مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ومصادر سياسية رفيعة في القدس أمس (الأربعاء) إن السلطة الفلسطينية مستمرة في دفع رواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي العمليات "الإرهابية" وإنه لا يوجد أي مؤشر إلى أنها تعتزم وقف هذه الدفعات. 

وجاءت أقوال ليبرمان والمصادر السياسية المذكورة هذه ردّاً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الليلة قبل الماضية أشار فيها إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تلك الدفعات.

وأكد ليبرمان في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة التابعة لهيئة البث الجديدة، أن الحكومة الإسرائيلية تتابع هذا الموضوع من كثب. 

وقالت المصادر السياسية الرفيعة في القدس إن إسرائيل ليست على علم بأي تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، وأضافت أن السلطة الفلسطينية تواصل تمجيد "الإرهابيين" والتحريض على "الإرهاب" والترويج له من طريق هذه الدفعات. 

وكان وزير الخارجية الأميركي أشار خلال جلسة استماع حول ميزانية وزارة الخارجية أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية غيّرت سياستها وتعتزم وقف الدفعات لعائلات الأسرى الأمنيين المدانين بمهاجمة أو قتل إسرائيليين. وأضاف أن هذا التغيير جاء بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية للسلطة أن هذا الإجراء غير مقبول بتاتاً. وأكد تيلرسون أنه تمت مناقشة موضوع هذه الدفعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الاجتماعين اللذين عقدا بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن وبيت لحم.

من ناحية أخرى صادق الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على خفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بسبب الرواتب التى تدفعها إلى منفذي هجمات "إرهابية" وعائلاتهم. وأيد مشروع القانون 48 عضو كنيست وعارضه 13 عضواً. 

ويقضي مشروع القانون بأن تخفض إسرائيل نحو مليار شيكل (285 مليون دولار) من عائدات الضرائب السنوية التي تجمعها للفلسطينيين بما يعادل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وأسرهم.

وبادر إلى تقديم مشروع القانون عضو الكنيست إليعيرز شتيرن من حزب "يوجد مستقبل" وانضم إليه عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة بينهم رئيس كتل الائتلاف دافيد بيتان ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر وكلاهما من حزب الليكود، وصادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين.

غادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إسرائيل بعد ظهر أمس (الأربعاء) متوجهاً إلى مدينة سالونيكي اليونانية حيث سيعقد لقاء يجمع الحكومتين الإسرائيلية واليونانية، كما ستعقد قمة إقليمية ثلاثية تجمع بين زعماء إسرائيل واليونان وقبرص.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه في هذا الإطار سيلتقي نتنياهو نظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس على انفراد ثم يُعقد لقاء ثلاثي سيتم في ختامه نشر بيان مشترك يتطرق إلى التعاون القائم بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة والحوسبة وحماية البيئة والإبداع والبحث والتطوير العلمي. كما سيعقد لقاء ثلاثي آخر سيشارك فيه زعماء الدول الثلاث والوزراء المعنيون والبعثات سيركز على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الإبداع وروح المبادرة.

وأضاف البيان أن هذه المشاورات الإسرائيلية - اليونانية والقمة الثلاثية الإسرائيلية– اليونانية - القبرصية تهدفان إلى مواصلة توطيد التعاون الاستراتيجي المتنامي بين إسرائيل واليونان وقبرص وبحث بعض القضايا الإقليمية والاستراتيجية.

غادرت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف [الليكود] الليلة قبل الماضية، قاعة الاحتفال السنوي لجمعية المبدعين الإسرائيليين على خلفية إعلان المغنية العربية ميرا عوض نيتها أن تغني خلال الاحتفال أغنية "فكر بغيرك" المأخوذة عن قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وكانت جمعية المبدعين الإسرائيلية أعلنت أنها ستمنح عوض جائزة خصوصية قيمتها 4000 دولار تقديراً لمساهمتها في تعزيز الإبداع العربي ودمجه في الإبداع الإسرائيلي، وقالت عوض إنها تنوي أن تؤدي الأغنية المذكورة بعد تسلمها هذه الجائزة. وحين علمت ريغف بذلك أبلغت إدارة جمعية المبدعين أن هذه الخطوة استفزازية. وقالت مصادر مقرّبة من ريغف إن هذه محاولة تتّسم بعدم مراعاة سياسة وزارة الثقافة وتهدف إلى إدخال نصوص لدرويش من الباب الخلفي.

وردّت جمعية المُبدعين على ريغف بأن الأغنية التي اختارتها عوض ذات رسالة مُسالمة، لكن الوزيرة أوضحت أن اعتراضها ليس على القصيدة بل على الشاعر. 

وسبق لريغف أن غادرت احتفال جوائز الأوسكار الإسرائيلية الأخير احتجاجاً على قيام المغنيين تامر نفار ويوسي تسباري بدمج سطر من قصيدة درويش "بطاقة هوية" في أغنية قدماها خلال الاحتفال. 

وقالت ريغف في حينه إن شعر درويش ينطوي على تحريض ومعارضة القيم المركزية للمجتمع الإسرائيلي، وشدّدت على وجوب عدم منحه أي منبر. 

أقرّ الكنيست الليلة قبل الماضية تمديد القانون الموقت الذي يمنع لمّ شمل آلاف العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية، إلى يوم 30 حزيران/ يونيو 2018.

وأقر هذا القانون لأول مرّة سنة 2003، ومنذ ذلك الوقت يجري تمديده سنوياً.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة في الكنيست بواسطة معهد "بانس بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون وثيقة "المدونة الأخلاقية" التي وضعها البروفسور آسا كشير بناء على طلب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وتنص على أنه لا يجوز للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام طلبتهم إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية ذلك، وأن 34% يعارضونها.

وقال 45% من المشاركين في الاستطلاع إن هذه الوثيقة لا تمس الحرية الأكاديمية، في حين قال 39% إنها تمس بها. 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية من 507 أشخاص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل.

يُذكر أن بنداً آخر من هذه الوثيقة يحظر على أفراد الطاقم الأكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية لمؤسسات تعليم عال ويمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه، كما ينصّ على عدم جواز تعاون برامج دراسية أكاديمية مع جمعيات تُصنَّف سياسية.

وأثارت وثيقة "المدونة الأخلاقية" ردود فعل معارضة ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي، حيث وقّع نحو 1000 محاضر في الجامعات الإسرائيلية عريضة يعلنون فيها التزامهم بتجاهل الوثيقة. 

كما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية في بيان صادر عنها، أن أفرادها يعارضون بشدّة وضع "مدونة أخلاقية" حول السلوك المقبول لأعضاء السلك الأكاديمي في إسرائيل. ووصفت اللجنة هذه المدونة بأنها مجموعة قواعد تُمليها المؤسسة السياسية وأكدت أنها تسلب مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد سلوك العاملين في السلك الأكاديمي، ما يُعدّ انتهاكاً خطراً وأساسياً للحرية الأكاديمية.

وأعرب اتحاد الطلبة الجامعيين الإسرائيليين عن معارضته للوثيقة. وقال رئيس الاتحاد إن المدونة أبعد ما تكون عن هدفها الأخلاقي الظاهر وأكد أن كل شيء سياسي ومن المستحيل الفصل بين السياسة والمجالات الأخرى في الحياة ولا سيما في المجال الأكاديمي.

وذكرت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين يعارض المدونة هو كذلك.

•الحادث الخطر الذي وقع في ‏كفر قاسم ‏ في 6 حزيران/يونيو 2017 وأدّى إلى مقتل مواطن عربي من إسرائيل على يد رجل أمن مدني يعمل في مركز الشرطة المحلية، هو بمثابة حجر آخر يُضاف إلى الجدار الفاصل بين الدولة ومواطنيها العرب. وهو ينضم إلى حادث خطير آخر وقع قبل أشهر (18 كانون الثاني/ يناير) في أم الحيران البلدة البدوية الجنوبية، حيث قتل مواطن بدوي بنيران الشرطة التي كانت تحمي أعمال هدم منازل شُيدت من دون ترخيص. وكانت النتيجة في الحادثين متشابهة وقاسية على الرغم من اختلاف الخلفية. فقد وقع الحادث في كفر قاسم ‏ على خلفية محاربة الجريمة الداخلية والعنف في القطاع العربي، وكذلك العنف ضد المرأة. وفي السنوات الأخيرة حظيت هذه المسألة باهتمام كبير، وهي تشغل السكان العرب كثيراً.

•كشف تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الصادر في تموز/ يوليو 2014 جزءاً من الحجم الخطير لهذه الظاهرة. ووفقاً للأرقام، فإن 49% من المسجونين الجنائيين في إسرائيل ينتمون إلى القطاع العربي. ويتبين لدى تصنيف عدد الملفات العلنية وفقاً للجريمة خلال السنوات 2013-2016 أن العرب يشكلون 55% من المشتبه بهم بجرائم، و49% من المتهمين بارتكاب جريمة، و58% من المشتبه بهم بالتسبب بأضرار جسدية خطيرة، و45% من المتهمين بذلك. وفي أعمال السرقة المرفقة بملابسات خطيرة بلغ العدد في تلك السنوات 1625 من غير اليهود، مقابل 1535 من اليهود.

•ورداً على قلق الجمهور العربي من ظاهرة العنف والجريمة فيه، شجعت الزعامة المحلية العربية دخول الشرطة الإسرائيلية إلى داخل البلدات العربية. وهذا ما حدث في ‏كفر قاسم حيث أقيم قبل نحو سنة ونصف السنة مركز شرطة محلية كجزء من خطة شاملة من أجل توسيع عملية فرض القانون في القطاع العربي. ووفقاً للخطة كان من المفترض أن تُقام نحو عشرة مراكز للشرطة في بلدات عربية، كما جرى الحديث عن تجنيد أكثر من ألف شرطي جديد. وقد عكس تأييد الجمهور العربي للمزيد من التعاون مع الشرطة من أجل مواجهة الجريمة والعنف المحنة الشديدة التي يعانيها الناس من هذه الظواهر، على الرغم من أن دخول الشرطة إلى البلدات العربية يعتبر هناك بمثابة مسّ بحيز الاستقلال الذاتي الوحيد الذي يتمتع به القطاع العربي في دولة إسرائيل.

•لكن مع الأسف، لم يؤدّ نشاط الشرطة إلى حدوث تغيير. بعد حادث كفر قاسم ‏ ظهرت صورة مزعجة لحجم نشاط العناصر الإجرامية في البلدة، كما لو أنها صورة مصغرة عن ظاهرة العنف في الحيز العربي بأكلمه، وظهرت أيضاً الصعوبات التي يواجهها عمل الشرطة في هذا الشأن. على هذه الخلفية بدأت محاولات محلية لحماية الأعمال في المدينة بواسطة تنظيمات مستقلة للحماية، وفي حالة ‏كفر قاسم كانت برعاية الجناح الجنوبي (القانوني) للحركة الإسلامية، التي تحركت بالطبع انطلاقاً من مصالح سياسية. وليس واضحاً إلى أي حد تقبل الشرطة مثل هذه النشاطات المستقلة، وخصوصاً بالرعاية التي حصلت عليها من الحركة الإسلامية. ومن المحتمل أن الرد القوي للشرطة الذي ظهر في أحداث كفر قاسم، والاستعداد للدخول في مواجهة مع الأطراف المحلية لهما علاقة بذلك.

•اللقاء المشحون بين سكان ‏كفر قاسم ‏والشرطة هو تعبير خطير إضافي عن شبكة العلاقات المعقدة بين سلطات تطبيق القانون كجزء من مؤسسات الدولة والسكان العرب. ثمة فجوة كبيرة نشأت بين الطرفين بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000 التي قُتل فيها 13 متظاهراً عربياً بنيران الشرطة. ومنذ سنة 2000، قُتل وفقاً لأرقام منظمة "مساواة" 48 عربياً على يد الشرطة في ظروف مختلفة- وهذه ظاهرة تولد حقداً وشكوكاً وسط الجمهور العربي حيال الشرطة. ومن المحتمل أن وقوع حادث ‏كفر قاسم ‏بعد زمن قريب من حادث أم الحيران على الرغم من اختلاف الخلفية، يمكن أن يعتبره المواطنون العرب دليلاً على استعداد متزايد لدى الشرطة للاشتباك مع الجمهور العربي، وعلى "إصبع سهل على الزناد".

•ليس من الواضح إذا كان ما يجري سياسة مقصودة من جانب الشرطة أم لا، لكن من الصعب الفصل بين السمات الهجومية لعمليات الشرطة في القطاع العربي وبين السياق العام الذي توجد ضمنه العلاقات بين المواطنين العرب والدولة في السنوات الأخيرة، والذي يمتاز بالتشدد في السياسات الرسمية حيال الأقلية العربية وخاصة حيال زعامتها السياسية. وتجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال خطوات سياسية وتشريعية، جوهرها إقصاء الأقلية العربية عن المجتمع السياسي الإسرائيلي. 

•إن الجهد المؤسساتي توجّه نحو زعامة الأقلية العربية في البرلمان وإلى تلك التي هي خارج مؤسسات الدولة. فخلال السنتين الأخيرتين اتخذت الحكومة خطوات صارمة تهدف إلى تقليص الوجود العربي في السلطة التشريعية (من خلال رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست، وقانون الإبعاد عن الكنيست، وخطوة وضع الحركة الإسلامية/الجناح الشمالي خارج القانون، بالإضافة إلى خطوات أخرى من بينها قانون القومية واقتراح "قانون الأذان"). وفي الوقت نفسه لوحظ الخطاب المعادي للعرب  الذي تسرب من الأعلى إلى صفوف المجتمع الإسرائيلي، وجر وراءه ابتعاداً وعدائية ومشاعر كراهية وعنصرية متزايدة داخل أجزاء كبيرة من المجتمع اليهودي.

•ما حدث في أم الحيران وكفر قاسم يمكن أن يدل على ظاهرة مقلقة هي تسلل "روحية القائد" من المستوى السياسي- الحكومي إلى أطراف تنفيذية مؤسساتية، وذلك من دون اتخاذ قرارات في قيادة الشرطة. ويظهر خطاب بعض العناصر في الشرطة بعد الأحداث مثل هذا التوجه ويشير إلى الخطر الكامن في "منحدر زلق" من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في شبكة علاقات متوترة أصلاً بين اليهود والعرب في إسرائيل. وبخلاف خط السياسة المتشددة التي ينتهجها المستوى السياسي حيال القطاع العربي، والموجهة بصورة خاصة نحو الزعامة السياسية لهذا الجمهور، جاء احتكاك الشرطة مع سكان القطاع العربي الواسع. وهذا القطاع يمكنه، بتشجيع (أو بتحريض) من أطراف سياسية متطرفة، الرد أيضاً بعنف غير ملائم مع ما يعتبره تعديات من جانب الشرطة. ويمكن لخطوات احتجاجية أن تتدهور بسهولة إلى عنف لا يمكن السيطرة عليه، خاصة في ظل غياب زعامة قادرة على الكبح لدى الطرفين العربي واليهودي في آن معاً. 

•في مثل هذه الظروف الخطيرة، من المهم أن يفهم ويستوعب المستوى السياسي خطورة الوضع والتهديدات التي ينطوي عليها. ومن المهم أن يعمل وزراء الحكومة خاصة على تبريد الأجواء المشحونة وأن يُشعروا الشرطة بالحاجة إلى كبح نشاطها حيال المواطنين حتى لدى معالجة حالات خطيرة من انتهاك القانون. وفي هذا الشأن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الزعامة السياسية العربية التي تميل مع التيار وتظهر موقفاً قومياً تحريضياً بدلاً من المساهمة في إزالة التوتر. ويوجد وسط الجمهور العربي أصوات متزايدة تنتقد بشدة موقف الزعامة السياسية في هذا الموضوع، وتطلب من المواطنين العرب أن يكونوا مسؤولين عن مصيرهم من خلال الاعتراف بالأولوية المطلوبة للتحديات الداخلية التي تعرّض للخطر أمنهم وازدهارهم. 

•على المستوى المحلي، من المهم أن تطور الشرطة أدوات جديدة مع السلطات المحلية لمواجهة محنة الجمهور العربي في كل ما يتعلق بظاهرة العنف والجريمة، بالإضافة إلى الخطط المحلية التي تركز بصورة خاصة على إقامة مراكز شرطة جديدة وتخصيص يد عاملة لها. وفي هذا السياق من الضروري جداً أكثر من أي شيء آخر العمل المشترك مع السلطات المحلية العربية وأن تقام من بين أمور أخرى، هيئات شرطة مدنية– محلية، مثل تلك التي يجري تطويرها في القطاع اليهودي. إن مثل هذه الخطوة لن تكون من دون مشكلات، لكن هي ومثيلاتها يمكن أن تساعد في الدفع قدماً بالاستقرار، وفي خفض العنف وتحسين الأجواء - وهذه مهمات يجب التعامل معها باهتمام كبير وبسرعة في جدول الأعمال الاجتماعي المعقد لدولة إسرائيل.

•سكّ وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] أخيراً مصطلحاً جديداً هو "سلام اليمينيين". وبحسب ما قاله [خلال مؤتمر صحيفة "هآرتس" للسلام الذي عقد هذا الأسبوع]، فإن هذا السلام هو انعدام الحرب، وهو السلام المُنطلق من القوة. وفي هذا لا خلاف مع بينت، فعندما يكون الطرف الموقع على اتفاق السلام عديم القوة، فإن الاتفاق هو اتفاق استسلام لا اتفاق سلام. لكن ما يجب ملاحظته هو أنه في عالم بينت كما يتضح مما قاله، لا وجود لطرف آخر أو لحاجاته وإرادته وقدراته وحقوقه، ونحن فقط نقرّر الخطوط الهيكلية للتعايش وفقاً لحاجاتنا الديموغرافية والأمنية والثقافية. 

•في ظل هذا العالم يكون بإمكان أشخاص مثل بينت أن يقرروا مثلاً أن "القدس فوق المنطق وفوق السلام"، وأننا نحن فقط من يقرر ما هي حدود الحكم الذاتي لفلسطين، وبالتأكيد ما هي حدود الدولة، ونتيجة لذلك ما هي حدود "الكيان الفلسطيني". وإذا كنا أقوياء بما يكفي سيضطر الطرف الآخر إلى قبول إملاءاتنا. بكلمات أخرى، السلام ليس خطوة اعتراف بالآخر ومحاولة التوافق معه بل خطوة من طرف واحد لا تعكس إلا حاجاتنا نحن.

•لا شك في أن هذا التفكير النرجسي لـ"السلام" ليس من اختراع بينت، فعلى مدى التاريخ حاولت القوى العظمى أن تتصرّف على هذا النحو مع القوى الضعيفة، أي أنها أملت الشروط وقام الطرف الضعيف بالتوقيع. وهذا هو جوهر "سلام اليمينيين" الذي يدعو إليه وزير التربية والتعليم.

• لكن على مدى التاريخ ثبت أن مثل هذا السلام ظل عاجّاً بالمشاكل. وحتى الكثير من الإمبراطوريات العظمى اكتشفت أن الأطراف المُهانة والغاضبة التي قبلت التوقيع على اتفاقيات سلام كهذه وهي تعض على النواجذ، سرعان ما التجأت إلى وسائل غير لطيفة للتعبير عن عدم رضاها.

•الإنكليز مثلاً احتلوا فلسطينهم، إيرلندا، في القرن الحادي عشر، و"انطلاقاً من القوة" أملوا على الطرف الضعيف شروطهم (بالمناسبة تلك الشروط كانت أفضل بكثير من الشروط التي نعرضها على الفلسطينيين وتضمنت حقوق مواطنة كاملة بما في ذلك حق الانتخاب للبرلمان البريطاني). ومثلما فعلنا بعث الإنكليز بالمستوطنين إلى أرجاء إيرلندا كافة، وبين الفينة والأخرى قاموا بشنّ حملات عسكرية كان الهدف منها كيّ الوعي المحلي. ومع ذلك بعد 80 سنة إرهاب أو مقاومة مسلحة، جلس الطرفان على طاولة المفاوضات وتوصلا إلى اتفاق تم فيه أخذ حاجات الإيرلنديين في الاعتبار. وكانت فوارق القوة بين إنكلترا وإيرلندا كبيرة لدرجة أن هذه الأخيرة لم تشكل بالنسبة إلى الأولى أكثر من مجرد مصدر قلق. 

•إن السؤال المطروح هو ما إذا كان بوسعنا أن نسمح لأنفسنا بفكرة السلام اليميني وفقاً لمفهوم بينت؟ 

•في الوقت الحالي يبدو أن الجواب هو نعم، لكن عند النظر إلى الأرقام والخرائط ومنظومة المصالح العالمية، فإن هذه الـ نعم تهتز. صحيح أن إسرائيل تتمتع حالياً بتفوق عسكري واضح، ومن السهل على المرء أن يثمل من هذا، لكن يظل من غير المُجدي القيادة في حالة الثمل هذه.

•لقد وجد بينت أنه من المناسب أن يقتبس عن ديفيد بن غوريون قوله "ليس من حق الشعب اليهودي أن يتنازل عن أي جزء من البلد"، لكنه في الوقت عينه تناسى أنه من ناحية عملية تنازل عن أجزاء غير قليلة منها، وبرهن أن الأحلام في جهة والواقع في جهة أخرى تماماً. وعلى ما يبدو، فإن بينت ما يزال يعيش في الأحلام، أما نحن فنعيش في الواقع.