مختارات من الصحف العبرية

أنهت وحدة الكوماندوس الإسرائيلية "إيغوز" أمس (الخميس) تدريبات خاصة في قبرص تحاكي تنفيذ عمليات احتلال مدن وقرى في الأراضي اللبنانية والسورية.

وجرت التدريبات التي استمرت 4 أيام، في مناطق ذات طوبوغرافية شبيهة بمناطق في لبنان وسورية وتحتوي على أشجار متشابكة ومناطق جبلية ومفتوحة ومدن وقرى، وشملت خوض عمليات حربية متواصلة في أماكن تعتبر مماثلة لما هو قائم في هذين البلدين.

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الجيش إنه شارك في هذه التدريبات جنود نظاميون من وحدة "إيغوز" وجنود من تشكيلات الاحتياط التابعة للوحدة، بالإضافة إلى قوات أخرى من الجيش الإسرائيلي مثل وحدة الكلاب المدربة ووحدة "يهلوم" الخاصة وقوات من سلاح الجو. كما شارك فيها جنود من الحرس الوطني ومن سلاح الجو في قبرص. 

وأضافت هذه المصادر أنه خلال أيام التدريبات الأربعة، تدرّب الجنود على كيفية السيطرة على قرى تقع في مناطق جبلية في دول معادية والسيطرة على مناطق مأهولة تحتوي على مخازن أسلحة ومقرات عسكرية.

وتعتبر هذه التدريبات الأكبر من نوعها في إطار التعاون العسكري والأمني القائم بين إسرائيل وقبرص.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إنه في حال إبداء الجانب الفلسطيني استعداده لدفع ثمن الكهرباء، فإن إسرائيل ستكون مستعدة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء اللازمة له وفي حال عدم الدفع لن يتم تزويده بالكهرباء.

وأضاف ليبرمان في سياق مقابلة أجراها معه الموقع الإلكتروني التابع لمنسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أمس (الخميس)، أنه لا يوجد لدى إسرائيل أي مشكلة في تزويد قطاع غزة بالكهرباء التي يحتاج إليها لكنه في الوقت عينه أكد أن على جهة فلسطينية ما أن تدفع ثمن هذه الكهرباء. كما أكد أن السلطة الفلسطينية التي طالبت إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن القطاع تتحمل المسؤولية عن هذا الانقطاع من جراء عدم استعدادها لمواصلة دفع ثمن الكهرباء.

وكرّر ليبرمان اتهام حركة "حماس" بالمسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وتدهورها، وخاطب سكان القطاع قائلاً "عليكم مطالبة حماس بأن تستثمر في الصحة والتربية والتعليم بدلاً من حفر الأنفاق"، وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة لأن تعمل من أجل مصلحة هؤلاء السكان في حال نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت النقاب هذا الأسبوع نقلاً عن مصادر سياسية رفيعة في القدس أن ليبرمان عارض مبادرة طرحها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس [الليكود] خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الفائت تقضي ببناء جزيرة أمام ساحل غزة من أجل تمكين وصول السلع إلى القطاع. وقال كاتس إن المبادرة تهدف إلى تخفيف الظروف الاقتصادية السيئة السائدة في القطاع.

استكملت الحكومتان الإسرائيلية واليونانية أمس (الخميس) مشاوراتهما التي جرت في مدينة سالونيكي اليونانية برئاسة رئيسي الحكومتين بنيامين نتنياهو وأليكسيس تسيبراس.

ووقعت الحكومتان على بيان مشترك تطرق إلى العلاقات الخارجية والبنى التحتية الخاصة بالطاقة والمياه والغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والاستخدام الفعال للطاقة وبدائل النفط وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة والمياه وحماية البيئة والأبحاث والابتكار وتكنولوجيا الاتصالات والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وجدّد البيان تطلع إسرائيل واليونان إلى السعي نحو تعميق التعاون بينهما والعمل على إنجاز مشاريع ذات فائدة مشتركة وحلول للهموم المشتركة ودفع التكامل في نشاطاتهما.

وشارك نتنياهو برفقة تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في مراسم إزاحة الستار عن بدء أعمال إقامة متحف الهولوكوست في مدينة سالونيكي. وبعد هذه المراسم عقد لقاء قمة ثلاثي بين الزعماء الثلاثة تناول سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في جميع المجالات.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن اللقاء ركز على موضوع الإبداع التكنولوجي وتم فيه أيضاً بحث ملفات الطاقة والتعاون الأمني والاستراتيجي والاقتصاد والسياحة.

وهنأ نتنياهو البرلمان السويسري لاتخاذه قراراً يلزم الحكومة السويسرية بعدم تمويل الجمعيات التي ترعى الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية والتحريض. كما هنأ الحكومة الهولندية ورئيسها مارك روته لقيامهما باتخاذ قرار يقضي بالكف عن تمويل جمعية فلسطينية تمجد ذكرى "الإرهابية" دلال المغربي وبإعادة النظر في الدعم المالي الذي تقدمه هولندا إلى جمعيات فلسطينية أخرى. وأضاف أن هذين القرارين هما ثمرة الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

أبدى زعماء المستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أمس (الخميس) غضبهم حيال خطة إسرائيلية تقضي بمضاعفة حجم مدينة قلقيلية الفلسطينية.

واتهم رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي داغان الحكومة الإسرائيلية بمنح مكافأة لهذه المدينة التي وصفها بأنها مدينة إرهاب أنتجت عدداً كبيراً من الهجمات.

وأضاف داغان أن هذه الحكومة فقدت رشدها وصوابها وأشار إلى أنه لا يجوز لقادة الحكومة التحدث بصوتين، الادعاء من جهة بأنها تقوم بكل ما هو ممكن من أجل المستوطنات ومن جهة أخرى وقف أعمال البناء في المستوطنات وفي الوقت نفسه الدفع قدماً بأعمال بناء في المدن والقرى الفلسطينية.

ورفض ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية الاتهامات الموجهة إلى الحكومة. 

وقال الديوان في بيان صادر عنه إن الخطة تم طرحها من طرف وزير الدفاع السنة الفائتة وصادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية.

وأشار البيان إلى أنه منذ ذلك الوقت تمت المصادقة على تخطيط وبناء أكثر من 10,000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات اليهودية.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية كشفت الليلة قبل الماضية عن هذه الخطة وأشارت إلى أنها ستشمل بناء 14,000 وحدة سكنية جديدة على مساحة 2,500 دونم في مناطق ج المحيطة بقلقيلية والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية وأن من شأن ذلك مضاعفة عدد سكان المدينة من 50,000 إلى 110,000 نسمة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لقناة التلفزة إن الخطة ليست جديدة وهي جزء من نهج "العصا والجزرة" الذي يتبعه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ويهدف إلى تسهيل حياة الفلسطينيين.

وذكرت القناة أن منظمة "رغافيم" اليمينية غير الحكومية التي تتعامل مع قضايا الأراضي تنوي تقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد الخطة نيابة عن سكان المستوطنات اليهودية القائمة في المنطقة.

وقال عضوا الكنيست يوآف كيش [الليكود] وبتسلئيل سموتريتش ["البيت اليهودي"] إن الخطة تشكل تجاوزاً للخط الأحمر وأضافا أنهما سيطالبان بالحصول على توضيحات حول تفاصيلها.

قامت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس) بمداهمة مكاتب دار النشر "يديعوت سفاريم" [تابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"] في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] بحثاً عن مواد سرية يشتبه بأن رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت الذي يقضي حالياً محكومية بالسجن لمدة 27 شهراً قام بتزويدها بها. كما داهمت الشرطة منزل يهودا يعاري الذي يقوم بتحرير مذكرات أولمرت لدار النشر.

وذكرت مصادر مسؤولة في الشرطة أنه في يوم 18 أيار/ مايو الفائت ضبط حراس السجن الذي يقضي فيه أولمرت محكوميته بعد إدانته بتهم فساد، مواد سرية تابعة لرئيس الحكومة السابق مع أحد محاميه بعد زيارة قام بها إليه. وخلال عملية بحث في غرفة أولمرت عثر الحراس على وثائق سرية إضافية. وبناء على ذلك قرر مسؤولون فتح تحقيق أولي ضده وعرض نتائج التحقيق على الشرطة وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] بغية اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت أم لا.

وأضافت هذه المصادر أنه كان بحيازة المحامي فصلان من مذكرات أولمرت التي يقوم بكتابتها خلال سجنه يتعلقان بتفجير المفاعل النووي السوري في أيلول/ سبتمبر 2007. وأولمرت هو الشخص الوحيد من بين الأطراف المسؤولة الذي لم يوقع على اتفاق المحافظة على السرّية فيما يتعلق بذلك التفجير الذي نسبته تقارير أجنبية إلى إسرائيل، نظراً لكونه رئيساً للحكومة في ذلك الوقت.

وقالت مصادر مقربة من أولمرت إن الرقابة الإسرائيلية صادقت على الفصلين قبل نحو شهرين، وبالتالي لا يوجد أساس لتحقيق جنائي.

•في هذه الأيام تكون قد مرّت سنة على خطة الغاز، وهذه فترة زمنية مناسبة لإجراء تقويم موقت: هل كانت خطة الغاز فشلاً ذريعاً وخسارة واضحة كما يزعم المعارضون لها؟ أم أنها حققت نجاحاً كبيراً كما يقول المؤيدون لها؟ 

•لنبدأ بالمعارضين. قبل سنة ادّعوا أن حقل لفيثان لن يجري تطويره في الوقت المناسب، أو أنه لن يُطوّر بالمرة، وأن أسعار الغاز في العالم في انخفاض، وأنه لن يكون هناك من نبيعه الغاز. وزعموا أن القطب الأحادي المحتكر للغاز سيقوى، وأن أسعار الغاز المرتفعة ستزداد ارتفاعاً، لذا فإن الخطة تشكل ضرراً كبيراً للاقتصاد والمجتمع. لكن حقل لفيثان يجري تطويره في هذه الأيام بسرعة كبيرة بمساعدة إحدى أكبر سفن التنقيب في العالم. وتعهد أصحاب الحقل باستثمار مبلغ أولي هو 1.5 مليار دولار (من مجموع 4.5 مليارات دولار). وهذا معناه نموّ وتطوير وفرص عمل. وما السيئ في ذلك، أيها المعارضون الأعزاء؟

•وعلى الرغم من التنبؤات السوداوية، يوجد من نبيعه الغاز. أولاً وقبل كل شيء نستطيع أن نبيعه لمشاريع ومحطات الكهرباء في إسرائيل. وبعد ذلك للأردن الذي وقع معنا اتفاقية للتزود بالغاز من لفيثان. وهناك أيضاً محادثات مع تركيا من أجل مد أنبوب غاز طويل تحت البحر (530 كيلومتراً) لتزويدها بالغاز، وبالأمس التقى نتنياهو في سالونيكي رئيس حكومة اليونان والرئيس القبرصي بهدف الدفع قدماً باتفاق لمد أطول أنبوب للغاز تحت البحر في العالم (2.200 كيلومتر) لتزويد إيطاليا بالغاز، مع تفرعات إلى اليونان وقبرص. قد يبدو هذا حلماً، ونتمنى أن يتحقق.

•لقد سمح البدء بأعمال التنقيب في لفيثان لوزير الطاقة يوفال شتاينتس بتغيير قرار سابق للحكومة، وبدلاً من إقامة محطة توليد إضافية للطاقة في الخضيرة تعمل على الفحم، ستقام محطة تعمل على الغاز. وحالياً نحو 60% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يتم بواسطة الغاز، وليس من خلال الفحم أو السولار، الأمر الذي يخفض تلوث الجو بصورة كبيرة. فهل هذا غير جيد أيها المعارضون الأعزاء؟

•وبخلاف تخويفاتهم، فإن شركة نوبل إنيرجي لم تعلن إفلاسها. وبخلاف تنبؤاتهم، فإن احتكار الغاز أخذ يضعف. وقد بيع حقل كاريش- تنين إلى شركة يونانية، وهي تعرض الغاز بأسعار أقل على محطات خاصة لتوليد الطاقة وعلى معامل صناعية. صحيح أن شركة كهرباء إسرائيل تدفع سعراً مرتفعاً جداً، لكن الدولة هي المسؤولة عن ذلك، فقد فرضت المديرة العامة لشبكة الكهرباء، أوريت فركش - هكوهين، ربط سعر الغاز بمؤشر الأسعار الأميركي بدلاً من ربطه بمؤشر أسعار النفط (الذي انخفض في وقت لاحق)، مثلما طالب به أصحاب حقول الغاز. وهذا خطأ فركش - هكوهين ويعود إلى عدم فهمها للسوق.

•وعلى أي حال، فإن الأسعار في إسرائيل معقولة نسبياً في العالم في ضوء واقع أن الغاز يُستخرج من البحر وليس من اليابسة. وعلى سبيل المثال، فإن الأردن سيدفع سعراً أعلى من السعر الذي تدفعه شركة الكهرباء.

•يتعيّن علينا أيضاً أن نفهم أن الحرب الشعواء على خطة الغاز ليست بريئة. هناك سياسيون أصحاب نزعة متشائمة و"نشطاء اجتماعيون" لا يريدون السماح للحكومة بأي إنجاز. لقد قال لينين: "كلما أصبح الوضع سيئاً، فهذا أفضل". لذلك لم يتوانوا عن استخدام كل الوسائل، كذبوا في الأرقام، ونشروا شائعات مغرضة ونجحوا تقريباً. لكن يتضح اليوم أن الخطة حققت نجاحاً كبيراً. وهذا جيد للاقتصاد وجيد للجمهور.

•أكد مسؤول كبير في "حماس" د. أحمد يوسف أن المسؤول الكبير في حركة "فتح" محمد دحلان التقى في نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة وفداً من "حماس" برئاسة يحيى السنوار، الذي جاء إليها بدعوة من مصر لإجراء نقاشات مع مسؤولي الاستخبارات المصرية حول المشكلات التي تعانيها الحركة في قطاع غزة.

•في 11 حزيران/يونيو كتب يوسف على صفحته في الفايسبوك الكلام الآتي: "محمد دحلان عاد إلى الساحة الفلسطينية. دحلان ومحمود عباس لاعبان أساسيان في هذه الساحة ولا يمكن التخلي عنهما". وذكرت مصادر مقربة من محمد دحلان أنه أجرى جلستي عمل مع وفد "حماس" ورؤساء الاستخبارات المصرية، وأن اللقاءين كانا إيجابيين، ودرست خلالهما أفكار مبتكرة لحل مشكلات قطاع غزة.

•وكما هو معروف، هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها محمد دحلان في جزء من اجتماعات رسمية تجريها الاستخبارات المصرية مع وفد "حماس"، الأمر الذي يشكل اعترافاً من الطرفين بمكانة دحلان وقوته السياسية في قطاع غزة، على الرغم من طرده على يد محمود عباس من مؤسسات "فتح" وتجريده من عضوية الحركة.

•ما حدث في هذه الاجتماعات تحدث عنه د. فايز أبو شمالة المقرب من دحلان إلى وكالة الأنباء "أمد" في 11 حزيران /يونيو، وأثار الكلام المنشور تعليقات حماسية على وسائل الاتصال الاجتماعي في قطاع غزة. ووفقاً لكلام أبو شمالة، جرى خلال الاجتماعات بلورة مذكرة تفاهم ستوقع في وقت قريب من قبل الأطراف الثلاثة، مصر و"حماس" ومحمد دحلان، المدعوم عربياً وأجنبياً.

•عالجت المذكرة كيفية ترتيب الوضع في غزة وهذه أهم بنودها:

أ. لن يجري حل لجنة إدارة شؤون القطاع التي أقامتها حركة "حماس"، وسيبقى موضوعا الأمن ووزارة الداخلية بكاملهما في عهدة "حماس"، أما محمد دحلان فسيعالج موضوع السياسة الخارجية وتأمين الأموال والتأييد السياسي للوضع الجديد في قطاع غزة.

ب. تُشكّل لجنة مشتركة بين "حماس" ومحمد دحلان تدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتُشكّل هيئة خاصة تابعة لدحلان للإشراف على المعابر الحدودية مع إسرائيل، وسيكون هو المسؤول تجاهها في كل ما له علاقة بإدارة الحياة اليومية لسكان القطاع.

ج. تعهدت مصر بفتح معبر رفح بصورة متواصلة أمام حركة الناس والبضائع بما ينسجم مع الاتفاق العائد إلى العام 2005.

د. تدفع رواتب موظفي قطاع غزة من الضرائب التي تجبيها "حماس" شهرياً والبالغة نحو 20 مليون دولار، كي لا تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

هـ. تربط مصر قطاع غزة بشبكة الكهرباء التابعة لها، ويجري إدخال السولار إلى القطاع لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء من دون فرض مكوس عليه.

و. سيجري في وقت قريب عقد جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة بمشاركة دحلان وأعضاء المجلس من حركة "فتح" الموالين لدحلان، وخلال الجلسة سيجري التصويت على نزع الشرعية عن محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.

ز. يخصص مبلغ 50 مليون دولار من أجل تحقيق مصالحة اجتماعية في القطاع، ويشرف على العملية محمد دحلان، وستبدأ اللجنة المكلفة بالموضوع عملها فور عودة وفد "حماس" من القاهرة.

•لم يستبعد د. أبو شمّالة إمكانية أن تكون مذكرة التفاهم خطوة نحو فصل القطاع عن الضفة وأن تشكل تحضيراً لتسوية إقليمية يكون قطاع غزة جزءاً منها. كما استبعد أن يكون محمود عباس قادراً على عرقلة التفاهمات لأن مصر ودولاً عربية أخرى تؤيدها. ووفقاً لكلامه، فإن مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها تستبعد كل سيناريو لانفجار الوضع ونشوب حرب جديدة في القطاع.

•كذبت حركة "حماس" توقيع اتفاق تفاهمات في القاهرة ومشاركة طرف ثالث في النقاشات، لكن كما ذكرنا أكد مسؤولون كبار في الحركة مشاركة دحلان في النقاشات. 

•يبدو أن صورة الوضع لن تتضح قبل انتهاء النقاشات في القاهرة وعودة وفد "حماس" إلى القطاع. ثمة أمر واحد واضح هو أن محمد دحلان ما يزال يحظى بدعم مصري كامل كوريث مستقبلي لمحمود عباس، وهو يحظى بهذا الدعم لأن مصر ترى فيه الشخص القادر على المحافظة على مصالحها في قطاع غزة.

•تقوّي هذه الخطوة محمد دحلان كثيراً في المعركة الدائرة على وراثة السلطة الفلسطينية. وهي تتيح له العودة إلى مؤسسة اتخاذ القرارات، وإلى الساحة السياسية الفلسطينية عن طريق قطاع غزة و"حماس" وعلى رغم أنف محمود عباس. وإذا تحققت هذه الخطوة، سيكون رئيس السلطة الفلسطينية الخاسر الأكبر، ويبدو أنه سيكون من الصعب عليه كبحها وسيضطر إلى التسليم بأن نفوذه في القطاع جرى تحييده إلى حد كبير، وسيتحول محمد دحلان إلى ممثل بحكم الأمر الواقع لحركة "فتح" في القطاع يتحمل مع "حماس" جزءاً من إدارة شؤون القطاع.

•تقول مصادر رفيعة في "فتح" إن الخطوة المصرية ستكبح عودة "حماس" إلى حضن إيران بعد الأزمة مع قطر. وزعيم "حماس" الجديد إسماعيل هنية الذي ينوي زيارة إيران قريباً مرتبط عملياً بموافقة مصر على الذهاب إلى هناك من خلال معبر رفح. وفي الواقع يربط اتفاق التفاهمات الجديد مصير القطاع بمصر، وإذا تحقق فإن تبعية القطاع وقيادة "حماس" لمصر ستزداد وتكبر.