إذ لا يبدو أن الفلسطينيين مستعدون للموافقة على بناء دولة وفق شروط إسرائيل الدنيا - دولة منزوعة السلاح، وجود أمني في وادي الأردن، والموافقة على إنهاء النزاع. وهذا هو السبب الذي جعلهم يجهدون في السنوات الأخيرة للحصول على دولتهم من المجتمع الدولي، والقفز عن ضرورة التوصل إلى اتفاقات مع إسرائيل. وتدل التجربة في قطاع غزة على أنه في المستقبل المنظور على الأقل، فإن كل منطقة يحصل عليها الفلسطينيون ستستخدم من أجل مواصلة الصراع ضد إسرائيل وليس من أجل البناء الذاتي.

•لكن فكرة الضم أيضاً خطرة جداً جرّاء أزمة الوضع الحالي انجرّ العديد من أنصار اليمين أكثر فأكثر نحو فكرة "ضم مُترف de-luxe" أي فرض سيادة إسرائيلية على الأرض مع منح حكم ذاتي للفلسطينيين، أو على الأقل لهؤلاء الموجودين خارج المنطقة ج. قد تبدو الفكرة على الورق رائعة - مزايا من دون عيوب. لكن من الصعب أن ينجح هذا الحل، فهو لم ينجح في أفريقيا الجنوبية التي اضطرت في النهاية إلى منح السود المواطنة الكاملة، ومن الصعب أن نصدق أن الفلسطينيين في يهودا والسامرة سيكونون واحدة من الجماعات في العالم التي لا يحمل أفرادها هوية ولا ينتمون إلى دولة. 

•ولا يقل صعوبة الاعتقاد بأن المجتمع الدولي سيسمح لإسرائيل بالقيام بذلك، ففي نهاية الأمر إن تطبيق السيادة في يهودا والسامرة سيؤدي إلى ضغط دولي للمطالبة "لكل إنسان الحق في التصويت" في الانتخابات، وستضطر إسرائيل إلى منح الفلسطينيين الهوية مع كل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على طابعها اليهودي. صحيح أن العالم سمح لإسرائيل بوضع من هذا النوع: مقيم غير مواطن طيلة نصف قرن في القدس الشرقية، لكن ما كان يمكن تحقيقه في العام 1967 لم يعد ممكناً في العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموافقة الصامتة على الوضع في العقود الأخيرة، عاشت على افتراض أن الوضع مؤقت فقط وينطبق على عدد قليل نسبياً من السكان وأنه سيتغير مع قيام الدولة الفلسطينية. 

•ثمة سبب يمنع النقاش العام من التطرق إلى حل ثالث محتمل: السعي إلى إحياء "الخيار الأردني" - أي سيطرة أردنية على المناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تعتبر اليوم للفلسطينيين، والمناطق التي تبقى في يد إسرائيل يجري ضمها ويُعطى سكانها من الفلسطيينين الهوية الإسرائيلية.

•إن حسنات هذا التوجه واضحة: إذا سيطر الأردن على هذه المناطق يزول الضغط الأخلاقي الذي يضع إسرائيل في مواجهة داخلية وخارجية صعبة، فالفلسطينيون سيصبحون مواطنين في الأردن، الدولة التي لإسرائيل اتفاق سلام رسمي وعلاقات أمنية عميقة وطويلة الأمد معها، وهي طرف بالتأكيد سيوافق بسهولة نسبية على جعل مناطق يهودا والسامرة منزوعة السلاح، وسيقبل بوجود قوات من الجيش الإسرائيلي في وادي الأردن. وقد يقبل الأردنيون أيضاً باستمرار الاستيطان اليهودي في المناطق التي انتقلت إلى سيطرتهم.

•صحيح أن معنى هذا خسارتنا السيطرة على هذه الأجزاء من وطننا، بالإضافة إلى خطر سيطرة الفلسطينيين وجهات إسلامية خطرة في نهاية الأمر على الأردن. لكن مثل هذا الخطر موجود اليوم أيضاً، والردود التي يمكننا أن نوفرها لمواجهته اليوم ستكون فاعلة إذا حدث ذلك مستقبلاً.

•لماذا لا يجري الحديث عن هذا الاحتمال بتاتاً؟ يبدو أن السبب هو الميل الإسرائيلي إلى الانشغال فقط بحلول نكون فيها نحن "المسيطرون" وتعتمد علينا فقط. إن تقديم تنازل للفلسطينيين هو مثل هذا الحل وكذلك الضم. أما "الخيار الأردني" فهو مرتبط بالطبع بالمملكة المجاورة، وهذه أوضحت منذ نشوب الانتفاضة الأولى في العام 1987 أنها لم تعد مهتمة بالسيطرة على يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

•إن إحباط يتسحاق شامير اتفاق بيرس - حسين في تلك السنة هو بمثابة "كارثة" سنندم عليها، لكن يجب أن نحاول على الرغم من ذلك إعادة إحياء هذا الحل. إن المعيار الأساسي على نهج إسرائيل السياسي لا يجب أن يكون موافقة جميع الأطراف المهمة عليه، بل التوجه المطلوب لإسرائيل نفسها. إذا اقتنع الرئيس الأميركي وكثر آخرون في الغرب، الذين هم يدركون اليوم المخاطر التي تتربص بهم من الدول العربية غير المستقرة، بأن هذا هو الحل الأفضل، فإن لديهم ما يكفي من الأدوات ومن الجزر والعصي من أجل إقناع الأردن بالسّير في التوجه المرغوب فيه. 

•ومن بين هذه الأدوات تحذير واضح إلى عمّان بأنه إذا لم يقتنع الأردن بتحمل المسؤولية عن يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تماماً مثلما بدأت مصر بتحمل المسؤولية عن قطاع غزة، فإن إسرائيل قد تتخلى عن هذه المناطق للفلسطينيين. وعلى الرغم من الخطاب الأردني المؤيد للفلسطينيين، فإن خطر مثل هذا الاحتمال على الأردنيين لا يقل عن خطره على إسرائيل.