مختارات من الصحف العبرية

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإحباط الولايات المتحدة مساء أمس (الاثنين) مشروع قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن الدولي وينص على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي مفعول قانوني ويجب سحبها.

وفرضت السفيرة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي حق النقض [الفيتو] ضد مشروع هذا القرار الذي قدم ردّاً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل قبل أقل من أسبوعين.

وشكر نتنياهو في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الليلة الماضية، الرئيس ترامب والسفيرة هيلي، وأكد أن هذه الأخيرة أضاءت في عيد الحانوكا [الأنوار] شمعة الحقيقة وأبعدت الظلام.

وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون هاجم مشروع القرار، وقال إنه في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب اليهودي بعيد تحرير القدس قبل نحو 2000 عام، يواصل الفلسطينيون محاولة إعادة اختراع التاريخ. وأضاف أن أي تصويت أو نقاش لن يغير الواقع الواضح وهو أن القدس كانت دائماً عاصمة إسرائيل.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن الولايات المتحدة فوتت فرصة لتصويب قرارها غير القانوني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف أن الولايات المتحدة تصر على البقاء في الجانب غير الصحيح من التاريخ، وأكد أن قرار الرئيس الأميركي ليس له مفعول قانوني أو أي تأثير على مكانة القدس.

وقدمت مصر مشروع القرار الذي يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، ويؤكد أن الوضع النهائي لهذه المدينة يجب أن يتقرر عبر التفاوض.

كما يؤكد أن أي قرار أو عمل يمكن أن يغير طابع أو وضع التركيبة الديموغرافية للقدس ليس له مفعول قانوني وباطل ولا بدّ من إلغائه.

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية في ختام الاجتماع الذي عقده الليلة قبل الماضية التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب عقد جلسة أُخرى لإعادة النظر في مسألة إعادة جثامين منفذي عمليات إرهابية فلسطينية إلى ذويهم. وجاء ذلك في إثر قرار أصدرته هذه المحكمة الأسبوع الفائت ونص على عدم السماح للدولة بالاحتفاظ بالجثامين طالما لا يوجد قانون مُحدّد يجيز هذا الأمر.

وقبِل المجلس الوزاري توصية قدمها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت، وفي الوقت ذاته أكد أعضاء المجلس الوزاري أنه لن تتم إعادة جثامين الإرهابيين، وشدّدوا على أن المبادئ الواردة في قرار المحكمة العليا ليست مقبولة.

وقرر المجلس الوزاري عدم البدء بإجراءات تشريع قانون بشأن الجثامين إلى حين صدور قرار عن المحكمة بشأن طلب عقد جلسة أُخرى لإعادة النظر في القرار السابق. كما ناقش المجلس الوزاري آخر الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ومحيطه.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتجز جثامين شبان فلسطينيين قُتلوا خلال قيامهم بتنفيذ عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين من أجل استخدامها كورقة مساومة للدفع قُدماً بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" التي تحتجز مواطنين إسرائيليين وجثتيْ الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذيْن قُتلا في أثناء عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014.

من المتوقع أن يُطرح على الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل مشروع قانون بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا" يتيح إمكان تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عليه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس "إسرائيل بيتنا" الذي طرح مشروع القانون، إن عقوبة الإعدام تشكل أداة ردع مهمة ويجب على منفذي العمليات أن يفهموا أنهم بعد ارتكاب عمليات لن يجلسوا في السجن حيث سيعيشون أوضاعاً جيدة وربما سيتحررون في المستقبل. وأكد أن الصراع مع الإرهاب الفلسطيني يجب أن يكون حازماً.

ووصف رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست روبرت إيلاتوف قرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي المصادقة على مشروع القانون الذي عمل الحزب على تقديمه منذ سنوات، بأنه تاريخي. وأضاف أن القانون سيكون واضحاً وينص على أن كل منفذ عملية يأتي بهدف قتل مواطنين عزل يجب أن يُعدم. وقال: "لن نسمح بعد اليوم بسجنهم في أوضاع مريحة في السجون. ولن يكون عندئذ صور لمنفذي عمليات مبتسمين". وأشار إلى أن عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات يعانون آلام الموت يومياً في حين أن الفلسطينيين يشعرون بالراحة في السجن".

وصف رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" آفي غباي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه ضعيف أمام حركة "حماس"، بينما دعا رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد إلى ردّ إسرائيلي أكثر صرامة ضد هذه الحركة.

وقال غباي خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست أمس (الاثنين)، إنه منذ أسبوعين يطلق الفلسطينيون من قطاع غزة قذائف صاروخية في اتجاه الأراضي الإسرائيلية ولا يسمع السكان شيئاً من رئيس الحكومة. وأشار إلى أنه عندما ترى "حماس" أن نتنياهو لا يعلق، فهي تفهم أنه يقبل هذا الوضع. 

ودان غباي أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] وسخر من تاريخه العسكري ومن تقديراته بأن إطلاق الصواريخ ناجم عن خلافات بين فصائل فلسطينية متعددة داخل القطاع. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى وزير دفاع وليس إلى محلل عسكري.

وأكد لبيد خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست أمس، أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها مرة بعد مرة أن تحدد خطوطاً حمراً لأعدائها وألا تلتزم بها، كما حدث بشأن موضوع التموضع الإيراني في سورية. وأضاف أن هذا ما يحدث الآن في غزة، وشدّد على أنه لا يجوز أن تقوم حركة "حماس" باستفزاز إسرائيل من دون ردّ صارم. 

وجاءت تصريحات غباي ولبيد بعد ساعات من قيام سلاح الجو الإسرائيلي بشنّ سلسلة غارات جوية ضد أهداف تابعة لـ"حماس" في غزة رداً على قذائف صاروخية أُطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الفائت بعد مداولات استمرت 5 سنوات طلب التماس تقدم به الشاب الفلسطيني أسعد أبو غوش واللجنة ضد التعذيب لإجراء تحقيق مع محققي جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بشأن أساليب التعذيب التي مارسوها ضده.

وكان أبو غوش (42 عاماً) اعتُقل سنة 2007 بتهمة أنه خبير متفجرات في حركة "حماس" في نابلس. وخلال التحقيق معه تم الكشف عن معلومات مهمة تتعلق بعمل مختبر لصناعة المتفجرات وبالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في تل أبيب، وتمت إدانة أبو غوش بتهم العضوية في تنظيم غير قانوني وإنتاج مواد متفجرة وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وفي أيلول/ سبتمبر 2007 اشتكى أبو غوش خلال قيام مندوبين من الصليب الأحمر الدولي بزيارته في المعتقل، من أنه تعرّض للعنف خلال التحقيق، وأشار إلى لجوء محققي "الشاباك" إلى أساليب تعذيب ممنوعة. لكن وحدة التحقيق مع محققي "الشاباك" قررت إغلاق الملف. وقبل 5 سنوات تم تقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا بهذا الشأن، وأرفقت اللجنة ضد التعذيب الطلب بوجهة نظر وضعها أطباء ومختصون في علم النفس قاموا بفحص أبو غوش، لكن المحكمة العليا قررت أنه ليس لها أي وزن يُذكر بسبب المدة الطويلة التي مرت منذ التحقيق وحتى إجراء الفحص.

يُذكر أن مئات الفلسطينيين قدموا شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب من طرف محققي "الشاباك" وحتى الآن تم إغلاق جميع الملفات. كما أن المحكمة العليا رفضت التدخل في أي ملف واعتبرت أن إجراءات إغلاق "الشاباك" للملفات لا تشوبها أي شائبة.

•قلّل خطاب دونالد ترامب السياسي النرجسي الجدية التي من المناسب أن نتقصّى فيها سياسة الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة، وشكل نقطة الضعف الأساسية. وسواء كان ترامب هو من ابتكر الاستراتيجيا الجديدة الثورية التي أراد تقديمها، أو أنه شارك في بلورتها، فإنه على الأقل هو من قرأها من البداية حتى النهاية، إن شخصيته الأنانية، والأحادية البعد، والنزقة، والتجارية والجارحة، كانت العقبة الأساسية أمام تحقيق الهدف المعلن لهذه الاستراتيجيا، أي استعادة أميركا عظمتها المفقودة، ظاهرياً.

•لم يردع ترامب ومساعديه خلال المعركة الانتخابية الاحتجاج الذي أثاره شعار" أميركا أولاً"، والمرتبط بمؤيدي النازيين في الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، وقد اختاورا الآن هذا الشعار كعنوان لسياسة الولايات المتحدة الخارجية والأمنية. في أساس هذه السياسة توجد نظرة عامة كانت تحظى بشعبية في ثلاثينيات القرن الماضي تقول إن العالم محكوم عليه بالصراع الدائم بين دول قومية تحاول تعظيم نفسها على حساب دول أُخرى. والاندماج والعولمة واتفاقات التعاون الثنائي التي عمل عليها من سبقه، هي تعبير عن الضعف وعدم ثقة بالنفس.

•ستحرص الولايات المتحدة مع ترامب قبل أي شيء على مصالحها، وستدفع قُدماً بتحالفات ثنائية على حساب اتفاقات دولية متعددة الأطراف، وستزيد قوة جيشها وستتدخل في دول أجنبية كما تشاء، وستستخدم التجارة والرأسمالية للحصول على أصدقاء وإلحاق الهزيمة بالأعداء. ستلهم الولايات المتحدة العالم وستكون نموذجاً يحتذى به، لكنها ستتوقف عن محاولة إنقاذ شعوب من الخراب اللاحق بها، أو تحاضر لأنظمة ظلامية، عن المساواة وحقوق الإنسان.

•وعلى الرغم من أن المانشيتات الأولى في وسائط الإعلام الإسرائيلية ركزت على ما ورد في الوثيقة من أن الأنظمة في الشرق الأوسط لم تعد تعتبر إسرائيل المشكلة الأساسية في المنطقة، فإن الجزء الأكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل هو المقاربة المعادية لإيران. وبالإضافة إلى النقد المعهود لاتفاق أوباما النووي "السيء جداً"، تضع السياسة الأميركية الجديدة إيران مع كوريا الشمالية جنباً إلى جنب، ليس فقط بصفتها خطراً واضحاً ومباشراًعلى أمن الولايات المتحدة القومي بصورة عامة، بل  بصفتها تهديداً ملموساً للوطن بواسطة الصواريخ الباليستية. وتعزز الوثيقة الشكوك بشأن رغبة ترامب في الاستمرار في التقيد بالاتفاق النووي، وتثير أيضاً مخاوف، هي آمال في القدس، بأن الطريق  قد مُهدت نحو مواجهة جبهوية بين الولايات المتحدة وإيران.

•من جهة أُخرى، من الواضح اليوم وجود فجوة واضحة بين لغة الوثيقة الصارمة إزاء خصوم الولايات المتحدة ومنهم الصين وروسيا، وبين السياسة الفعلية التي ينتهجها ترامب منذ وصوله إلى منصبه.

•نظرياً، في الوثيقة روسيا هي خصم استراتيجي يسعى لإضعاف الولايات المتحدة من خلال تخريب علاقاتها بأوروبا، لكن واقعياً، تسبب ترامب بضرر كبير في العلاقات بأوروبا أكثر مما كان يحلم به بوتين. 

•نظرياً، الولايات المتحدة تدين موسكو "التي تتدخل في شؤون دول متعددة في العالم"، لكن عملياً يصف ترامب الحدث الأبرز لهذا التدخل، الذي كان بالصدفة لمصلحته، بأنه من صنع ليبراليين محبطين حصلوا على مساعدة عملاء مزدوجين داخل الإدارة والسلطات القضائية. نظرياً، من المفترض أن يواجه ترامب بوتين بقوة، ولكن في الواقع بدا هذا المساء مثل كلب يهز ذيله عندما تحدث بسرور عن الحديث الهاتفي الذي اعترف فيه بوتين للولايات المتحدة بنقل معلومات مهمة عن الارهاب.

•ستحظى السياسة الأميركية الجديدة بالتأكيد بتأييد واسع في أوساط اليمين الأميركي القومي وطبعاً لدى حلفائها في القدس. إن الولايات المتحدة التي تضع إيران والإسلام المتشدد في صلب اهتماماتها، والتي تسعى لفرض إرادتها بواسطة جيشها القوي واقتصادها المزدهر، والتي تخلت عن رهان تغيير العالم أو أن تكون المُدافع عن المضطهدين والمظلومين، والتي وجهت صفعة إلى أوروبا وإلى الرأي العام العالمي/الإسلامي، كما برز في تصويت مجلس الأمن 140-1 أمس ضد  تصريح ترامب بشأن القدس، هي تماماً الولايات المتحدة التي حلم بها نتنياهو. وإذا كان هناك أمل لدى كل مَن يرغب في فشل هذه الرؤية المتشائمة والأنانية، فالأرجح أن هذا عائد إلى أن شخصاً من نوع ترامب هو الذي جرى اختياره لتحقيقها. 

•يثير تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة إسرائيل أصداء في العالم، وللأسف الشديد، يثير العنف أيضاً في منطقتنا. في إسرائيل أثنوا ثناء جارفاً على التصريح، وهناك مَن تذكر قول مناحم بيغن " البديهيات أيضاً يجب أن تُقال أحياناً". التصريح يبعث على السرور طبعاً، على الرغم من كونه تافهاً ولا ينطوي على نتائج عملية. إذا كان كذلك، ما هي المشكلة معه فعلاً؟

•في الواقع، تكمن المشكلة أساساً فيما لم يذكره التصريح. المشكلة الأساسية ليست مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل، بل عن  أي قدس يجري الحديث؟

•عندما يجري الحديث عن "القدس الموحدة تحت سيادة إسرائيلية" لا يكون القصد أحياء مثل كريات يوفال أو الهضبة الفرنسية، الواقعتين غربي القدس، أو مواقع تراثية مثل حائط المبكى [حائط البراق] أو الحي اليهودي في القدس القديمة، الذي سيكون جزءاً من القدس الإسرائيلية في أي تسوية دائمة في المستقبل.

•فمصطلح "القدس الموحدة" يشير إلى توحيد القدس الغربية والقدس الشرقية التي ضُمت إلى القدس في سنة 1967  بعد حرب الأيام الستة، وتضم هذه المساحة 28 قرية فلسطينية لم تكن جزءاً من المدينة، ولم تكن أيضاً ما يسميه الفلسطينيون القدس، ويقطنها اليوم نحو 300 ألف فلسطيني، يشكلون نحو 40% من سكان المدينة. هذه الأراضي التي من الواضح أنها فلسطينية وتتصرف على أنها كذلك، تسمى "القدس" على الرغم من أن بلدية القدس وسلطات الدولة في إسرائيل امتنعت من الوصول إليها، وهي تشكل فعلاً مشكلة القدس التي لم يجر حلها. 

•لقد كان ترامب على حق عندما أعلن أن حدود إسرائيل في القدس يجب أن تحدَّد في مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، لكنه امتنع من قول ماذا سيجري في الجانب الثاني من الحدود، ولو أنه أشار إلى أن المنطقة التي لن تظل في إسرائيل ستكون عاصمة فلسطين العتيدة، لكان زاد من فرص اتفاق سلام. ونظراً إلى أنه انتهج لغة أحادية فقد شجع معارضي الاتفاق لدى كلا الطرفين، وبذلك قلل من حظوظ قيام عملية سياسية جدية في الفترة القريبة. 

•إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر ممكن ليس فقط من جانب الولايات المتحدة بل من جانب العالم كله، بمن فيه الفلسطينيون، وحتى الموقف الفلسطيني الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو أن تكون القدس الغربية في الاتفاق النهائي عاصمة لإسرائيل، إلى جانب أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

•يقدم نموذج مبادرة جنيف [مبادرة غير رسمية قام بها كل من ياسر عبد ربه ويوسي بيلين سنة 2003]، الذي حظي بموافقة مسؤولين كبار من الطرفين، صورة محتملة عن القدس تضم أحياء عاصمتين معترفاً بهما لدولتين: القدس الغربية، مع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية والمربع اليهودي في المدينة القديمة بما في ذلك حائط المبكى، تحت سيادة إسرائيلية، والأحياء العربية في القدس الشرقية، وسائر أنحاء المدينة القديمة ومنطقة المساجد في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] تحت سيادة فلسطينية، مع إعطاء الجميع حرية التنقل داخل المدينة القديمة كلها، وإجراء ترتيبات خاصة في الأماكن المقدسة.

•بعد قول البديهيات، وبعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعبّرت عن التزامها بالسلام في المنطقة، حان وقت القيام بخطوات شجاعة، والوفاء بوعود السلام. لقد حان الوقت للاتفاق على حدود القدس الإسرائيلية وعلى حدود دولة إسرائيل، وإلى جانبها دولة فلسطينية. إن حل الدولتين سيعزز مكانة القدس كعاصمة شرعية لإسرائيل، وسيحافظ على طابعها اليهودي الديمقراطي. وهذه مصلحة صهيونية عليا.