مختارات من الصحف العبرية

شجب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" على خلفية عدم تنديدهما بالعملية التي وقعت يوم الجمعة الفائت في البلدة القديمة في القدس وأدت إلى مقتل جندية إسرائيلية من حرس الحدود، ودعا إلى تكثيف الضغوط الدولية على الفلسطينيين لوقف دفع الرواتب إلى أسر منفذي العمليات.

وأشار نتنياهو إلى أنه منذ وقوع العملية تعمل قوات الأمن الإسرائيلية في محيط القرية التي خرج منها مرتكبو العملية وهي تستعد لهدم منازلهم. كما أشار إلى أن الحكومة قررت إلغاء تصاريح زيارة الفلسطينيين إلى إسرائيل التي صادقت عليها في مناسبة حلول شهر رمضان وأوعزت إلى الشرطة بتعزيز الإجراءات الأمنية والفحص في ساحة باب العمود. 

وبموازاة ذلك ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يدرس إمكان تحويل المنطقة القريبة من باب العمود التي كانت مسرحاً لعدد من الهجمات إلى منطقة معزولة. 

وكانت حركة "فتح" ندّدت بإسرائيل لقيام قواتها بإطلاق النار على منفذي العملية الثلاثة، مما أدى إلى مقتلهم على الفور. 

وقالت مصادر مسؤولة في الجيش الإسرائيلي إن الشبان الثلاثة الذين كان بحيازتهم سلاح رشاش وسكاكين قاموا يوم الجمعة الفائت بتنفيذ هجومين متزامنين في موقعين متجاورين من البلدة القديمة. وقام اثنان منهم بمهاجمة مجموعة من أفراد الشرطة بالقرب من "مغارة تصدقياهو" بسلاح رشاش وسكاكين، في حين قام الثالث بطعن جندية إسرائيلية على بعد مسافة قصيرة من باب العمود مما أدى إلى مقتلها. وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح راوحت بين طفيفة ومتوسطة في الهجومين بينهم شرطي إسرائيلي وفلسطينيان من سكان القدس الشرقية. وأشارت بعض التقارير إلى أن السلاح الذي استخدمه منفذو الهجومين تعطل ما منع وقوع مزيد من الإصابات.

وأدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف هذه العملية. 

وقال ملادينوف في بيان صادر عنه أول من أمس (السبت)، إن أعمالاً إرهابية مثل هذه العملية يجب أن تلقى تنديداً واضحاً من الجميع. وأضاف أنه يشعر بالجزع مرة أخرى لكون البعض يجد أن من المناسب تبرير مثل هذه الهجمات ووصفها بأنها بطولية. وأكد أنها غير مقبولة وتسعى إلى جرّ الجميع إلى حلقة جديدة من العنف.

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أنها لم تعثر على أي دليل بشأن ضلوع تنظيم "داعش" في الهجومين اللذين نفذهما ثلاثة فلسطينيين في البلدة القديمة في القدس يوم الجمعة الفائت وأسفرا عن مقتل جندية إسرائيلية من حرس الحدود، على الرغم من إعلان هذا التنظيم مسؤوليته عن الهجومين.

وأشارت هذه المصادر أيضاً في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس (الأحد)، إلى أن الجيش والشرطة لم يعثرا كذلك على أي دليل يثبت وجود صلة بين المهاجمين الثلاثة وأي فصيل فلسطيني.

وكانت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم "داعش" أعلنت في بيان صادر عنها يوم الجمعة الفائت أن التنظيم مسؤول عن الهجومين. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها هذا التنظيم مسؤوليته عن هجوم داخل منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

لكن القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق قال في تغريدة نشرها على موقعه الخاص في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن منفذي العملية لا علاقة لهم بـ"داعش" وهم ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و"حماس". وأضاف الرشق أن تبني "داعش" تقف وراءه مخابرات إسرائيل بهدف خلط الأوراق.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صادر عنها إن اثنين من المهاجمين من أعضائها. 

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستفتح من جديد النقاش حول خطة تسمح للسلطة الفلسطينية بإجراء توسيع كبير لمدينة قلقيلية الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بعد أن أثارت الخطة غضب وزراء من الائتلاف الحكومي ادعوا أنه لم تتم مناقشة الخطة بشكل كاف في اجتماعات الحكومة.

وأشار نتنياهو خلال اجتماع عقده وزراء الليكود أمس (الأحد)، إلى أنه لا يذكر أن هناك قراراً للحكومة يقضي بتوسيع قلقيلية.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية كشفت الأسبوع الفائت عن هذه الخطة، وأشارت إلى أنها ستشمل بناء 14,000 وحدة سكنية جديدة على مساحة 2,500 دونم في مناطق ج المحيطة بقلقيلية والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأكدت أن من شأن ذلك مضاعفة عدد سكان هذه المدينة من 50,000 إلى 110,000 نسمة.

ونقلت القناة عن بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية قوله إن الخطة تم طرحها من طرف وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان السنة الفائتة وصادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية. وأشار البيان إلى أنه منذ ذلك الوقت تمت المصادقة على تخطيط وبناء أكثر من 10,000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لقناة التلفزة إن الخطة ليست جديدة وهي جزء من نهج "العصا والجزرة" الذي يتبعه وزير الدفاع ويهدف إلى تسهيل حياة الفلسطينيين.

وأشاد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] بقرار إعادة النظر في الخطة. 

كما رحب رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي داغان بالقرار وطالب الحكومة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتعزيز المستوطنات.

قدّم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أمس (الأحد) مشروع قانون ينصّ على وجوب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست [80 عضواً] على أي قرار يتعلق بتقسيم القدس بموجب اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن مشروع القانون ينص على تعديل قانون أساس القدس بحيث يتطلب التصويت لتقسيم المدينة موافقة 80 من أعضاء الكنيست لتمريره على عكس الغالبية العادية المطلوبة.

وأضاف بينت أن القدس هي قلب الشعب اليهودي، وأكد أن فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة تشكل فرصة لتعزيز مكانة القدس الموحدة حتى لا يكون من الممكن تقسيمها مرة أخرى.

دعا رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين العالم إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان وأكد أن الهضبة أساسية من أجل الحفاظ على استمرار وجود الدولة اليهودية.

وأضاف ريفلين في سياق كلمة ألقاها خلال احتفال أقيم في مستوطنات هضبة الجولان في نهاية الأسبوع الفائت في مناسبة إحياء الذكرى السنوية الخمسين لحرب حزيران/ يونيو 1967، أن على دول العالم الاعتراف رسمياً بهضبة الجولان كجزء جوهري من دولة إسرائيل نظراً لكونها أساسية في كل ما يتعلق بوجود اليهود كشعب، وأكد أن مرتفعات الجولان تعتبر منطقة استراتيجية في ما يتصل بقدرة إسرائيل على الدفاع عن وجودها وحدودها.

وقال ريفلين إنه في ضوء آخر التطورات الإقليمية مثل الحرب الأهلية الدائرة في سورية يبدو أنه لا يوجد من يعارض كون الجولان جزءاً استراتيجياً من دولة إسرائيل، وأكد أنه إذا كان هناك خلاف إسرائيلي داخلي حول الجولان فقد انتهى. وتعهد بعدم ترك سكان الجليل مكشوفين لنيات وأسلحة النظام السوري الذي يقتل مواطنيه.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهد خلال مؤتمر للشباب عقد في مستوطنة كتسرين في الجولان الأسبوع الفائت، بأن تبقى هضبة الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من هضبة الجولان ولن تتخلى عنها لأنها لها. وأشار إلى أن منطقة الجولان شهدت قبل آلاف السنين ازدهار القرى اليهودية، وهو خاطب المشاركين في المؤتمر قائلاً: "إنني أنصحكم بعد اختتام هذا المؤتمر بزيارة عشرات المعابد اليهودية التي نعيد ترميمها هنا. ماذا تشاهدون هنا عندما تغرزون معزقة في الأرض؟ هل تظنون أنكم ستشاهدون آثاراً أخرى غير الآثار اليهودية؟ إننا نشاهد هنا المعابد والمصابيح والكتب المكتوبة باللغة العبرية التي تعود إلى فترة التلمود. إن الجولان لنا، كان لنا في الماضي وسيبقى كذلك. وبطبيعة الحال لو لم يكن لدينا حضور هنا، لكان الإسلام المتطرف موجوداً، وندرك كلنا ما هي تداعيات ذلك".

•لقد كان نفتالي بينت، وليس غيره، من هدد قبل 4 سنوات بإسقاط الحكومة بسبب قانون أساس متعلق بإجراء استفتاء شعبي، وقاتل بشراسة من أجل ذلك. وحينها تساءل: "إذا كانت أغلبية الشعب معكم، من أيّ شيء تخافون؟". لكن يبدو أن من يخاف من إرادة الشعب هو حزب البيت اليهودي تحديداً.

•نص قانون أساس استفتاء عام على أن كل قرار له علاقة بالتخلي عن مناطق واقعة تحت السيادة الإسرائيلية، أو بانسحاب من طرف واحد من هذه المناطق، يجب بعد موافقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة (61 عضو كنيست)، أن يُطرح على استفتاء عام، إلا إذا وافقت عليه أغلبية 80 عضو كنيست.

•حالياً يطالب حزب البيت اليهودي، من خلال تعديل قانون الأساس القدس، استثناء القدس عملياً من قانون أساس: استفتاء عام. بحيث يمكن فقط لأغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست الموافقة على تقسيم القدس. 

•يخافون في حزب البيت اليهودي من حقيقة وجود أغلبية 61 عضو كنيست تؤيد تقسيم القدس ضمن إطار اتفاق سياسي بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين، والأخطر من ذلك أن أغلبية مواطني الدولة يرغبون في ذلك. 

•يخاف أعضاء البيت اليهودي بصورة خاصة من العرب من مواطني الدولة. فقد قال مصدر رفيع المستوى في الحزب: "يمكن أن ينشأ وضع تقوم فيه أقلية يهودية تؤيد تقسيم المدينة بالانضمام إلى العرب في إسرائيل، والتصويت إلى جانب خطوة تؤدي إلى تقسيم القدس". وتابع "في الكنيست الحالي من الممكن ملاحظة 62 عضو كنيست يهوداً وعرباً، سيؤيدون مبادرة لتقسيم القدس". ويتخوفون في الحزب من أنه إذا جرى الاستفتاء "ستتدفق جموع" العرب من مواطني إسرائيل للمشاركة فيه فيمرّ القرار الذي حظي بالأغلبية في الكنيست وبتأييد أغلبية مواطني الدولة. ويأملون في حزب البيت اليهودي من خلال استثناء القدس بحيث تستطيع أغلبية مؤلفة من 80 عضو كنيست هي فقط الموافقة على التقسيم، أن لا يعود وارداً الاستخدام المحتمل للاستفتاء العام.

•تطرح هذه المبادرة سؤالاً مبدئياً: لماذا مثل هذا التقييد الخطير على تغيير حدود الدولة في القدس ضمن اتفاق سياسي، يجب أن يظهر في المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية؟ يتمحور الجدل السياسي في إسرائيل حول مسألة ترسيم حدود الدولة، لذا يجب أن يجري ذلك بصورة متوازنة وعادلة. والاتفاقات السياسية هي من اختصاص الحكومة.

•تتيح مبادرة بينت للجمهور الإسرائيلي إلقاء نظرة على نوع التشريعات التي سيكون مطلوباً سنّها كلما مضت إسرائيل قدماً نحو التحول إلى دولة ثنائية القومية. وكلما ازداد التخوف من أن يصبح الجمهور اليهودي أقلية في الدولة يصبح من الضروري إصدار تشريع يتجاهل الأكثرية الحقيقية فيها، وصولاً إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية. إن كل من يعتبر الديمقراطية عزيزة على قلبه يجب عليه أن يقف ضد تعديل القانون الذي بادر إليه بينت من حزب البيت اليهودي.

•هذا الأسبوع صُوّر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، برفقة مقاتلي ميليشيا شيعية أفغانية تسمى "الفاطميون". وهذه واحدة من ميليشيات أخرى من بينها حزب الله، وميليشيات شيعية عراقية جنّدها سليماني للدفاع عن نظام بشار الأسد. بالإضافة إلى ذلك، ثمة هدف آخر لإيران قد يكون أكثر أهمية. وكما نُشر هنا قبل 3 أشهر، تسعى الجمهورية الإسلامية منذ سنوات إلى إيجاد تواصل برّي بين طهران، عبر العراق وسورية إلى لبنان وساحل البحر الأبيض المتوسط. وعندما يتحقق ذلك، يمكن حينها الحديث عن "هلال شيعي" برّي.

•لقد التقطت صورة الجنرال سليماني، الكاريزماتي وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إيران، في سورية، وعلى ما يبدو في شمال بلدة التنف غير البعيدة عن مثلث الحدود بين الأردن والعراق وسورية. ويمكن أن تكون هذه صورة لانتصار إيران إذا نجحت في ترسيخ سيطرتها على معابر الحدود بين العراق وسورية. وبذلك تتحقق الهيمنة الإيرانية على هذا الجزء من الشرق الأوسط. وهذا السيناريو يقضّ مضجع إسرائيل.

•ثمة قلق مزدوج في إسرائيل من التمركز الإيراني في سورية، فهو يمكن أن يغري إيران بمحاولة أن توجد لنفسها موطئ قدم بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وهذه محاولة ستصطدم بمعارضة قوية من جانب إسرائيل، كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوضوح.

•وأيضاً إذا تمركزت إيران "فقط" في سورية من دون الاقتراب من هضبة الجولان، فإن هذا سيكلف إسرائيل مالاً كثيراً. معنى ذلك إحياء الجبهة الشمالية - الشرقية التي لم تعد تشكل تهديداً منذ انهيار نظام صدام حسين في العراق والحرب الأهلية في سورية.

•وليست إسرائيل وحدها هي القلقة من الوضع الذي قد ينشأ في سورية، فالأردن والولايات المتحدة أعربا أيضاً عن قلقهما إزاء التطورات. وليست مصادفة مهاجمة الطائرات الأميركية للمرة الأولى في جنوب سورية، قوات تابعة لجيش الأسد أو للميليشيات الموالية له. وجزء من الهجمات حدث بالقرب من التنف.

•على هذه الخلفية، ووفقاً لمصادر استخباراتية غربية، يدرس الأردن التدخل العسكري في سورية. ووفقاً لهذه المصادر، يخطط الجيش الأردني لإقامة مناطق عازلة أمنية في جنوب سورية، بالقرب من الحدود المشتركة بين الدولتين. لكن لم نتمكن من الحصول على تأكيد لهذه المعلومات من مصادر إسرائيلية.

•ووفقاً لمصادر استخباراتية غربية، فقد اتخذ الملك عبد الله القرار المبدئي في هذا الشأن بعد زيارة ترامب إلى السعودية ولقائه في الرياض الزعماء العرب. ففي تلك القمة حظي عبد الله بتأييد السعودية والولايات المتحدة لهذه الخطوة. وتشكل الأردن جزءاً من التحالف الدولي العامل في سورية. كما شارك سلاح الجو الأردني في السابق في الهجمات ضد تنظيم داعش، لكن هذه الهجمات توقفت بعد إحراق داعش الطيار الأردني الذي هبط بمظلته ووقع في الأسر. 

•بالإضافة إلى ذلك تنشط في الأردن سراً قوات خاصة هي جزء من جيوش التحالف التابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولنده وغيرها. ومن وقت إلى آخر تقوم هذه القوات بمهمات خاصة لجمع المعلومات الاستخباراتية، وتنفذ اغتيالات في سورية، كما تقوم أيضاً بتدريب مجموعات من الثوار السوريين المعتدلين. ووفقاً للمصادر الغربية، فإن الذين يعملون على بلورة خطة العمل هما رئيس أركان الجيش الأردني الجنرال محمد فريحات الذي تولى منصبه قبل 8 أشهر، ورئيس الاستخبارات العامة في المملكة الجنرال عدنان عصام الجندي الذي عُيّن قبل 3 أشهر. 

•ووفقاً لتقارير أجنبية، فإن للجيش الإسرائيلي علاقات جيدة وعلاقات تنسيق مع الجيش الأردني. ونُشرت أخبار عن اجتماع رئيس الأركان غادي أيزنكوت في الأردن مع الملك عبد الله وقادة جيشه. 

•وإذا دخلت الخطوة الأردنية حيز التنفيذ، فسيكون لها انعكاسات استراتيجية واسعة تستفيد منها إسرائيل. ووفقاً لهذه المصادر الاستخباراتية الغربية، يمكن أن يقوم الأردن بدعم من الأميركيين وتمويلهم، بتسليح ميليشيات وسط التجمع السكاني الدرزي الكبير في جبل الدروز الذي عاصمته السويداء. ويتماهى الدروز، لكونهم أقلية على الأغلب مع نظام الأسد، لكنهم يسمحون لأنفسهم من وقت إلى آخر بانتهاج خط مستقل، ويقيمون علاقات مع أطراف صديقة خارج سورية.

•إذا نشط الأردن عسكرياً داخل أراضي سورية وأنشأ علاقة مع جبل الدروز، فإن هذا سيساعد في زيادة الرقابة على أجزاء مهمة من الحدود العراقية- السورية، مما سيصعّب على إيران تحقيق طموحها في إقامة ممر بري، وقد يمنعها تماماً. ومع تحرير الرقة عاصمة الخلافة لتنظيم الدولة الإسلامية على يد القوات الكردية وحلفائها من المتمردين، ستقلّص الخطوة الأردنية هامش المناورة الإيرانية.