مختارات من الصحف العبرية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] أن على الجميع احترام الأحكام القضائية، بمن في ذلك الذين لا يرضون بها. 

وجاءت أقوال ليبرمان هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام تعقيباً على عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة ونصف السنة التي فرضتها المحكمة العسكرية في تل أبيب أمس (الثلاثاء) على الجندي الإسرائيلي إليئور أزاريا الذي سبق أن أدانته بالقتل غير العمد للشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل السنة الفائتة حتى وهو جريح وممدّد على الأرض ولا يشكل خطراً على أحد. وكان الشريف أصيب قبل ذلك بنيران قوات الأمن الإسرائيلية في اثر إقدامه على طعن جندي إسرائيلي آخر بسكين.

وأضاف ليبرمان أن على الجميع أن يأخذ بالحسبان أن الحديث يدور حول جندي إسرائيلي متفوق من جهة وحول إرهابي عمد إلى قتل اليهود من جهة أخرى.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة ونصف السنة، فرضت المحكمة العسكرية على أزاريا السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة، وتخفيض رتبته العسكرية من رقيب إلى رتبة جندي نفر.

وتوالت أمس ردود الفعل على قرار المحكمة.

وقال وزيرا التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] والمال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] إن الحرص على أمن سكان الدولة يستوجب منح العفو لأزاريا لكون الدولة هي التي كلفته بالدفاع عن السكان.

وأعرب وزير الداخلية آرييه درعي [رئيس شاس] عن اعتقاده بأن أزاريا يستحق الاسترحام كي يستطيع أن يقوم بتأهيل حياته مجدداً.

وقال رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إن المحكمة أظهرت قدراً من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد إن مسألة منح العفو لأزاريا متروكة لقرار قادته وحدهم، وأكد أن على السياسيين أن يتوقفوا عن التدخل في أمور المؤسسة العسكرية.

وأكدت رئيسة ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون أنها ترفض فكرة العفو عن أزاريا، وقالت إن الأصوات الداعية إلى منح العفو لأزاريا تشكل تحقيراً للمحكمة. 

ووصفت الحكومة الفلسطينية الحكم الصادر بحق أزاريا بأنه مخفّف، وأكدت أن هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر للجنود الإسرائيليين لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

أعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية عن صدمته لإقدام متظاهرين على منع سفير إسرائيل في إيرلندا زئيف بوكير من حق الكلام في جامعة دبلن أمس (الثلاثاء).

وذكر البيان أن هؤلاء المتظاهرين أطلقوا صيحات مؤيدة للمحرقة وهتافات تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل، ما يؤكد أنهم غير معنيين بحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بل يريدون تأجيج نار الكراهية.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تنتظر من السلطات الإيرلندية المسؤولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن يمارس السفير الإسرائيلي حقه في التعبير.

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 12 مطلوباً فلسطينياً في أنحاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بشبهة الإخلال بالنظام العام والضلوع في أعمال شغب.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الأمن الإسرائيلية ضبطت أثناء مداهمتها لبلدة دورا بالقرب من الخليل أمس (الثلاثاء) مبلغاً من المال بقيمة نحو 200,000 شيكل يُشتبه بأنه أعد لتمويل نشاطات "إرهابية".

ومنعت الشرطة الإسرائيلية عناصر من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تنظيم مسيرة وفعاليات أخرى في العيساوية في القدس الشرقية أمس وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في مناسبة إطلاق سراح سجين فلسطيني من عناصر الجبهة بعد قضاء فترة طويلة من محكوميته في السجن. 

واعتقلت الشرطة 6 أشخاص من سكان الحي بشبهة الانتماء إلى تنظيم "إرهابي" والتواطؤ على ارتكاب جريمة، كما تم ضبط قطع أسلحة من طراز كارل غوستاف وكمية من الذخيرة وسكاكين كوماندوس وزي عسكري وأعلام فلسطينية ولافتات وعتاد آخر.

من ناحية أخرى أفاد التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية ["أمنستي"] الذي صدر أمس، أن إسرائيل استمرت خلال السنة الفائتة بانتهاك حقوق الإنسان في المناطق [المحتلة] من طريق قتل مدنيين واعتقالات إدارية وأعمال تعذيب وهدم بيوت واستيطان. وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 110 فلسطينيين في الضفة الغربية غالبيتهم أثناء قيامهم بارتكاب عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين.

صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية في استفتاء هاتفي أجري أمس (الثلاثاء) على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين الوزير تساحي هانغبي [الليكود] قائماً بأعمال وزير الاتصال لمدة ثلاثة أشهر.

وكان نتنياهو أعلن في بداية الأسبوع الحالي أنه ينوي التخلي موقتاً عن هذا المنصب الوزاري على خلفية تحقيقات الشرطة معه في قضايا تتعلق بقطاع الاتصالات.

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] إن الأحداث التي شهدتها قرية أم الحيران البدوية في النقب [جنوب إسرائيل] الشهر الفائت أثناء قيام قوات الأمن بهدم بيوتها بحجة أنها بُنيت من دون ترخيص، يجب ألا تؤثر على مجمل العلاقات بين السكان البدو والشرطة الإسرائيلية.

وأضاف إردان في سياق كلمة ألقاها خلال حفل نظمته الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع أمس (الثلاثاء)، أنه أثناء تلك الأحداث وقع حادث مؤسف تسبّب بمقتل المواطن يعقوب أبو القيعان وشرطي إسرائيلي. 

وتعتبر تصريحات إردان هذه تراجعاً عن تصريحات سابقة أدلى بها في إثر تلك الأحداث ووصف فيها أبو القيعان بأنه مخرّب حاول ارتكاب عملية دهس ضد أفراد الشرطة.  

وشدّد إردان على أنه يجب استخلاص العبر من هذه الأحداث بعد أن يتضح ماذا حدث هناك بالضبط، وتنهي وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التحقيقات التي تقوم بها.

وكان شريط فيديو بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة قبل نحو أسبوعين أكد أن أفراد الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على سيارة يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران قبل أن تتحرك السيارة، وأن السيارة بدأت بالتحرك فقط بعد إطلاق النار التي أدت إلى مقتله.

وأشارت قناة التلفزة إلى أن تحرك السيارة بسرعة بعد إطلاق النار عليها وإصابة أبو القيعان التي تسببت بفقدانه السيطرة عليها، أديا أيضاً إلى دهس شرطي إسرائيلي ومقتله خلال الأحداث التي شهدتها هذه القرية.

وأضافت القناة أن هذا الشريط المصور يؤكد أقوال أبناء عائلة أبو القيعان وشهود عيان آخرين أن القتيل استقل سيارته وكان يعتزم مغادرة القرية كي لا يشاهد عملية هدم بيته.

وأشارت إلى أن قادة الشرطة وفي مقدمهم القائد العام روني ألشيخ وكذلك إردان، ادعوا أن أبو القيعان تعمد دهس الشرطي، وألمحوا إلى أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

الجزء الأول

•تقرير مراقب الدولة المتعلق بعملية "الجرف الصامد" المتوقع أن ينشر في نهاية هذا الشهر بعد انتهاء الجولة الحالية لزيارات رئيس الحكومة في العالم، سيثير اهتماماً جماهيرياً كبيراً حول ثلاث وجهات نظر أساسية تتعلق بالمعركة: الأداء الرديء للطاقم الوزاري المصغر خلال القتال؛ عدم استعداد المؤسسة الأمنية لمواجهة خطر الأنفاق التي بنتها "حماس"؛ والفجوات الاستخباراتية المتعلقة بتطور التهديد من غزة. وعلى خلفية النسخ الكثيرة للتقرير التي سُرّبت إلى وسائل الإعلام، يبدو أن معظم الوقائع والاستنتاجات التي تضمنها أصبح معروفاً للجمهور. على الصعيد السياسي سيستخدم التقرير كسلاح في المواجهة الدائرة بين حزب البيت اليهودي والليكود على خلفية احتمال انهيار الائتلاف الحكومي في النهاية بسبب التحقيقات ضد نتنياهو.

•لكن التقرير لا يبحث - ومنذ البداية لم يقرر مراقب الدولة البحث - في مسألة مركزية يجب أن تشغل تفكير إسرائيل. وعلى افتراض أن إسرائيل ستخوض المزيد من المواجهات مع تنظيمات إرهابية وحرب عصابات يهاجم مقاتلوها سكانها المدنيين وتُوجه صواريخها وقذائفها بصورة أساسية ضد مواطني إسرائيل، يجب على إسرائيل أن تعرف أنها قادرة على الانتصار في مثل هذه المواجهة. ويشدد الوزيران أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت لأسباب سياسية، على مطالبتهما بأن تنتهي المعركة المقبلة بالحسم ضد حزب الله و"حماس". ولكن من دون الانجراف وراء أحكامهما القاطعة، وحتى من دون الدخول في نقاش مسألة ماهية الحسم في حرب ضد تنظيم لادولتي، من الأجدى الاعتراف بالواقع: منذ أكثر من عقد (وهناك من يقول منذ عدة عقود) لم ينجح الجيش الإسرائيلي في إنهاء مثل هذه المعارك بانتصار واضح.

•لقد انتهت الانتفاضة الثانية في صيف 2005 تقريباً بنجاح إسرائيلي في كبح حملة إرهاب الانتحاريين التي قادتها "حماس" و"فتح" والجهاد الإسلامي. وكلف الصراع الجانب الإسرائيلي خسائر كبيرة (أكثر من ألف قتيل)، وزاد في حدة الخلفية السياسية لمستقبل المناطق [المحتلة]. كما أدى إلى قرار رئيس الحكومة أريئيل شارون تحت الضغط الدولي وهجمات الإرهاب، بإخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وفي الوقت عينه ساعد هذا النجاح الجيش الإسرائيلي في إقناع نفسه بأنه مستعد بصورة جيدة للمعركة المقبلة. ولكن عندما نشبت هذه الحرب في لبنان [حرب تموز/يوليو 2006]، اتضح أن هذا الافتراض غير صحيح. فعلى الرغم من الأضرار التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي لحزب الله، إلا أنه لاقى صعوبة في تنفيذ خططه العسكرية والمناورة على الأرض اللبنانية بصورة فعالة، وفي القضاء على نيران الكاتيوشا التي استمرت حتى نهاية الحرب.

•بعد مرور عامين ونصف العام، ومع رئيس أركان جديد (لكن مع بقاء إيهود أولمرت رئيساً للحكومة) شن الجيش الإسرائيلي عملية "الرصاص المسبوك"، العملية الأولى من ثلاث عمليات ضد القطاع. وهنا أيضاً تلقت "حماس" ضربة قاسية، لكن المناورة البرية الإسرائيلية في القطاع كانت محدودة جداً في حجمها، وكان التطلّع الأساسي للقادة العسكريين هو الحؤول دون وقوع عدد كبير من المصابين. وجرى تسويق العملية للجمهور بصفتها عملية ناجحة وكتعويض شامل عن أضرار حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006]. لكن عملياً، وعلى الرغم من عودة الجيش إلى التدرب بصورة جذرية وإعداد نفسه للمعركة بصورة منهجية، فإنه لم يختبر في غزة تحدياً عسكرياً حقيقياً.

•في العام 2012 ومع نتنياهو رئيساً للحكومة وإيهود باراك وزيراً للدفاع، اكتفت إسرائيل بمعركة جوية استمرت لمدة أسبوع (عملية عمود سحاب) وامتنعت عن قصد عن الدخول البري إلى القطاع. ومرة أخرى، وعلى الرغم من الأضرار التي تكبدتها "حماس" (اغتيال رئيس أركانها العسكري أحمد الجعبري، وتدمير الجزء الأكبر من صواريخ فجر الإيرانية التي كانت لديها)، فإن المعركة لم تنته بخسارة بالنسبة إلى "حماس". والاستعداد الإسرائيلي، بوساطة مصرية، على الموافقة على تقليص المجال الأمني القريب من الحدود من 500 متر إلى 100 متر فقط داخل الأراضي الفلسطينية، جعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي الكشف عن حفر الأنفاق الهجومية. 

•لقد كان هذا تطوراً أحسنت "حماس" استغلاله في معركة "الجرف الصامد" لاحقاً، في العام 2014. وأيضاً آنذاك كانت النتائج مختلطة. صحيح أن "حماس" لم تحقق أياً من الأهداف التي وضعتها لنفسها، مثل رفع الحصار عن غزة وإنشاء ميناء، لكن إسرائيل قاتلت 51 يوماً، ولم تقض على منظومة الصواريخ في القطاع وألحقت ضرراً مؤقتاً فقط بخطة الأنفاق الهجومية. لقد انتهت عملية "الجرف الصامد" مثل المعارك التي سبقتها، بتعادل مؤسف.

•هذه الأمور معروفة جيداً لدى أعضاء رئاسة الأركان العامة. ففي جلسة أجراها رئيس الأركان في ذلك الوقت، بيني غانتس، فور انتهاء العملية، انتقد بعض المشاركين بشدة أداء الجيش في الحرب، وفضّل آخرون كانوا يفكرون مثلهم الصمت. وقد اعترف التحقيق الذي أجراه سلاح الجو عن الحرب، والذي انتهى قبل بضعة أشهر، بالفجوات الصعبة في معالجة إطلاق الصواريخ. ووجد تحقيق أجرته رئاسة الأركان العامة بصورة منفردة وترأسه اللواء يوسي بكار في قضية الأنفاق، عيوباً خطيرة في معالجة الجيش الإسرائيلي لهذا التهديد طوال سنوات. على صعيد الأنفاق، يبدو أن الجيش الإسرائيلي اتخذ منذ ذلك الحين سلسلة خطوات حسنت إلى حد ما الاستعداد الإسرائيلي: بداية، نشر عائقاً هندسياً وتكنولوجياً غالي الثمن حول السياج الحدودي مع غزة (لم تختبر جداوه بعد)، وتم تطوير عقيدة عسكرية لمواجهة التهديد، وتدريب وحدات خاصة وزيادة وحدة الهندسة بما يقارب الثلث، ومن المفترض أن تتولى هذه الوحدة معالجة ذلك.

•وفي المقابل، فإن الصورة في مواجهة إطلاق الصواريخ بعيدة عن أن تكون مشجعة. والمشكلة الأساسية تتعلق باحتمال نشوب حرب غير متوقعة مع حزب الله في الجبهة الشمالية. إن حجم ترسانة القذائف والصواريخ الموجودة لدى حزب الله - والتي تبلغ نحو 80 ألفاً وفق التقديرات الأخيرة - سيجعل من الصعب على المنظومة الاعتراضية للجيش الإسرائيلي مواجهة هذا الخطر. وحتى بعد انضمام العصا السحرية في نهاية السنة، وهي تشكل طبقة وسطى بين منظومتي حيتس والقبة الحديدية، فإن الرد الدفاعي ليس كاملاً. ويمكن افتراض أن عدد الصواريخ الاعتراضية التي لدى إسرائيل سيكون أقل من عدد الصواريخ التي لدى حزب الله، نظراً لأن كلفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية العالية لا تتيح إنتاجها بصورة غير محددة. وستضطر المؤسسة الأمنية إلى إدارة جيدة لسلاح الصواريخ الاعتراضية الذي لديها من أجل مواجهة خطط الضربات التي سيقوم بها حزب الله، والتي تتضمن إطلاق أكثر من ألف صاروخ وقذيفة يومياً على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أثناء الحرب، وذلك بعد ضربة ابتدائية من المحتمل أن تكون أقوى بكثير.

•قبل مغادرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مارس زعماء المستوطنين ومؤيّدوهم ضغطاً كبيراً عليه لتقديم جدول أعمال جديد يتضمن: إلغاء رؤيا الدولتين، والبدء بخطوات ضم المنطقة ج، وبناء كثيف في المستوطنات. وهم يأملون بهذه الطريقة القضاء على أي احتمال لتسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

•في المؤتمر الصحافي الذي عقده الزعيمان، تحدث ترامب عن الحاجة إلى "صفقة" تحظى بموافقة إسرائيل والفلسطينيين، ومن ناحيته لا يغير شيئاً إن كانت هذه الصفقة تستند إلى حل الدولتين أو دولة واحدة، فالمهم أن يوافق عليها الطرفان. كما طلب من رئيس الحكومة "تهدئة" حركة البناء في المستوطنات. واختار نتنياهو صيغته "السحرية": توسيع مفهوم الأمن، والحاجة إلى سيطرة أمنية إسرائيلية على جميع أنحاء المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن. ويغطي مفهوم الأمن أيضاً المشكلة الأساسية بالنسبة إليه، التهديد الإيراني، في حال لم تمنع الولايات المتحدة نظام آيات الله من الوصول إلى عتبة القنبلة النووية، ولم توقف النفوذ الإيراني السلبي المتزايد في الجوار القريب من إسرائيل.

•يمكننا التعرف إلى أربعة أهداف أساسية في سياسة ترامب في الشرق الأوسط: 1- التعهد بالقضاء على تنظيم داعش؛ 2- التشدد في مواجهة إيران؛ 3- بناء شبكة علاقات مع دول المنطقة على قاعدة الفائدة المشتركة (الكلفة /الفائدة)؛ 4- تحسين العلاقات مع إسرائيل.

•لقد حاول نتنياهو توجيه الاهتمام وجدول الأولويات الأميركي نحو صد إيران، من دون أن يكون على ترامب التخلي عن القضاء على داعش. وعلى افتراض أن نتنياهو نجح في إقناع الأميركيين بمركزية المشكلة الإيرانية، فما يزال هناك خلاف في الرأي بين القدس وواشنطن بشأن طبيعة المواجهة مع طهران. على سبيل المثال في الموضوع السوري، تشدد إسرائيل على أن منع وجود إيران وفروعها في سورية شرط في أي تسوية مستقبلية، والدليل على ذلك "الخطوط الحمراء" التي وضعتها في وجه وجود إيران وحزب الله في جنوب سورية. وليس من الواضح أبداً هل ستضمن الولايات المتحدة تلبية المطالب الإسرائيلية في هذا الموضوع أم لا. وهناك مؤشرات تدل على أن ترامب سيكلف روسيا بـ"الملف السوري".

•استندت شبكة العلاقات بين أميركا وإسرائيل لسنوات طويلة إلى أساسين: قيم مشتركة ومصلحة مشتركة. بالنسبة إلى القيم، على الرغم من مرور 50 عاماً من السيطرة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بقيت إسرائيل الدولة الوحيدة الديمقراطية والقوية والمستقرة في الشرق الأوسط، والتي تلتزم بالقيم الغربية. إن مؤيدي الضم الذين يهمهم بشتى الوسائل دفن كل خيار تسوية مع الفلسطينيين، يلحقون الضرر عملياً بقيم الديمقراطية (على سبيل المثال قانون التسوية) [شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية]، بينما يستمر تآكل دعم يهود الولايات المتحدة، ولا سيما في أوساط الجيل الشاب، ويتضاءل دعم الحزبين [الديمقراطي والجمهوري] لإسرائيل. 

•اعتمد الأساس الاستراتيجي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى التسعينيات، اعتمد على الإطار الناظم للحرب الباردة وعلى كون إسرائيل رأس حربة في مواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي في الشرق الأوسط. أما في الحقبة الجديدة، فقد تضاءل رصيد إسرائيل وبرز عدم توازن واضح في العلاقات. وبينما تقدم الولايات المتحدة ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية ضرورية لوجود إسرائيل، فإن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور المطلوب منها في الصفقة، مثلاً في الموضوع الفلسطيني. وعلى الرغم من أن نتنياهو تحدث مستخدماً لغة ترامب عن "صفقة واسعة" إقليمية، فإن وجود إسرائيل غير مرغوب فيه في إطار أي ائتلاف إقليمي، حتى ذلك الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، لأنها لا تُعتبر شرعية في نظر الدول العربية، وأساساً في نظر الشارع العربي، ما لم يحدث تقدم في حل المشكلة الفلسطينية.

•إن سياسة الضم والبناء وتطبيق سياسة الخطوط الحمراء على إيران، يمكن أن يؤديا إلى تصعيد في الساحتين الشمالية والفلسطينية. واحتمال حدوث هذه المواجهة يتعارض مع حسابات ترامب المبنيّة على الربح والخسارة، ومع قيمة إسرائيل الاستراتيجية، التي ستتحول بالنسبة إليه من رصيد إلى عبء. وكل الدلائل تشير إلى أنه حينها لن يتردد في الوقوف ضدنا.