مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست مسؤولة بتاتاً عن تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأكد أن هذه الأزمة ناجمة عن خلاف فلسطيني داخلي بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مشروع بناء وحدات سكنية جديدة في بلدة بئر يعقوب [وسط إسرائيل] أمس (الثلاثاء)، أن حكومته غير معنية بأيّ تصعيد مع "حماس"، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والهدوء في منطقة الحدود مع غزة واضحة وصارمة ولن يتم تغييرها. 

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "حماس" تطالب بأن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع فواتير الكهرباء والسلطة ترفض الدفع، الأمر الذي يؤكد أن المسألة هي مجرّد خلاف فلسطيني داخلي.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه بعد يومين من مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية ليلة الأحد الماضية على تقليص الكهرباء التي يتم تزويدها إلى غزة بنحو ساعة يومياً وذلك تلبية لطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يسعى إلى زيادة الضغط على حركة "حماس". 

وقالت "حماس" تعقيباً على ذلك إن هذا القرار ستترتب عليه تداعيات كارثية وخطرة قد تؤدي إلى اندلاع جولة عنف أخرى. 

وأشارت الحركة إلى أن قطاع غزة يحصل في الوقت الحالي على ما بين ثلاث وأربع ساعات من الكهرباء يومياً من محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع ومن محطات أخرى في إسرائيل ومصر.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام عربية أمس أن مصر عرضت على حكومة "حماس" مزيداً من الحرية على حدودها وتزويدها بكهرباء ضرورية خلال الانقطاعات في مقابل موافقة الحركة على لائحة مطالب أمنية.

ووفقاً لهذه التقارير تشمل لائحة المطالب تسليم "حماس" 17 شخصاً مطلوباً في مصر بشبهة ممارسة الإرهاب، وتشديد المراقبة في منطقة الحدود مع مصر، ووقف تهريب الأسلحة إلى سيناء، وتقديم معلومات حول تحرك المسلحين إلى غزة عبر الأنفاق تحت الأرض. 

وأفادت التقارير أن مسؤولين أمنيين مصريين سلموا هذه اللائحة الى قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار خلال الزيارة التي قام بها أخيراً إلى القاهرة وانتهت أول من أمس (الاثنين).

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر أوامر إلى المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم تقضي بإطلاع نيوزيلندا على قراره وضع حد للأزمة مع هذا البلد وإعادة السفير الإسرائيلي إلى ويلنغتون.

وكانت إسرائيل قررت استدعاء سفيرها للتشاور في القدس بعدما طرحت نيوزيلندا مع السنغال وماليزيا وفنزويلا مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] للتصويت.

وذكر البيان أن نتنياهو تحادث هاتفياً مع رئيس الحكومة النيوزيلندية بيل إنجليش قبل عدة أيام وذلك بعد اتصالات سرية أجراها المدير العام لوزارة الخارجية ونائب المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع السلطات النيوزيلندية خلال الأشهر القليلة الفائتة. وأضاف أنه في إثر تلك الاتصالات بعث رئيس الحكومة النيوزيلندية أول من أمس (الاثنين) برسالة إلى نتنياهو أعرب فيها عن ندمه للضرر الذي تم إلحاقه بعلاقات إسرائيل ونيوزيلندا من جراء طرح هذه الأخيرة قرار مجلس الأمن رقم 2334 للتصويت، وأبدى رغبته بعودة السفير الإسرائيلي إلى ويلنغتون.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء المكالمة الهاتفية والرسالة أمر رئيس الحكومة المدير العام لوزارة الخارجية بإبلاع السلطات النيوزيلندية قراره وضع حد للأزمة.

ويأتي ذلك بعدما قرر نتنياهو الأسبوع الفائت إعادة السفير الإسرائيلي إلى السنغال في إثر الاجتماع الذي عقده مع الرئيس السنغالي في إطار قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي عقدت في ليبيريا.

علمت صحيفة "هآرتس" من مصادر سياسية رفيعة في القدس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] عارض مبادرة جرى طرحها في اجتماع الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الفائت تقضي ببناء جزيرة أمام ساحل غزة من أجل تمكين وصول السلع إلى القطاع.

وقالت هذه المصادر إن وزير المواصلات يسرائيل كاتس [الليكود] طرح هذه المبادرة وقال إنها تسعى لتخفيف الظروف الاقتصادية السيئة السائدة في القطاع. وبحسب المبادرة ستشمل الجزيرة التي ستكون مساحتها نحو 5 كيلومترات مربعة بنية تحتية لتوفير خدمات أساسية تنقص غزة حالياً بما في ذلك محطات تحلية مياه وتوليد طاقة ومرفأ شحن ومنطقة لتخزين الحاويات وسيصل جسر بينها وبين غزة ويمكن التفكير في بناء مطار في مرحلة لاحقة.

وتنص المبادرة على أن تستمر إسرائيل في السيطرة على الأمن حول الجزيرة وفي الميناء، وعلى أن ترابط قوة شرطة دولية فيها.

وأضافت المصادر نفسها أن المبادرة حظيت بتأييد عدد من الوزراء، لكن وزير الدفاع عارضها لأسباب أمنية وأكد أنه لن يكون بإمكان إسرائيل فحص السلع التي تمر عبر الجزيرة لضمان عدم تهريب الأسلحة إلى غزة. وأكد ليبرمان أيضاً أنه يجب اشتراط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح منها.

وانتهى اجتماع الحكومة من دون التوصل إلى أي قرار بهذا الشأن.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة قبل الماضية اجتماعاً مع مندوبين من وزارة الخارجية وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] ومكتب الإعلام الحكومي ووزارة الدفاع خُصّص لدرس إمكان إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في القدس.

وقالت مصادر مطلعة على ما دار في هذا الاجتماع إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم حملة الضغط التي تقوم بها عدة دول عربية إزاء دولة قطر الخليجية بسبب علاقاتها المقربة من إيران ودعمها لمجموعات إرهابية.

وأضافت هذه المصادر أن بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى صعوبة الإقدام على مثل هذه الخطوة نظراً إلى أن معظم موظفي قناة "الجزيرة" من سكان إسرائيل، كما أشاروا إلى أنه في حال الإقدام عليها فمن المرجح أن تقوم القناة بتقديم طلب استئناف ضد إغلاقها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وحتى في حال موافقة المحكمة في نهاية الأمر على الإغلاق فقد تؤخر عملية الاستئناف تطبيق الإجراءات حتى حل الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول العربية الأخرى.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أول من أمس (الاثنين) قناة "الجزيرة" بأنها جهاز دعاية سياسية من نمط جهاز ألمانيا النازية.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون جديد يحدّد حجم التمويل المسموح به لجمعيات إسرائيلية يسارية من طرف الحكومات الأجنبية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست الليلة قبل الماضية، أنه أصدر أمراً إلى وزير السياحة ياريف ليفين يقضي بتولي زمام الإعداد لمشروع القانون هذا. وقال إنه لا يوجد تحديد للأموال التي يتم تحويلها إلى عدة جمعيات تشوه سمعة الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى أمور أخرى، وأكد أن هذا الوضع خطأ ويجب تصحيحه.

وأشار نتنياهو إلى أن قانون الجمعيات الذي صادق عليه الكنيست في تموز/ يوليو 2016 بهذا الشأن والذي يلزم الجمعيات الإسرائيلية غير الحكومية التي تحصل على معظم تمويلها من دول أجنبية بكشف هذه المعلومات في البيانات العامة، كان يدور حول الشفافية لكن هناك حاجة إلى تحديدات إضافية. وأكد أن مشروع القانون الجديد سيحدد الأموال التي تحصل عليها هذه الجمعيات. وكانت الولايات المتحدة عارضت قانون الجمعيات وأدانته عدة دول أوروبية.

وأوضح نتنياهو أيضاً أنه ينوي الدفع قدماً بمشروع قانون يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي عن طريق القوانين الأساس فيها خلال دورة الكنيست الحالية التي تنتهي يوم 31 تموز/ يوليو المقبل. وصادق الكنيست في أيار/ مايو الفائت بالقراءة الأولى على مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست آفي ديختر من الليكود.

وكان نتنياهو أكد خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي في الكنيست يوم الأحد الفائت، أنه سوف يقدم مشروع قانون يقوم بالحد من قدرة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية اليسارية على تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا ضد الدولة والجيش الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

بدأ قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا سليم جبران أمس (الثلاثاء) ممارسة مهمات منصبه الجديد كقائم بأعمال رئيس هذه المحكمة خلفاً للقاضي إلياكيم روبنشتاين الذي خرج إلى التقاعد.

واختارت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل أول من أمس (الاثنين) القاضي جبران لشغل هذا المنصب حتى خروجه إلى التقاعد في آب/ أغسطس المقبل، وسيكون أول عربي يشغله في تاريخ إسرائيل.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] إن تعيين جبران هذا يجلب فخراً كبيراً لدولة إسرائيل ويثبت أنها دولة ديمقراطية ومتحضرة.

وجبران (70 عاماً) مسيحي ماروني من مدينة حيفا، عُيّن سنة 1982 قاضياً في محكمة الصلح، وفي سنة 1993 أصبح قاضياً في المحكمة المركزية، ومنذ سنة 2003 هو يشغل منصب قاض في المحكمة العليا في إسرائيل. وكان أول عربي يشغل منصب قاض دائم في المحكمة العليا ومنصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست

•في حزيران/يونيو 2007، حدث انشقاق صعب في المجتمع الفلسطيني، ومنذ ذلك الحين تسيطر منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس على الضفة الغربية، و"حماس" برئاسة خالد مشعل وإسماعيل هنية على القطاع. وفشلت 28 محاولة مصالحة قامت بها مصر، وتركيا، وقطر، وبعض الدول في أوروبا. لم تحدث المصالحة، واليوم يعتقد عباس أن السبيل لاستعادة السيطرة على القطاع هي من خلال استخدام ضغوط سياسية واقتصادية. 

•هل من الممكن أن يؤدي خفض تزويد غزة بالكهرباء إلى وقوع كارثة إنسانية؟ أولاً، يجب التمييز بين كارثة حقيقية، وأجواء أو إحساس بالكارثة. والمعروف عن زعماء "حماس" أنهم خبراء في اختلاق أجواء محنة وشعور بكارثة وشيكة. صحيح أن ظروف الحياة هناك صعبة وازدادت صعوبة بصورة خاصة بعد المواجهات العسكرية، لكن لم يتردد الفلسطينيون في عرض واقع وهمي والاستفادة منه إعلامياً وفي بعض الأحيان سياسياً.

•على خلفية حرب الكهرباء التي نشبت في الفترة الأخيرة، نشأ مثلث من قوى، لكل واحدة منها مصلحة مختلفة: إسرائيل تأمل أن يثور سكان غزة ضد قيادتهم وبذلك تكون نهاية مشكلة المشكلات التي اسمها "حماس". وأبو مازن أيضاً يأمل في أن تنشب ثورة محلية، فتختفي "حماس" ويحل هو محلها. وتتعجب إسرائيل من كيف أن سكان غزة الذين يعانون من ظلم حكم "حماس" (بطالة مرتفعة، شح المياه والكهرباء، وتزود غير منتظم بالمواد الغذائية) لا يثورون ضد حكامهم. ويدل التاريخ على أن الناس لا يثورون في المجتمع الإسلامي العربي ضد الحاكم حتى لو كان من أسوأ الحكام، كي لا يُتهم الثوار بمساعدة العدو. 

•في السلطة الفلسطينية يتطلعون إلى التصعيد. واتضح اليوم أن "حرب الكهرباء" ليست إلا مرحلة في النزاع الدائر منذ عشر سنوات بين "حماس" ومنظمة التحرير للسيطرة على الجمهور الفلسطيني. إن تطابق المصالح بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضد العدو المشترك "حماس"، أسس في الماضي للتنسيق الأمني. والآن، وفي ظل الواقع الحالي، نشأ بين إسرائيل والسلطة تعاون اقتصادي. يسمح التعاون الأمني لعباس بالتنقل في رام الله من دون خوف من "حماس". أما التعاون الاقتصادي الذي بدأ بخفض كمية التزود بالكهرباء، ولاحقاً، لا أحد يعلم، ربما بمنع التزود المنتظم بالمواد الغذائية أو بمنع وصول كميات كافية من المياه إلى غزة، فإنه سيسرّع في جعل الحياة فيها صعبة جداً ولا تطاق، مما سيؤدي إلى انفجار عنيف من ناحية "حماس". وفي تقدير عباس أن إسرائيل سترد على ذلك مستخدمة "عقيدة ليبرمان"، أي أن الجولة المقبلة مع "حماس " يجب أن تكون الأخيرة، لأنه وفقاً لكلام ليبرمان "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بخوص حرب ضد حماس كل ثلاث سنوات".

•لا يهم عباس أن تكون عودته إلى القطاع على أسنة الحراب الإسرائيلية، فالمهم هو أن يعود. أمّا "حماس" فما يهمها هو الحصول على ثروة- حرفياً- على حساب الجمهور الغزاوي الفقير. نتمنى فقط ألا تدفع إسرائيل الحساب كالعادة.

•في أعقاب عدم نجاح مصر في محاربة الإرهاب السلفي الجهادي في سيناء، وانزلاق هذا الإرهاب إلى قلب مصر نفسها، تنتقل مصر إلى مرحلة جديدة في محاربة الإرهاب تتميّز بتعبئة العشائر البدوية في سيناء لمحاربة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخطة لتحسين الوضع الاقتصادي في سيناء، والتعاون الوثيق مع إسرائيل. وبينما تسلط الأضواء على العنصر الأول، فإن التعاون الأمني مع إسرائيل المرتبط بظروف محددة، يمكن أن يتوقف عندما تُحل مشكلة مصر في سيناء. 

•هدفت الهجمات القاسية التي شهدتها مصر وأسفرت عن مقتل عشرات الأبرياء، إلى الاستهزاء بوعود نظام السيسي بتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، كما ألقت بظلالها على المساعي الكبيرة التي يبذلها النظام لجذب السياحة والاستثمارات إلى مصر. وقد دفع الفشل المستمر في القضاء على الإرهاب السلطات المصرية إلى اختبار وسائل جديدة وأكثر فعالية، وذلك مع بلورة الإدراك بأن الحصول على تعاون السكان من أبناء العشائر البدوية في سيناء يشكل شرطاً أساسياً وضروياً للقضاء على تنظيم "داعش". ولهذه الغاية اتُخذت خطوتان أساسيتان: في المدى القصير، تشكيل ائتلاف من العشائر البدوية للمساعدة في محاربة التنظيمات الجهادية السلفية التي تنشط في سيناء؛ وفي المديين المتوسط والبعيد، تشجيع مشاريع تحقق الرفاه المادي للسكان البدو في شبه جزيرة سيناء، مما سيجعل من الأسهل على الدولة المصرية الحصول على ولائهم.

•يضاف إلى هاتين الخطوتين التفاهمات الأولية التي توصلت إليها مصر في مطلع 2017 مع "حماس" لكبح تهريب سلاح ومقاتلين بين سيناء وقطاع غزة. وفي المقابل، تواصلت العمليات العسكرية المصرية في سيناء، التي في إطارها تتعاون مصر مع إسرائيل تعاوناً تكتيكياً صامتاً.

•شهدت الأشهر الأخيرة دخول لاعب جديد إلى المعركة- قوة مسلحة من العشائر المحلية تعمل بالتنسيق مع الجيش المصري وتحظى بدعمه اللوجستي. في 31 آذار/مارس عُقد مؤتمر شارك فيه زعماء عشائر في سيناء أعلنوا في نهايته أنهم يقفون متحدين في دعم الجيش المصري في محاربة الإرهاب في سيناء. ورداً على ذلك، في 16 نيسان/أبريل، هاجمت ولاية سيناء مقر زعامة عشيرة الطرابين في رفح، فأطلقت صاروخاً عليها، وأحرقت سيارتين كانتا تقلان حمولة من السجائر المهربة. وأدى الهجوم إلى نشوب اشتباكات مسلحة بين أفراد العشيرة ومقاتلي ولاية سيناء، نجح خلالها أفراد العشيرة في خطف عدد من نشطاء جهاديين رداً على خطف رجل أعمال بدوي.

•وعلى خلفية العنف المتصاعد بين عشيرة الطرابين وأنصار ولاية سيناء، أعلنت أربع عشائر بدوية، الطرابين والسواركه والتياهه والرميلات، إنشاء حلف ضد ولاية سيناء. وأعلن الشيخ إبراهيم العرجاني من عشيرة الطرابين أن العشائر اتفقت على تطهير سيناء من عناصر تنظيم داعش "بالتنسيق مع قوات الجيش المصري".

•إذا تأكد أن التحالف مع العشائر قادر على الاستمرار وفعال في مواجهة عناصر ولاية سيناء، فإن هذا يمكن أن يبشر بمنعطف في المعركة من شأنه أن يساعد في تقليص قوة ولاية سيناء، وأيضاً في توجيه ضربة حاسمة ضدها. 

•المساعدة التي تستطيع العشائر تقديمها يمكن أن تكون من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية (التي هي أساسية لحرب فعالة ضد الإرهاب)، والامتناع عن إيواء عناصر من ولاية سيناء، وسد قنوات التهريب وإغلاقها، والمشاركة في القتال نفسه. لكن على الرغم من ذلك ثمة خطر في أن السلاح الذي تعطيه الدولة حالياً للعشائر قد يتحول في المستقبل ضد السلطة الحاكمة، أو قد يستخدم لتصفية حسابات داخلية بين العشائر. 

•من أجل تقليص المخاطر وبناء علاقات من الثقة المتبادلة مع العشائر، يتعين على مصر استكمال هذه الخطوة بخطوات حازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، ومعالجة الشعور بعدم الانتماء الذي يشعر به المواطنون البدو الذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والإقصاء.

•بينما التحالف الذي أقامه النظام المصري مع العشائر في سيناء علني لكنه هشّ. فإن التعاون مع إسرائيل وفقاً لتقارير صحافية، سري ومزدهر. يجب أن تكون لإسرائيل مصلحة مباشرة في تحسين السيطرة الأمنية والمدنية في شبه جزيرة سيناء، وفي زيادة فاعلية المعركة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، سواء لأن ولاية سيناء بادرت إلى القيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، أو لأنها أطلقت صواريخ وتهدد بإطلاق المزيد، أو لأن هذه التنظيمات يمكن أن تشكل جزءاً من تحالف عسكري مع "حماس" لدى نشوب مواجهة عسكرية في المستقبل في غزة. وفي ضوء هذه المصلحة الإسرائيلية- المصرية المشتركة، سمحت إسرائيل للجيش المصري بأن يُدخل إلى مناطق منزوعة السلاح قوات أكبر مما هو مسموح به وما اتفق عليه في الملحق العسكري لاتفاقية السلام. ووفقاً لـ مقال نشر في "بلومبرغ"- لم تؤكده إسرائيل ومصر، لكنهما لم تكذباه أيضاً- فإن درجة الثقة بين الدولتين وصلت إلى حد أن إسرائيل تزود مصر بتكنولوجيا عسكرية واستخباراتية عملانية، وتستخدم في سيناء طائرات من دون طيار بموافقة القاهرة.

•لكن، على الرغم من تحول إسرائيل ومصر إلى شريكين غير رسميين في محاربة الإرهاب، فإن الطبيعة الدقيقة لهذه العلاقات محصورة بمجموعة قليلة من العسكريين، ولم تصل حتى الآن إلى نقطة تشكل منعطفاً نوعياً في علاقات السلام. ويظهر ذلك من خلال عدم حصول إسرائيل على تقدير علني وسط الرأي العام المصري على مساهمتها في محاربة ولاية سيناء. والأمر المنافي للعقل اتهام إسرائيل في الصحف الرسمية من وقت إلى آخر بأنها هي التي تقف وراء تنظيمات إرهابية تنشط في سيناء. 

•من الواضح أن النظام المصري يشعر بعدم الارتياح حيال التعاون العسكري مع إسرائيل في سيناء، ويعتبره ضرورة لا يرغب فيها فرضتها على مصر مصالح موقتة في نقطة زمنية محددة ويمكن أن تزول لحظة تسمح الظروف الأمنية بذلك. وبالفعل، تحرص القيادة المصرية على عدم منح العلاقات الأمنية مع إسرائيل بعداً استراتيجياً بعيد المدى. علاوة على ذلك، ما تزال مصر تتحفظ على توجيه الثقة التي نشأت بين المستوى العسكري المصري- الإسرائيلي في سيناء نحو ساحات عمل أخرى تربط الدولتين فيها مصالح مشتركة، ناهيك عن أن يكون المقصود تعاوناً مدنياً في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والثقافة.

•هذا الوضع يفرض محافظة القدس على يقظتها حيال التآكل الذي طرأ في السنوات الأخيرة على الملحق العسكري لاتفاقية السلام، والمترافق مع تعاظم كثيف في قوة الجيش المصري